حجر معتا د ين به مواد مخد ر

کامران قاسمی

«يا ايهاالذين امنو لا تاء كلواموالكم بينكم بالباطل...» (نساء-29)

مقدمه:

موضوع مقاله حاضر بررسي اثر اعتياد بر مسائل مالي فرد معتاد و خانواده وي، تعريف معتاد، حالات مختلف رواني معتاد و معاملات واقع شده در هر كدام از اين حالات، انحصار بحث به اعتياد كلان و معتادين به مواد مخدر سنگين افيوني (ترياك، مورفين، هروئين)، حكمت حجر معتادين، لزوم سرپرستي و نصب قيم براي آنها، احراز اعتياد و موقع زوال آن،اثبات سفه و در برخي موارد جنون معتادين، مي باشد.

فقر مالي، عمده ترين علت اعتياد:

از ميان علل ابتلا به مصرف مواد مخدر،فقر مالي و نداري، مهمترين عامل به شمار مي آيد. اگر چه اكثر معتادين به لحاظ فقر مالي از بحث حاضر خروج موضوعي دارند، لهذا كم نيستند متمكنيني كه به مصرف مواد مخدر اعتياد داشته و به واسطه اين ابتلا اموالشان را حيف و ميل نموده، خود و خانواده هايشان را فقير و محتاج مي گردانند و بدين ترتيب دور باطل فقر مالي و اعتياد فرزندان اين دسته افراد را در چنبر خويش گرفتار مي نمايد.

تعريف معتاد:

معتاد فردي است كه به يك ماده دارويي مخدر يا محرك «وابسته» باشد و به همين جهت امروزه در محافل دانشگاهي به جاي واژه معتاد، از لفظ وابسته استفاده مي نمايند. بر مبناي تعريف علمي كسي را صددرصد وابسته و معتاد مي نامند كه دست كم دوازده ماه به مصرف مستمر مواد مخدر پرداخته باشد. دسته اي از افراد متناوباً و مكرراً مواد مخدر مصرف مي كنند ولي به درجه ياد شده نرسيده اند كه اصطلاحاً به معتادين تفنني يا سوء مصرف كنندگان موسم اند. اگر چه در بعضي موارد تمييز اين دو گروه از يكديگر دشوار است.

اعتياد از اقسام سفه:

اسباب حجر در حقوق موضوعه طي ماده 1207 قانون مدني بيان و منحصر به :صغر، سفه و جنون گرديده اند.در ميان ساير اسبابي كه در فقه به عنوان اسباب حجر برشمرده اند و در ماده 1207 ذكري از آنها به ميان نيامده(افلاس رقيت، مرز متصل به موت ) نيز اين معنا كه اعتياد سببي جداگانه بر محجوريت تلقي شود به هيچ وجه مستفاد نمي گردد با تدقيق در سخن حقوق دانان و به شرحي كه در ادامه مي آيد، مشخص مي گردد معتادين به مواد مخدر، جزو سفيهان و از اشخاص فاقد عقل معاش هستند.

اعتياد و جنون:

مجنون دانستن معتادين در ادبيات ما مسبوق به سابقه است به قول شوريده

كرماني:

چنان سنگ است معتادي كه چون ديوانه در چاهش بيندازد

دو صد عاقل نداند از كدامين ره به رسم چاه پردازد

بر همين اساس برخي حقوق دانان معتقدند در شرايطي وضعيت معاملات معتادين، همانند و در حكم معاملات مجانين است. يادآور مي شود قسمتي از بيماران رواني را ديوانگاني تشكيل مي دهند كه بر اثر اعتياد به زوال عقل گرفتار آمده اند.

اعتياد به مواد مخدر افيوني:

در نوشته هاي برخي استادان حقوق از اعتياد شديد به مواد مخدر نام برده شده است. مع الوصف مشخص نيست كه نظر به كدام قسم داشته اند. برخي اعتياد را به خرد و كلان تقسيم نموده اند. بعضي ديگر انواع اعتياد را بر حسب انواع مواد مخدر تقسيم بندي كرده و از اعتياد سبك و سنگين(اعتياد به مواد مخدر قوي همچون ترياك، مورفين و هروئين) نام برده اند.

در لسان اهل فن وقتي از لفظ اعتياد به طور مطلق استفاده مي شود، به جهت تبادر عرفي خاص، منظور همان اعتياد به مواد مخدر قوي است.

وقتي آمار تاكنون 105 نوع از مواد مخدر شناسايي شده است. اما با توجه به تصويب نامه هيأت وزيران راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 2/5/1338 و انواع مواد مخدر شايع مورد مصرف ايرانيان، دايره بحث را به مواد مخدر موسوم به افيوني(ترياك، مورفين و هروئين) كه از اقسام مواد مخدر سنگين و با عاتياد كلان و مضر مي باشند، محدود مي نماييم.

عوارض جسماني و رواني مصرف مواد مخدر افيوني:

يكي از مهمترين موارد مصرف ترياك حدوث اختلالات رواني است. اثر مورفين سه برابر ترياك و اثر هروئين دو تا پنج برابرمورفين است. به طور كلي ترياك، مورفين و هروئين و ساير مشتقات ترياك ، حركات ارادي را تضعيف مي كنند، دستگاه اعصاب و روان افراد را دچار خلاء مي سازند و اثر مخربي بر روي قشر مغزو نخاع به جا مي گذارند. به علاوه دستگاه تنفسي و گوارشي و گردش خون را مختل ساخته و رمق فعاليتهاي عادي و متعارف را از شخص معتاد سلب مي نمايند و به قول بعضي صاحب نظران، انسان را تا حد كور ذهني و بلاهت مي رسانند. برخي را عقيده بروجود دسته اي از معتادين است كه نه تنها با مصرف مواد مخدر عملكرد فردي و اجتماعي شان مختل و مخدوش نمي گردد بلكه به عكس اعمال هوشيارانه تري از خود بروز مي دهند اما بايد قائل به اين واقعيت بود كه شخص معتاد داراي شخصيت متعادلي نبوده و نمي تواند وظايف روزمره را در حد توانايي و استعدادي كه دارد انجام دهد. تطبيق اين عوارض با قصد و رضا و اهليتي كه ركن در عقود و معاملاتند، هر بي غرضي را دلالت به فقد يا بي كفايتي اراده معتادان و بالنتيجه بطلان يا عدم نفوذ قراردادهاي مالي آنها مي نمايد.

حالات سه گاناه معتادين:

معمولاً فعاليتهاي روزمره معتادين در يكي از حالات سه گانه زير واقع مي شود:

اول: حالات درد يا خماري، دوم: حالات طبيعي، سوم: حالات لذت يا نأ شگي. به هنگام بررسي باليني متوجه مي شويم غلبه با دو حالت خماري يا نأشگي بوده و عملاً توفقي را در حالت طبيعي(به جز درنگي) مشاهده نمي كنيم.فلذا در ادامه به بررسي قراردادهاي معتاد در دو حالت خماري و نأشگي مي پردازيم.

معاملات معتاد در حالت خماري:

معتاد خمار به لحاظ نگراني تأمين مواد و نياز جسماني و رواني، تهيه و مصرف مواد مخدر را به تمام حوايج ضروري زندگي خود و عائله اش ترجيح مي دهد. فقط به ماده مورد نياز خود عشق مي ورزد و نسبت به هرچيز ديگري حتي خانواده اش بي اعتنا است. خوي لذت پرستي و شخصيتي آني گرا و بدون توجه به آينده بروي مستولي مي گردد و به علت بالا بودن هزينه اعتياد، استقلال اقتصادي خود را از دست مي دهد. در اين هنگام است كه چوب حراج به اموال خود زده سفيهانه اقدام به صرف پول و فروش اموال و اسراف و تبذير در مايملك خويش به منظور دود كردن سرمايه ي شخصي مي نمايد. به همين جهت حقوق دانان مصرف اموال در جهت استعمال هروئين و كوكائين و ترياك و امثال آن را از اعمال سفهي محسوب نموده اند. ماده 1208 قانون مدني نيز در تعريف غير رشيد(سفيه) مقرر مي دارد: «غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد».

معاملات معتاد در حالت نأشگي :

معتاد نئشه تا زماني كه اثرات تخديري مواد بر روي بخش عصبي اش باقي است، خودآگاهي و شعورش زايل گشته از حيث اختلال در ار و زوال عقل در حكم مجنون خواهد بود كه به لحاظ فقدان قصد و به استناد ماده 195 قانون مدني ،معاملاتش مطلقاً باطل مي باشد. به عقيده برخي حقوق دانان اعتياد شديد به مواد مخدر همان اثر جنون ادواري در بطلان قراردادها را دارد، هرچند نمي توان اين گونه اشخاص را ديوانه ناميد. هم ايشان سپس چنين نتيجه گيري مي كنند كه هرگاه معتادي در حالت هوشمندي پيماني ببندد در نفوذ قرارداد نبايد ترديد كرد. اما به شرحي كه گذشت در چنين حالتي اگر چه عقد باطل نيست ليكن در معتاد غير تفنني، به جهت سفاهت معتاد و به استناد مادتين 1208 و 1214 قانون مدني عمل حقوقي انجام شده ، غير نافذ و مستلزم اجازه قيم مي باشد . در حقوق فرانسه وضعيت معتادين به مواد مخدر به لحاظ زوال اراده مشابه وضعيت ديوانگان است.

حكمت محجور شناختن معتادين:

با توجه به اهداف و انگيزه هاي حكمت تشريع حجر، چنين مستفاد مي گردد كه هر دو مقصد مورد نظر قانون گذار يعني حمايت از شخص معتاد و خانواده وي و جلوگيري از حيف و ميل اموال و پيش گيري از فقر و فلاكت و سربار جامعه شدن عائله،همچنين دفع ضررازسايراشخاص طرف با معتاد به روشني

مشهود و محجور شناختن معتاد به مصلحت شخصي و اجتماعي مي باشد. لذا حجر معتاد هم جنبه حمايتي دارد و هم جنبه ي سوءظني، هم مبتني بر نقص و عدم كفايت اراده و هم ممكن است بر مبناي فقدان اراده باشد. مع الوصف منحصر در امور مالي وي بوده و غايت معين و زمان انقضاي معلومي ندارد.

حجر و تضييق حقوق معتادين:

سفيه تلقي كردن معتاد پي از احراز رشد وي مخالف اصل استصحاب و از طرفي منع اشخاص از دخل و تصرف در امور مالي خود و نتيجتاً منافي ماده 30 قانون مدني مي باشد. اما ناديده نبايد انگاشت كه قواعد مربوط به اهليت از قواعد آمره و مرتبط با مصلحت فرد، جامعه و نظم عمومي و به شرحي كه گذشت از چند جهت جنبه حمايتي دارد. لذا به نظر مي رسد با توجه به منافع بي شمار محجور شناختن معتادين بر مضار جزيي آن، تضييق ايجاد شده به حكم عقل و منطق قضايي كاملاً توجيه پذير باشد.

لازم به توضيح مي داند، نظر كساني كه معاملات معتاد را اضطراري مي دانند، بلاوجه و فاقد محمل شرعي و قانوني است. چراكه معامله اضطراري مذكور در ماده 206 قانون مدني از امور اتفاقي و زودگذر است، در حالي كه اعتياد شديد، امري مستقر و پايدار مي باشد.

نصب قيم براي معتادين:

با قبول اين مهم كه معتادين جزو سفيهان هستند و غالباً عدم رشد آنها مربوط به بعد از سن صغر است(بند 3 ماده 1218 قانون مدني)، وفق ماده 1217 همان قانون بحث سرپرستي از آنها و اداره اموالشان توسط قيم مطرح مي گردد. ماده 1193 قانون مدني به لزوم تعيين قيم براي فردي كه بعد از كبر و رشد و خروج از ولايت سفيه مي شود، تصريح دارد و ماده 1224 همان قانون وظيفه دادستان را به حفظ و نظارت اموال اشخاص غير رشيد(در اينجا معتادين به مواد مخدر افيوني) در فاصله حجر و تعيين قيم بيان مي دارد.

برخي استادان حقوق به مسئوليت خطير قانوني دولت و از جمله دادستان درباره مجانين اشاره نموده اند . از آنجا كه لزوم حمايت از معتاد، كمتر از مجنون نيست ، بر عهده مقامات عمومي است كه با اطلاع از وجود چنين اشخاصي ،اقدامات قانوني لازم را در باب حفظ و نظارت بر اموال او و نيز نصب قيم معمول بدارند.

ماده 6 قانون مدني آلمان ،اشخاصي كه به علت اعتياد به مواد مخدر قادر به اداره اموال خويش نيستند يا خود يا خانواده خويش را در معرض خطر نيازمندي فوري قرار ميدهند، فاقد اهليت وتحت سرپرستي قرار داده است.

اثبات اعتياد و زوال آن:

وسيله شايع و تقريباً اطمينان آور اثبات اعتياد ،انجام آزمايش اپيوم است. همچنين است تمييز وابستگي از سوء مصرف و نيز تشخيص وقوع معامله در هريك از حالات نئشگي يا خماري كه به وسيله كارشناس صورت مي گيرد. از آن جا كه سفه معتاد انقضاء و غايت معين ندارد، هرزمان كه شخص وي يا هر

ذي نفع ديگر، مدعي افاقه باشد مي تواند تقاضاي خود را به محكمه صالح تقديم و با احاله امر به كارشناس و اثبات ترك اعتياد و افاقه كامل، معتاد مجدداً رشد خود را به دست خواهد آورد.

نتيجه گيري:

با توجه به آثار مخرب اعتياد به مواد مخدر افيوني بر روي اراده فرد مستنداً به مواد پيش گفته قانون مدني، نظر مراجع و فقها در باب حرام بودن اعتياد به لحاظ زايل كنندگي عقل ، و عقايد حقوق دانان (ماده 8 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه 1381)، به نظر مي رسد تصرفات معتاد در حالت خماري نسبت به اموالش سفيهانه، غير نافذ و نيازمند اجازه قيم و قراردادهايش درحالت نشئگي، ديوانه وار وباطل درهرحال مستلزم حمايت و تعيين قيم مي باشد و بهتر است كه جهت جلوگيري از تحت تأثير عواطف بودن ،حتي المقدور قيم از خويشان معتاد انتخاب نگردد.

نهايتاً در اين ميان رو به قضايي با اهميتي كه براي آن برشمرده اند مي تواند تحديد كننده اتلاف بي محاباي اموال توسط معتاديني باشد كه من حيث المجموع اعتماد را نشايند.

پي نوشت

1- دكتر سيد حسن صفايي و... ، اشخاص و محجورين، شماره 201-202

2- نقل از عبدالحسين شاكرمي،مواد مخدر و اعتياد،ص 75

3- دكتر مهدي كي نيا، پژوهشي در عوامل اجتماعي طلاق،ص237

4- دكتر ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها،جلد دوم،شماره 310

5- عبدالحسين شاكرمي، پيشين، ص 85

6- دكتر مهدي كي نيا، پيشين، ص 193

7- دكتر تاج زمان دانش، مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟ص 226

8- «ولا تسرفواانه لا يحب المسرفين» انعام 42. «ولا تبذيرا»«ان المبذرين كانوااخو الشياطين و كان الشيطان لربه كفروا» اسرا27-260

9- دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد پنجم، ص 256

10- دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ش 310

11- دكتر مهدي شهيدي، تشكيل قراردادها و تعهدات،جلد اول،ش 202

12- حفظ خانواده فرد معتاد از خطر فقر مالي به لحاظ جزايي و جرم شناسي، منجر به كاهش بزهكاري و مفاسد اجتماعي مي گردد.

13- دكتر سيد حسين صفايي و ... پيشين، شماره 184

14- دكتر سيد حسين صفايي و ... پيشين، شماره 247

15- دكتر مهدي شهيدي،پيشين،ش 224

16- دكتر مهدي كي نيا، پيشين، ص 243

(پاورقي) جزوه آموزشي از انتشارات امور فرهنگي و روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نمونه هايي از فتاوي و سخنان مراجع عظام تقليد درباره حرام بودن مصرف مواد مخدر و مقدمات آن.

منابع:

1- امامي،سيد حسن،حقوق مدني،جلد پنجم،انتشارات اسلاميه،چاپ ششم،1371

2- دانش،تاج زمان،مجرم كيست؟جرم شناسي چيست؟مؤسسه كيهان،چاپ سوم، پاييز 1369

3- شاكرمي،عبدالحسين،مواد مخدر و اعتياد،انتشارات مير(گوتنبرگ)،چاپ اول،1368

4- شهيدي،مهدي،تشكيل قراردادها و تعهدات،جلداول،نشر حقوق دان،چاپ اول،پاييز 1377

5- صفايي،سيد حسين و سيد مرتضي قاسم زاده،حقوق مدني،اشخاص و محجورين،انتشارات بهنشر،چاپ دوم،مهرماه 1369

6- كاتوزيان،ناصر،حقوق مدني در نظم حقوق كنوني،نشر دادگستر،چاپ اول،تابستان 1377

7- كي نيا،مهدي،پژوهشي در عوامل اجتماعي طلاق،مطبوعات ديني قم،چاپ اول،بهار 1373

8- جزوات آموزشي انتشارات امور فرهنگي و روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر.