صورت بندى
نيروهاى سياسى در دوران پسا اصلاحات
عصر
جديد (۱)
محمد قوچانى
فصل
اول
۱.
مقدمه
يك دهه
از آخرين صورت بندى نيروهاى سياسى در ايران مى گذرد. بر مبناى
اين صورت بندى چهار جناح سياسى در مركزيت تحولات سياسى ايران قابل تمايز
بودند: ۱- چپ، ۲ _ چپ جديد، ۳_ راست سنتى و ۴ _ راست مدرن.
در
آغاز به نظر مى رسيد اين صورت بندى(كه از سوى نويسندگان نشريه عصر ما
ارگان سازمان مجاهدين انقلاب پيشنهاد شده بود) تنها نوعى پيشگويى
غيرواقع بينانه باشد. اما گذر زمان و تحولات دهه ۷۰ به خصوص در نيمه دوم اين
دهه ثابت كرد عناصر اصلى اين صورت بندى ولو با تغيير نام تحقق پذيرند.
در واقع اگر در دهه ۶۰ به دليل شرايط امنيتى كشور (جنگ داخلى با مخالفان نظام
سياسى و جنگ خارجى با دولت عراق) تمايز نيروهاى سياسى درون كشور و نظام نه ممكن
بود و نه مفيد (از منظر بازيگران سياسى) با پايان جنگ ايران و عراق ارزش محورى
«وحدت» نيروهاى سياسى به ارزش مدرن «رقابت» آنان بدل شد و جامعه شناسى سياسى
به عنوان يك علم بار ديگر توانست از دانشكده هاى علوم
سياسى وارد عرصه عمومى شود. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى پيشتاز اين حركت بود.
اما مقام اين سازمان به عنوان بازيگر و نه تحليلگر سياسى سبب شد از همان آغاز
سوءتفاهماتى درباره اصل و مصاديق اين صورت بندى رخ دهد: گروهى از مخالفان
مجاهدين انقلاب گمان مى كردند هدف اين گروه از صورت بندى مذكور و ادبيات
به كار رفته در آن جذب چپ جديد و طرد راست سنتى باشد. بدين ترتيب ديگر بازيگران
سياسى گمان بردند كه صورت بندى پيشنهادى مجاهدين انقلاب بيش از آن كه ارزش
آكادميك داشته باشد ارزش استراتژيك براى چپ هايى دارد كه در پى متحد و موتلف
مى گردند. گمانى كه بيراه نبود. اما گروه ديگر از مخالفان اين حركت كسانى
بودند كه در واقع با اصل دانش جامعه شناسى سياسى مخالف يا بيگانه بودند.
جامعه شناسى و نيز جامعه شناسى سياسى علم رده بندى و
طبقه بندى پديده هاى اجتماعى و سياسى است و تكذيب آن، تكذيب علم است.
چرا كه علوم، وظيفه اى جز شناخت و تبيين واقعيت هاى بيرونى (اعم از طبيعت
و جامعه) ندارند و تكذيب محصولات اين شناخت در واقع تكذيب واقعيتى است كه مستقل از
عقل و اراده انسان وجود دارند. اينگونه تشكيك ها و ترديدها البته با
ماهيتى سياسى و متكى بر عنصر مصلحت قابل فهم است. بدين معنا كه مى توان
گفت در شرايط تهديد امنيت ملى (مانند جنگ) نظام سياسى و اجتماعى كشور محتاج وحدت
به جاى رقابت است. اما مى دانيم كه از سال ۱۳۶۸ امنيت ملى ايران كمتر در معرض
بحرانى عام بود؛ گروه هاى ضدنظام در ضعيف ترين موقعيت
قرارداشتند، دشمن نظامى ايران يعنى دولت عراق ناگزير از پذيرش صلح شد و به معضلى
براى دشمن ايدئولوژيك نظام يعنى ايالات متحده بدل شد. در داخل نيز رهبرى جديدى در
تركيب حاكميت ظهور كرد كه به دليل انتخاب (غيرمستقيم) توسط مردم (از
طريق خبرگان) مشروعيت خويش را مستقيماً از قانون اساسى اخذ مى كرد و
رئيس جمهورى در راس كابينه قرار گرفته كه با راى مستقيم مردم برگزيده شده
بود. در نتيجه نظام سياسى در شرايطى پوست اندازى مى كرد كه اين بار عنصر
رقابت سياسى براى آن مشروعيت سازى مى كرد نه پديده منحصر به فرد و
تكرارناپذير وحدت انقلابى. بديهى بود اين رقابت سياسى نياز به تئورى علمى داشت تا
در ذيل آن مفاهيمى چون ائتلاف نيز توصيف و تبيين شود. در چنين شرايطى
صورت بندى پيشنهادى عصر ما با وجود همه نارسايى ها مورد استقبال قرار
گرفت و حتى منتقدان آن به جاى براندازى اصل رده بندى به جايگزينى معيارها و
مصداق هاى آن پرداختند. مهمترين ضعف صورت بندى عصر ما به جايگاه
نظريه پردازان آن بازمى گشت. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى بازيگرى
سياسى بود كه از منظر يك سازمان سياسى و براساس معيارهاى ارزشى خود به
رده بندى جناح هاى سياسى مى پرداخت. دو گرايش اصلى اين سازمان در
رده بندى آن نقشى انكارناپذير داشت و به همين دليل ارزش راهبردى
صورت بندى براى همفكران سازمان بيش از ارزش جامعه شناختى آن براى
مخالفانش بود. اين دو گرايش عبارت بودند از گرايش سازمان به جريان سياسى _ فكرى چپ
و پيوستگى آن با نظام سياسى. گرايش اخير سبب مى شد صورت بندى عصر ما
فاقد پيش بينى لازم براى گروه هاى بيرون از حاكميت باشد و گرايش ديگر
(كه ضعف اصلى رده بندى را رقم مى زد) سبب مى شد مدل رده بندى
معطوف به دو ارزش تاريخى و انتزاعى جنبش چپ يعنى عدالت و آزادى شود كه بر مبناى آن
تنها چهار گرايش سياسى قابل توضيح بودند. از فرجام اين دو گرايش در صورت بندى
عصر ما اين پديده به دست مى آمد كه مجاهدين انقلاب در مركزيت اعتدال و
ارزش ها قرار مى گرفتند (چون هر دو ارزش عدالت و آزادى را قبول
داشتند) و هر يك از سه گروه ديگر به دليل فقدان اعتقاد به يك ارزش مانند عدالت
(راست مدرن) يا آزادى (چپ جديد) يا هر دو ارزش (راست سنتى) نه فقط توصيف كه طرد
مى شدند. (تفصيل اين نقد و ارزيابى را پيش از اين در قالب كتابى منتشر
كرده ام: يقه سفيدان، انتشارات نقش و نگار، ۱۳۷۹) از سوى ديگر در همان زمان
پاره اى گرايش ها در درون جريان چپ در حال شكل گيرى بود كه گويا
نويسندگان عصر ما به دليل علاقه به ارزش هاى ماقبل عصر رقابت (وحدت) و تلاش
براى جلوگيرى از تجزيه چپ (كه انگيزه اى سياسى و غيرعلمى است) از توصيف آن
خوددارى مى كردند اما نويسندگان چپ مدرن(مانند عليرضا علوى تبار در
نشريه بهمن) به نقد صورت بندى عصر ما پرداختند و از توصيف جريان راست راديكال
به عنوان چپ جديد انتقاد كردند. با وجود اين صورت بندى مجاهدين انقلاب بيش از
يك دهه به حيات خود ادامه داد و راهنماى ائتلاف هاى سياسى شد. در نيمه دهه ۷۰
جريان چپ در ائتلاف با راست مدرن خود را اصلاح طلب و جريان راست سنتى را
محافظه كار ناميد. چندى بعد درباره نام چپ جديد تجديدنظر كرد و پس از جذب
بخشى از اين جناح (كه موفقيتى كوچك براى استراتژى جذب آنان بود) بخش عمده ايشان را
نيز محافظه كار يا اقتدارگرا ناميد. دو اتفاق ديگر اما اساس صورت بندى
را دگرگون ساخت. انشعاب چپ به جريان سنتى و مدرن در نهمين انتخابات
رياست جمهورى و نيز ورود نيروهاى سياسى خارج از حاكميت به معادلات انتخاباتى
(از جمله ملى مذهبى ها و جمهوريخواهان سكولار) سبب شد در سال ۱۳۸۴ ديگر
كمتر كسى (حتى مجاهدين انقلاب) از صورت بندى قديمى نيروهاى سياسى سخن بگويند.
اكنون با همه اثرگذارى صورت بندى عصر ما در فضاى سياسى دهه ۷۰ بايد گفت انرژى
اين رده بندى و پويش آن به پايان رسيده است. بدون آنكه واقعيت هاى
پيچيده تر شده جامعه سياسى ايران بى نياز از صورت بندى جديد باشد.
۲.
فرضيه
صورت بندى
جديد نيروهاى سياسى ايران مى تواند همزمان يك صورت بندى «علمى _
جامعه شناختى» و «راهبردى _ سياسى» باشد. بدين معنا كه مبانى اين
رده بندى علمى است اما نتايج آن مى تواند به كار گروه هاى سياسى
بيايد. در علم زيست شناسى دو رشته براى رده بندى وجود دارد: classification كه
به رده بندى موجودات و نسبت آنها با يكديگر مى پردازد و systematics كه
به رده بندى براساس خويشاوندى هاى تكاملى مى پردازد. اين هر دو
رشته در نهايت علم رده بندى Taxonomy را تشكيل مى دهند كه جامعه شناسى
سياسى در حوزه علوم سياسى متكفل همين روش است. بدين ترتيب در اين مقاله هم
ريشه هاى تاريخى و تكاملى جناح هاى سياسى مورد توجه قرار مى گيرد (systematics) و
هم روابط ائتلافى و راهبردى آنها نسبت به هم (classification) و درست به همان ترتيب كه دستاوردهاى علم
زيست شناسى در فناورى حفظ محيط زيست طبيعى مى تواند مورد استفاده
قرار گيرد تا از انقراض گونه هاى طبيعى جلوگيرى كند، دستاوردهاى علم
جامعه شناسى هم در فنون سياست ورزى و سياست عملى بايد مورد توجه قرار
گيرد تا از حذف گرايش هاى سياسى در عرصه عمومى جلوگيرى و راه هايى براى
بقاى آنان پيدا كند. حفظ گونه ها در محيط زيست طبيعى سبب تعادل طبيعى و
بقاى زمين مى شود، حفظ گرايش ها در محيط زيست سياسى هم سبب تعادل
سياسى وجلوگيرى از ديكتاتورى مى شود. از اين رو دستاورد عملى اين مقاله
پيشنهاداتى براى ائتلاف نيروهاى سياسى ايران است كه كثرت و رقابت را همزمان مورد
توجه قرار مى دهد.
۳.
روش
در
صورت بندى هاى گذشته مبناى رده بندى يا براساس روش ها و
گرايش هاى مرسوم جامعه شناسى سياسى صورت مى گرفت يا بر مبناى
گرايش هاى حزبى و خطى واضعان صورت بندى. بر مبناى روش هاى
كلاسيك جامعه شناسى سياسى هر جامعه مدرن دست كم داراى ۶ گروه
سياسى است: ۱- محافظه كار، ۲ _ ليبرال ۳ _ سوسياليست، ۴ _ كمونيست، ۵ _
فاشيست ۶ _ آنارشيست. اين ايدئولوژى هاى سياسى البته معطوف به جوامع مدرن يا
در حال گذار به مدرنيته غربى است. متفكران بسيارى در شرق و غرب وجود دارند كه
معتقدند تاريخ براساس يك خط ممتد تكامل نمى يابد. به ويژه آن كه اين خط، تجدد
غربى بلكه اروپايى باشد. در واقع نه ارزش ها و نه روش هاى سعادت
(عام ترين ارزشى كه مى توان از جمع عدالت، آزادى و ديگر ارزش ها به
دست آورد) واحد است و نه شرايط زمانى و مكانى براى پياده كردن هر الگوى توسعه را
مى توان ناديده گرفت. ارائه تئورى هايى مانند شيوه توليد آسيايى يا
نظام هاى سلطانى و نيز تجربه هايى مانند توسعه آسياى جنوب شرقى
نمونه هاى عينى و عملى و نظرى اين مسئله هستند كه قواعد علوم سياسى و اجتماعى
همه جايى و فراگير نيستند. اما بدون توجه به صحت يا بطلان اين تئورى در اين
مقاله ضمن پذيرش كليات رده بندى جامعه شناسى سياسى كلاسيك (طرح ۶ گرايش
سياسى مذكور) سعى خواهد شد يك صورت بندى عينى از شكاف هاى موجود و ملموس
در جامعه ايران ارائه شود و بر مبناى آن ۸ گرايش سياسى از يكديگر متمايز شوند. فرض
ما بر اين است كه حتى اگر رده بندى جامعه شناسى كلاسيك همه جايى و
فراگير باشد در جامعه در حال گذار ايران امكان استقرار گرايش هاى موجود در
اين ۶ قالب وجود ندارد و تحقق يا عدم تحقق آن را بايد به آينده موكول كرد.
صورت بندى پيشنهادى در اين مقاله همچنين از گونه صورت بندى هاى
پيشنهادى احزاب و جناح هاى سياسى نيست كه با محور قراردادن
ارزش هاى كلى، جناح مذكور در قلب رده بندى قرار گيرد و قبله آمال و
اعتدال معرفى شود. سه معيار اصلى اين رده بندى سه دانش در مجموع علوم سياسى
است كه هر يك براساس شرايط خاص ايران امروز گونه ها و گرايش هاى متفاوت
سياسى را ارائه مى كنند اين سه بخش عبارتند از:۱-
انديشه سياسى۲-اقتصاد سياسى ۳-استراتژى سياسى. جمع بندى اين
صورت بندى در پيش بينى ائتلاف هاى سياسى نيز تا حدودى معطوف به
مفاهيم رياضى حداقلى است كه گرچه گوياى همه پيچيدگى هاى رفتار سياسى نيست اما
به فهم نسبى امكان هاى عقلى كمك مى كند. بديهى است كه فرض ما بر آن است
كه يك انسان سياسى (سياستمدار) كنشگرى عقلانى است كه در تصميم گيرى هاى
او مجموعه اى از عقايد، منافع و عواطف تاريخى (نه غيرعقلى) نقش دارد و
معادلات رياضى مى تواند بخشى از اين تصميم گيرى ها را قابل
پيش بينى سازد.
فصل
دوم
۴. مبانى
معيارهاى
علمى اين صورت بندى بر مبناى سه علم از علوم سياسى قابل احصا و استقرا است:
۱
_ ۴ _ انديشه سياسى به معناى دانشى كه درباره مشروعيت حكومت به نظريه پردازى
دست مى زند. بديهى است كه انديشه سياسى مفاهيمى ديگر را نيز سامان
مى دهد كه در اينجا ما تنها از آن به عنوان دانش مشروعيت سخن مى گوييم.
علم مشروعيت نيز به اين پرسش پاسخ مى دهد كه يك حكومت چرا بايد حكومت كند؟
يعنى چه عواملى سبب مى شوند كه مردم حكمرانى يك حاكم يا هيات حاكمه را بر
خويش بپذيرند؟ بديهى است كه بنا به همان فرض پيش گفته (سخن ما درباره
رفتارهاى عقلى در سياست است) حكومت هايى كه با زور بر جامعه حكومت
مى كنند در منظومه اين بحث نمى گنجند (منظور از زور در اينجا
پديده هايى مانند تهاجم خارجى يا كودتاى داخلى است و تمايزى كه علماى سياسى
ميان زور و قدرت مشروع ايجاد مى كنند. وگرنه هر اقتدارى در برگيرنده زور هم
هست اما زور، اقتدار يا قدرت مشروع نيست) با اين مقدمات به نظر مى رسد سه
گرايش در انديشه سياسى معاصر ايران وجود دارد:
الف
_ مشروعه خواه به معناى گرايشى كه مشروعيت حكومت را به شرعيت آن مى داند
و معتقد است حكومت مشروع همان حكومت شرع است. در حكومت شرع نصوصى الهى وجود كه
مفسرينى رسمى دارند و بايد مجريانى براى اجراى آن تفاسير و منتخبانى براى كشف آن
نصوص و تبديل آنها به قانون تعيين شوند. مشروعه خواهى الزاماً برابر با
مطلقه خواهى نيست چه بسا مشروعه خواهانى كه به تساهل و تسامح اعتقاد
دارند اما مبانى فلسفى و انديشه سياسى آنان عملاً عقل منفصل از وحى را به عقل متصل
به وحى تبديل مى كند. در اينجا ضرورى است براى روشن شدن ابعاد پديده
مشروعه خواهى به يكى ديگر از پرسش هاى جاودان در فلسفه و رابطه آن با
سياست بپردازيم كه مى تواند رده بندى و صورت بندى سياسى ما را
ژرف تر و روشن تر سازد: