ازآقا روح الله تا امام خمينى

گذار امام خمينى از مرجعيت به ولايت فقيه

شرق-محمد قوچانى:• مقدمه، تاريخچه و فرضيه

تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى ايران نهاد مرجعيت مهمترين نهاد روحانيت شيعه بود. اما با استقرار امام خمينى به عنوان رهبر جمهورى اسلامى ايران و موقعيت همزمان و موازى ايشان به عنوان مصداق مرجعيت تقليد و ولايت فقيه، فقه سياسى شيعه با مسئله تازه اى مواجه شد كه در تاريخ آن بى نظير بود. صورت مسئله چنين بود كه پيدايش نهاد مرجعيت به شيوه مدرن آن (متمركز و مقتدر) محصول زوال تدريجى نهاد سلطنت در پايان عصر صفويه بود. برخلاف تصور كسانى كه ورود ايران به عصر جديد و دوره مدرنيته را از مشروطه فرض مى كنند، ريشه هاى تجدد ايرانى را بايد به سقوط اصفهان بازگرداند. يعنى همان گونه كه سقوط دولت ساسانيان پايان «ايران باستان» بود، سقوط دولت صفويان نيز پايان «ايران ميانه» شد و از آن پس همزمان با انقلاب هاى سياسى و فكرى در اروپا تحولات سياسى و فكرى در ايران نيز آغاز شد و نشانه هاى مدرنيته از ظهور دولت هاى بناپارتى (حكومت نادرشاه افشار) تا وقوع انقلاب هاى سياسى (انقلاب مشروطه) در ايران نيز نمودار شد. يكى از اين نشانه ها كه معمولاً مغفول واقع مى شود و به بهانه محتواى سنتى آن، موقعيت مدرنش فراموش مى شود، تحول در نهاد روحانيت شيعه است. روحانيت شيعه تا قبل از استقرار دولت قاجاريه به لحاظ سياسى نهادى حكومتى و به لحاظ فكرى نهادى سنتى بود. در واقع عالى ترين مقام مذهبى كشور «شيخ الاسلام» نام داشت كه از سوى پادشاه تعيين مى شد و گرچه شاه طهماسب صفوى خود را نايب محقق كركى مى خواند اما پس از پايان دوره اول اقتدار صفويه و سپس آغاز دوره جديدى در اين سلسله با سلطنت شاه عباس اين پادشاهان بودند كه «شيخ الاسلام»ها را منصوب مى كردند. از نظر فكرى نيز با سقوط اصفهان و زوال صفويه به تدريج علماى اصولى شيعه بر علماى اخبارى چيره شدند و عقل گرايى در فقه شيعه جايگزين اخبارى گرى شد. عصر صفويه عصر اخبارى گرى بود. علماى بزرگ شيعه در اصفهان پيرو نص و نقل بودند و چندان به عقل و تاويل و تفسير بها نمى دادند. نفوذ قابل ملاحظه صوفيه در دربار صفويه و تاويل گرايى آنان و نضج و رشد فيلسوفانى مانند ملاصدرا مجموعه عواملى بود كه فقها را از تاويل صوفيانه و تفسير فيلسوفانه پرهيز مى داد و افرادى مانند علامه محمدباقر مجلسى را به تدوين دايره المعارف احاديث و روايات وامى داشت. اما با زوال صفويه، اخباريه هم فرو خفت و اصوليه شكل گرفت. وحيد بهبهانى استاد اعظم اين فقها بود كه عقلانيت را در فقه شيعه احيا كرد و از آن پس عصر جديد روحانيت شيعه آغاز شد. گذار روحانيت شيعه از نص گرايى به عقل گرايى تنها گذارى معرفتى نبود. در حوزه قدرت نيز اين نهاد از صورتى حكومتى شكلى مدنى به خود گرفت. با زوال حكومت، مقام شيخ الاسلامى نيز از بين رفت و آن تفكيكى كه ميان حوزه و حكومت، شيخ و شاه وجود داشت و نوعى جداسازى نهادى ميان دين و دولت را موجب مى شد دگرگون شد. فقهاى عصر جديد نه تنها از حكما نمى هراسيدند بلكه رجعتى به آراى فيلسوفان اسلامى كردند تا به مدد فلسفه و حكمت اسلامى علم اصول را رونق بخشند. بيراه نيست اگر همان گونه كه آغاز عصر روشنگرى در اروپا را با نگارش رساله هاى فلسفه حقوق توسط كانت مى دانيم، آغاز عصر جديد در ايران را فراتر از تدوين قانون اساسى و قانون مدنى در عصر مشروطه به دوره اى بازگردانيم كه در آن فقهاى شيعه به فربه كردن اصول فقه يا فلسفه فقه پرداختند و سپس رساله هاى عمليه نوشتند و در آن از حقوق و تكاليف فردى و اجتماعى مومنان سخن گفتند. در چنين مسيرى است كه به تدريج نهاد مرجعيت متولد مى شود. در ايران ميانه (از سقوط ساسانيان تا سقوط صفويان) ديندارى امرى كاملاً فردى بود. تا زمانى كه اكثريت ايرانيان از اهل سنت بودند نهاد روحانيت به معناى شيعى آن معنايى نداشت و اصولاً هيچ نظام منسجم آموزش دينى در ايران يافت نمى شد. با استقرار صفويه و اكثريت يافتن شيعه نيز روحانيان و فقها بيش از آنكه در پى تدبير ديندارى عامه مردم باشند سعى مى كردند اعمال حكومت را دينى كنند و براى اداره كشور حكم و قانون طراحى كنند اما ايران جديد (از سقوط صفويه تا ظهور مشروطه) وارث نظام آموزشى و حوزوى مشخصى بود كه در عصر نادرشاه و كريم خان از مصدر حكومت به تدريج دور شد و چسبندگى آن به حكومت و سلطنت از بين رفت و حتى نادر سعى كرد ميان مذهب اهل سنت و اهل بيت موضعى ظاهراً بى طرفانه بگيرد. در اينجا بود كه فقهاى شيعه تصميم گرفتند يا در موقعيتى قرار گرفتند كه ناگزير از ايجاد نهادى موازى در برابر حكومت و سلطنت شدند. هوشمندى آقامحمدخان قاجار در احترام گذاشتن به فقها و تلاش فتحعلى شاه قاجار براى تكرار تجربه شاه طهماسب صفوى در نيابت سلطنت از جانب فقها هم نتوانست از فرآيند استقلال نهاد روحانيت و استقرار نهاد مرجعيت جلوگيرى كند. ظهور شيخ مرتضى انصارى به عنوان اولين مرجع عام شيعه و سپس پيدايش مراجعى مانند ميرزاى شيرازى، آخوند خراسانى، سيدابوالحسن اصفهانى و آيت الله بروجردى نهاد سلطنت را با رقيبى جدى و مقتدر يعنى نهاد مرجعيت مواجه كرد كه هر از گاهى قدرت آن را محدود مى كرد. مراجع تقليد شيعه در عصر قاجاريه و مشروطه شيخ الاسلام هاى عصر صفويه نبودند كه بازوى دينى پادشاه محسوب شوند. در واقع گاه آنان گمان مى كردند شاه بازوى اجرايى ايشان است و به همين دليل بود كه تئورى نيابت در اين دوره رونق داشته باشد و همان گونه كه در اروپا، پاپ تاج شارلمانى يا ناپلئون را بر سر آنان مى نهاد در ايران نيز فقيه به شاه طهماسب يا فتحعلى شاه اجازه سلطنت مى داد و گاه همچون ميرزاى شيرازى حكم به تحريم احكام شاه مى داد يا آخوند خراسانى جواز شرعى استقرار حكومت مشروطه را صادر مى كرد و آخرين اين مراجع آيت الله بروجردى بود كه به موازات سلطنت، حكومت را كنترل مى كرد. طى دويست سال تاريخ ايران جديد بر بستر جغرافياى واحدى به نام ممالك محروسه ايران دو پادشاه دينى و دنيوى حكمرانى مى كرد كه يكى حكومت و ديگرى جامعه را در اختيار داشت. شاه حاكم دنيا و فقيه حاكم دين مردم بود. ايران نيز از زمان صفويه از نظام ملوك الطوايفى خارج و به مملكت واحدى تبديل شده بود كه به تدريج گسترش وسايل ارتباط جمعى بر اقتدار مركزى آن مى افزود. اگر در گذشته هر ايالتى فرمانروايى داشت و هر روستايى آخوندى، با اتحاد ايالات و احياى مرز هاى ايرانشهر كشور نه فقط شاه كه فقيه واحدى يافت كه به موازات شاه، حكمرانى مى كرد. فقيه رئيس حوزه علميه و رئيس مذهب بود. گاه پايتخت شيعه سامرا (در عهد ميرزا ى شيرازى) و گاه نجف (در عهد آخوند خراسانى) و گاه قم (در عهد آيت الله بروجردى) بود. اما با ظهور امام خمينى مرجعيت شيعه در معرض عصرى نو قرار گرفت. عصرى كه در آن مرجعيت به ولايت فقيه تبديل شد.

امام تا پيش از رسيدن به امامت سياسى و رهبرى دينى سه مرحله را پشت سر گذاشت كه با سه عنوان و لقب از يكديگر متمايز مى شود:
• اول: حاج آقا روح الله

مى دانيم كه مرحوم امام افزون بر هوش سياسى از دانش فقهى گسترده اى بهره مند بود. گرچه به درستى گفته اند كه مزاج شخصى امام فلسفى و عرفانى بوده، اما دورانديشى سياسى و اجتماعى آن مرحوم مانع از عدم توجه ايشان به علم فقه نشد. امام در آغاز مدرس فلسفه و اخلاق بود. ابن عربى در عرفان و ملاصدرا در فلسفه دو محبوب او بودند و شايد اگر نظام آموزشى حاكم بر حوزه نبود امام همچنان در سير و سلوك فلسفى و عرفانى خود باقى مى ماند. علايق غيرفقهى امام خمينى و دانش و هوش سرشار وى در آن معارف به گونه اى بود كه مرحوم مرتضى حائرى (فرزند موسس حوزه علميه قم) از تغيير مسير امام از فلسفه به فقه ابراز تاسف كرده و گفته گاه شرح او بر ملاصدرا چنان قوى بود كه ملاتر از ملاصدرا مى نمود! فرزند ديگر موسس حوزه علميه قم مرحوم مهدى حائرى از روزگارى سخن مى گويد كه در آمريكا مقيم بود و دريافت براى حل معضلى فلسفى چاره اى جز رجوع به امام خمينى ندارد و امام در تبعيد بود! با وجود اين امام خمينى برخلاف علامه طباطبايى ترجيح داد كه از تضحيه خود (تعبيرى كه آيت الله خويى درباره اصرار علامه طباطبايى بر فلسفه و پرهيز ايشان از تحصيل و تدريس فقه به كار برد) بپرهيزد و ضمن حفظ علايق فلسفى و عرفانى خويش (كه تا پايان عمر باقى ماند) به فقيهى تمام عيار تبديل شود و شايسته مقام مرجعيت شناخته شود. پيش از اين البته امام خمينى (آن زمان كه هنوز به نام حاج آقا روح الله شناخته مى شد) نقش برجسته اى در احياى مرجعيت عامه و استقرار و استقلال آن ايفا كرد. به روايت كليه اسناد و خاطرات تاريخى از جمله موثرترين افراد در هجرت آيت الله بروجردى به قم و استقرار مرجعيت عامه ايشان پس از عصر آيات ثلاث، امام خمينى بودند. در يكى از منابع در اين باره آمده است: «آقاى خمينى و ديگران هم پيش ايشان (آيت الله بروجردى) رفتند و براى آمدن به قم از ايشان دعوت كرده بودند و بالاخره ايشان را راضى كرده بودند كه بعد از بهبود كسالتشان (در دوره نقاهت در تهران) به قم بيايند... من يادم هست قبلش به آقاى خمينى مى گفتيم كه از آقاى بروجردى بخواهيد به قم بيايند و ايشان گفتند مى ترسيم سه آقا (مراجع وقت قم آقايان حجت، خوانسارى و صدر) چهارتا بشوند... ولى بعد كه آقاى بروجردى به قم آمده بود روزى ايشان فرمودند آقاى بروجردى بيست سال دير به قم آمد. درس ايشان جورى است كه طلبه ها غيرمستقيم بدون اينكه بفهمند مى بينند كه مجتهد شده اند.» (آيت الله منتظرى: ۱۱۱) در همين منبع ذكر شده است كه وقتى همشهريان آيت الله بروجردى خواستار بازگشت آيت الله به لرستان شدند مرحوم امام از جمله كسانى بود كه به آنها جواب داد: «به آنها مى گفتند بابا آخر آقاى بروجردى در قم كه باشد آقاى ايران است. بروجرد كه بيايد آقاى بروجرد است.» (همان: ۱۱۲) و هنگامى كه شهريه آيت الله بروجردى به حد كفايت نرسيد و زندگى طلبه ها سخت شد «آقاى خمينى و ديگران به ايشان دلدارى مى دادند و مى گفتند آقا، طلبه ها كه شما را براى پول نمى خواهند شما را براى درس مى خواهند.» (همان: ۱۱۳) تلاش امام خمينى براى تثبيت مرجعيت آيت الله بروجردى به حدى بود كه در سال ۱۳۲۷ يا ۱۳۲۸ (ترديد از موسسه تنظيم و نشر آثار امام است) در نامه اى به شيخ محمدتقى فلسفى سعى مى كنند مشكل شهريه آيت الله بروجردى را حل كنند: «ايشان حاضر نيستند آن طور كه مرحوم آيت الله اصفهانى و مرحوم آيت الله قمى قدس سرهما به تجار و بازرگانان مراجعه مى كردند و شرح احتياج حوزه هاى علميه را مى دادند اقدام در اين امر كنند و از طرفى كسى كه دلسوز به حال ايشان و حوزه هاى علميه باشد كمتر يافت مى شود. اين امور دست به هم داده است و موجب شده است كه اين سنگر را نيز خداى نخواسته از دست بدهيم. اكنون معظم له از چند ماه به اين طرف مبالغى مقروض شده اند چه براى نان نجف و سامره و چه براى شهريه قم و اصفهان و گاهى مشهد و جاهاى ديگر و بالجمله مخارج مرحوم سيد رحمت الله مع الاضافه على الظاهر به گردن ايشان آمده و همان توقعات هست و وجوه براى ايشان نمى رسد و حيف و ميل مى شود. البته مى دانيد كانون وجوه تهران است و تهران را از قرارى كه بعضى مى گفتند درصد هشتاد از وجوه كليه ايران مربوط به آن است و جنابعالى را عموم طبقات مى شناسند و زبان گوياى شما در نوع موثر است لكن صرف منبر فايده ندارد. اين مطالب يك مجمع مخصوص لازم دارد كه از تجار محترم خيرخواه و با كمك و مساعدت امثال آقاى حاج ميرزا علينقى كاشانى و آقاى شالچى و آقاى خسروشاهى و آقاى بازرگان و آقاى مصطفوى و هر كه صلاح مى دانيد مطلب را به طور وافى تذكر دهيد بلكه بتوانند اولاً قروض ايشان را به فوريت ادا كنند و ثانياً به طور اساسى يك تعهدى بكنند كه مرتباً در هر ماه هر كسى به مقدار مقدور مساعدت كند.» (صحيفه امام، ج ،۱ ص ۲۴) اين چهره از امام كه ما مى شناسيم حاج آقا روح الله خمينى است. مدرس عالى حوزه علميه قم كه عصرهاى پنجشنبه و جمعه در مدرسه فيضيه درس اخلاق مى گفت. «در درس اخلاق ايشان عرفان هم زياد بود. چيزهايى از كلمات خواجه عبدالله انصارى مى گفتند. بيان ايشان بسيار پرجاذبه و خوب بود. از توبه و انابه و معاد و مطالبى را مى فرمود تا جايى كه بسيارى از افراد گريه مى كردند... ايشان درس فلسفه داشت. منظومه و اسفار مى گفتند و درس فقه و اصول نداشتند.» (آيت الله منتظرى: ۹۱-۹۰) گرچه امام خمينى بعداً درس فقه و اصول هم دادند اما در مقام حاج آقا روح الله (كه چهره غالب ايشان تا زمان فوت آيت الله بروجردى بود) بيشتر به مدرس فلسفه و عرفان و اخلاق مشهور بودند تا جايى كه: «در مقابل بعضى با فلسفه و اين جور مباحث مخالف بودند حتى گاهى فلاسفه را كافر مى دانستند. من آن آقايى را كه گفته بود ظرف حاج آقا مصطفى را آب بكشند مى شناسم بعد هم گفته بود خب مادرش كه فيلسوف نيست و ان شاءالله فرزند تابع اشرف ابوين است...
اتفاقاً مرحوم امام هم از او خوشش مى آمد و مى فرمود من از اين آقا خوشم مى آيد چون از روى عقيده اش حرف مى زند. فرد حقه بازى نيست.» (همان: ۱۹۸-۱۹۷) همين مواضع سبب شد امام به تدريج از فلسفه به فقه نزديك شود.

آيت الله محمد يزدى از ديگر شاگردان امام خمينى درباره فرجام درس فلسفه امام مى گويد: «وقتى ما در دروس فقه و اصول ايشان شركت مى جستيم ايشان از فلسفه كناره گيرى كرده بودند. ظاهراً دوستان ايشان تذكر داده بودند كه اهتمام شما به فلسفه باعث مى شود در قم به عنوان فيلسوف مطرح شويد و اين امر سبب مى شود كه ديگر در فقه نتوانيد به مقامى كه شايسته شما است دست يابيد و يك فقيه معروف كارهاى بيشترى از دستش برمى آيد تا يك فيلسوف مطرح. امام هم اين رهنمود را به كار بسته بودند و به مباحث فلسفى نزديك نمى شدند.» (آيت الله يزدى: ۴۶)

حاج آقا روح الله در دوره حيات آيت الله بروجردى البته سعى بسيار داشت دستگاه مرجعيت و فقاهت را تقويت كند. به جز تلاش براى اقامت مرحوم بروجردى در قم و سعى در تثبيت شهريه ايشان، جايگاه حاج آقا روح الله در دفتر آيت الله بروجردى چنان رفيع بود كه از ايشان به عنوان وزير خارجه نهاد مرجعيت ياد مى شد. آيت الله بروجردى در رابطه با حكومت وقت دو سفير و وزير داشت. اول شيخ محمدتقى فلسفى و دوم حاج آقا روح الله خمينى. جايگاه امام البته از مرحوم فلسفى بالاتر بود و فراتر از سفير و وزير در مقام مشاور ارشد مرجع تقليد شناخته مى شد و از نامه امام به مرحوم فلسفى ارشديت ايشان مشخص است. در عين حال جايگاه هر دو نفر نشان مى دهد نهاد مرجعيت همچون حكومت سازمانى مشخص داشته و بر اساس نظام سلسله مراتبى اداره مى شده است. اگر سلطنت از وجود «دربار» بهره مى برده در نهاد مرجعيت بيت علما و مراجع تقليد نقش «درگاه» را ايفا مى كرد و اگر سلطنت داراى سفيران و وزيران و مشاورانى بوده مرجعيت به عنوان بديل سلطنت نيز از چنين معتمدانى بهره مند بوده است. در اين باره جايگاه مرحوم فلسفى در بيت آيت الله بروجردى جالب توجه است. پيش از اين اشاره كرديم مرحوم امام طى نامه اى به مرحوم فلسفى خواستار تلاش وى براى تامين شهريه آيت الله بروجردى مى شود. فرجام كار را از زبان فلسفى بخوانيم: «چون موضوع مربوط به آيت الله بروجردى بود فكر كردم بهتر است خودم ايشان را ببينم و بپرسم كه اجازه مى دهند چنين اقدامى بكنم؟ به قم رفتم و در اتاقى كه فقط ما دو نفر بوديم گفتم آقايان چنين نامه هايى نوشته اند آيا اجازه مى دهيد من اين كار را انجام بدهم. ايشان صريحاً گفتند نه سپس با همان متانت فرمودند خداوند هرگز مرا از عنايت خود محروم نفرموده است. من به خدا حسن ظن بسيار دارم. اين مطلب مالى را با آقايان تجار در ميان گذاردن و از آنها كمك خواستن با حسن ظنى كه من دارم ناسازگار است. اگر پولى به نام وجوه رسيد به طلاب مى دهم و اگر نرسيد از كسى تقاضا نمى كنم. من گفتم اگر آنها اين وجه را به طور رايگان ندهند آيا شما اجازه مى دهيد به عنوان قرض الحسنه از آنها بگيريم؟ زيرا آنچه آقاى خمينى نوشته اند اين است كه اين تجار متمكن پولى بدهند كه شما شهريه طلاب را بدهيد تا وجوهى برسد. فرمودند خير قرض الحسنه هم نمى گيرم هر طور كه خدا بخواهد همان مى شود.» (حجت الاسلام فلسفى: ۱۷۷) در واقع نهاد مرجعيت مانند نهاد سلطنت داراى سلسله مراتبى بود كه آن مرجعيت به جاى سلطنت، بيت به جاى دربار و خمس و زكات به جاى ماليات قلمداد مى شد. در چنين نظمى مرجع تقليد در استقلال كامل به سلطنت و حكومت پيام مى دهد. فلسفى مى نويسد: «در اواخر سال ۱۳۲۵ شمسى مرحوم آيت الله بروجردى به من پيام دادند كه شاه را ملاقات كنم و بگويم همان طور كه در روزنامه ها نوشته اند چون زمينه اجراى لايحه اجبارى كردن تعليمات ابتدايى فراهم شده است تعاليم دينى را هم در كنار تعليمات ابتدايى بگنجانند.» (همان: ۱۸۱) فلسفى چند بار ديگر نيز با محمدرضا پهلوى ديدار كرد. آيت الله بروجردى در سطحى ديگر نيز سفيرى عالى تر به سوى شاه مى فرستاد و آن شخص امام بود. آيت الله يزدى مى نويسد: «حضرت امام ابراز آمادگى كرده بودند كه با شاه ملاقات كنند و با صلاحديد مرحوم آقاى بروجردى اين ملاقات معروف صورت پذيرفت و حضرت امام شاه را در مقابل يك عمل انجام شده قرار دادند.» (آيت الله يزدى: ۱۴۴) از تنها ملاقات امام و شاه گزارش كاملى در دست نيست اما استقلال عمل نهاد مرجعيت در مواجهه برابر با نظام سلطنت جالب توجه است. يكى از معدود گزارش هاى موجود از محتواى ديدار شاه و امام از آن آيت الله محمد يزدى است: «از مجموعه صحبت هايى كه در آن زمان مطرح بود حتى در خلال ديدارهاى حضرت امام و مرحوم آيت الله بروجردى و يا ملاقات امام با شاه برنمى آيد كه روحانيت مى تواند يا مى خواهد كه حكومت را در دست بگيرد.» (آيت الله يزدى: ۱۶۸) روابط امام خمينى و آيت الله بروجردى البته در سال هاى بعد به سردى گراييد اما با وجود اين حاج آقا روح الله هرگز تا پايان عمر آيت الله بروجردى در برابر آن مرحوم نايستاد و ترجيح داد وجوه علمى و فقهى خويش را تقويت كند. در فاصله سال هايى كه امام به حاج آقا روح الله مشهور بودند مهمترين كتاب ايشان كشف الاسرار است كه در آن ايده آل هاى سياسى امام توضيح داده شده است. از جمله درباره روحانيت، امام نوشته اند: «براى به كار انداختن چرخ هاى دين اين كارمندان (روحانيان) لازمند. همه مى دانند كه اگر اينها يك حزب جداگانه نباشند كه در نظر توده با اهميت و بزرگى نام آنها برده شود حرف آنها هم بى اثر مى شود.» (كشف الاسرار: ۲۰۵) امام در ادامه منظور خود را روشن تر مى نويسد: «اگر ما بخواهيم ديندارى را ميان مردم رواج دهيم و با آن خدمت هاى خيلى برجسته هم به مردم و هم به كشور بكنيم بايد بگوييم حزب روحانى يك حزب جداگانه باشد.» (همان: ۲۰۶) در همين كتاب حاج آقا روح الله طرحى از تشكيل يك مجلس روحانى را ارائه مى كند و با اشاره به ساختار مجلس موسسان كه «يكى را به سلطنت انتخاب مى كند» و مجلس شورا كه كشور را اداره مى كند، مى پرسد: «اگر يك همچو مجلس از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند... به كجاى نظام مملكت برخورد مى كند و همين طور اگر مجلس شوراى اين مملكت از فقهاى ديندار تشكيل شود يا به نظارت آنها باشد چنانچه قانون هم همين را مى گويد به كجاى عالم برخورد مى كند.» (همان: ۱۸۵)

• دوم: آيت الله خمينى

با چنين ايده آل هايى حاج آقا روح الله پس از فوت آيت الله بروجردى در معرض مرجعيت قرار مى گيرد و از سال ۱۳۴۰ بيشتر به عنوان آيت الله خمينى شناخته مى شود. لقب آيت الله براى امام در اين زمان از آن رو بود كه بر ابعاد فقهى و اصولى ايشان در برابر ابعاد فلسفى و عرفانى تاكيد شود. البته حاج آقا روح الله براى مرجعيت هيچ ميلى در دل نداشت و با وجود ديدگاه دورانديشانه سياسى (كه از زمان نگارش كشف الاسرار در ذهن ايشان جوانه زده بود) همچون ديگر مراجع تقليد ترجيح مى داد به روش سنتى انتخاب مرجع به اين جايگاه برسند در غير اين صورت ادعايى نداشتند. در واقع يكى از وجوه تمايز مرجعيت و سلطنت در ايران مدرن شيوه استقرار اين دو نهاد بود. شاهان ايران باستان و ايران ميانه بر اثر قهر و غلبه ايلى بر ايل ديگر به قدرت مى رسيدند و قدرت آنان در جنگاورى يا ميراث آنها از جنگاورى موسس سلسله شاهى بود اما مراجع تقليد براساس ميزان رجوع مردم و شمار طلاب و پرداخت وجوهات از سوى تجار تعيين مى شدند. گرچه دو پادشاه در اقليمى نگنجند اما دو فقيه در گليمى بخسبند. بدين معنا كه از زمان استقرار دولت صفويه در ايران جز در مقطع انتقال قدرت از نوادگان نادر و كريم خان زند به آقامحمدخان قاجار هيچ گاه دو پادشاه بر ايران حكمرانى نكردند اما در اعصار متعدد فقهايى بودند كه همزمان مقام مرجعيت را در اختيار داشتند كه آيات ثلاث (آقايان صدر، حجت و خوانسارى پس از فوت آيت الله حائرى در قم) مشهورترين آنها بودند. اين اتفاق پس از فوت آيت الله بروجردى نيز تكرار شد و آيات ثلاث جديد شكل گرفتند: «بعد از ارتحال آيت الله بروجردى حوزه با مشكل مواجه بود. يكى اينكه شهريه طلاب از سوى چه مرجع و مركزى تامين شود و ديگر اينكه طلبه ها به كدام اساتيد مراجعه كنند؟ بعد از اينكه مسئله شهريه را دو تن از بزرگان يعنى آيت الله گلپايگانى و آقاى شريعتمدارى به عهده گرفتند امام اظهار رضايت كردند و فرمودند اقدام آقايان باعث شد كه حوزه از متلاشى شدن محفوظ بماند. در خصوص تدريس هم در واقع حضرت امام عهده دار امر شدند و درس ايشان طلبه ها را بى نياز كرد.» (آيت الله يزدى: ۱۵۹)

امام در اين دوره بيشتر به تدريس فقه و اصول همت گماشته و در جايگاه آيت اللهى مقامى رفيع از آن خود كردند. اما باز هم در پى مرجعيت نبودند و حتى «حضرت امام خودشان ابراز مخالفت مى كردند كه كسى بخواهد براى مرجعيت ايشان تلاش كند و گاه با افراد در اين خصوص برخورد مى كردند و مى فرمودند به درس تان برسيد چه كار به اين كارها داريد.» (يزدى: ۲۹۱)

منابع ديگر نيز بر بى رغبتى امام نسبت به اخذ مقام مرجعيت تاكيد كرده اند. از جمله حاج محمد شانه چى از بازاريان و ملى گرايان مشهور آن زمان مى گويد: «ما رفتيم منزل حاج آقا روح الله منتظر مانديم كه آمدند. بعد كه آمدند خوب طبق رويه اى كه داشتند سرشان را به پايين انداختند و به كسى نگاه نكردند جواب سلامى دادند و رفتند به اندرون. بعد چند دقيقه اى فاصله شد و آمدند و نشستند و مراجعينى كه آنجا بودند رفتند حرف هايشان را گفتند و آمدند و بعد ما بوديم كه رفتيم پيش آقاى خمينى و گفتيم كه ما از طرف جبهه ملى آمديم براى تعيين مرجع و آمديم خدمت شما. گفتند خيلى خب ولى خيلى با ما سرد گرفتند. خيلى سرد و حتى رساله اى هم از ايشان خواستيم گفتند من رساله ندارم. رساله را بايد از كتابفروشى ها بخريد. حتى يك رساله هم ندادند. در صورتى كه ساير مراجعى كه مى رفتيم رساله مى دادند ناهار هم مى دادند پول هم مى دادند و همه چيز مى دادند. من با خودم گفتم كه حالا اگر ما نمى توانيم بفهميم كه چه اندازه اينها علم دارند چون بايد با آنها معاشرت كنيم تا ببينيم چقدر علم دارند ولى از نظر تقوا اين سيد از ديگران با تقواتر است.»
(به نقل از حاج محمد شانه چى انقلاب ايران به روايت بى بى سى، ص۱۱)
آيت الله خمينى براى انتشار رساله علميه نيز سخت گيرى مى كرد.
آيت الله يزدى در اين باره مى نويسد:

وقتى پيشنهاد انتشار رساله عمليه حضرت امام مطرح شد ايشان نپذيرفتند به ناچار بنده و تنى چند از شاگردان حضرت امام تصميم گرفتيم كه حاشيه حضرت امام بر وسيله النجاه مرحوم آقاى سيدابوالحسن اصفهانى را به فارسى ترجمه كنيم و به عنوان رساله فارسى در اختيار مقلدين ايشان قرار دهيم... حضرت امام نهايتاً اصل كار را قبول كرده بودند ولى ظاهراً با نشر و توزيع آن به صورت مجانى مخالفت كرده و فرموده بودند هركس كه مايل است بايد برود و بخرد. (آيت الله يزدى۲۹۲)
با وجود اين شرايط سياسى و اجتماعى و فعاليت هاى انقلابى آيت الله خمينى سبب شد شاگردان وى مصمم به ترويج مرجعيت آيت الله خمينى شوند. پس از حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مدرسين حوزه علميه قم از فرط نگرانى براى جان آيت الله خمينى و از آنجا كه تنها در صورت اثبات مرجعيت امام امكان اقدام رژيم عليه جان ايشان منتفى بود دو اعلاميه در تاييد مرجعيت امام منتشر شد: «چون صحبت بود كه مى خواهند آيت الله خمينى را محاكمه كنند لذا... آقاى شريعتمدارى، آقاى ميلانى، آقاى مرعشى نجفى و آقاى حاج شيخ محمدتقى آملى... چيز نوشتند و آيت الله خمينى را به عنوان مرجع معرفى كردند تا از اعدام ايشان پيشگيرى كنند... آيت الله گلپايگانى در قم بودند و به تهران نيامدند آيت الله خوانسارى هم چيزى در آن وقت امضا نمى كردند.»(آيت الله منتظرى: ۲۳۶)

از آقا روح الله تا امام خمينى

12نفر از مدرسين حوزه علميه قم نيز اعلاميه اى در تاييد مرجعيت امام خمينى نوشتند كه اين نامه ها از دو جهت اهميت داشت:
اول- جايگاه نهاد مرجعيت، حرمت و اهميت آن را در برابر نظام سلطنت نشان مى داد بدين ترتيب كه مانع از محاكمه مرجع تقليد شيعه مى شد.
دوم- براى اولين بار گروهى از مراجع تقليد مرجعيت فقيهى ديگر را به صورت سند مكتوب تاييد مى كردند كه اين نكته نشانگر اولين تغييرى بود كه وجود امام خمينى در نهاد مرجعيت سبب ساز آن شده بود. پيش از اين نيز آيت الله خمينى سعى كرده بود نظام حوزه هاى علميه را دگرگون كند و در آن تحولى به وجود آورد. تشكيل جلسه ۱۱نفره تحت عنوان اصلاح برنامه هاى حوزه مركب از آقايان ربانى شيرازى، آذرى قمى، مشكينى، امينى، قدوسى، منتظرى، هاشمى رفسنجانى، خامنه اى، مصباح يزدى، حيدرى نهاوندى و مهدى حائرى تهرانى كه همگى متاثر از امام بودند از اولين اقدامات طيف نزديك به آيت الله خمينى براى اصلاح حوزه بود. گفته مى شود همين برنامه ها از جمله دلايلى بود كه ميان امام خمينى و آيت الله بروجردى اختلاف انگيز شد. امام خمينى البته فرصت چندانى نيافت كه حتى پس از فوت آيت الله بروجردى برنامه هاى اصلاحى موردنظر خود را در قم دنبال كند ولى تبعيد ايشان به نجف دوره جديدى از شأن ايشان در مقام مرجعيت به عنوان آيت الله خمينى را شكل داد. حوزه علميه نجف به عنوان مشهورترين حوزه شيعه حتى پس از ارتقاى جايگاه قم عالى ترين موقعيت هاى علمى را در اختيار امام خمينى قرار داد. در همين جا بود كه ايشان درس هاى ولايت فقيه را ارائه كردند و نه به عنوان يك مبارز سياسى و رجل انقلابى كه همانند مرجعى جامع و فقيهى كامل، فلسفه سياسى موردنظر خويش را تبيين كرد.
امام در رساله ولايت فقيه بيش از همه منتقد كسانى است كه شئون سياسى روحانيت را ناديده مى گيرند: «آخوندهايى كه اصلاً به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهان بينى اسلام نيستند.»

(ولايت فقيه: ۱۲)

و فصل پايانى رساله خود: «برنامه مبارزه براى تشكيل حكومت اسلامى» را به اصلاح حوزه هاى روحانيت اختصاص مى دهند و از اصلاح مقدس نماها و تصفيه حوزه ها سخن مى گويند. امام در ادامه پروژه ناتمام خويش براى اصلاح حوزه هاى علميه از «قضيه ورود علما در دستگاه ضلمه و سلاطين» (همان: ۱۴۶) انتقاد كرده و مى نويسند: «يك نفر فقيه اگر وارد دستگاه ظلمه شد مثل اين است كه يك امت وارد شده باشد.» (همان) ايشان در گفتارى كه از عهد صفويه تا آن زمان بى نظير است از «آخوندهاى دربارى» انتقاد مى كند و مى نويسند: «اشكال سر آنها است كه عمامه بر سر گذاشته و چهار كلمه هم اينجا يا جاى ديگر خوانده يا نخوانده و براى شكم يا بسط رياست به اين دستگاه ها پيوسته اند با اينها چه كنيم؟ اينها از فقهاى اسلام نيستند... بايد جوان هاى ما عمامه اينها را بردارند. عمامه اين آخوندهايى كه به نام فقهاى اسلام به اسم علماى اسلام اينطور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد مى كنند بايد برداشته شود.» (همان: ۱۴۸) امام خمينى با اين گفتار نه فقط بناى چندصدساله اى كه نظام سلطنت در ايران جديد (از عصر صفويه تا مشروطه) ساخته بود و براساس آن شاه را نايب فقيه مى خواند فروريخت بلكه نهاد روحانيت - مرجعيت را نيز كه همپاى حكومت آمده بود وارد مرحله اى تازه از حيات سياسى و اجتماعى كرد. امام خمينى در ولايت فقيه خاطره اى مهم را روايت مى كند: «روزى مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى حجت، مرحوم آقاى صدر، مرحوم آقاى خوانسارى رضوان الله عليهم براى مذاكره در يك امر سياسى در منزل ما جمع شده بودند. به آنان عرض كردم كه شما قبل از هر كار تكليف مقدس نماها را روشن كنيد. با وجود آنها مثل اين است كه دشمن به شما حمله كرده و يك نفر هم محكم دست هاى شما را گرفته باشد اينهايى كه اسمشان مقدسين است نه مقدس واقعى و متوجه مقاصد و مصالح نيستند دست هاى شما را بسته اند و اگر بخواهيد كارى انجام بدهيد حكومتى را بگيريد مجلسى را قبضه كنيد كه نگذاريد اين مفاسد واقع شود آنها شما را در جامعه ضايع مى كنند شما بايد قبل از هرچيزى فكرى براى آنها بكنيد.» (همان: ۱۴۴)
آيت الله خمينى اما در هنگام گفتن درس هاى ولايت فقيه در نجف دست هايش را باز كرده بود و مستقل از آنچه نهاد رسمى روحانيت يا نظام حاكم سلطنت مى پسنديد به ايده آل هاى سياسى خود در «كشف الاسرار» و «ولايت فقيه» فكر مى كرد. حاج آقا روح الله كه مدرس فلسفه و عرفان بود و آيت الله خمينى كه مرجع فقه و اصول شده بود ديگر در لباس مدرسان و مراجع قم نمى گنجيد. لباس روحانيت و مرجعيت براى ايشان كوتاه شده بود و قم و نجف عطش سياست ورزى او را سيراب نمى كرد. در اينجا بود كه آيت الله خمينى به امام خمينى تبديل شد. دوران مرجعيت محض امام و بسنده كردن ايشان به بحث و درس خيلى زود به پايان رسيد و با ورود امام به پاريس و سپس تهران، امام تولدى دوباره يافت.

• سوم: امام خمينى

استفاده از تعبير«امام» براى آيت الله خمينى گذشته از دلالت هاى سياسى نشان از تغيير گفتمان هاى فكرى جامعه ايران دارد. نظام سلطنت و نهاد مرجعيت از عصر صفويه تا پايان مشروطه در مجموع گفتمانى را در ايران مى سازند كه جايگزين نهاد امامت در انديشه شيعه است. در واقع شيعيان در غيبت معصوم و در پايان تاريخ امامت آشكار در پى آن شدند كه نظامى سياسى طراحى كنند كه فقدان امام حاضر را جبران كند. شاهان قادر به چنين كارى نبودند و به دليل جايگاه قهر و غلبه در جعل نظام سلطنت امكان استقرار آنان بر جاى امامان وجود نداشت. فقها نيز به دليل فقدان قدرت و قوت مادى امكان استقرار حكومت را نداشتند. بر مبناى توافقى تاريخى سلطنت و مرجعيت همراه با هم حكومت را تشكيل مى دادند. حكومتى كه از يك سو قدرت داشت و از سوى ديگر شرعيت و اين دو مشروعيت آن را ايجاد مى كرد. در عصر مشروطه راى و نظر مردم جايگزين قهر و غلبه شاهان شد اما حتى نظام سياسى مشروطه زمانى مشروعه مى شد كه علما و فقها از آن حمايت كنند. امام خمينى به عنوان حكيم و فقيهى جامع اين نظريه را باطل كرد و به انتقاد همزمان از نهاد سلطنت و نهاد روحانيت پرداخت. در هيچ جاى رساله ولايت فقيه اشاره اى به سازمان مرجعيت وجود ندارد اما نقدهاى مرحوم امام به مرحوم بروجردى، تلاش ايشان براى اصلاح حوزه و اهتمام و صراحت برخى شاگردان امام (مانند مرحوم مطهرى) براى اصلاح حوزه ها نشانگر دغدغه مرحوم امام براى اصلاح سازمان حوزه است. درباره سلطنت نيز امام مشهورترين فقهاى عصر ما است كه رسماً حكم به بطلان آن دادند: «سلطنت و ولايت عهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيد الشهدا(ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد... اسلام سلطنت و ولايت عهدى ندارد.» (ولايت فقيه: ۱۴) امام به درستى متوجه صيرورت حكومت پادشاهى بود و به زيركى با استفاده از دعاوى مشروطه خواهانه (تاكيد بر قانون) و جمهوريخواهانه (تاكيد بر مردم) بدون آنكه الزاماً حكومت جمهورى يا مشروطه را تائيد كند مى نويسد: «حكومت اسلام سلطنتى هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى. در اين نوع حكومت ها حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى كنند.» (همان: ۴۶)
مشى امام خمينى البته در تاسيس حكومت اسلامى در سال هاى بعد تغييراتى در اجرا يافت و از جمله نظر ايشان براى جايگزينى «مجلس برنامه ريزى» به جاى «مجلس قانونگذارى» (ولايت فقيه: ۴۴) يا نفى حكومت «جمهورى» به صورت استقرار «جمهورى اسلامى» يا «مجلس شوراى اسلامى» تغيير و تحول يافت. اما جوهر ديدگاه امام براى تغيير نظام سلطنت و نيز تحول نهاد مرجعيت هيچ تغييرى نكرد. توصيف آيت الله خمينى به امام عملاً بازتوليد نظريه امامت پس از انقراض سلطنت بود. پس از انقلاب اما سعى اصلى امام مصروف بازسازى نهاد مرجعيت شد. امام خمينى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار كوتاه مدت در تهران راهى قم شد تا همچنان در مقام آيت الله خمينى به ايفاى نقش مرجعيت دينى بپردازند. مرجعيتى كه البته شأن سياسى هم داشت و گرچه از دخالت در امور اجرايى پرهيز مى كرد اما سياستگزارى نظام حكومتى را برعهده داشت. بر همين اساس بود كه امام اولين پيش نويس تنظيم شده براى قانون اساسى (توسط دكتر حسن حبيبى) را امضا كرد بدون آن كه الزاماً جايگاهى براى ولى فقيه در آن پيش بينى شده باشد. اين البته بدين معنا نيست كه امام از نظريه ولايت فقيه عدول كرده بودند چرا كه در حكم انتصاب رئيس دولت موقت امام به جايگاه شرعى خود در نصب مهندس بازرگان اشاره مى كنند همان طور كه در سخنرانى بهشت زهرا به پشتوانه مردمى خويش اشاره مى كنند. اما تاييد اجمالى امام از قانون اساسى و اقامت ايشان در قم و بازنگشتن به تهران جز به هنگام بيمارى قلب و مشاهده درخواست هاى مكرر براى اقامت در پايتخت همگى نشان مى دهد كه امام قصد داشتند پس از انقراض سلطنت همت خود را مصروف اصلاح روحانيت كنند و قم مناسب ترين جايگاه براى اين كار بود. اما مشكلاتى در اثر عملكرد موازى دولت موقت و شوراى انقلاب به وجود آمد و بحران هاى نظام تازه تاسيس، امام را به عنوان موسس جمهورى اسلامى ناگزير از حضور در تهران و به تبع آن اعمال نفوذ بيشتر در حكومت مى كرد. امام در اين تجربه تازه البته سعى وافرى داشتند از دخالت در جزئيات بپرهيزند و حتى تا مدت ها مانع از حضور روحانيان شايسته اى مانند آيت الله بهشتى در امور اجرايى مى شدند. روايت شده است كه آن مرحوم با تعيين شرط اجتهاد براى تصدى وزارت اطلاعات مخالف بود و هنگامى كه مصوبه مجلس به اطلاع ايشان رسيد گرچه بنا نداشتند با مصوبه پارلمان مخالفت كنند اما از اينكه روحانيت درگير امر اطلاعاتى و امنيتى شوند ابراز نارضايتى مى كردند. به موازات بازسازى نهاد حكومت و استقرار جمهوريت به جاى سلطنت، امام خمينى سعى اساسى خود را در آخرين دهه حيات مصروف اصلاح حوزه هاى علميه كرد. در يكى از مشهورترين نامه هاى امام، ايشان خطاب به محمدعلى انصارى مى نويسند: «در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد.... اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست.» (صحيفهامام،جلد،۲۱صفحه ۱۷۸-۱۷۷)
بنا به همين منطق بود كه مرحوم امام در بازنگرى قانون اساسى شرط مرجعيت را از شرايط رهبرى جمهورى اسلامى حذف كرد و اجتهاد را براى تصدى مقام ولايت فقيه كافى دانستند. جدايى مرجعيت از رهبرى و نه لزوم ادغام آنها آخرين ابتكارى بود كه امام به آن دست زد و با افزايش اختيارات اجرايى و حكومتى رهبرى عملاً اين مقام را در جايگاه «رئيس كشور» به جاى «رئيس مذهب» تثبيت كرد و حتى مقام رهبرى پس از امام بر اين تفكيك تاكيد كردند. در واقع امام خمينى ترجيح مى داد مجتهدانى فراتر از اجتهاد مصطلح بر جايگاه رهبرى قرار گيرند تا مراجعى كه در عين تقوا و علم به اجتهاد مصطلح بسنده كنند. گرچه فرجام عملى اين اقدام تفكيك رياست كشور از رياست مذهب بود. اين درحالى بود كه در عصر رهبرى و مرجعيت همزمان امام نيز ايشان سعى مى كردند امور حوزه را به مراجع تقليد بسپارند. سنتى كه پس از امام نيز تداوم يافت و جانشين امام خمينى نيز با وجود حفظ جايگاه و پايگاه دينى خود امور حوزه هاى علميه را به مراجع تقليد واگذار كردند.

امام نيز در همه سال هاى اقامت در تهران هرگز در امور حوزه علميه قم دخالت نكرد و عملاً امور حوزه را به آيت الله گلپايگانى محول كردند. اما هرازگاهى با عباراتى مانند عبارات فوق ايده آل فكرى خود را براى اصلاح حوزه و دگرگونى در نظام مرجعيت نشان مى دادند. آيت الله خمينى در جايگاه امام بخشى از اين تلاش براى تغيير فقه سنتى به فقه پويا را با احكام حكومتى بر دوش مى گرفتند و آن گونه كه پاره اى محققان و نظريه پردازان (مانند سعيد حجاريان در مقاله فقيه دوران گذار) نشان داده اند فقه سياسى شيعه را در معرض مكتب تازه اى به نام «فقه المصلحه» قرار دادند.

•••
امام خمينى در طول حيات خود توانست نه فقط نظام سياسى حاكم بر ايران را تغيير دهد بلكه نظريه سياسى حاكم بر محافل فكرى را نيز دگرگون كرد. ظهور امام خمينى پايان حيات نظريه سلطنت شيعى (آميزش سلطنت و مرجعيت) بود.از آن پس امام خمينى دو هدف را در پيش گرفت. جايگزينى جمهوريت به جاى سلطنت و ارتقاى مفهوم مرجعيت تقليد از طريق استقرار ولايت فقيه.آنچه به امام اجازه اين دگرگونى عظيم گفتمانى و فكرى را داد وجوهى بود كه در هر يك از تعابير متفاوت به كار رفته درباره او نهفته است. آن كسى كه از حاج آقا روح الله ياد مى كند جايگاه فلسفى، اخلاقى و عرفانى آن مرحوم را در نظر دارد، آن كسى كه از آيت الله خمينى سخن مى گويد موقعيت فقهى و اصولى ايشان را به ياد مى آورد و آنكه از امامت خمينى سخن مى گويد گستره سياسى و اجتماعى وى را متذكر مى شود. اين هر سه اما تنها بخشى از موقعيت آيت الله امام حاج آقا روح الله خمينى را نشان مى دهد. مردى كه ظهورش پايان يك تاريخ ۴۰۰ ساله بود.

* اين مقاله براى مجله «حضور» نشريه موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى نوشته شده است و در يادنامه شرق نيز به چاپ مى رسد.