اجراي قانون
اساسي
قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران بيانگر حقوق ملت، حق حاكميت آنان برسرنوشت خويش وساختار
حكومتي مي باشد كه مردم براي اداره امور كشور به وجود مي آورند. اجراي قانون اساسي
تجلي نظام، تعين مردم سالاري و تحقق مطالبات، خواسته ها و آرمانهايي است كه مردم
مبارز و رنجيده ايران در طول ساليان متمادي براي دستيابي به آنها هزينه هاي بسياري
رامتحمل گرديده اند.
مسئوليت
اجرا، نظارت و پاسداري از قانون اساسي برعهده رئيس جمهوري مي باشد. ايفاي اين
وظيفه خطير از سوي رئيس جمهور مستلزم داشتن ابزار، امكانات و اختيارات كافي و لازم
مي باشد كه واقعيت خلاف اين را به ثبوت مي رساند زيرا اختيارات رئيس جمهور دراين
زمينه فقط درحد تذكر و اخطار است.
درراستاي
عهدي كه خاتمي با مردم بسته است و به منظور مشخص شدن موارد نقض وعدم اجراي اصول
قانون اساسي هيأتي ازسوي رئيس جمهور انتخاب شد. هيأت مذكور ازبدو شروع به
كار تاكنون گزارشهايي از موارد نقض قانون اساسي رابه رئيس جمهور تسليم ومبادرت به
برگزاري همايش هايي جهت استفاده ازديدگاه صاحب نظران نموده است. هيآت پيگيري ونظارت براجراي
قانون اساسي روزيكشنبه گذشته سومين همايش خود راتحت عنوان«قانون اساسي و جرايم سياسي ومطبوعاتي» برگزار نمود كه در اين
همايش رئيس جمهور ضمن طرح اهميت قانون اساسي، عدم اجراي آن درهر جامعه اي از جمله
كشور ما موجب هرج ومرج واستبداد دانست وبا برشمردن موانع فراروي اجراي قانون اساسي
، برنداشتن
اختيارات كافي رئيس جمهور براي ايفاي مسئوليت اجرا و پاسداري ازاین قانون تأكيد نمودند.
سخنان جناب
آقاي خاتمي دراين همايش باواكنش هايي مواجه گرديد. محافظه كاران آن را دليل بر ضعف
وناتواني خاتمي درانجام وظايف خود ومانور تبليغاتي در آستانه انتخابات سال 80
دانسته واصلاح طلبان آن را ابهام زدايي از چرائي عدم ارائه گزارش نقض قانون اساسي
ازسوي رئيس جمهور به ملت مي دانند.
گزارش هاي
ارائه شده از سوي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي حاكي است كه موارد نقض
قانون اساسي و عدم اجراي آن مربوط به حقوق ملت وحق حاكميت آنان بوده كه از سوي قوه قضائيه
صورت گرفته است و عبارتنداز: صلاحيت دادگاه، روند محاكمات وبازداشت ها،
ممنوعيت تفتيش عقايد، محفوظ ماندن جان ومال وحيثيت مردم از هرگونه
تجاوز.
آيت الله
شاهرودي طي سخناني در جلسه مسئولين قوه قضائيه پس از برگزاري همايش برعدم استفاده
ابزاري از قانون اساسي براي پيشبرد مقاصد سياسي وحزبي تأكيد كردو نظارت براجراي
قانون اساسي را از وظايف قوه قضائيه دانست وبر تأسيس دادگاه قانون اساسي پاي فشرد.
اين بيانات در واكنش به همايش قانون اساسي و مطالب مطرح شده در آن ارزيابي مي
گردد. جناب آقاي شاهرودي بايد پاسخ دهد كه اگر نظارت براجراي قانون اساسي از وظايف
قوه قضائيه است تا به حال چه اقدامي دراين زمينه صورت گرفته است؟ چرا از نقض قانون
اساسي وعدم اجراي اصول مربوطه به حقوق ملت در قوه تحت رياست جناب آقاي شاهرودي
ممانعت به عمل نمي آيد؟ جناب آقاي شاهرودي مگر براي نظارت برحسن جريان امور واجراي
قوانين سازمان بازرسي زيرنظر مستقيم حضرتعالي تشكيل نشده است؟ اين سازمان چه
اقداماتي دررابطه با نقض قانون اساسي انجام داده وآياگزارشي از روند نقض يا عدم
اجراي قانون اساسي ارائه نموده؟ اگر چنين است جنابعالي چه اقدامي انجام داده ايد؟
تشكيل
دادگاه قانون اساسي نه تنها رافع مشكل نبوده بلكه برمشكلات نيز خواهد افزود زيرا
در اين زمينه مشكل ساختاري وجود ندارد بلكه نبود قانون در ارتباط باچگونگي توقف
نقض قانون اساسي وتعيين مجازات براي متخلفين از اساسي ترين كاستي ها مي باشد.
رئيس جمهور
به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي در حال حاضر فقط مي تواند تذكر واخطار بدهد كه
بارها اين كار را انجام داده است. او بايد بتواند ضمن توقف روند نقض قانون اساسي
پرونده تخلف را به دادگاه صالحه جهت مجازات متخلف ارجاع دهند.
با توسعه
اختيارات رئيس جمهور و قرار دادن مكانيسم لازم در اختيار وي مي توان گامي مؤثر در
راه اجراي ميثاق ملي و ممانعت از نقض آن(قانون اساسي)برداشت واين وظيفه مجلس شوراي
اسلامي مي باشد.
پاورقي:
2- سخنان رئيس جمهور در
همايش قانون اساسي و جرايم سياسي و مطبوعاتي
4- سخنان رئيس قوه قضائيه در
جمع مسئولين قوه قضائيه
5 -اصل 174 قانون اساسي
ابراهیم فتاحی
آوای کرمانشاه دوشنبه
21 آذر79