آسيب شناسى
جريان اصلاحات در ايران
حميد بهلولى
برگرفته شده از شرق
را
جريان سياسى اجتماعى اخير اصلاح طلبى در ايران ناكام ماند؟ متغيرهاى اثرگذار
بر كامكارى يا ناكامى آن چه بودند؟
سئوالات
فوق تنها مثال هايى از مجموعه سئوالات آشناى دوره حاضر به دامنه وسيعى از جواب ها
است. سئوالاتى كه جامعه را مبتنى بر نيازى ملى ناگزير از تجزيه و تحليل عميق پديده
مورد بحث از ابعاد مختلف مى كند تا در ضمن آناليز فرايند اصلاحات و مقاومت در
مقابل تغيير، بتواند تصويرى روشن از آنچه در صحنه عمل گذشت براى نسل حاضر و آينده
ترسيم كند و مقدمه اى در گشودن راه برون رفت از بحران دولت- ملت حاضر
ارائه نمايد.
با
آنكه تفاسير متعددى درباره علل و تبعات وقايع سال هاى اخير در منزوى كردن و
ناكامى جنبش اصلاحات در كشور ارائه گرديده است و البته در هر كدام به تناسب
پاره اى قابل تامل از واقعيت نهفته است بايد به اين نكته مهم اذعان داشت كه
نمى توان همه حقيقت را در كاويدن يك بعد از مسئله از قبيل بررسى نقش موانع
سياسى فراروى اصلاحات در ايران _ حتى در جامع ترين نمونه آن پيدا كرد.
بنابراين نگاه هاى متفاوت و از زواياى گوناگون و حتى استفاده از مدل هاى
روشى متفاوت در كنار كارآزمايى تئوريك مى تواند تصويرى هولستيك و نسبتاً جامع
از پديده مورد بحث آشكار سازد. در اين نوشتار تلاش كرده ام به فراخور از
زاويه مغفول ترى كلامى به مشاركت بر آنچه گذشت آورده باشم. باور دارم كه در
نهايت امر بازيگر اصلى ميدان انتخاب سرنوشت ملى، خود ملت است اما طبيعى است كه
وجدان عمومى از كنار هم چيدن تحليل ها و سبك سنگين كردن
گمانه زنى ها و سنجيدن محيط و زمان، مبتنى بر يك روند معقول محدود (Rationality Perspective Bounded)
و گاه آميخته با نوعى شهود بر بسترى از اقتضائات تصميم مى گيرد و سرانجام در
صفحه بازى شطرنج، انتخابى ديگر و حركتى ديگر را تدارك مى كند. بايد در نظر
داشت اگر چه اين فرايند گاه به صورت شفاف و گاه به صورت بطئى و پنهان راه
مى پويد و شتاب و سرعت آن نيز تحت تاثير متغيرهاى مختلف تغيير مى يابد
لكن در نهايت با تكامل تدريجى و مارپيچى خود كه گاه رجعت و ايستايى ظاهرى را به
ذهن متبادر مى كند تير را در نشانگاه مرحله اى كه بايد بنشاند
مى نشاند و چه بسيار كه نتيجه حاصل با هدف ظاهرى كه در ذهن طراحان و مجريان
امور يا مورد انتظار نخبگان است متفاوت است و اين برآيند آميخته اى از جبر و
اختيار و نشانگر ظرفيت ملى و ميزان سرمايه اجتماعى (Social
capital) و البته شاهد نيل به
مرحله اى واقعى از توسعه مدنى است. با قبول چنين فرضى مى توان اذعان
داشت كه آنچه كميت و كيفيت هر گام توسعه مدنى را تعريف مى كند ميزان زايش و
افزايش سرمايه اجتماعى در هر مرحله تكاملى است و نه شعارهاى بى پشتوانه.
