اقتدار ملي

ابراهیم فتاحی:آوای کرمانشاه دوشنبه 29 آذر 79

مظابقت گفتار و اعمال هرفرد يكي از توصيه هاي قرآني است كه عدم توجه به آن بزرگترين گناهان در پيشگاه الهي محسوب مي گردد! عمل به اين دستور براي كارگزاران و حكام مملكت از اهميت بالايي برخوردار است. عملكرد رهبران جامعه و تطابق گفتار وكردار آنان از جمله اموري است كه از ديد مردم پنهان نيست كه«الناس علي دين ملوكهم» بهترين شيوه براي دعوت افراد جامعه به انجام اعمال خير و صلاح و در نتيجه اطاعت رضايتمندانه از حاكميت، اعمال و رفتار حكومت كنندگان مي باشد و« كونوا دعاه الناس بغير السنتكم» ونيز در راستاي تحقق اين امر مهم سفارش گرديده است.

عامل نبودن بخش هايي از حاكميت به شعارها و اصول منبعث از انقلاب، زمينه گسست بين مردم وحاكميت را بوجود آورده و بيم آن مي رود كه با ادامه اين روند بر عميق تر شدن گسست افزوده شود.

پس از طرح شعار«اقتدار ملي» از سوي رهبري به منظور حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات رياست جمهوري، اقدامات قوه قضائيه مبني برادامه توقيف غير قانوني مطبوعات، بازداشت فعالين سياسي، اعلام ممنوعيت فعاليت گروه هاي ملي- مذهبي و نهضت آزادي شائبه مقابله با اين شعار را در اذهان و افكار عمومي بوجود آورده است.

تحقق اقتدار ملي براي هر مملكتي منوط به التزام اعتقادي و عملي حكام آن كشور به اصول و معيار هايي است كه در عرصه علوم سياسي، عرف جهاني و ديدگاه متفكرين و انديشمندان به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي كه منشور ملي آن جامعه است تبيين گرديده باشد.

در قانون اساسي اصولي وجود دارد كه پايبندي و عمل به آنها تضمين كننده اقتدار ملي است .با استفاده از اين اصول به بيان معيارهايي كه عمل به آنها در جامعه مبين اقتدار ملي ما در اذهان جهانيان مي باشد پرداخته مي شود.

حاكميت مردم، اداره امور كشور با مراجعه به آراء عمومي، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش، ايجاد اركان تصميم گيري براي اداره مملكت در راستاي سپردن كار مردم به مردم از طريق انتخابات و مراجعه به رفراندوم در مسايل مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي،. از جمله حقوق خدادادي به ملت در راستاي تحقق حاكميت مردم مي باشد و هيچكس نمي تواند اين حقوق الهي را ولو به نام دفاع از مصالح عمومي و ديانت در خدمت منافع فردي و گروهي خود قرار دهد.

تكثر گرائي ــ افرادي كه در كشور زندگي مي كنند داراي افكار، عقايد، انديشه هاي گوناگون بوده وازاديان مختلفي تبعيت مي نمايند. لذا بايد به اين اعتقادات و افكار احترام گذاشته شودو زمينه مساعد جهت بيان و ابراز آنها بوجود آيد تا در سايه تضارب انديشه ها ،جامعه به سوي رشد وكمال پيش رود.

مطبوعات مستقل . مطبوعات به عنوان يكي از اركان دموكراسي وظيفه اطلاع رساني، تنوير افكار عمومي، نقد عملكرد حاكميت و اركان آن را بر عهده دارند. و مادامي مي توانند اين رسالت خطير را انجام دهند كه به دور از هرگونه محدوديتي از سوي حاكميت در راستاي ايفاي نقش نظارتي، مطالب خود را آزادانه منتشر نمايند.

آزادي: آزادي يكي از حقوق طبيعي انسان هاست .وجود آزادي انديشه، بيان وعمل در هر جامعه اي مبین استحكام، اقتدار و مشروعيت مردمي حكومت آن مي باشد. هيچ مقامي نمي تواند با وضع قوانين يا به بهانه دفاع از وحدت، استقلال، ارزش هاوتماميت ارضي آزادي هاي مشروع مردم رااز آنان سلب نمايد. حفظ آزادي واستقلال وظيفه دولت و ملت است. نبود آزادي و يا محدود نمودن آن تحت هر عنواني نشانه ضعف حكومت، عدم مشروعيت ملي آن و بوجودآمدن زمينه استبداد مي باشد.

نظارت مردمي و ابزارهاي نظارتي: حاكميت مردم بر سرنوشت خويش از جمله حقوق طبيعي آنان مي باشد كه آن رااز طريق معين به حكام جامعه به عنوان وكلاي خود تفويض مي نمايند. يكي از راههاي حصول اطمينان مردم از انجام درست اين وظيفه توسط كارگزاران حكومت و عدم سوءاستفاده«نظارت عامه مردم» مي باشد كه بوسيله نهادهاي نظارتي چون احزاب، تشكل هاي صنفي و سياسي، مطبوعات و شوراها به عنوان واسطه بين دولت و ملت اين وظيفه انجام مي پذيرد. حكومت بايد زمينه لازم جهت تشكيل اين نهادها و فعاليت آنها را بوجود آورد تا مردم بتوانند ازاين حق خود بهره مند شوند.

حاكميت قانون: يكي از ويژگي هاي بارز هر جامعه دموكراتيك قانونمداري است. قانون به معناي ضوابطي است كه توسط مرجع صلاحيت دار تصويب شده باشد. قانون محور تنظيم روابط افراد جامعه و دولت و مردم است.

قانون بايد مستقل از سلايق، اميال و اراده اشخاص باشد. حاكميت قانون موجب ايجاد امنيت اجتماعي، آرامش رواني در جامعه، ممانعت از هرج ومرج وبوجود آمدن خطر استبدادمي گردد. اگر قانون اجرا نشود و يا اجراي آن وابسته به اميال و اراده افراد و مجريان آن باشد ضمن مواجه شدن جامعه با خطر، توليد مادي و معنوي هم از بين مي رود. توليد مادي عبارت است از رشد و توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي، توليد معنوي به معناي توليد فكر و انديشه و به تبع آن شكوفايي افكار و انديشه عمومي است. زماني اين مهم تحقق مي يابد كه در سايه حاكميت قانون توسعه امنيت بوجود آيد.يعني اينكه آيا فرد از سوي قدرت حاكم بر جامعه مورد حمايت قرار مي گيرد يا نه؟ متأسفانه عملكرد بخشي از حاكميت و اعمال، گفتار و كردار بعضي افرادي كه در مسند قدرت هستند بيانگر عدم اعتقاد به حاكميت قانون و قانونمداري است تلاش براي تحقق ونهادينه شدن معيارهاي فوق الذكر نه تنها پايبندي و التزام به اجراي قانون اساسي است بلكه اقدامي در راستاي تحكيم مباني اقتدار ملي محسوب مي گردد. تقابل جناح طرفدار آمريت و يكه سالاري با اصول مذكور نشان دهنده عدم اعتقاد آنها به قانون اساسي و ترسيم تصوير نظامي«استبدادی،غيرآزاد»از حكومت جمهوري اسلامي ايران در اذهان عمومي و افكار جهانيان مي باشد.يعني نظامي كه در آن روند دخالت مردم و حضور آنها وجود دارد ولي حق و حقوق آنان و عدم تمركز قدرت رعايت نمي شود.