سيماي
انساني جهاني شدن
برگرفته شده از
شرق : جاگديش بهاگواتى استاد
دانشگاه در دانشگاه كلمبيا است. وى، عضو ارشد «آندره مِيِر»
در اقتصاد
بين المللى در مجلس در زمينه روابط خارجى است. وى مشاور امور خارجى مدير كل سازمان تجارت جهانى
(WTO) است و مشاور
سياست اقتصادى مدير كل گات (GATT) و مشاور مخصوص
سازمان ملل (UN) در زمينه جهانى شدن و سياست اقتصادى
بوده است. تازه ترين كتاب او، «در دفاع از جهانى
شدن»، توسط انتشارات دانشگاه آكسفورد (OUP) در مارس سال ۲۰۰۴ چاپ شده است.
جاگديش بهاگواتى،
اقتصاددان و از مدافعان پيشرو تجارت
آزاد
مى گويد: جهانى شدن، اجبارى براى بهتر شدن است، كافى است نگاهى به شواهد بيندازيد.برخلاف آنچه فعالان ضدجهانى شدن مى انديشند، اين
فرآيند اقتصادى پيچيده، در واقع موجب پيشرفت
برنامه هاى متنوع اجتماعى در سراسر جهان مى شود، اما به منظور بهره بردارى از تمام سودمندى هاى آن، نياز است تا به
طور كامل به اين ايده متعهد شويم، در غير اين صورت بايد تن
به مخاطرات رهنمودهاى خام و نسنجيده سياسى دهيم.
مخالفان
جهانى سازى چنين مى انديشند كه الزامات اجتماعى جهانى شدن اقتصادى، از وضع بدكنونى به وضعيتى بدتر تغيير مى كند. بسيارى
از سياست مداران مخالف درستى اين پندار هستند،
در حالى كه ديگران به سادگى آن را
مى پذيرند.
عبارت مورد
علاقه اى كه به طور خاص توسط سياستمداران طرفدار «راه بديل» (alternative way) و معتقد به سوسيال دموكراسى استفاده مى شود اين است كه «جهانى
شدن نياز به وجهه اى انسانى دارد»، عبارتى كه در بطن خود متضمن اين معناست كه جهانى شدن از كمبود اين وجهه رنج مى برد. در واقع، راست
كيشى غالب در گروه هاى فعال مخالف جهانى سازى
(حتى آن است كه احتمال شركت شان در گفت وگو و بحث در داووس، از احتمال هرج و مرج و تحريكات در خيابان ها بيشتر است) اين
است كه ما نياز به جهانى شدن اخلاقى داريم، از اين
رو، اينان چنين مى ا نگارند كه جهانى شدن اقتصادى به
نوعى در الزامات و تبعات اش غيراخلاقى است، اگر اين الزامات غيراخلاقى منظور
و مقصود جهانى شدن نباشد! اما آيا اين
تلقى صحيح است؟
من در اين مورد
بحث خواهم كرد كه جهانى شدن داراى
وجهه اى انسانى است و نشان خواهم داد كه در مجموع، جهانى
شدن، بيشتر از ضررها، پيش برنده برنامه هاى اجتماعى گوناگونى از قبيل كاهش فقر و كاهش ميزان كار كودكان در كشورهاى فقير، به دست آمدن حقوق
واقعى كارگران در كشورهاى ثروتمند، پيگيرى
دموكراسى در سراسر جهان، پيشرفت و ارتقاى تساوى جنسيتى و رفاه
زنان و بهبود كيفيت محيط زيست است.
جهانى شدن همچنين
براى موضوعات اجتماعى اى كه ما به عنوان
شهروندان، بدان ها عميقاً تعلق خاطر داريم، نيز سودمند است.
تاثيرات اجتماعى و اقتصادى جهانى شدن، نه تنها سودمند هستند، بلكه داراى همبستگى با يكديگر نيز هستند. به طور كلى مى توان گفت،
افزايش رشد اقتصادى موجبات نيل به برنامه هاى اجتماعى
نظير كاهش فقر و ميزان كار كودكان را فراهم مى آورد.
اين كه جهانى شدن
وجهه اى انسانى دارد يا نه، سئوالى است كه پاسخ به
آن الزامات فورى و مستقيم را، در گونه اى از رژيم حكومتى، كه خواهان آن هستيم
و نيل بدان را پيگيرى مى كنيم، در بردارد.
زيرا، اگر شما باور داريد كه جهانى شدن
فاقد سيمايى
انسانى است، آن گاه حكومت مطلوب شما مبتنى بر سياست هاى مداخله گرانه به قصد ممنوعيت، جلوگيرى و مهار جهانى شدن، به منظور كند كردن
روند سير تدريجى آن است.
اما اگر شما هم
مانند من معتقد هستيد كه جهانى شدن داراى وجهه اى انسانى
است، آن گاه شما خواستار گونه هاى متفاوتى از دخالت هاى سياسى هستيد، دخالت هايى كه موجب رشد و تكميل اثرات نيك جهانى شدن
مى شوند. بنابراين، هيچ چيز
مهمتر از اين نيست
كه تصميم بگيريم كدام يك از اين دو ديدگاه متضاد را درباره جهانى شدن بپذيريم.
مقوله مهمى چون
فقر در كشورهاى فقير را در نظر بگيريد. جهانى شدن
به كاهش فقر كمك كرده است، زيرا اول موجب رشد اقتصاد شده است و سپس اين رشد اقتصادى، فقر را كاهش داده است.
اقتصاددانان آن
قدر با هوش هستند كه مدلى بسازند تا در آن نيازى به
تاثيرگذارى تجارت بر رشد نباشد يا حتى سبب كاهش آن شود.
اما حجم قابل
ملاحظه اى از اسناد و شواهد نشان دهنده اين امر است كه رشد تجارت (هم در سطوح سياست هاى حمايت گرايانه و هم در نتيجه
آزادسازى تجارت)، قوياً در ارتباط
با رشد درآمد و در
نتيجه، با رشد اقتصادى است.
اين مدارك و اسناد
از راه هاى گوناگونى به دست آمده است.
اولاً ديدگاه سنتى مبنى بر اين كه نظام حمايت از توليدات داخلى (protectionism)، به لحاظ تاريخى
(مخصوصاً در قرن نوزدهم) به رشد كمك كرده است،
اينك به طرز قاطع و موفقيت آميزى مورد چالش قرار گرفته است.
مباحث اخيرى از اين دست، مبتنى بر شواهد آمارى پسرفت هايى (به
عنوان مثال در اتحاديه ها) است كه توسط دو تاريخدان به
نام هاى «كوين اُ رورك» و «جف ويليامسون» به دست داده شده
است. اما «داگ ايروين» اين تحليل را به وسيله افزودن چند كشور به نمونه هاى تاريخدانان زير سئوال برد. وى همچنين به يادآورى اين مطلب پرداخت
كه مثال اصلى آنان براى نظام حمايت از توليدات
داخلى موفق، كشورهاى كانادا و آرژانتين بوده است، كه در واقع
هر دو جزء صادركنندگان عمده به حساب مى آيند.
وى، همچنين به
شيوه اى قانع كننده نشان داد كه تعرفه
صنايع حلبى «مك كينلى» در قرن نوزدهم، كه غالباً به عنوان
نمونه موفق سياست هاى حمايتى آمريكا عنوان مى شود، تست هزينه _ فايده را نگذرانده است.
اما مطالعات
تجربيات پس از جنگ، مويد ارتباط منفعتى ميان تجارت
و رشد است. دو پروژه عمده اين حقيقت را تصديق كرده اند كه تداوم جايگزينى واردات (به وسيله سياست هاى حمايت كننده) سبب اصلى
كاهش نرخ رشد بوده است. تحقيقاتى
كه در
دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توسط OECD و اداره ملى تحقيق اقتصادى در
ايالات متحده، هدايت مى شد، به نحو قابل
قبولى فراتر از مثال هاى ساده پسرفت آمارى رفتند. اين تحقيقات
مبتنى بر مطالعات مفصل و جزء به جزء كشورها بودند.