اما
سرمايه اجتماعى چيست؟ اگر چه تعريف اين اصطلاح كه در سال هاى اخير از جمله
موضوعات بسيار مورد توجه در حوزه علوم اجتماعى بوده است بسيار متنوع و از طرف
نويسندگان، متفكران و نهادهاى علمى و اجتماعى به صور مختلف تفسير گرديده است لكن
در آميزش دو بعد دولتى و مدنى سرمايه اجتماعى مبتنى بر متون چهار حوزه علمى
انسان شناسى، جامعه شناسى، علوم سياسى و اقتصاد، عناصر اصلى آن تحت
عناوين عرف اجتماعى، شبكه هاى اجتماعى. عناصر انسانى و تعاون اعتماد پديدار
مى شود. سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى _ (۲۰۰۱) _ ORCD سرمايه اجتماعى را مبتنى
بر ميزان تعامل شبكه هاى اجتماعى كه درك عرف و ارزش هاى
مشترك دارند تعريف مى كند و فوكوياما (۱۹۹۹) آن را عرف غيررسمى مى داند
كه تشريك مساعى و همكارى را بين دو فرد يا بيشتر ارتقا مى دهد و گروتارت
(۲۰۰۲) Grootaert
آن را فعاليت هاى به هم پيوسته اجتماعى براى احصاى منافع
دوطرفه براى گروه هاى اجتماعى از سطح خانواده تا گستره كشور
تعريف مى كند. به هر تقدير از مجموعه تعاريف مى توان نتيجه گرفت كه جوهر
سرمايه اجتماعى تعامل و همكارى بين افراد و شبكه هاى اجتماعى براى رسيدن به
منافع و اهداف مشترك بر پايه اعتماد متقابل و بر بسترى از عرف مقبول است.
البته
بايد به اين نكته حساس اشاره داشت كه نوعى از روابط على دو طرفه بين دو عنصر توسعه
مدنى و سرمايه اجتماعى وجود دارد و ارتقاى هر كدام موجب ارتقاى بعدى مى شود و
گردش اين چرخ على بر محور توسعه انسانى مسائل و مشكلات فرا روى را تعريف كرده و
راهبردها و رهيافت هاى تكاملى مستمرى را خلق مى كند. پرواضح است كه در
چارچوب اين نگاه هر حركت اجتماعى را مى توان در جهت نقش آن در ارتقاى سرمايه
اجتماعى سنجيد و دسترسى به اهداف را در اين ظرفيت به انتظار معقول نشست و ارتقايى
كه در پس انظار در سرمايه اجتماعى ايجاد شده است را توشه راه آينده محسوب كرد. در
اين منظر كه نوعى نگاه از بالا به روند امور و بروز و افول پديده هاى اجتماعى
است آناليز مربوطه را مى توان با توجه به چهار بعد سرمايه اجتماعى در ابعاد
ساختى (Structural)
و شناختى (Cognitive)
و خرد و كلان انجام داد و نقش نهادهاى حاكميت و قانون و همچنين دولت و
شبكه هاى اجتماعى را _ با توجه به اندازه و تراكم ـ در كنار
ارزش ها و سنت ها و عرف اجتماعى و فرصت مشاركت در ارتقاى سرمايه اجتماعى
و اثر متقابل سرمايه اجتماعى بر آنها را سنجيد. مى توان چنين نتيجه گرفت كه
توسعه پايدار را سروكار با سرمايه اجتماعى است و آنچه بى پشتوانه اين سرمايه
چون حباب بزرگ شود چون حباب نيز مى تركد و اثرات تبعى آن چون چاپ اسكناس
بى پشتوانه است كه موجب تورم انتظاراتى مى شود كه در وسع پاسخگويى اش
نيست و زمانى كه به نوك خدنگى مى تركد تنها قسمتى از توسعه باقى مى ماند
كه به سرمايه اجتماعى متكى است و از خط غيرقابل برگشت عبور كرده است و نهادينه شده
است. به عنوان مثال اينچنين است كه آزادى پرزرق و برق و دهان پركن مطبوعات با
هزينه اى كه در ظاهر اندك و در واقع هنگفت است سرنوشت خويش را مى يابد و
تضاد نامتوازن با استفاده از قدرت اجبارى، با كاهش امكان مشاركت در سرنوشت و حذف
