اجتماعی

نهادسازي يا نهادستيزي؟

 عیسی سحرخیز : امروز

نمي دانم اشكال از افرادي مثل من است كه با عينك خوش بيني به هر كار و تلاش سياسي- اجتماعي نگاه مي كنند يا نه برعكس، اين عادتي است ناپسند يا فرهنگي است نامناسب و يا اصولا رفتار سياسي اي است درخور تعمق كه تا فرد يا افرادي دستي بالا زده و تلاش مي كنند كاري را سامان دهند يا نهادي را تاسيس كنند، افرادي مشخص يا تماشاچياني شناخته شده ذره بين به دست مي گيرند تا ماموريت خطير خود را براي كالبد شكافي امور انجام دهند و با بزرگ جلوه دادن نقاط ضعف فعاليت هاي گروهي يا درشتنمايي كاستي هاي احتمالي كارهاي جمعي كه طبيعتا در طي مسيرپيش رو، ديده شده و شناخته مي شوند و قاعدتا راه حل يا راه حل هايي براي رفع آن ها يافته مي شود، فكر و ايده ي ذهني و كار نكرده ي خود را "بهترين" ارزيابي كرده و سعي و تلاش ديگران را اگر نگويند "بدترين"، اما داراي هزار عيب و نقطه ضعف معرفي مي كنند؟
كاش اين تنها يك عادت ناپسند يا فرهنگ نامناسب بود؛ چون رفتار آن گروه كه در اطراف محل وقوع سانحه اي جمع مي شوند و بدون آنكه از كنه ماجرا آگاه باشند چون كارشناسان خبره به اظهار نظر در مورد علت وقوع حادثه و يا تعيين مقصر مي پردازند؛ يا چون نسخه پيچ هاي جمع هاي فاميلي يا دوستانه كه براي مريضي هاي ساده و پيش پا افتاده يا حتي بيماران درشرف موت دارو و درمان گياهي يا شيميايي تجويز مي كنند. اما سطح ماجرا وقتي بالا مي رود و كار يا اقدامي جنبه ي عمومي يا اجتماعي پيدا مي كند، اين گونه واكنش ها، اظهار نظرها و يا ابراز وجودها ذهن انسان را به سمت و سوي "رفتار سياسي درخور تعمق" نيز سوق مي دهد و اين پرسش را خواه ناخواه مطرح مي كند كه هدف چيست و مقصد و منظور كدام؟ اما خوشبختانه عينك خوش بيني هنوز بر چشم است و نوع قضاوت در اين امور نيز بر اين پايه!
گويا بدون مقدمه وارد اصل ماجرا شدم،‌ يا حتي از آن عبور كرده و به بخش نتيجه گيري رسيده ام. ماجرا اين است كه در پي اولين نشست هيات موسس "شوراي ملي صلح" با هدف تاسيس و تشكيل اين نهاد مدني ملي در تاريخ سيزدهم تيرماه 87، همراه با ده ها پيام و تماس هاي دلگرم كننده و اعلام آمادگي براي پيوستن به شورا، بودند دوستان ديگري كه از سر دلسوزي و حساسيت به مقوله ي "حقوق بشر" تا مرز افتادن از آن سر بام پيش رفتند و ناخواسته پنبه ي اين كار سترگ را زدند كه در همان گام اول بالغ بر 70 كنشگر اجتماعي و فعال سياسي و مطبوعاتي، اعم از نويسنده و شاعر و هنرپيشه و كارگردان به همراه نمايندگان تشكل هاي كارگري، فرهنگي، دانشجويي و دانشگاهي در كنار نمايندگان حقوقدانان و وكلا و احزاب و گروه هاي سياسي در آن ايفاي نقش كرده اند. اين دوستان چون يك كار را اصلي و پرارزش مي دانند و ديگر مسائل را لابد حاشيه اي يا كم ارزش، حتي از زير سوال بردن اين اقدام فراتر رفته و نه تنها با شك و ترديد تيتر زدند كه"شورای ملی ‌صلح: گامی به جلو؟ "، بلكه به بهانه ي طرح "سخنی با اعضای کميته صلح"، حكم از پيش نوشته ي خود را نيز انشا كردند: "صلح بدون حقوق بشر آغاز جنگی ديگر است"، اما طبيعتا نگفتند كدام جنگ ؟ و با كي؟
اين دوستان اگرچه به خوبي آگاه بودند و هستند كه "شوراي ملي صلح" كار خود را به اين شعار بنياني آغاز كرده است كه "جنگ نه،‌ صلح و حقوق بشر آري!" و حتي وقوف داشته و دارند كه اكثر قريب به اتفاق موسسان اين نهاد ملي نه تنها خود "قربانيان خشونت" ناشي از جنگ و ترور بوده و هستند و يا به دليل بازداشت، زندان، احكام قضايي سنگين يا پرونده هاي باز مصاديق و نمونه هاي بارز "نقض حقوق بشر" بي شمار در ايران به شمار مي روند، و از آن مهمتر، جملگي در هويت فردي يا در جايگاه عضوي از نهادهاي گوناگون حقوق بشري فعاليت گسترده و مستمري در اين امور داشته و دارند، اما نمي دانم چرا وقتي دست به قلم شدند جايگاه خود را به حد برخي از قضات جمهوري اسلامي تنزل داده و چنين احكام سنگيني عليه اين گروه صادر كردند- آن هم تنها به اين دليل كه در بندهاي متعدد منشور شوراي ملي صلح، آنجا كه سخن از نوع "فعاليت" است و گستردگي "ماموريت"‌، تنها در يك جا بحث "حقوق بشر" به ميان آمده است!
نمي خواهم بگويم اين دوستان كم لطفي كرده يا اظهارات سخنران هاي متعدد و بيانات گوناگون در خصوص مباحث حقوق بشر را - اگر چه بحثي مبنايي است اما در زمان تاسيس و تشكيل يك نهاد صلح جايگاهي حاشيه اي مي يابد- در روز تاسيس شوراي ملي صلح ناديده انگاشته اند، اما شگفت زده ام كه چرا با وقوف به اين امر و حتي اشاره به مواردي از آن ها، باز "اصالت" اين كار را زير سوال برده و به اصطلاح سازهاي خود را كوك كرده و تنها هرچه كه به مذاق خودشان خوش مي آمده نواخته اند! : "كمیته موقت صلح ... به لحاظ محتوایی با جهت‌گیری‌های یك طرفه در برابر عوامل ایجادكننده خطر جنگ، آینده آن را به خطر انداخته است. البته در منشور مؤسسان قید شده است كه آنان «هر نوع تغییر یا پیشنهادی را كه صلاح بدانند در آن انجام خواهند داد». امید این كه تا دیر نشده است مؤسسان در این خصوص به بازنگری بپردازند و آن را به صورت منشوری كه شایسته یك شورای واقعا «ملی» باشد و تأمین «صلح» را فارغ از ملاحظات سیاسی هدف قرار دهد تصحیح كنند... اكنون تراژدی بزرگی خواهد بود اگر این حركت در این مراحل آغازین خود دچار انحراف شود."
مگر نه اين است كه اگر بانيان اين نهاد ملي بتوانند "ترويج و تقويت فرهنگ انسان دوستي، صلح طلبي، و حقوق بشر" در ايران را در كنار ديگر فعاليت ها و نهادسازي هاي خود در راه مبارزه ي همه جانبه با "نقض حقوق بشر"- چون دفاع از "حقوق زندانيان"، "آزادي بيان و قلم"، "انتخابات آزاد، مستقل و منصفانه"، "آزادي مطبوعات" و "حقوق صنفي روزنامه نگاران، كارگران و..."، " رفع تبعيض عليه زنان، اقليت ها و ..."- سامان دهند، گامي بلند و درخور ستايش برداشته اند؟ آيا اگر كاري حسابگرانه و خردمندانه صورت گرفته باشد و در كشوري چون ايران همه ي تخم مرغ ها در يك سبد چيده نشده باشد تا با كوچكترين حركت و اقدام حكومت تمام سرمايه ي انباشته شده ي فعالان اجتماعي - سياسي به طرفه العيني ناكارا يا حتي نابود شود، بايد تير شماتت را از تيردان برداشت و در چله ي اعتراض نهاد؟ حتي از اين حد نيز فراتر رفت و چشم ها را بر روي ده ها بيانيه ي "شخصيت هاي حقوقي" و نهادهاي صنفي و تخصصي طي سال هاي گذشته بست، يا نامه هاي اعتراض آميز امضادار "شخصيت هاي حقيقي" در اعتراض به نقض حقوق بشر در سال هاي اخير را ناديده گرفت و فرياد اعتراض بلند كرد كه "چگونه است که کميته ی صلح، همزمان با خواستاری ترک مخاصمه و لغو تحريم از حکومت های ديگر، رعايت کامل حقوق بشر را برای ايران طلب نمی کند؟... در زمانه ی ما، و بويژه در کشور ما، تنها کميته ی صلحی می تواند ادعا کند که به راستی کارساز است که عنوان حقوق بشر، اين مهم ترين موهبتی را که بشر در طی قرون به دست آورده، به هرگونه خواستی از جامعه ی جهانی صلح سنجاق کند. جز اين، هر صلحی خود آغاز جنگی ديگر است".
آيا به راستي چنين است؟ يا نه، اشكال از ماست كه هنوز نتوانسته ايم خود را از زير آوار عادت ناپسند يا فرهنگ نامناسب خويش بيرون بكشيم؟ و يا اصولا همه ي ما رفتار سياسي درخور تعمقي داريم؛ رفتاري نهاد ستيز، نه نهادساز!

 

قسمت های قبل