نقض قانون اساسي؛
از کدام جايگاه؟
عیسی
سحرخیز
تحليل
محتواي "کيفرخواست دادستان" در پرونده ي محاکم فعالان سياسي و مطبوعاتي
و احکام قضات محترم دادگاه ها به موازات دلايل رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي توسط
شوراي نگهبان، از جمله مي تواند بيانگر اين نکته باشد که "نقد و نقض قانون
اساسي" يکي از بالاترين اتهام ها و جرائم اصلاح طبان و نيروها ي دگرانديش
بوده و هست. اتهام هايي که در مجموع هزاران سال بازداشت و زندان، صدها سال محروميت
اجتماعي و مطبوعاتي و محروميت از مشاغل و مناصب دولتي، و ده ها ميليارد ريال وثيقه
و يا پرداخت جريمه ي نقدي، به عنوان مجازات قضايي و يا محروم شدن از نمايندگي مجلس
و حتي از دست دادن کسب و کار يا شغل، پيامد آن بوده است.
در
شرايطي که نقد قانون اساسي و حتي تلاش براي اصلاح آن اصولا جرم نيست و نمي توان به
راحتي چنين محکوميت هايي براي آن منظور کرد، نقض آن توسط مقام هاي سياسي و اجرايي
که خود بايد پاسدار قانون اساسي باشند نه تنها جرم که درخور مجازات هاي سنگين است.
حال اگر ناقض قانون رئيس جمهور کشور، به عنوان "مسئول اجراي قانون
اساسي" ياشد، موضوع درخور توجه بيشتري خواهد بود، و اگر گفتار و رفتار وي به
گونه اي باشد که شائبه ي زيرپا گذاردن تعهدات بين المللي ايران را دامن بزند،
موضوع مهم تر، اساسي تر و پيچيده تر هم خواهد شد.
ذيل
اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسي، در متن "سوگندنامه رئيس جمهور" يک
فراز قابل تامل وجود دارد: من سوگند ياد مي کنم که "از هرگونه خودکامگي
بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است
حمايت کنم".
قانون اساسي ايران در ارتباط با "آزادي و حرمت اشخاص" و کسب و کار آن
ها، و حقوقي که "براي ملت" شناخته است، مواد فراواني دارد که به پاره اي
از آنها اشاره خواهم کرد. همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر مصوبات نهادي بين
المللي از جمله مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل که ايران متعهد به اجراي آن است،
حقوقي را براي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي و موسسات و شرکت ها درنظر گرفته که رئيس
جمهور يک کشور نه تنها نمي تواند به اين راحتي آنها را ناديده بينگارد، بلکه متعهد
به اجراي آن است.
در
اين شرايط، آقاي احمدي نژاد در آخرين سفر استاني خود، در ارتباط با تصميمي متضاد
با نگاه کارشناسي "شوراي پول و اعتبار" به موضوع سود بانک هاي دولتي و
خصوصي در سال 86، در ميان مردم اردستان سخناني فرموده است که در آن "جرم
جديدي" از منظر ايشان تعريف شده، بلکه دم خروس را از پس پرده ي اين مخالفت
خواني ها و کنه کينه با فعاليت بخش خصوصي و بانک ها، به نمايش مي گذارد: جرم
بانکداردان خصوصي اين است که "موسسه را تاسيس کنند و ميلياردها تومان به جيب
بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تاسيس کنند و عده اي را در آن جا مشغول کنند تا با
قلم زدن هايشان بتوانند جوسازي کنند".
"جرم جديد" مورد اشاره رئيس جمهور " بانکداري" و
"کارآفريني" است و پيامد آن تاسيس روزنامه و اشتغال به کار روزنامه
نگاران منتقد، مستقل و احيانا اصلاح طلب و دگرانديش. حال بحثي بر اين نيست که در
شرايط حضور و فعاليت ده ها بانک و موسسه مالي و اعتباري، دم از "انحصار"
زدن، نشانه از ناآگاهي و بي اطلاعي از اصطلاحات اقتصادي است. همچنين بحث اين نيست
که ايشان در جايگاه قانونگزاري و تعيين مصاديق جرم قرار ندارد و تنها مي تواند
مجري قوانين کشور باشد. بحث اصلي اين است که ايشان به عنوان پاسدار قانون اساسي
ايران چگونه به خود حق مي دهد که در رفتاري توام با "خودکامگي"، عليه
"حقوق، آزادي و حرمت اشخاص" و حقوقي که قانون اساسي براي ملت ضروري
شناخته است سخن بگويد، و در نشست هيات دولت بر خلاف نظر کارشناسان و نهادهاي اصلي
تصميم ساز، دستور به نقض مصوبات کارشناسي شده بدهد.
اين
گويش، منش و روش آشکارا و به صراحت 2 ماده از 30 ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر را
نقض مي کند و با مواد بسيار ديگري در تضاد و تناقض است:
ماده
17- (1) هر شخص به تنهايي يا به صورت جمعي حق مالکيت دارد. (2) هيچ کس را نبايد از
حق مالکيت محروم کرد.
ماده 19- هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از
داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و
افکار، به تمام وسائل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
ما
به ازاي اين مواد در اصول قانون اساسي ايران چنين است:
اصل بيستم- "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند
و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام
برخوردارند."
اصل بيست و چهارم- "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به
مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد."
اصل بيست و هشتم- "هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و
مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند..."
اصل سي و هفتم- "اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود،
مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."
چنانچه ملاحظه مي شود، آقاي احمدي نژاد نه تنها بر خلاف سوگندنامه و وظايف قانوني
خود عمل مي کند، بلکه در جايگاه دادستان، مدعي العموم، هيات منصفه و قاضي مي نشيند
و به ملت تهمت و افترا مي بندد و عليه حقوق قانوني آنان حکم صادر مي کند و به
تشويش افکار عمومي مي پردازد.
سوال
اين است، در جايگاهي که پس از 28 سال از تصويب قانون اساس، مسئولان عاليرتبه نظام
به اين نتيجه رسيده اند که بخشي از وظايف "بخش دولتي" از جمله فعاليت
بانکداري مندرج در اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به بخش خصوصي واگذر شود، چرا دولت
احمدي نژاد نه تنها در اين زمينه اقدام لازم را به عمل نياورده و اهمال کرده است،
بلکه بر خلاف نظر کارشناسي "شوراي پول و اعتبار" و قاطبه ي اقتصاددانان
دلسوز کشور، با تصميم هاي حساب نشده، بانک هاي خصوصي کشور را به ورطه ي ورشکستي مي
کشاند و سرمايه گذاران و مديران آن ها را هر روز به گونه اي مورد عنايت ويژه خود
قرار مي دهد و به اتهام هاي گوناگون مي نوازد؟
پرسش
اساسي تر اين است که اگر مجازات شهروندان ايران در نقد قانون اساسي آن است که در
طلايه ي اين مقاله آمد، مجازات ناقض قانون اساسي و زيرپاگذارنده ي تعهدات بين
المللي ايران چيست؟ چه کسي بايد مجرم را تعيين و به دست مجازات بسپارد؟افکار عمومي
به ويژه در چند ماهه ي اخير نظر خود را داده است، مقام هاي ناظر، مدافعان قانون و
قانونگزارن نشسته بر صندلي سبز رنگ مجلس کي بايد به وظايف خود عمل کنند؟