برون رفت از بحران
ابراهیم فتاحی::متن
سخنرانی در گیلانغرببه مناسبت دهه فجر
در تاريخ حيات و سرگذشت ملت
هاي جهان روزهايي وجود دارد كه با ساير ايام متفاوت بوده و داراي ويژگي خاصي مي
باشند. اين تفاوت و تمايز به خاطر رخدادي است كه در آن روزها اتفاق افتاده است و
منشأ تحول و دگرگوني در اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي و فرهنگي ملت ها گرديده است.
به خاطر نقش مهم اين تحول در
حيات اجتماعي مردم، چنين روزهايي به نام«روز ملي»و يا به تعبير قرآن«ايام الله»
نام گذاري شده اند.
در
تاريخ مملكت ما نيز چنين روزهايي وجود دارد كه از آن جمله مي توان به نهضت
مشروطيت-نهضت ملي شدن نفت- قيام 15 خرداد سال 42 و22 بهمن سال 57 پيروزي انقلاب
شكوهمند مردم ايران اشاره نمود، در سالگرد اين ايام ضرورت دارد قبل از تعريف و
تمجيد و تجليل به تجزيه و تحليل آگاهانه اين وقايع به منظور تعيين عوامل موجده آنان
پرداخته شود تابا استفاده از يافته ها در راستاي تحقق اهداف اين جنبش ها عوامل
مقوم ،تقويت و عوامل مخرب خنثي گردد.
يكي از عوامل ساقط كننده
حكومت ها در طول تاريخ حيات انسان بحران هاي اجتماعي بوده است.حكومت ها و حاكمان
پيوسته با بحران هاي اجتماعي مواجه بوده اند. از جمله اين بحران ها كه نقش اساسي
در تغيير نظام هاي حكومتي داشته است«بحران مشروعيت» مي باشد.
مشروعست عبارت است از اطاعت
رضايتمندانه مردم از حكومت و از ديدگاه انديشمندان سياسي يكي از معيارهاي مهم سنجش
دموكراسي يا استبدادي بودن هر حكومتي است .نوع نگرش به مقوله مشروعيت متفاوت است .
در اين حوزه به طور كلي مي توان از دو ديدگاه سنتي و مدرن نام برد.
در نگرش سنتي، مشروعيت حكومت
منشاء غيرمردمي دارد و ضمن مطلق بودن مقيد به شروط قانوني نيست اما ديدگاه مدرن بر
اين اعتقاد است كه مشروعيت حكومت منشاء مردمي دارد و اقتدار آن مشروط به شروط
قانوني است.
بررسي تاريخ انقلاب هاي
معاصر مبيين اين واقعيت است كه براي برون رفت از بحران دو راه وجود داشته است:
راه مشروطيت
راه جمهوريت
طرفداران راه مشروطيت
معتقدند كه با مقيد نمودن قدرت حاكم به شروط قانوني و تفويض تدريجي اختيارات او به
نمايندگان مردم بدون تغيير ساختار حكومت از استبداد و ديكتاتوري مي شود جلوگيري
نمود. طرفداران راه جمهوريت براين باورند كه با وجود ساختار استبدادي حكومت نمي
شود مردم به خواسته ها و مطالبات خود برسند بلكه براي دست يابي به اين هدف بايد با
براندازي نظام حكومتی و استقرار حكومتي با ساختار جديد مبتني بر خواست و اراده
مردم كه كليه اركان آن از طريق مراجعه به آراء عمومي استقرار يابند بوجود آيد.
تجربه طي شدن اين دو راه
براي برون رفت از بحران مشروعيت در تاريخ نهضت هاي رهايي بخش عصر معاصر به ثبت
رسيده است تا قبل از انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 انقلاب ها متوجه حاكمان بوده
و چه بسيار اتفاق افتاده است كه انقلابيون حاكمي مستبد و پادشاهي ستمگر را مي
كشتند وفرزند او يا يكي از خاندانش را يه جاي وي مي نشاندند.اما انقلاب فرانسه به
اين راه خاتمه داد و با نشانه گرفتن ساختار سلطنت و واژگون نمودن آن راه جمهوريت
را براي استقرار حاكميت ملي و مردم سالاري برگزيد.
