جمهورى خواهى
ناب ، سراب است
سعيد حجاريان
بحث را از چگونگى
آغاز مشروطه و شكل گيرى حاكميت دوگانه شروع مى كنيم. پاتريمونياليسم يا
سلطه موروثى در جامعه شناسى ماكس وبر صورتى از حاكميت سياسى سنتى است كه در
آن يك خاندان پادشاهى قدرت جابرانه را از طريق دستگاه ديوانى اعمال مى كند.
هر منشايى براى پاتريمونياليسم قائل شويم و هر درجه اى از ديوان سالارى
به آن نسبت دهيم اين شكل ويژه اقتدار را بايد در جرگه ساخت هاى سياسى سنتى و
ماقبل مدرن رده بندى كرد كه خصال جوهرى آن در تضاد با ديوان سالارى هاى
عقلانى- قانونى قرار دارد. وبر مايل است فئوداليسم را متعلق به جوامع سنتى اروپايى
و ديوان سالارى هاى پاتريمونيال را از ويژگى هاى ساخت قدرت در شرق
بداند. در اين معنى ماركس نيز با طرح مقوله شيوه توليد آسيايى با وبر هم آواز
است. شش ويژگى اصلى نظام پاتريمونيال عبارتند از شخصى بودن امر سياست، تقرب،
غير رسمى بودن، ستيز متوازن، لياقت نظامى گرى و توجيه دينى.
اقتدار سلطانى
نوع خاص و افراطى پاتريمونياليسم (نو پاتريمونياليسم) است. ترنر معتقد است هرگاه
اقتدار پاتريمونيال بتواند خود را از محدوديت هاى سنتى به طور مطلق برهاند
سلطانيسم ناميده مى شود. وبر خودكامگى و تمركز فوق العاده قدرت نزد شخص
حاكم و بى قيدى وى را نسبت به محدوديت هاى سنتى اصلى ترين
شاخص هاى سلطانيسم مى داند. هانتينگتون از قول وبر چهار ويژگى اصلى براى
رژيم هاى سلطانى برمى شمرد كه عبارتند از: بخشش هبه و عطايا،
خويشاوندپرورى، رفيق بازى و فساد. مهم ترين نقطه آسيب پذير نظام
سلطانى كه پاشنه آشيل آن است تكيه حاكم بر ديوان سالارى نظامى خود است.
فرمانرواى خودكامه مجبور است به دلايل گوناگون هرچه بيشتر به ارتش شخصى و رو به
گسترش خود تكيه كند. معضل سلطانيسم در نهايت موجب برانگيخته شدن جنبش هايى است
كه عموماً شكل منجى گرايانه، هزاره گرايانه و پيامبرانه به خود
مى گيرد. در پاسخ به اين معضل يا حاكم ناچار مى شود براى پرداخت دستمزد
روز افزون ارتش مزدوران اصل زمين ها و خالص جات را به صورت تيول يا
هبه به مالكيت نظاميان درآورد و در اين صورت آنان تبديل به اشراف زمين دار
شده و يك عنصر فئودالى به ساخت پاتريمونيال راه مى يابد و يا اعتراضات
توده اى منجر به شكل گيرى جنبش هاى فرهمند مى شود كه با توجه
به زوال تدريجى جنبش هاى فرهمند دوباره ساخت سياسى پاتريمونيال برقرار
مى شود. لذا مى توان ادعا كرد خصلت اساسى جامعه پاتريمونيال
بى ثباتى آنها و امكان سرنگونى سريع حكام پاتريمونيال در كنار ثبات ساخت
اجتماعى است. زمانى كه عنصر فئودالى وارد ساخت قدرت موسوم به استبداد شرقى شد،
مشروطه آغاز شد. به اين ترتيب كه شاه، زمين هاى خالصه را به عنوان جيره و
مواجب به مالكيت ديوانيان و اميران درآورد و بنابراين در اواخر قاجاريه، يك طبقه
فئودال قدرتمند پيدا شد كه نيرويى در مقابل سلطنت تشكيل مى داد. يعنى به نوعى
حاكميت دوگانه به وجود آمده بود كه در شيوه معيشت نيز اين دوگانگى مشهود بود. در
كنار شيوه توليد شبانكارگى و شيوه توليد هيدروليك يا آب پايه كه شيوه توليد اصلى
ايران محسوب مى شد، شيوه توليد فئودالى و نوعى بورژوازى كمپرادور نيز به وجود
آمد. به اين ترتيب به لحاظ سياسى ما دچار نوعى بازتوليد منافع دوگانه مشروعيت شديم
كه يك پايه آن كماكان خود را ظل الله مى پنداشت و پايه اى ديگر خود
را نماينده اصناف و مردم مى دانست.
اين دوگانگى باعث شده بود كه در گذار از سنت به تجدد هرجا قدرت مردم محدود بوده
است و با خودكامگى شاه برخورد مى كرده، مبارزه اى طولانى مدت اما
كم شدت جريان يافته است و مرحله به مرحله، قدرت مطلقه شاه را محدود نموده و
نهاد هاى مردمى را كسب كرده است.
اما از زمان مشروطه به بعد حاكميت دوگانه به وجود نيامده است و ما هيچ گاه در
گذشته جز در مقاطع كوتاهى، حاكميت دوگانه نداشتيم. البته در صدر مشروطيت و در مقطع
كوتاهى در دوره احمد شاه حاكميت دوگانه بود، اما از اين مهم تر دوره
كوتاهى در زمان مرحوم مصدق، حاكميت دوگانه شد كه با كودتا به پايان رسيد و حكومت
مجدداً يك پايه گشت. گرچه مشروعيت شاه نيز از بين رفت ولى دولت كودتاى شاه
به رغم نامشروع بودن، سال ها دوام آورد. زيرا بقاى رژيم به تعادل قوا
بستگى دارد يعنى به قدرت دولت در قوه قهريه، ميل به بقاى دولت و توان
نيرو هاى مخالف. آنچه تعيين مى كند كدام راهكار براى كدام كشور در كدام
زمان مناسب تر است به سطح تكامل نيرو هاى سياسى و قدرتمندى جامعه مدنى و
ضعف يا قدرت دولت بستگى دارد. مى دانيم كه كاريزما مهم ترين قدرت
انقلابى در عصر دولت ماقبل مدرن مى باشد. در چنين شرايطى مشروعيت امام تركيبى
از انواع مشروعيت بود. اما چون در شخص ايشان متجلى شد و امام منشورى از چندين وجه
مشروعيت بود، مشروعيت حكومت در آن زمان تفكيك نشد. اگرچه دولت در ابتدا سعى در
ايجاد دولتى Moderate داشت اما
توفيقى حاصل نشد چون رئيس جمهور وقت نه توان اين كار را داشتند و نه اراده و
خواست و ذهنيت آن را، لذا تقسيم كار كرد و Polity را واگذار نمود و خود به پائين دست (منظور عرصه فرهنگ و
اقتصاد) قناعت كرد. اما به تدريج سياست پائين دستى را نيز از دست داد و ساخت
دولت مجدداً به ساخت سابق بازگشت تا دوم خرداد.
در دوم خرداد
تمام حاكميت به دنبال فردى رفتند كه مردم به رغم آن به طرف ديگر متمايل شدند.
البته ابتدا نوعى تقسيم كار سياسى صورت گرفت كه كارآمد و جدى نبود و راه به جايى
نبرد. حال به اين سئوال مى رسيم كه كاركردى كردن دوگانگى يعنى چه؟ ابتدا بايد
ماهيت قدرت طرف ديگر حاكميت را كمى توضيح دهم. به نظر من مجمع تشخيص مصلحت، شوراى
نگهبان، قوه قضائيه و... قدرت واقعى پايه ديگر حاكميت نيستند. قدرت واقعى،
نيرو هاى اجتماعى پشت سر اينها است. بنابراين پاى ديگر حاكميت در حقيقت
نيرو هاى اجتماعى مدافع آنها است و براى توازن قوا، تقسيم كار سياسى در بالا
و كاركردى شدن حاكميت دوگانه اين نيرو هاى اجتماعى، اهميت دارند. حاكميت
دوگانه تهديداتى دارد كه بسيار جدى است از جمله اين تهديدات، سلطنت طلبى تمام
عيار است كه خود يكى ديگر از اهداف و استراتژى هاى مخالفان اصلاحات
مى باشد. اين استراتژى كه مردم را نمى خواهد و جانب حامى خارجى را
مى گيرد يكى ديگر از تهديدات عمده آن است. تهديد ديگر اين موقعيت بناپارتيسم
است كه بحران هاى انباشته شده مردم را به دنبال منجيان كاذب مى كشاند و
كسانى كه در پى سراب جمهورى تمام عيار هستند ممكن است به اين نقطه برسند. از
ديگر تهديدات آن مى توان به انقلاب و جنگ داخلى هم اشاره كرد. البته تداومش
فرصت هايى نيز از جمله فرصت اصلاح طلبان براى كادرسازى، فعال نگاه داشتن
حاكميت دوگانه اصلاح طلبان و سازماندهى در پائين يعنى مردم و نهاد هاى
مردمى فراهم مى كند. حال با توجه به اين مباحث در مورد استراتژى هاى
ممكن در حاكميت دوگانه، مى توان به طور كلى سه نوع استراتژى اتخاذ كرد يكى
استراتژى جمهوريخواهى است كه عرصه Polity را پايه
دموكراتيك حاكميت مى پوشاند و پايه ديگر آن جايى در Polity نخواهد داشت. استراتژى ديگر سلطنت طلبى است كه برعكس
جمهوريخواهى عرصه Polity را پايه
تماميت گرا مى پوشاند و پايه دموكراتيك حاكميت در Polity جايى نخواهد داشت و استراتژى سوم مشروطه طلبى است كه حضور هر
دو پايه حاكميت در Polity به رسميت
شناخته مى شود، اما امروز هر كدام كاملاً مشخص است و تقسيم كار سياسى در Polity انجام مى شود. به بيان ديگر حاكميت، كاركردى مى گردد.