در زمانى اخيرتر، «آرويند
پاناگاريا» به مطالعه نرخ رشد براى تقريباً ۲۰۰ كشور در يك بازه ۳۸ ساله از ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۹ پرداخته است. وى نتيجه گيرى كرد كه زمانى كه شما
كشورها را براساس نرخ رشد ۳ درصد و بيشتر، با عنوان
«معجزه آسا» و كشورهاى داراى نرخ رشد سرانه رو به كاهش
را، با عنوان «فجيع» طبقه بندى كنيد، مشاهده مى شود كه تمام كشورهاى
دسته اول، به سرعت به همان ميزان افزايش نرخ رشد
سرانه، تجارت شان را هم گسترش داده اند و اكثريت
زيادى از كشورهاى «افتضاح»، با درآمدهاى سرانه رو به كاهش هم، به همان ميزان داراى كاهش در واردات هستند.
از طرفى، رشد
درآمد سرانه هم، در ارتباط با كاهش فقر است. تحقيقات اخير
«خاوير سالايى مارتين» و اقتصاددان هندى «سرجيت بهالا»، اين اتهام را باطل ساخته است كه
رشد اقتصادى در سرتاسر جهان، بيشتر با افزايش فقر همراه
بوده است تا كاهش آن.
«سالايى مارتين»
نرخ فقر را در ۹۷ كشور بين سال هاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸
برآورد كرده است، كه مؤيد حدسى است كه من در اوايل دهه ۱۹۶۰ زدم
كه رشد اقتصادى عامل اساسى (البته نه تنها عامل) در كاهش فقر است و رشد، بايد به مثابه يك راهبرد فعال «بالابردن»
(pull-up)، در برابر راهبرد منفعلانه «پخش ثروت»
(trickle-down)، به منظور كاهش فقر تلقى گردد.با متمايز
كردن نقش معكوس آسيا و آفريقا در نرخ فقر، «سالايى
مارتين» به اين نتيجه مى رسد كه «فقر به طرز دردناكى در
آفريقا افزايش يافته است، زيرا كشورهاى آفريقايى رشد نكرده اند. به عنوان
نتيجه، شايد مهم ترين درسى كه بايد آموخت،
اين باشد كه چگونه موجب رشد آفريقا
شويم؟»
هم «سالايى
مارتين» و هم «بهالا» به اين نتيجه رسيدند كه فقر، به نسبت
جمعيت نه تنها افزايش نيافته است بلكه مطلقاً كم شده است.
همچنين، اين گمان مخالفان جهانى سازى غلط است كه نابرابرى درآمد در ميان
ملل (به طور مجزايى از مقوله فقر) در دهه هاى
اخير افزايش يافته است. بانك جهانى، منبع اصلى ارزيابى هايى كه «سالايى مارتين» و «بهالا» اعتبارشان را زير سئوال برده اند
را برآورد كرده است كه اگر تمام اهالى جهان را كنار هم گردآوريم و نابرابرى درآمد را ميان آنها
محاسبه كنيم، اين نابرابرى جهانى افزايش يافته
است. اين نتيجه گيرى بانك، توسط «سالايى مارتين»
بى اعتبار شده است. وى، نُه ملاك متفاوت نابرابرى جهانى را محاسبه كرده است و دريافته است كه براساس همه آنها، نابرابرى جهانى در دو دهه
گذشته كاهش پيدا كرده است.
بنابراين مخالفان
جهانى سازى در اشتباه بوده اند: تجارت، رشد را ارتقا داده است و رشد، سبب كاهش فقر شده است. خوب است بدانيم، دست كم
در اين مثال، اقتصاد و عقل سليم به يك راه
مى روند. اما اگر كشورهاى فقير به هر دو صورت افزايش رشد اقتصادى و كاهش فقر، از اين فرآيند منتفع شوند، آيا بايد در آن
زمان، همچون اتحاديه هاى كارگرى، نگران بود كه
استانداردهاى كار در كشورهاى ثروتمند در خطر است؟
و اين كه اينك، در
نتيجه تجارت و سرمايه گذارى مستقيم خارجى، «رقابتى به
سوى قهقرا» در جريان است؟ گرچه اين هراس به ظاهر مقبول و پذيرفتنى است، اما ترسى بجا نيست. اتحاديه ها بر اين باورند كه كارفرمايان به آنها
خواهند گفت: «اگر در اين اقتصاد رقابتى جهانى، شما
استانداردهاى پائين را نپذيريد، كار ما به دست كشورهاى داراى
استانداردهاى پائين خواهد افتاد، يا اين كه توليدمان را به اين كشورها خواهيم برد.» بنابراين، استانداردهاى به سختى كسب شده، تنزل سطح خواهد
داد. اما در عمل هيچ مدركى دال بر اين كه
استانداردها به اين طريق پائين آمده اند، در دست نيست.
