29
29 مرداد 84
بیانیه سازمان مدافعین آزادی -استان
کرمانشاه در ارتباط باناآرامی های کردستان ،قطعنامه شورای حکام ،طرح پیشنهادی
تغییر قانون اساسی و معرفی کابینه
پس از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری رخ دادهایی چون
ناآرامی های کردستان ،صدور قطعنامه شورای حکام ،طرح پیشنهاد تغییر قانون اساسی و
معرفی کابینه در عرصه داخلی و خارجی کشور به وقوع پیوسته که هرکدام در بر دارنده
پیامدهای خاصی برای جامعه ی ما خواهند بود .اثرات مثبت یا منفی آن ها در روند حرکت
به سوی توسعه و ترقی در آینده بیشتر نمایان می گردد .
سازمان مدافعین آزادی- استان کرمانشاه در راستای انجام
رسالت خودمبنی بر اطلاع رسانی و تنویر افکارعمومی به تحلیل رخ دادهای فوق پرداخته
ومواضع خود رادر قبال آن ها به اطلاع مردم می رساند .
1- نا آرامی های کردستان
از یک سو ریشه در تاریخ ایران و از سوی دیگر معلول اوضاع سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی
، مذهبی موجود و متإثر از تغییر و تحولات ایجادشده ی منطقه ای وتحریکات خارجی می
باشد.بنا بر این از دیدگاه ما تنها راه حل منطقی و مؤثر برای خاتمه دادن دائمی به
این تشنجات به کارگیری شیوه ی سیاسی و جلب اعتماد مردم این سامان در رابطه با
اعطای حقوق معوقه آنان می باشد .
کرد ها از اصیل ترین قومیت های ایرانی بوده و دارای
علاقه ،احساس و وابستگی عمیق سبت به ایران
بوده وخود را از هرفردی نسبت به ایران ،ایرانی تر می دانند . این احساس موجب گشته
تا در طول تاریخ این سرزمین از جدی ترین پاسداران تمامیت ارضی و استقلال ایران
باشند . به کارگیری شیوه ی مشت آهنین و برخورد خشن و نظامی و امنیتی با این رخ داد
شاید به طور موقتی اوضاع را آرام نماید امّا نه تنها مشکل را ریشه ای برطرف نمی نماید بلکه بر وخامت اوضاع می افزاید
.از دولت می خواهیم هر جه سریعتر با گشودن باب مذاکره و گفتگو ی دوجانبه به حل
معضل پرداخته وخواسته ها ومطالبات معوقه مردم کردستان را محقق نماید واز ارگان های
انتظامی و امنیتی می خواهیم روش صبر و خویشتن داری را در برخورد با
مردم پیشه نمایند .
به برادران و خواهران کرد توصیه می نمائیم که حلّ مسائل
کردستان جدای از ایران نمی باشد ، خشونت و درگیری نه تنهامردم کردستان را به حقوق
حقه خود نخواهد رساند بلکه بهانه ای خواهد بودبرای جریانی که قصد داردبه عنوان
ایجاد امنیت جوّ پلیسی ایجاد نماید تا
فضای سیاسی جامعه را مسدود کند،آنان را به موضعگیری صریح در قبال در گیری
ها و نا آرامی ها و در پیش گیری اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز به منظور احقاق حق
خویش دعوت می نمائیم .
2- استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و غنی سازی
اورانیوم در این راستا حق مسلم ایران می باشد و هیچ قدرتی حق ندارد کشور مارا از
این حق محروم سازد . صدور قطعنامه اخیر شورای حکام مبین این است که :موضوع وارد
مرحله ای حساسی گردیده و با استقلال ، امنیت و منافع ملی ما اتباط تنگاتنگی پیدا
نموده است . پشتیبانی آمریکا از این قطعنامه نشان می دهد جرج بوش با در پیش گرفتن
چنین روی کردی در صدد ایجاد تفاهم بین شورای حکام با آمریکا می باشد تا پرونده به
سازمان ملل ارجاع گردد . تصمیم گیرندگان مملکت باید برای نقش بر آب نمودن این
ترفند در بر آوردن خواسته های دول اروپایی مبنی بر پایان دادن به نقض حقوق بشر ،
احترام به آزادی های مشروع و معقول شهروندی ، رفع توقیف از مطبوعاتی که بدون تشکیل
دادگاه انتشار آن ها متوقف شده است ، آزادی زندانیان سیاسی که به جرم ابراز عقیده
و بیان بازداشت شده اند اقدام نمایند تا دول اروپایی ایران را در احقاق حقش یاری نمایند .
3- ارائه طرحی پیشنهادی از سوی تعدادی ازوابستگان به
جریان اقتدار گرایی و آمریت ،راه یافته به مجلس هفتم برای تغییر در قانون اساسی
تأمل برانگیز و مشکوک به نظر می رسد، نه از آن جهت که قانون اساسی نیاز به تغییر
ندارد ، از آن جهت که این تفکر سال هاست پس از انقلاب در پی حذف جمهوریت و استقرار
قدرتی مطلقه به نام «حکومت اسلامی» می باشد که در آن مردم نقشی در اداره امور کشور
ندارند ،فرد یا طبقه ای خاص برای ملت تصمیم می گیرد ، ملت موظف به اطاعت بی چون
وچرااز حکومت می باشند .
اکنون با یکدست شدن حکومت جناح موصوف می خواهد به خواسته
ی خود جنبه قانونی دهدو جمهوریت نظام را که ضامن حاکمیت ملی ودخالت ملت در اداره
امور مملکت می باشد محو نماید .
4-کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهوربه مجلس برای اخذ رأی اعتماد از جنبه های متعددی
قابل نقد و انتقاد وتحلیل می باشد . عدم انتخاب اعضاء کابینه ازبین افرادی که
سالیان متمادی در چرخه قدرت و در مصادر وزارتخانه ها بودند عملی است پسندیده ،
مثبت و معقول امّا در این اقدام به تخصص هاکه لازمه ی مدیریت می باشد توجه نشده
است .حضور 4نفر نظامی و 5نفر امنیتی در کابینه آن را به صورت دولت بحران در آورده
است که به نظر می رسد با توجه به پیش بینی بوجود آمدن بحران هایی در جامعه چنین
ترکیبی در نظر گرفته شده است .سپردن وزارتخانه های سیاسی و فرهنگی به افراد وابسته
به ارگان های امنیتی و نظامی ایجاد زمینه انسداد در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه را
متصور می سازد .عدم وجود نماینده زنان در کابینه که نیمی از جمعیت کشور می باشند
بیانگرعدم پای بندی به شعار تشکیل کابینه 70 میلیونی است.تحقق عدالت اجتماعی یکی
از شعارهای محوری جناب آقای احمدی نژاد در ایّام انتخابات بود،یکی از جنبه های
عدالت ،عدالت در توزیع قدرت می باشد .به علت سهیم ننمودن همه مناطق و قومیت های
مهم کشور در قدرت و عدم حضور نماینده ی آنها در کابینه ی پیشنهادی این شعار نیز در
گام اوّل به فراموشی سپرده شده است
به امید فردایی بهتر در پرتو :
عرفان برابری آزادی
سازمان مدافعین آزادی-استان کرمانشاه