اگر اين تقسيم كار انجام نشود، حاكميت ناكاركرد خواهد بود و عرصه براى تهديدات
موقعيت حاكميت دوگانه گشوده خواهد شد. من در شرايط كنونى به استراتژى
مشروطه طلبى اعتقاد دارم، اگرچه آرمان من جمهورى است. اين استراتژى بعد از
دوم خرداد در راهكار ها و تاكتيك ها تحولاتى داشته است. ابتدا فشار از
پائين و چانه زنى در بالا مطرح شد كه تاكتيكى براى حفظ Polity بود، البته چندان موفق نشد. اگر دوگانگى كاركردى شود، رژيم مشروطه
مى شود، از ملزومات تاكتيكى مشروطه طلبى در اين مرحله حضور اصلاح طلب ها
در بالا و پائين است. اصلاح طلبان بايد تلاش نمايند هم در NGO ها، شوراها و ميان مردم باشند و هم در دولت. با توجه به نياز
حاكميت، اصلاح طلبان همچنان قدرت چانه زنى دارند البته بايد فشار از
پائين و چانه زنى در بالا را هم محور كرد. از طرف ديگر مشروطه خواهى
يعنى تقسيم كار در حوزه polity با تفسير
منصفانه از قانون اساسى و پذيرش مشروعيت و حاكميت دوگانه. بنابراين به نظر من
تاكتيك موثر ستيز و سازش است. بايد ياد گرفت چگونه ستيز كرد و چگونه سازش كرد و هر
دو حالت را بايد با هم داشت. در اين مقطع وقتى ديديم كه آن بخش ديگر در حال پيشروى
است تا همه polity را بگيرد و
ما را خارج كند بايد از تاكتيك اخراج استفاده كنيم. اخراج داراى ويژگى هايى
است كه خروج آنها را ندارد. اما به هر حال اين آخرين تاكتيك استراتژى
مشروطه طلبى است. البته درباره استراتژى اخراج لازم به ذكر است كه ممكن بود
اخراج، مكمل مشروطه خواهى بشود. يعنى شايد طرف مقابل هزينه اخراج
اصلاح طلبان را نمى داد، پس استراتژى اخراج شايد منتهى به اخراج نشود.
تجربه من نشان مى دهد كه راه ايرانى توسعه سياسى، سنتزى از دو تجربه انقلاب
مشروطيت و انقلاب اسلامى خواهد بود، البته من شرايط پيرامونى را در آن دخالت
نداده ام يعنى كماكان در عصر مشروطيت به سر مى بريم و نمايندگانى از
جانب توده ها بايد در بوروكراسى حضور داشته باشند و از سويى ديگر در
عرصه اجتماعى تلاش شود كه رهبران محلى چه در امر آگاهى بخشى و چه در امر
سازماندهى، مردم را راهنمايى نمايند. يعنى همان الگوى فشار از پائين و
چانه زنى در بالا كه بخش اول اين شعار از تجربه انقلاب اسلامى اخذ شده است و
بخش دوم آن محصول تجربه مشروطه است. اگر به فرض اصلاح طلبان در هشت سال گذشته
نتوانسته اند به وظايف خود عمل كنند، تئورى يادشده نفى نمى شود چون به
هر حال منابع مشروعيت در ايران چندگانه است و لاجرم نهال هاى جديد براى
پيگيرى مطالبات دموكراتيك مردم در درون دستگاه سياسى كشور پديد خواهد آمد.
منابع:
۱ _ سعيد حجاريان، «ساخت اقتدار سلطانى، آسيب پذيرى ها، بديل ها»،
اطلاعات سياسى اقتصادى شماره ۹۱ و ،۹۲ ۱۳۷۴
۲ _ سعيد
حجاريان، «مشروطه ما، مشروطه ديگران»، روزنامه شرق ۱۳ مرداد ۱۳۸۳
۳ _ سعيد
حجاريان، عباس عبدى، سيدمصطفى تاج زاده، حميدرضا جلايى پور، عليرضا
علوى تبار، «اصلاحات در برابر اصلاحات»، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲
۴ _ سعيد
حجاريان، «مشروطيت، سلطانيسم و مشروعيت»، نشريه نامه شماره ،۴۱ مردادماه ۸۴
* متن سخنرانى در
دومين شوراى عمومى شاخه جوانان جبهه مشاركت كه ديروز برگزار شد.