به ياد عدالت و قانون

دکتر ناصر همايون

بر گرفته شده از شرق : چهاردهم جمادى الثانيه ۱۳۲۴ قمرى، برابر با چهاردهم مرداد ماه ۱۲۸۵ خورشيدى به عنوان «روز مشروطيت» و «پيروزى مشروطه خواهان عليه استبداد» در تاريخ معاصر ايران جاودانگى يافته است. در چنين روز فرخنده، مردم ايران از گروه ها و اصناف و قشرهاى گوناگون جامعه، براى نخستين بار در تاريخ درازمدت ميهن خود درباره «حاكميت ملت» اظهار نظر و عقيده كرده و خود را از «حكومت شوندگى» مطلق به «حكومت كنندگى» نسبى ارتقا داده اند.
اين روز خجسته درپى جريان هايى ريشه دار در درون جامعه گسترده ايرانى از يك سو، و عامل ها و انگيزه هاى «برون جامعه اى» و «كارا از ابتداى قرن نوزدهم در سراسر مشرق زمين» از سوى ديگر، پديد آمد كه به راستى طليعه درخشانى در پهنه اجتماعى آسياى كهن بود و قانون را متفوق بر اراده فردى حكومتگران ساخت كه در اين مقاله چگونگى آن به طور مختصر مورد بررسى قرار گرفته است.
عامل هاى تاثيرگذار زمان
نظام هاى مبتنى بر قانون «مشروطيت يا جمهوريت»، در دوره جديد تاريخ بشر، همواره در برابر و در تضاد با نظام هاى استبدادى پديد آمده اند و بيانگر حقوق ملى جامعه و مديريت «حقانيت يافته» كشور و محدود كننده قدرت اجرايى سركش و ضد مردمى بوده اند و به درستى مجرى اراده عمومى جامعه برپايه منشور مورد تائيد ملت و آراى نمايندگان آن در مواقع مختلف به شمار آمده اند.
با آنكه پاره اى از عناصر انديشگى ساختارهاى اين گونه نظام ها را در فرهنگ و تمدن ملت هاى باستانى مى توان يافت ، اما شكل گيرى كاراى آن در دوران معاصر از انديشه هاى خردمندان عصر روشنايى و انقلاب كبير فرانسه نشات گرفته و به مرور در جامعه هاى گوناگون جهان كارايى نسبى يافته است و بدين اعتبار هر جامعه اى كه برپايه شيوه هاى مردم سالارى، «قانون» هاى مصوب ملت بر آن حاكميت داشته باشد، داراى «دولت مدرن» است و به حكم، موسس «تحول و تطور» قوانين مزبور نيز در هر نظام قانونى چه مشروطه و چه جمهورى، همواره متغير است و نسبت به اوضاع زمان و تحولات تاريخى با حفظ محكمات و اصول ذاتى حقوق انسانى و ملى تكامل پيدا مى كند.

ايران همانند يكى از كشورهاى سنتى و متمدن جهان آسيايى، از سده نوزدهم روياروى مغرب زمين و نظام هاى حكومتى آن قرار گرفت و با آنكه در اين برخوردها آسيب هاى زيادى را تحمل كرد، اما به شيوه هاى حكومت غربيان و نظام هاى قانونى آنها آشنايى نسبى يافت كه در سرنوشت سياسى و اجتماعى آن موثر واقع شد.
دو چهره از مغرب زمين
اروپا با دو چهره متفاوت روياروى كشورهاى شرقى، از آن ميان ايران قرار گرفت. چهره اول، سلطه گرانه و ستيزه جويانه بوده و با كاربرد و شيوه هاى بهره ورى از ذخاير اقتصادى و دستاوردهاى ملى، سياست خود را عملى مى كرد. انگلستان و روسيه از جنوب و شمال و دولت عثمانى از غرب، دست اندازى و زياده طلبى هاى خود را استمرار مى دادند. ناهنجارى هاى ياد شده پس از كشته شدن آغامحمدخان آغاز شد و ديگر كشورهاى اروپايى نيز درپى برقرارى رابطه هاى اقتصادى و سياسى با ايران گام برداشتند و اندك اندك اين كشور شرقى، ويژگى هاى زير سلطه بودن در پهنه سياست جهانى قرار گرفت و بر آن، آن گذشت كه جانسوزترين واقعيت هاى تاريخ معاصر ايران است.
چهره دوم، رفت و آمد اروپاييان به ايرانيان در اروپا، زبان دانى و ترجمه و مطالعه پاره اى آثار غربى و گفت وگوهاى دوسويه، انتشار روزنامه هاى فارسى در داخل و خارج كشور و آشنايى هاى ديگر كه در جمع موجب بيدارى و انجام پاره اى اصلاحات و نوآورى هاى فنى و تمدنى در ايران شده البته صبغه چشمگير آن جنبه هاى نظامى داشت.