رقابتى ترين
صنعت نظير صنعت پوشاك را در نظر بگيريد. شرايط سخت كار، حتى
در كارخانه هاى نيويورك كه استانداردهاى قانونى رعايت نمى شود هم يكسان
است. اما آن چه سبب پائين آمدن اين
استانداردها (با وجود استانداردهاى اجبارى بالا)
مى شود،
استخدام مهاجرين غيرقانونى توسط صنعت است، مهاجرينى كه قادر به احقاق حقوق خود نيستند.
علاوه بر اين هيچ
تحميلى وجود ندارد. هيچ مدركى در دست نيست كه به
خاطر استانداردهاى پائين در گواتمالا يا مناطق مشابه، استانداردهاى وضع شده در ايالات متحده به هر طريق سقوط كرده باشد.
به عنوان مثال
ديگر، صنعت «اسباب و وسائل خانه» را در نظر بگيريد.
برخى صنعت گران در اين عرصه، «ريوگراند» را به
«مكزيكو» منتقل
كردند زيرا محدوديت هاى رنگ سربى در كاليفرنيا بسيار سخت گيرانه بود و تقريباً چنين مقرراتى در مكزيكو وجود نداشت. آيا اين عمل منجر
به كاهش استانداردهاى رنگ سربى در كاليفرنيا شد؟
مطلقاً نه.
كارهاى
نظام مند بسيارى كه توسط دانشمندان علوم سياسى
انجام گرفته است نشان مى دهد كه چرا وضع بدين گونه است.
در واقع، مؤسسات بسيارى وجود دارند كه در طى دهه ها، به منظور ارتقاى استانداردهاى بالا، گسترش يافته اند و كار كرده اند.
بنابراين، تمام اين فشارها براى كاستن از سطح استانداردها،
به نحو موفقيت آميزى از موسسات شكست مى خورد.
در اوايل دهه
۱۹۹۰، اين ترس به وجود آمده بود كه «شوراى رقابت طلبى»
پيشين بوش، كه توسط معاون رئيس جمهور«دن كوايل» اداره مى شد، عامل فشارى براى كاهش دادن سطح استاندارد هاى ايالات متحده باشد.
اما تقريباً هيچ نمونه اى موجود نيست كه در
آن، اين فشارها موفق شده باشند. به اين دليل كه هرگونه تحميل
فشار، به طرز قاطعى پس زده مى شد.
هنگامى كه ترس از
به وجود آمدن رقابت با كشور هاى داراى
استاندارد هاى پايين به وجود مى آيد، اين موسسات، شامل اتحاديه ها و احزاب مخالف سياسى، تلاش مى كنند تا اين
بازى رقابتى را به سمت كشور هاى خارجى اى كه
خواهان استاندارد هاى بالاتر هستند، سوق دهند. بنابراين از لحاظ سياسى، تلاشى براى خلق «رقابتى به سوى اوج» به جاى تسليم
شدن به «رقابت به سوى قهقرا» وجود داشته است.
در واقع، هنگامى
كه كسى به دغدغه ها و هراس هاى مخالفان
جهانى سازى (نظير تاثير گذارى بر جريان اصلى و فرهنگ هاى بومى)
مى پردازد ، چنين نتيجه گيرى را غيرقابل
اجتناب مى يابد كه تاثيرات جهانى شدن اقتصادى بر ابعاد متعدد
اجتماعى، با در نظر گرفتن تمام وجوه بيشتر از آن كه زيان آور و خطرناك باشد، نيك و مطلوب است.
اما سئوال مهمى كه
در اين زمينه مطرح مى گردد اين است كه ايجاد
چه چارچوب هاى موسساتى و سياسى به منظور توسعه و گسترش نتايج و ثمرات نيكويى كه جهانى شدن در پى داشته است، ضرورى است؟
در اين جا سه نوع
موضوع مطرح است. اول اينكه ، گرچه تاثيرات كلى جهانى
شدن، مطلوب است ولى هميشه و در تمام موارد اين موضوع
صادق نيست. بنابراين، برماست كه به خلق موسساتى بپردازيم كه اين جنبه هاى منفى را در هنگام بروزشان، اصلاح و مهار كنند.من در اين باره بحث
كرده ام كه كشور هاى در حال توسعه،
اغلب دچار كمبود برنامه هاى كمكى تنظيمى هستند، برنامه هايى نظير آنچه كه كشور هاى توسعه يافته در طول مدت زمانى
كه به آزادسازى رژيم تجارى شان
پرداخته اند،
به توسعه آنها همت گمارده اند. اما چگونه اين كشور هاى فقير
مى توانند به لحاظ اقتصادى هزينه اين
برنامه ها را تامين كنند؟
واضح است كه
مى توان آ ژانس هاى كمكى نظير بانك
جهانى را تجهيز كرد تا بودجه هايى را به منظور حمايت از آزادسازى
تجارى تامين كند.
دوم اينكه، ما
بايد مطمئن شويم كه به ارتكاب اشتباهاتى نظير آنچه
اصلاح گران در روسيه انجام دادند نخواهيم پرداخت. آنها شيوه «شوك
درمانى» را در اين كشور امتحان كردند و شكست خوردند. سرعت بيشينه، لزوماً بهترين سرعت نيست: هم اقتصاددانان و هم سياستمداران نيازمند
اقدامات تنظيمى محتاطانه هستند.هنگامى كه
«جِفرى ساچز» اقتصاددان در دهه ۱۹۹۰ بر شوك درمانى در روسيه
تاكيد كرد، از اين تمثيل استفاده كرد: «شما نمى توانيد با دو جهش از گودال بگذريد.»
متخصص شوروى
«پادما دساى» پاسخ داد: «همچنين شما نمى توانيد از آن با
يك جست بپريد، مگر اينكه اينديانا جونز باشيد؛ بهتر است كه پلى بزنيد.» وقايع بعدى، صحت اظهارات وى را اثبات كرد.در نهايت، ما نيازمند استفاده
از سياست هاى تكميلى به منظور شتاب دادن سرعت
پيشرفت برنامه هاى اجتماعى هستيم. درست است كه كار كودكان
توسط رشد اقتصادى ناشى از جهانى شدن كاهش مى يابد، اما چه اقدامات بيشترى مى توان انجام داد تا اين روند سريع تر شود؟
ديدگاه
اتحاديه ها در كشور هاى
ثروتمند چنين است
كه تنها مجوز هاى قانونى تجارت موثر هستند. اين بينشى كوته نظرانه و ضد توليدى است. هم چنان كه بسيارى از روشنفكران كشور هاى
توسعه يافته مى گويند،
امروزه بسيار بهتر
است كه بحث را بر ترغيب هاى اخلاقى پايه گذارى كرد. در عصر حاضر با وجود نظام هاى دموكراتيك در سرتاسر جهان، با وجود
شبكه هاى بزرگ خبرى نظير CNN و با
وجود سازمان هاى غيردولتى، استفاده خوب از زبان بسيار موثر و كارآتر از
جواز هاى قانونى اى است كه توسط
دولت تحميل مى شود، مجوز هايى كه غالباً اعتبار خودشان هم غيرمخدوش نيست.
جهانى شدن داراى
سيمايى انسانى است. جهانى شدن تبعات و اثرات مطلوب
بسيارى دارد، اما، ما هم مى توانيم اين عملكرد را بهبود ببخشيم و تقويت كنيم و اين، وظيفه اصلى اى است كه در اين زمان فراروى همه ما
قرار دارد.