1- تحقق «عدالت اجتماعي» يك= 10; از اهداف اصل= 610; انقلاب اسلامي بوده است

م&= #1593;يشت مردم و تامين اجتماعي

در فصل سوم قانو= 606; اساسي که به تبيين حقوق ملت اختصاص يافته است . اصل 29 آن برخور= داري از تامين اجتماعي از نظر بازنشست= 11;ي و ... را حقي همگاني دانسته و دول= 578; را موظف مي نمايد که : از محل در آمد عمومي و در آمد هاي حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تامين کند . در راستاي نيل ب= 607; اين هدف و تحق&#= 1602; اصل 29 قانون اساسي مجلس ششم قانون تش= 705;يل وزارت تامين = 608; رفاه اجتماع= 10; را تصويب نمو= 583; . اينک مجلس هفتم که شعار معيشت خواهي آن برا= 610; مردم گوش فلک را کر کرده است در يک اقد&#= 1575;م جناحي به نفع نهادهاي انتصابي زمزمه لغو قا= 606;ون فوق را دارد . مطالب زير بر گرفته شده از روزنامه وقايع اتفاقيه مي باشد که در اين رابطه در معرض مطالعه کار بران محترم قرار م= 610; گيرد .

1-تحق= ;ق «عدالت اجتماعي» يك= 10; از اهداف اصلي انقلاب اسلامي بوده است. در همه سال‌هاي پس ا= 586; انقلاب و در همه= سيا&= #1587;ت‌هاي در پيش گرفته شده نظام جمهوري اسلامي، پيگ= 10;ري و دستيابي به اين هدف محور بوده است، و البته در همه جدال‌ها = 608; رقابت‌هاي فكري و سياسي و جناح‌بنديR= 04;هاي دروني ن&#= 1592;ام نيز بحث «عدالت» نقش محوري را باز= 610; كرده است. اما سؤال اساسي و مهم اين است كه= علي&= #8204;رغم گذشت اين سال= 204;ها نظام چقدر در تحقق «عدالت اجتماعي»، ب= 07; ويژه در زمين= 607; رفع= فقر = و محروميت و توزيع درآمد = 608; كاهش شكاف طبقاتي موفق بوده است؟

2-بر پايه نگاه غالبي كه در اداره كشور وجود داشته است پرداخت كمك‌= 07;اي اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم (توزيع ك&#= 1575;لاهاي اساسي كوپني = 608; يارانه‌اي) ا= 586; بودجه‌ دولت راه‌حلي بود= 07; است كه در همه سال‌هاي گذشته براي حمايت از اقشار آسيب‌= 62;ذير و محروم پي گرفته شده اس= 578;.

هر ساله در بودج= 607; دولت رقم چشمگيري نزديك به يك سوم آن (در سال جاري حدود 8000 م¡= 0;ليارد تومان) به كمك&#= 8204;هاي اجتماعي و يارانه‌ها اختصاص يافت= 07; و اين در حالي است كه كل هزينه‌هاي جاري دولت ني= 586; در همين حدود است. از اين رو مي‌تو= 575;ن گفت بودجه دولت ايران بالاترين سه= 05; را در= تخص&= #1610;ص كمك‌هاي اجتماعي در دنيا دارد، اما حاصل چني= 606; سياستي چه بوده است؟ به جرأت= مي‌&= #1578;وان گفت توزيع همگاني و غير= 607;دفمند اين كمك‌ها و يارانه‌ها چندان كمكي ب= 607; رفع= فقر = و كاهش شكاف طبقاتي در جامعه طي اين سال‌ها نكرد= 07; است. در سال 57 سهم دو دهك جمعيتي با درآمدي بالا از درآم= 583; ملي 38/50 درصد بو= 83;ه كه در سال 1381 به 95/= 48 درصد= كاه&= #1588; يافته است. نسبت درآمد دهك ثروتمندتري = 6; به دهك فقيرتري= 06; خانوارها در اين دو م&#= 1602;طع نيز برابر با 6/= 19 و 9/16 بوده است. ملاحظه مي‌ش= 08;د كه تغييرات حاصله بسيار اندك بوده و البته در همه اين سال‌= 607;ا جمعيتي حدود 17 درصد از جمعي= 578; كشور زير خط فقر= باق&= #1610; مانده‌اند.

3- براي حمايت ازاقشار فقي= 85; و محرو= 05; و توزيع كمك‌= 607;اي اجتماعي دول= 78; و مردم 18 نهاد رسمي (در كنار نهادهاي خيريه م&#= 1585;دمي) فعاليت دارن= 83;. البته آغاز ب= 607; كار و فلسفه وجودي برخي ا= 586; اين نهادها د= 585; جمع‌آوري و توزيع كمك‌= 607;اي مردمي بوده (مانند كميته امداد)، اما در گذر زمان اينها ش&#= 1583;يداً متكي به بودج= 607; دولت شده‌ان= 83; به گونه‌اي ك= 607; هيچ‌يك از اي= 606; نهادها در شرايط ك&#= 1606;وني بدون دريافت بودجه از دول= 578; قادر به ادام= 607; حيات و فعالي= 578; نيستند. تعدد اين= نها&= #1583;ها خود يكي از دلايل اصلي عدم كارآيي كمك‌هاي اجتماعي دول= 78; و در نتيجه تخصيص ب&#= 1607;ينه منابع به نيازمندان است، ضمن آن كه امكان جمع= 204;آوري متمركز اطلاعات راج= 93; به= گرو&= #1607;‌هاي هدف و سياستگذاري واحد براي پوشش دادن آن= 607;ا را از دولت مي&#= 8204;گيرد و نتيجه آن مي‌شود كه علي‌رغم همه تلاش‌ها= 10; انجام شده درصد اقشار زير خط فقر تغييري نمي‌= 03;ند و چهره خشن فقر و ناد&#= 1575;ري نزديك به دو دهك خانوارهاي كشور را رنج م&#= 1610;‌دهد.

4- مجل= 87; ششم در همكار= 610; و همرا= 07;ي با دولت خاتمي، پس از سه سال كار كارشناسي و مطالعات همهR= 04;جانبه، به اين ن&#= 1578;يجه رسيد كه براي ساماندهي به كمك‌هاي اجتماعي دول= 78; و يارانه‌ها طرحي نو دراندازد و در سايه يك نگرش اصلاحي به تصويب قانون تشكيل «وزارت رفاه = 608; تأمين اجتما= 93;ي» پرداخت. البته ورود ب= 607; مباحث مرتبط با اين قانون و رفت و برگشت&#= 8204;هايي كه با شوراي نگهبان داشت خارج از حوصله اين نوشتار است، = 575;ما به جرأت مي‌ت= 608;ان گفت كه يكي از اقدامات بزرگ اصلاحي مجلس ششم در عرصه اجتماع= 10;- اقتصادي تصويب اين قانون بوده است،= و صدالبته مرد= 05; ما تبليغات رسانه‌اي شبانه‌روزي محافظه‌كار= 5;ن در متهم كردن اكثريت مجلس ششم را در عدم توجه به مسائ= 604; اجتماعي و اق= 578;صادي فراموش نكرد= 07; و نخواهند كر= 583;! قطعاً اجراي اين قانون مي‌تو= 75;ند تحولي را سامان دهد كه نتيجه آن بهبود وضعيت فقرا و ك&#= 1575;هش شكاف طبقاتي در جامعه باش= 583;.

5- تقدير بر اين بوده است كه ابلاغ اجراي قانون «وزارت رفاه = 608; تأمين اجتما= 93;ي» به دوران پس از مجلس ششم بيفتد، و البته همه مي‌دانن= 83; كه چه بر سر انتخابات مجلس هفتم آم= 583; و راه‌يافتگ= 75;ن به اين مجلس چه شعارهايي دادند. وعده آبادگري و عدالت اجتماعي و ساماندهي به وضعيت «معيش= 78; مردم= » سر خ= ط همه تبليغات آنها بود و طبعاً با تكي= 607; زدن اينان بر كرسي‌هاي مجلس انتظار عمل= به اين شعارها م= 610;‌رود. معرفي وزير رفاه و تأمين اجتماعي را م= 610;‌توان اولين چالش جناح= اكث&= #1585;يت راه يافته به اين مجلس در اين‌باره و د= 585; تعامل با دول= 578; خاتمي قلمدا= 83; كرد= . جال&= #1576; آنكه عكس‌ال= 93;مل برخي چهره‌ه= 75;ي اين جناح به اين معرفي، پناه بردن به طرحي است كه لغو قانون «وزارت رفاه = 608; تأمين اجتماعي» را خواستار است!

6- هرچند براي بقاي روزنام= 07; برخي مطالب را نمي= 204;توان گفت (درباره برخي نهادها= 10; امدادي و حمايتي و نقش آنها در عرصه سياسي و انتخابات و...)، اما اين از طنزهاي تلخ تاريخ ماست ك= 607; اكثريت نمايندگان مجلس ششم ـ كه از سوي محافظ= 607;‌كاران به عدم توجه در مسائل اقتصادي متهم‌اند ـ به تصويب قانون «وزار= 78; رفاه و تأمين اجتماعي» بپردازند، و اكثريت راه يافته به مجلس هفتم ـ كه شعارهاي اقتصادي و معيشتي‌شان گوش فلك را كر كرده است ـ به لغو اين قانون انديش= 07; و اقدام كنند. ظاهراً كشور ما كشور عجاي= 576; است به گونه‌= 575;ي كه= ديگ&= #1585; ارتباط وثيق = 608; منطقي بين مسائل و رويدادهاي آ= 06; نمي‌توان يافت، همانگونه كه بين= «معي&= #1588;ت مردم و تأمين اجتماعي» هي= 70; رابطه‌اي نم= 10;‌توان يافت! مي‌توا= 606; شعارهاي «عدالت اجتماعي» و «معيشت مردم» سر داد اما به حذف «ت&#= 1571;مين اجتماعي» رأ= 10; داد. مي‌توان شعار= اير&= #1575;ن «آباد، آزاد = 608; شاد» داد اما با «رفاه مرد= 605;» مخالف بود. مي&#= 8204;توان شعار= «صرف&= #1607;‌جويي» داد اما از نهادهايي حمايت كرد كه جز «هزينه» و «ريخت و پاش» به بودجه عمومي تحميل نمي‌ك= 06;ند و مي‌توان... گذشت روزگار اثبات خواهد كرد كه مجلس ش&#= 1588;م چه= كرد&= #1607;، و مجلس هفتم چه خواهد كرد= 567; فاعتبروا يا = 575;ولي الابصار.

&nbs= p;