قاعده برابرى فرصت ها نشاط يك بازى ملى را به سكوت و بى نشاطى ملى و گاه
به شكل شديدتر افسردگى بعد از شوك تبديل مى كند. كارى كه در يك كشور با
سرمايه اجتماعى بالا معرفت حاصل و استراتژى محافظت از اين سرمايه امكان چنين
فرايندى را ناممكن و يا بسيار بعيد مى نماياند. در چنين جوامعى مانيتورينگ و
كنترل بر كنش و واكنش هاى اجتماعى با نهايت ظرافت و با
بهره گيرى از مكانيسم هاى پيچيده در چارچوب هاى علوم مهندسى
اجتماعى و تكامل سوشيوبيولوژيك انجام مى گيرد كه استفاده از واحدهاى بنيادى
تكامل فرهنگى در جهت ايجاد موتاسيون هاى فكرى سنتتيك هنجار و فعال سازى
مكانيسم هاى انتخاب طبيعى و مصنوعى و مدل سازى و
اسوه سازى هاى خلاق از جهتى و تعامل با افكار عمومى و ايجاد سازوكار
رقابت فرهنگى و چيدن بازى هاى مختلف ملى و تلاش در جهت حفظ و ارتقاى نشاط و
اعتماد بازيگران از جمله شيوه هاى آزمون شده است. جالب اينجاست كه اين
مكانيسم چون نامرئى و در عين حال مشاركتى عمل مى كند كه عموم شهروندان خود را
بازيگران اصلى مى پندارند و به اعتماد و مشاركت فعال در ارتقاى سرمايه
اجتماعى نقش ايفا مى كنند. در اين راستا به رسميت شناختن تضاد متوازن براى
ايجاد تضارب آرا و چرخش ايده ها و ايجاد يك كره انديشه، خلاقيت و فكر و ايده
در سطح ملى كه با كره انديشه بشرى جهانى تعاملات خواسته، ناخواسته دوسويه دارد از سويى
موجب بارورى مخازن انديشه ملى مى شود كه در ارتباط سيكليك با سرمايه اجتماعى
است و از طرف ديگر محصول را در اجماع درو مى كند و اينچنين فرصت ساخته
مى شود و تهديد به فرصت تبديل مى شود و اين چه تفاوت عظيمى است.
تاكيد مجدد اينكه ماندگارى و كاميابى هر جريان اصلاحى با ميزان ارتقاى سرمايه
اجتماعى كه ايجاد كرده است ارتباطى معنى دار خواهد داشت و البته همانقدر كه
اين سرمايه با احساس خشنودى فردى و رضايت و مشاركت اجتماعى و تعلق گروهى _ ملى و
تامين اجتماعى و امنيت فكرى و سلامت روانى در رابطه مستقيم است با افسردگى،
اضطراب، سلامت روانى پايين، تنازع و كشمكش اجتماعى و ابعاد مختلف عدم امنيت در
ارتباط معكوس قرار دارد و بايد اضافه كرد به فرض افزايش اين سرمايه _ با توجه به
نكات فوق الذكر اين ميزان ارتقا در سرمايه اجتماعى با اندازه مصرف منابع ملى
و زمان و انرژى پتانسيل اجتماعى در يك معادله هزينه فايد و هزينه زمان حداقل در
ترازوى معرفت و عقل عمومى به داورى گذارده مى شود. چيزى كه (۲۰۰۲) Grootaert در كتاب ارزشمند
خود تحت عنوان نقش سرمايه اجتماعى در توسعه بر آن تاكيد مى كند.
ناگفته پيداست كه از مهم ترين نكات قابل سنجش نسبت بين منبع زمان ملى صرف شده
و ارزش افزوده تطبيقى آن است و شايد به همين جهت است كه پاسخ عقل و اراده ملى در
پايان دور اول رياست جمهورى آقاى خاتمى با اواسط دوره دوم آن به شهادت انتخابات
بعدى كاملاً متفاوت مى شود _ و هر روز كه مى گذرد ريزش در كوه جمعيت
طرفدار جبهه اصلاحات حالت آبشارى با سرعتى تصاعدى به خود مى گيرد و هر سنگى
كه فرو مى افتد با توجه به بزرگى و ارتفاع خويش و سستى چند عامل مجموعه
سنگ هاى ديگرى را فرو مى غلتاند.
بايد
دقت كرد آن چيزى كه زمينه و ملات اين دايره تكاملى سرمايه اجتماعى است اعتماد است
و اعتماد سازى بين اجزاى جامعه با همديگر و بين اجزاى حاكميت با همديگر و بين
جامعه و حاكميت لازمه كارآمدى چنين مكانيسمى است. از آنجا كه مردم سالارى از
عناصر اوليه ايجاد اعتماد در جامعه بوده و سيكل بين دموكراسى _ اعتماد- سرمايه
اجتماعى در علم جامعه شناسى سياسى مورد اشاره است مى بايست كه به
معقوليت اين ارتباط و پارادوكس بين اين منحنى با منحنى توسعه تاريخى اجتماعى در
ايران بها داد.
از
سويى آنچه مشهود است دو نظريه در باب رفتار سياسى ايرانيان بين تحليلگران ايرانى
مرسوم است. از دو تحليل انتروپولوژيستى تحليل اول عامه مردم و فرهنگ عامه را عامل
عقب افتادگى ملى و وجود ماشين چمن زنى نخبه كش را عامل اصلى
مى داند و تحليل دوم نخبگان و اليت ها را عامل قربانى كردن منافع ملى بر
پاى بت منافع شخصى در سراسر گستره تاريخ ايران معرفى مى كند و عامه مردم را
قربانيان اصلى مى پندارد و البته هر دو دلايلى دارند و سخنانى وزين
مى گويند اگرچه از ارائه تحليلى آكادميك و به دور از عصبيت عاجزند و ضمناً
نه تنها هيچ علاقه اى به ارائه چشم انداز شناختى تحليلى
جديدى نشان نمى دهند كه بلكه حتى از تركيب آن دو نظر سنتى و ايجاد رنگ
خاكسترى بر تابلوى ترسيمى خود احتراز مى كنند. دو انتهايى كه به شدت
نقش خود را در ايجاد و ادامه تضاد هاى غير هارمونايز تئوريك و پراكتيك
در سطح ملى و خدشه دار كردن اعتماد بين نخبگان و قاطبه جامعه ايرانى در
سال هاى گذشته نشان داده اند و البته اين نوع عدم اعتماد نخبه _ قاطبه
از ريشه هاى عدم اعتماد ملت _ دولت مى تواند به حساب بيايد. فلذا در هر
دو صورت محتمل چه آنكه دولت حاصل تعامل و مداراى درونى نخبگان باشد و چه حاصل
انقلاب و عام انگيزى و عوام شورى و انباشته شدن نهاد هاى حكومت از آنان
در فرض حاضر نتيجه يكى خواهد بود.از سوى ديگر آنها كه دموكراسى را حكومت افراد معمولى
جامعه و نه نخبگان مى دانند نيز پاى در ساختن سرابى گذاشته اند كه جز
تلاشى اعتماد ملى و فرسايش زمان ملى نتيجه نهايى ديگرى پيدا نمى كند. چه در
صورت تحقق موجب جدا شدن نخبگان و دانشمندان و فرهيختگان از حكومت شده و
ناكار آمدى دامنگيرى را باعث مى شود به گونه اى كه
نه تنها نخبگان كه قاطبه عوام نيز به آنچه خود ساخته اند بى اعتماد
مى گردند و از طرف ديگر اگر اين نظريه بعد از آنكه موجب انقلاب انتظارات
طبقات فرو دانش و مهارت مى شود نتواند تحقق خارجى پيدا كند از آن جز
بى اعتمادى نمى زايد و در همه گزينه ها راهى براى ارتقاى
اعتماد و افزايش سرمايه اجتماعى به عنوان بستر دموكراسى پايدار نمى گشايد.
اين جدا از مواجهه اين نظريه با شمارى پارادوكس نظرى و عملى در جهان امروز پيش چشم
و رو است. لذا تعريف دموكراسى در مبناى حكومت عوام يك روى ديگر حكومت سازى
پوپوليستى است كه نوعى تاراج ثروت و زمان ملى را در استمرار نگاه خواهد داشت. اگر
چه البته بايد معترف بود كه تعريف نخبگى خود نقطه لغزنده اى است و تطبيق به
عصر و مضمون مى طلبد و كاملاً نسبى به زمان و مكان و شرايط و عوامل و نقاط
فرودست و فرادست است _ و صدالبته نخبگان مى بايست از مسير انتخاب طبيعى
بگذرند نه نتيجه رانت هاى پخمه نخبه كن جهان سومى كه راه معكوس
مى رود و پوستين نخبگى وارونه در تن اصحاب انحصار مى كند _ لكن امروز
يكى از قواعد حكومت حرفه اى خلاق توسعه آفرين همين سياستگزارى نخبگان
است و در كشورى چون ايران سياستگزارى توسط نخبگان جز حكومت نخبگان ميسر و محقق
نمى شود و جز اين تعارفاتى بيش نخواهد بود و اين دقيقاً چيزى است كه ما از آن
غافليم.
ضمن آنچه بايد در نظر داشت كه عدم درك درست از منطق تدريج تكامل و فروگذاشتن
ملزومات تطبيق توسعه تاريخى كشور با استراتژى هاى دوران جديد دنياى غربى كه
حاصل تكامل بطئى مبتنى بر انتخاب طبيعى يا حتى سنتتيك انسان و جامعه غربى است
آويزان شدن بر پاندولى را فرا راه گذاشته است كه مدام بين دو انتهاى سنت و تجدد در
نوسان بوده است و در هر سو كه به اوج خداوندگارى رسيده است شروع ناماندگارى آن
بوده است و بى تعلل آهنگ عزيمت كرده است و ملتى انگشت به دهان كه چه شد!!!
آنچه
در سال هاى گذشته بستر تنازع ملى را در سطح دولت _ ملت شكل داده است و
تقريباً چيدمان سطح زمين بازى سياسى اجتماعى معاصر براساس اين شكل گرفته است تقابل
و زورآزمايى دموكراسى و اتوكراسى در سطح انديشه و عمل هر دو بوده است. اگر چه
بپذيريم در اين چينش بومى حتى با داشتن سايه اى از اشباح هايدگر و پوپر در دو
سمت زمين بازى تشخيص و تقسيم جايگاه ها و مواضع به خاطر قرار گرفتن در جايگاه
قرينه آينه اى تعاريف استاندارد جهانى خارج از اشكال نبوده است و از سمتى
جابه جايى هاى وسيع زمانى و مكانى تعريف عناصر بازى را دچار مشكل مضاعف
كرده است. نگاهى به مانيفست، شعارها، آرزو ها و اتهامات و همچنين عملكرد
گروه هاى سياسى - اجتماعى و حتى تغييرات آن در طول زمان در دو طرف زمين - اگر
چه گروه ها لزوماً در آن ثابت نبوده اند- نشان از آن دارد كه نوع نگاه و
تعريف از حكومت با تاكيد بر مبانى مشروعيت و تصميم گيرى آن از دو حالت افراط
و تفريط بالا _ پايين و پايين _ بالا منشاء چالش و اختلاف بوده است _ اگرچه جريان
منافع در پشت صحنه تعزيه نقشى اساسى بازى كرده باشد چيزى كه پرداختن به آن خارج از
حوصله اين نوشتار است - حال با توجه به سابقه اين منحنى سينوسى افراط و تفريط،
صاحب اين قلم در جهت ايجاد شفافيت موضوع لازم مى داند اشاره اى به نقش
اپتيمايز كردن معقول نقطه تلاقى دموكراسى- اتوكراسى داشته باشد چيزى كه جهت سازگار
كردن دموكراسى با زيست بوم و اكوسيستم اجتماعى در زايش و توسعه اعتماد
همه جانبه معقول در جامعه و حاكميت و بين آن دو و حداقل در كشورهاى آسيايى-
خاورميانه اى با پيشينه فرهنگى، اجتماعى سياسى و اقتصادى چون ايران بسيار
ضرورى است تا در پروسه تكامل از گسست جامعه- حاكميت و معيوب شدن اكوسيستم اجتماعى
جلوگيرى كند. آنچه در سال هاى گذشته در كشور به آن پرداخته نشد و آنچه حاصل
آمد تراژدى تشديد گسست جامعه- حاكميت و تلاشى زيست بوم اجتماعى - سياسى از
طرف تندروان هر دو طرف مجادله در بسترى از تضاد غير هارمونايز بود.
نتيجه
سخن آنكه از جمله مهمترين عوامل موثر براى رسيدن به توسعه پايدار ارتقاى سرمايه
اجتماعى مبتنى بر بسط و تعميق اعتماد مدنى در اركان ملى است. اعتماد جز به لمس
آزادى و حس عدالت و باور كارآمدى نظام اجتماعى- سياسى محقق نمى شود و اين سه
عنصر در فرهنگ بومى ما در تضادى غير هارمونايز با همديگر و با زيست بوم قرار
گرفته اند كه تخريب كننده است، اگرچه در صورت نزاع دموكراسى- اتوكراسى
خود را نشان مى دهد. اما بايد دانست وقتى ساز و كار دموكراسى موجب توسعه است
كه از مسير اعتماد- سرمايه اجتماعى بگذرد و به هر نقطه اى كه مى رسد به
صورت پايدار جزيى زيست بوم شده و آن را در امتزاج با آن سه عنصر حياتى با خود
ارتقا داده باشد كه به جز آن ثمره اى جز آنارشى و در بهترين حالت آنارشى
سازمان يافته نخواهد داشت و حتى اگر ظاهرى دموكراتيك و مدرن بيابد در
كوتاه مدت فاقد عمل اثربخش در ميان مدت ناسازگار و در درازمدت ناماندگار
خواهد بود. به تاكيد بايد آورد كه نقطه اپتيمايز دموكراسى- اتوكراسى كه چون دانه
تسبيح از انگشت اتوكرات ديروز به انگشت دموكرات امروز و دموكرات تر فردا در
نخ مسير تكامل اجتماعى و توسعه سپرده مى شود از مسير ايجاد اعتماد مدنى در
اجتماع مى گذرد و منزل به منزل موجب افزايش سرمايه اجتماعى مى شود و لذا
مشاركت فعال را به ارمغان مى آورد و آزادى و عدالت و كارآيى را در ساختارى
منسجم نهادينه مى كند و گويا آنچه طى سال هاى گذشته در ايران گذشت جز
اين بوده است كه پاسخ مستقيم تقسيم جامعه به خودى و غيرخودى و ويران كردن ظرف اعتماد
ملى با نوعى توهم پاتولوژيك از جهتى و گذاشتن بار تغيير فراتر از كشش و تحمل در
دستور كار و ايجاد انقلاب انتظارات و درخواست ها و مهمتر اولويت ندادن در نظر
و مهمل گذاشتن در عمل امور اصلاحات حوزه هاى فنى مديريت عمومى جامعه كه با
اقتصاد و معيشت و سلامت و امنيت و زندگى فردى و اجتماعى آحاد ملت در ارتباط
تنگاتنگ بود از جهت ديگر به اضافه سپردن پاره اى از مقدرات به دست
سواركاران مجانى (Free Riders)
جا گرفته در ميان قطار اصلاحات و نواختن بر طبل اصلاحات انقلابى و منحصراً سياسى و
همچنين دامن زدن به بى اعتمادى هاى ملت- دولت، چيزى حاصل نمى داد
جز آنچه امروز ناظريم. حال اگر نداشتن پارادايم و شبكه تئوريك پشت سر و فقدان
تصوير آينده پيش رو در قبال سياسى را به آن اضافه كنيم البته عمق مشكل بيشتر
روشن مى شود. اين نكته جاى تعمق است كه دموكراسى وقتى بار مى دهد كه
ريشه در خاك فرهنگ بومى ما داشته باشد و متكى به باغبانانى كه با نيازها و شرايط
رشد و ماندگارى آن آشنا باشند و تحمل مشقت فراوان براى حراست و شكوفايى اين قلمه
ميمون كه موجد نوعى موتاسيون فرهنگى است كنند تا هم بماند و هم صفات درست بزايد
آنچنان كه خاتمى به تنهايى كرد و در تنهايى شعله فهم خويش آجين داس ايمنى طبيعى و
مصنوعى شد.
پى نوشت ها:
۱- اگرچه اين حركت پاندولى در ظاهر فرسايشى و در باطن امر مى تواند تكاملى
محسوب شود و تعادلى جديد ايجاد كند