اقدامات قائم مقام اول و دوم و نوآورى هاى عباس ميرزا و ميرزا تقى خان اميركبير (افتتاح مدرسه دارالفنون) ميرزا حسين خان سپهسالار قزوينى و كوشش هاى نوآوران فكرى و دينى بين سيد جمال الدين اسدآبادى و ميرزا ملكم خان و ديگر؛ اختلاف نظرهاى گوناگون كه بر روى هم در گوشه هاى تاريخ ايران نشانه اى از آنها ديده نمى شد، داراى برايند و خواسته هايى گرديد كه چشمگيرتر از همه آنها، شناخت اصل آزادى انسان و حاكميت قانون استقلال خواهى به معناى طرد نفوذ سياسى و اقتصادى اجانب بود. اين امر چندين دهه استمرار تاريخى داشت و با آنكه در نظام ديوانى تغييراتى پديد آورد، اما به دليل قدرتمندى دربار و مديران وابسته به نظام سلطنتى موجب دگرگونى جامعه و برقرارى حاكميت آرام مردمى دور از استبداد نشد و به همين دليل حركت جامعه به سوى تغييرات بيش و كم راديكال تمايل پيدا كرد.
مهم ترين عامل هاى حركت ملى
در پديد آمدن جنبش مشروطيت و دگرگونى هاى نوين جامعه فزون بر شرايط تاريخى عامل هاى گوناگون مدخليت داشته اند. شرايط و موقعيت آن روزگار خود به نوعى از عوامل انفعالى و كارپذير «برون زا» و «درون زا» در جامعه بودند و مردم را به طور طبيعى عليه وضع موجود بسيج مى كردند چون:
-تسخير بخش هايى از سرزمين ايران توسط روسيه تزارى (قفقاز، ماوراءالنهر، خوارزم و مرو).
- جداسازى بخش هايى از كشور توسط امپرياليسم انگلستان (هرات و جزاير خليج فارس).
- تحميل انحصارات و مسائل مربوط به وام هاى سلطه گرانه و گمركات.
- ستمگرى و اجحاف حكام و شاهزادگان قاجارى (تسليم شدن رجال به روس و انگليس).
- فسادها و حيف و ميل ها و رشوه گيرى هاى سلطنتى و ديوانى.
- ناتوان شدن اقتصاد و توليد و ضعف بازارهاى كشور در پى نفوذ خارجيان.
- نارسايى امور قضايى و توسعه بى عدالتى ها و نبود قانون و مقررات و جز اينها كه «حقانيت» نظام و نهادهاى حكومتى را بسيار ناتوان كرده بود. اما عوامل فعال و كاراى اجتماعى نيز با شيوه هاى سنتى و جديد موضع گيرى مردم را عليه نظام استبدادى رهنمود مى داد چون:
- آشنايى با فرنگستان و شيوه هاى حكومت در آن ديار.
- خواندن كتاب هاى جديد سياسى و سياحتى (آخوندزاده، طالبوف، حاج زين العابدين مراغه اى، ميرزا آقاخان كرمانى و...)
- اثر پذيرى فكرى و سازمانى از روزنامه ها و مجلات داخلى و خارجى.
- تبليغات گروه هاى اجتماعى و «منورالفكر» مذهبى (سيدجمال و...) و غير مذهبى (ميرزا ملكم خان و...) و انجمن هاى گوناگون سياسى (سوسيال دموكرات ها) و وابستگان به لژ هاى فراماسونرى.

- توجه خاص عالمان مذهبى به امور جامعه و هماهنگى با مردم. و جز اينها كه «خط مشى» قشرها و اصناف جامعه را بيش و كم روشن كرده بودند عامل هاى ياد شده بى ترديد جامعه را در مسير خواست هاى جديد قرار داده بودند و دور از انصاف و روشن بينى است كه آن حركت بزرگ اجتماعى، فقط به عامل يا عامل هاى برون مرزى ارتباط داده شود و به شأن تاريخى يك ملت در پرده ابهام آسيب وارد آيد. بى ترديد پاره اى جريانات سياسى- حكومتى آن روزگار ايران كه با قدرت هاى بيگانه بى رابطه نبود و تضادهاى امپرياليستى روسيه و انگلستان در حركات جامعه ايرانى نقش داشت، كما اينكه پيروزى ژاپن بر روسيه و حركت استقلال طلبانه مردم آفريقاى جنوبى عليه انگلستان در عزم و تصميم گيرى ملت ايران بى تاثير نبوده است.
از عدالت خواهى تا اخذ فرمان مشروطيت
تبيين عدالت طلبى و قانون خواهى مردم ايران را بايد از جنبش تحريم تنباكو آغاز كرد، اين امر از سال ۱۳۲۳ قمرى صبغه جديد يافت و هرچه زمان مى گذشت پخته تر مى شد. خواسته هاى نهضت از «برداشتن عسگر گاريچى از راه قم»، «باز گرداندن حاج ميرزا محمد رضا از رفسنجان به كرمان»، «بازگرداندن توليت مدرسه خان مروى از امام جمعه به حاج شيخ مرتضى»، «كم نكردن تومانى دهشاهى از مواجب مستمريات» آغاز شد و «بناى عدالتخانه» «اجراى قوانين اسلام»، «بركنارى مسيو نند» و «عزل علاءالدوله از حكومت تهران» نيز لابه لاى خواسته ها گنجانده شد و توسط سفير عثمانى به اطلاع شاه رسيد. درپى يك سلسله تظاهرات در تهران (بازار و مسجد سلطانى) و شهرستان هاى بزرگ (تبريز و اصفهان) و كشته شدن تنى چند از مبارزان و هجرت صغراى علما (به حضرت عبدالعظيم) و هجرت كبراى علما (به قم) و تحصن در سفارت انگليس (كه از حركت هاى زشت و ناپسند پاره اى از مشروطه خواهان بود)، سرانجام ضربت هاى كارى بر پيكر استبداد فرود آمد و پس از عزل مانع بزرگ آزاديخواهى (شاهزاده عين الدوله) از صدارت مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت ايران را صادر كرد.
ناگفته نماند كلمه مشروطه پس از آشنايى تركان عثمانى با واژه فرانسوى شارت (CHARTE) به معناى قانون ساخته شده و داخل زبان فارسى هم شد كه نظام كنستيتوسيون (CONSTITUTION) به معناى حكومت قانونى از آن مراد شده است. عده اى گفته اند كه عثمانيان واژه اخير را درست قرائت نكرده اند و گمان برده اند كه مقصود CONDITION (شرطى و مشروطه) است كه البته درست نيست.
فرمان مشروطيت در ۱۴ جمادى الثانيه ۱۳۲۴ قمرى صادر شد كه چندين كلمه «ملت» در آن نيامده بود، در فرمان تكميلى ۱۶ جمادى الثانيه اين نقيصه مرتفع ديد و به جاى مجلس شوراى ملى- «مجلس شوراى اسلامى» نوشته شد تا روحانيون و علما و قشرهاى مذهبى با رضا و رغبت نظام جديد را پذيرا شوند (متن هر دو فرمان در پيوست همين مقاله آمده است.)
آنچه بر مشروطيت ايران گذشت، خود از داستان هاى مفصل است كه گاه دردناك بوده و گاه هوشمندى و دليرى و زمان شناسى ملت و رهبران ملى ايران را نشان داده است. از كودتاى محمدعلى شاه، استبداد صغير، فتح تهران، استبداد ناصرالملكى، تا كودتاى سياه و ماجراهاى پس از آن.
جا دارد اين مقاله را با نوشته يكى از استادانم مرحوم على اصغرخان شميم همدانى پايان دهم: ملت ايران، به طورى كه ديديم، با يك جنبش مردانه و به رغم فشارهاى سياسى و نظامى روسيه و كارشكنى و دورويى ديپلماسى بريتانيا، طى انقلاب باشكوهى زمام مقدرات خود را، كه قرن ها در سرپنجه قدرت پادشاهان مستبد و خودخواه بود، در دست گرفت.
رهبران انقلاب مشروطه ايران غالباً از ميان طبقات متوسط برخاستند و مجاهدين و مردم دلير و فداكار اين طبقه بودند كه آزادى و حريت را در سايه رشادت و جانبازى خود به دست آوردند ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه انقلاب مشروطه اثر عميقى در وضع اجتماعى و طبقاتى ملت ايران به وجود نياورد و بر اثر آن انقلاب شرايط اقتصادى و حتى اجتماعى زندگى مردم تغيير حاصل نكرد و در وضع طبقات كشور و روابط اجتماعى طبقات كارگر و زحمتكش با طبقات ممتاز و كارفرما تفاوت محسوسى، نسبت به آنچه در دوران استبداد بود پديد نيامد. رهبران انقلاب پس از احراز موفقيت و تحكيم اساس مجلس شوراى ملى سرنوشت مشروطه را به مرور زمان و قانون تكامل و ارتقا سپردند و تصور كردند كه عامل زمان خود تحولات اساسى و تغييرات محسوسى را، كه در پى هر انقلاب ريشه دار و عمقى طبعاً پيش مى آيد، به وجود خواهد آورد.
نتيجه اين گونه تفكر و بروز پاره اى اختلافات ميان سران انقلاب بر سر مسائل سياسى، و سپس اثر رويه و روشى كه احزاب مختلف در سياست خود پيش گرفتند اين شد كه سرنوشت حكومت مشروطه نيز به دست كسانى افتاد كه مصالح و منافع خود را در رژيم فرسوده استبدادى جست وجو مى كردند، يعنى همان طبقه حاكمه سابق با تغيير قيافه در دوران بعد از مشروطه نيز زمان قدرت را در دست گرفتند و طبعاً از هرگونه تحول اساسى در شرايط زندگى اجتماعى و اقتصادى طبقات محروم و زحمتكش ايران جلوگيرى كردند . به رغم انتظارات كسانى كه در راه ايجاد حكومت مشروطه فداكارى ها و رشادت ها نشان داده بودند، امتيازات طبقاتى خود را كماكان در ميان جامعه ايرانى حفظ كردند و به علت انتساب به حكومت آزاد و تظاهر به آزادى طلبى و حمايت از اركان مشروطه بر وجهه ملى و نفوذ اجتماعى خويش افزودند.۱