20 بهمن
82
بيانيه سازمان مدافعين آزادي در ارتباط با
اعلام عدم شركت در انتخابات
مجلس مظهر تجلي
اراده ملت در تحقق حاكميت ملي و اداره امور مملكت توسط نمايندگان منتخب آن ها از
طريق مراجعه به آراء عمومي و ركن اساسي دمكراسي و مردم سالاري و يگانه نهادي است كه پاسدار حقوق مزدم و حافظ آزادي
هاي فردي و اجتماعي آنان در جامعه مردم سالار مي باشد . اين امر محقق نمي شود مگر
از طريق بر گزاري انتخاباتي آزاد .سالم . قانونمند .رقابتي و بدون هيچگونه محدوديت فرا قانوني براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان .بر مبنا ي وجود چنين
ويژگيهايي بودكه در بينش بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مجلس در راس امور و ميزان
راي ملت بود .
از آغاز تاسيس
مجلس در اين سرزمين تفكري كه به حاكميت مردم اعتقاد نداشته و از آمريت و يكه
سالاري در عرصه حكومت دفاع نموده
است در برابر اين نهاد ايستاده و تلاش نموده تا اگر بتواند آنرا منحل و در غير اين
صورت استحاله . فرمايشي و مطيع قدرت نمايد .
به توپ بسته شدن
مجلس اول توسط مجمد علي شاه مستبد و ايجاد استبداد صغيرو فرمايشي شدن آن با دسيسه تهديد و تطميع رضاخان و فرستادن
افراد وابسته به خود در انتخابات مجلس پنجم از جمله اقدامات طرفداران استبداد و
ديكتاتوري عليه اين نماد مردم سالاري براي بي خاصيت نمودن آن و همراهيش با قدرت
بوده است كه تاپايان عمر سلطنت پهلوي
ادامه داشت .
انقلاب شكوهمند
مردم ايران در راستاي بر چيدن استبداد . ديكتا توري و خود كامگي به منظور استقرار
حاكميتي ملي كه در آن مجلسي مستقل .آزاد و پاسدار حقوق ملت ايجاد شود تا به
نمايندگي از سوي مردم بر اعمال قدرت و محدوديت آن نظارت نمايد و حافظ و نگهبان
مباني جمهوريت و اسلاميت باشد .
طالبان هاي وطني
كه تداوم دهنده همان تفكر ضد مردم سالاري در تاريخ مشروطيت و نهضت ملي شدن نفت مي
باشند براي حذف مردم از عرصه سياسي و ايجاد مجلسي مطيع و فرمان بردار مافياي قدرت
وثروت كه يكبار در آستانه انتخابات مجلس دوم طرح آن راطراحي نمودند اما با هشدار
امام به مردم(( مبني بر اينكه طرحي در دست اجرا است بدتر از طرح جدايي دين از
سياست تا مردم را از عرصه سياسي حذف كنند)) افشا و ناكام ماند اين بار و در آستانه
انتخابات مجلس هفتم در لباس دفاع از اسلاميت با تيغ استصواب طوري مبادرت به رد
گسترده و غير قانوني چهره هاي مردمي نموده اند كه زمينه رقابتي كه لازمه انتخابات است از بين برده و در راستاي
انتصاب افرادي وابسته به خود كودتايي پارلماني را براي اول اسفند تدارك ديده اند .
ماضمن مجكوم نمودن
اين اقدام كه عليه جمهوريت نظام صورت گرفته و به تبع آن اسلاميت نيز . اين انتخابت را مشروع . آزاد .رقابتي و
قانونمند ندانسته و به دليل حذف كليه جهره هاي شاخص و اصلاح طلب براي راه يابي
بدون رقابت وابستگان به جناح اقتدار گرا
به مجلس ليستي ارائه ننموده
و در انتخابات شركت نمي كنيم .
به اميد فردايي
بهتر در پرتو
عرفان برابري آزادي
سازمان
مدافعين آزادي كرمانشاه