ابراهیم فتاحی
نگاهي گذرا به تاريخ اصلاح گري و
نوانديشي ايران در صد و پنجاه سال اخير اين واقعيت را به ثبوت مي رساند كه: هرگاه
حركتي در جامعه به منظور احياي حقوق مردم ومحدود نمودن قدرت نامحدود حاكمان به
وجود آمده است، جريان آمريت واقتدارگرايي كه حيات خود را با اين اقدام در خطر مي
ديده ناگهان تغيير روش داده و به ظاهر طرفدار آزادي مردم گشته و بانيان جنبش احياي
حقوق مردم و محدوديت قدرت را متهم به ايجاد ديكتاتوري نموده است
تا نشان سم اسبت گم شود تركمانا نعل را وارونه زن
مصداق اين نعل وارونه زدن را در
موضعگيري هاي اخير جريان مخالف مردم سالاری در قبال دو لايحه تقديمي رئيس جمهور به
مجلس مي توان مشاهده كرد. جرياني كه عدم اقبال مردم را به انديشه هاي خود در دوم
خرداد سال 76 و تداوم آن در 18 خرداد 80 ديده است و در طول اين مدت به انحاء مختلف
در مقابل مطالبات مردم ايستادگي كرده و از هيچ كوششي براي عدم تحقق حقوق شهروندان
فروگذار ننموده است اينك رئيس جمهوري منتخب مردم ، كه احقاق حقوق ملت را در صدر
برنامه هاي خود قرار داده است به تلاش براي استقرار ديكتاتوري متهم مي نمايد.
مسئوليت اجراي قانون اساسي ، پاسداری
از جمهوریت و اسلامیت نظام ، حمایت از حقوقی که قانون اساسی براي ملت به رسميت
شناخته است از جمله وظايف رئيس جمهور مي باشد.در راستاي هرچه بيشتر و بهترانجام
اين وظايف و به منظور ممانعت از نقض قانون اساسي و تضييع حقوق مردم دو لايحه تبيين
اختيارات رئيس جمهور و اصلاح قانون انتخابات از سوي دولت تقديم مجلس گرديد. ارائه
اين دولايه موجب گشت تا بار ديگر جناح اقتدارگرا و مخالف اصلاحات با جاروجنجالي
تبليغاتي چنين وانمود نمايند كه در صورت تصويب اين لوايح ديكتاتوري و استبداد از
سوي رئيس جمهور بوجود آمده و ميدان براي ورود مخالفين نظام به قوه مقننه باز خواهد
شد.
رئيس جمهور پس از رهبري عالي ترين
مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد. بديهي است براي
انجام اين وظيفه خطير و مهم بايد ابزارهاي قانوني و متناسب در اختيار داشته باشد.
تنها ابزاري كه براي جلوگيري از نقض قانون اساسي و عدم اجراي آن از سوي ديگر قوا
در اختيار رئيس قوه مجريه مي باشد تذكر و اخطار قانون اساسي است كه آن هم بعد از
اخطار رئيس جمهور به بعضي از قوا پس از نقض مكرر قانون اساسي مورد اعتراض ناقضين
قرار گرفت و منكر داشتن چنين وظيفه اي براي رئيس قوه مجريه شدند! نظارت بر عملكرد
دستگاه مجري انتخابات امري است عقلايي و پذيرفته شده اما باسوء استفاده از قانون استصوابي
بودن نظارت شوراي نگهبان كه در مجلس پنجم كه اكثريت آن را محافظه كاران تشكيل مي
دادند به تصويب رسيد، بسياري از شهروندان اين مملكت از حق انتخاب شدن محروم گرداندند
و اين امر موجب پايين آوردن مشاركت بخشي از مردم در صحنه انتخابات و خدشه دار
نمودن جمهوريت نظام شد.
رئيس جمهور به عنوان پاسدار قانون
اساسي و حامي حقوقي كه در اين قانون براي ملت به رسميت شناخته شده و نيز پشتيباني
از حق و گسترش عدالت و رفع محدوديت از آحاد مردم براي انتخاب شدن، مبادرت به تدوين
و ارائه دو لايحه مذكور نموده است.
تبليغات ايجاد شده در جامعه از سوي
جناح ضد اصلاحات بر عليه اين دو لايحه بر دو محور استوار مي باشد كه عبارتند
از:
الف: بوجود آمدن ديكتاتوري و استبداد توسط رئيس جمهور
ب: باز شدن ميدان براي ورود نامحرمان و مخالفين نظام به قوه
قانون گذاري.
بوجود آمدن ديكتاتوري و استبداد توسط
هر مقامي در جامعه مستلزم در اختيار داشتن عوامل و ابزارهايي است تا بتوان بوسيله
آنها پايه هاي ديكتاتوري را پي ريزي و مستحكم نمود. پاره اي از اين ابزارها
عبارتند از:
نامحدود بودن قدرت
قدرت به طور نامحدود در اختيار هر
مقامي باشد فسادآور است و زمينه ساز استبداد و ديكتاتوري خواهد شد، به منظور
جلوگيري از چنين پيامدي است كه دانشمندان علوم سياسي معتقدند، حدود اختيارات
حكمرانان بايد به صورت شفاف و واضح تبيين گردد. هر مقامی که قدرت نامحدود و فرا
قانونی داشته باشد به سوی استبداد خواهد رفت .
خارج بودن از حيطه نظارت
نظارت پذيري و در حيطه نظارت عمومي
قرار داشتن يكي از شيوه هاي مفيد براي ممانعت از ديكتاتوري توسط حكمرانان هر جامعه
اي مي باشد. هر مقامي كه خارج از اصل نظارت همگاني قرار گيرد ، به سمت خودكامگي و
استبداد خواهد رفت.
پاسخگو نبودن
پاسخگو بودن حكام نسبت به اعمال،
رفتار وعملكردشان در مقابل مردم از مهمترين عوامل و ابزارهايي است كه از گرايش
آنها به سمت ديكتاتوري، استبداد و خودكامگي ممانعت مي نمايد. زماني كه يك مقام
مملكتي در قبال عملكرد خود به مردم يا هر مرجعه ديگر پاسخگو نباشد اين احساس عدم
پاسخگويي ابزاري خواهد شد براي مستبد شدن وي.
فراقانوني عمل كردن
برابري آحاد مردم در برابر قانون
اصلي است كه در همه جوامع دموكراتيك به رسميت شناخته شده و ضامن تحقق آزادي هاي
فردي و اجتماعي همه شهروندان مي باشد. تمامي مسئولان نيز از اين قاعده مستثني نمي
باشند. اين مهم در اصل نوزدهم، بيستم و يكصدو هفتم قانون اساسي مورد تأكيد قرار
گرفته است. مادامي كه فرد مسئولي خود را فراتر از قانون بداند و زمينه فراقانوني
عمل نمودن به هر نحوي برايش به وجود بيايد، با ناديده گرفتن قوانين و توجيه مصلحت
انديشي زمينه استبداد و ديكتاتوري را در جامعه بوجود خواهد آورد.
خارج بودن از حيطه نقد
نقد و انتقاد از عملكرد اركان حاكميت
در همه سطوح و بيان نقاط ضعف و كاستي هاي آنان از جمله شيوه هايي است كه زمينه
تحقق نظارت عمومي را فراهم نموده و مانع از خوكامگي آنان مي گردد. قرار گرفتن هر
مسئولي در خارج از حيطه نقد و انتقاد زمينه گرايش او به سمت استبداد فراهم خواهد
نمود.
در اختيار داشتن نيروهاي نظامي
تاريخ ملت ها بيان گر اين واقعيت است
كه كودتاهاي انجام شده عليه ملت ها و سركوبي جنبش هاي آزادي خواهانه آنان توسط
نظاميان انجام گرفته يا اينكه فردي ديكتاتور از اين نيروها براي بسط شيوه استبدادي
خود و تحقق خودكامگي سوءاستفاده نموده است.
نگاهي اجمالي به اختيارات رئيس
جمهور، ابزارهايي كه براي اعمال وظايف خود در اختيار دارد و نيز راهكارهاي پيش
بيني شده براي نظارت بر عملكرد وي مبيين اين واقعيات است كه: اولاً هيچيك از
ابزارهايي كه موجب بوجود آمدن ديكتاتوري و استبداد مي شوند در اختيار ندارند.
ثانياً نظارت كامل و كافي در قانون اساسي براي پيشگيري از هرگونه خودكامگي و
استبدادي در نظر گرفته شده است.
ثالثاً ابزار كارآمدي كه بشود بوسيله
آن از نقض قانون اساسي ويا عدم اجراي آن ممانعت به عمل آورد در اختيار رئیس جمهور
نیست. تقديم لايحه تبين اختيارات رئيس جمهور گامي است قانوني و ضروري در راستاي
ايفاي اين وظيفه خطير و اقدامي است در پاسداري از قانون اساسي و جلوگيري از هرگونه
خودكامگي قواي ديگر در نقض يا عدم اجراي اين قانون.
حق انتخاب شدن و داوطلب نمايندگي
براي مجلس بودن از جمله حقوق آحاد مردم در يك جامعه آزاد مي باشد. هيچكس را نمي
توان از اين حقوق محروم نمود مگر در صورت داشتن شرايط، آن هم به استناد قانون و
مدارك مستند .مردم صاحبان نظام و انقلاب هستند و بهتر از هر فرد يا افرادي خادم
وخائن بودن، مخالف يا موافق بودن، محرم يا نامحرم بودن انتخاب شوندگان به نظام را
تشخيص مي دهند. نظارت بر روند انتخابات امري است ضروري و لازم به منظور حصول
اطمينان از اجراي دقيق قانون، اين نظارت بايد نه استصوابي باشد ونه استطلاعي بلكه
نظارتي باشد مبتني بر قانونمندي و قانونمداري تا از هرگونه اعمال سليقه شخصي و
جناحي و دخالت دادن گرايش هاي سياسي كه موجب تضييع حقوق مردم مي گردد ممانعت به
عمل آيد.
با چنين شيوه اي است كه شركت همه
اقشار جامعه با هر تفكر، گرايش و سليقه اي در صحنه انتخابات فراهم خواهد شد و اين
امر حضور گسترده، همه جانبه و چشمگير مردم را در پي خواهد داشت كه نتيجه آن تقويت
جمهوريت نظام، بالا بردن مشروعيت آن و تحكيم اسلاميت مي گردد. لذا لايحه اصلاح
قانون انتخابات نه تنها ميدان براي ورود نامحرمان و مخالفين نظام به قوه مقننه را
باز نمي كند بلكه تضمين كننده حقوق شهروندان، گسترش مشاركت آحاد مردم، تقويت
جمهوريت و مشروعيت نظام و بالنتيجه تحكيم اسلاميت آن خواهد شد.