تا قبل از پيروزي انقلاب
اسلامي سال 57 در كشور ما نيز بخشي از سياسيون و انديشمندان، مشروطيت را به عنوان
راه مقابله با استبداد شاهي و برون رفت از بحران مشروعيت برگزيده بودند.انقلاب
عظيم مشروطيت براي اولين بار در ايران با هدف محدود نمودن اختيارات مطلقه شاه
وتفويض بخشي از آن به برگزيدگان مردم طرحي نو در شيوه ی حاكميت سنتی ایران طراحي
نمود كه دست آوردهاي عظيمي براي استقرار حاكميت ملي در ايران به ارمغان آورد.
اما به تدريج به علت وجود ساختار
سنتي حكومت و عوامل مختلف ديگري بساط ديكتاتوري گسترده شد تا سرانجام كودتاي 1299
رضاخاني از مشروطيت جز اسمي باقی نگذاشت. نهضت ملي شدن نفت كوشش ديگري بود براي
تحقق مطالبات مردم از راه مشروطيت كه منجر به استقرار دولت ملي مرحوم دكتر مصدق شد
و سرانجام با كودتاي ننگين 28 مرداد بارديگر بساط ديكتاتوري در ايران گسترانده شد.
اجحا ف، ظلم وستم، عدم توجه
به مطالبات مردم، سلب آزادي هاي فردي و اجتماعي توسط رژيم شاهنشاهي سرانجام اين
باور را در مبارزين و روشنفكران ايران بوجود آورد كه راه مشروطيت احياگر حقوق ملت
و استقرار بخش حاكميت ملي نخواهد شد. بايد نظام سلطنتي را برانداخت و بر ويرانه
هاي آن طرحي نو از حكومت بنا نهاد.
چنين باوري بود كه فكر ايجاد
هسته هاي مبارزاتي برمبناي ارزش هاي ملي و ديني براي تداوم مبارزه در بين مبارزين
آزادي خواه بوجود آورد و آغازگر انتخاب راه جمهوريت براي حاكميت مردم بر سرنوشت
خويش گرديد.
سرانجام با پيروزي انقلاب
شكوهمند مردم ايران در 22 بهمن سال 57 خواسته مردم مبني بر استقلال، آزادي، جمهوري
اسلامي تحقق يافت و با تدوين قانون اساسي و پيش بيني راه هاي برون رفت از بحران
هاي اجتماعي نگرشي نو در عرصه حاكميت ملي ايران تثبيت و سنديت يافت.
جريان سنت گرايي كه با چنين
نگاهي نوانديشانه در عرصه حكومت مخالف بود، پس از پيروزي انقلاب در زمان مراجعه به
آراء عمومي براي تعيين نوع حكومت به منظور حذف جمهوريت نظام نام«حكومت اسلامي» را
تبليغ مي نمود كه با مخالفت امام راحل بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مواجه گرديد
این جریان با برداشتي سنتي از مشروعيت، مطلق گرايي، يكه سالاري و غير مردمي بودن
منشاء مشروعيت را از اركان آن قلمداد مي نمايد.
چنين نگاهي به حكومت و منشاء
مشروعيت آن ضمن متضاد بودن با حقوق ملت وحق حاكميت آنان كه در منشور انقلاب (قانون
اساسي) به رسميت شناخته شده است، زمينه ساز ايجاد بحران مشروعيت در جامعه خواهد
بود ونظريه متضاد بودن دين وآزادي را تقويت مي نمايد. براي مقابله با اين تفكر
خطرناك و جلوگيري از پيامدهاي سوء آن وپاسداري از اصول مردم سالاري كه ره آورد انقلاب
مي باشد اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در بخش حاكميت و حقوق ملت امري است
ضروري و اجتناب ناپذير.