ابراهيم فتاحي
:روزنامه آوای کرمانشاه چهار شنبه12/11/79
به وجود
آمدن اجتماعات بشري بر اساس فطرت جمع گرائي انسان و ضرورت همكاري با ديگر همنوعان
به منظور رفع نيازهاي زندگي خود، ضرورت تشكيل حكومتي را براي وي به صورت امري مسلم
و اجتناب ناپذير به وجود آورد. حكومتي كه انسان آن را براي اداره جامعه، سامان
دادن به امور اجتماع، دفاع از حقوق فردي و جمعي، ايجاد امنيت و آسايش به وجود
آورده بود به مرور زمان و پس از تسلط بر جامعه و بدست گرفتن قدرت فلسفه وجودي خود
را فراموش نمود و در تعدي به حقوق مردم و ظلم و ستم به آنان از هيچ كوششي فروگذار
نكرد.
تحول فكري
دراجتماعات انساني و ادامه ارعاب و سركوب مردم ازسوي حكومت هاي خودكامه در راستاي
مجبور نمودن شهروندان به اطاعت بي چون وچرا از خود، تفكر چگونگي كنترل قدرت را در
بين انديشمندان ايجاد نمود.
مهم ترين
راه كارهايي كه انديشمندان براي كنترل حكومت و قدرت در حوزه سياسي ارائه مي دهند
عبارتند
از:(1)
1- تدوين حقوق شهروندان.
2- تعيين حدود اختيارات
حكومت.
در ارتباط
با كنترل حكومت و قدرت حكام دو ديدگاه وجود دارد كه نشأت گرفته از نوع نگرش ارائه
دهندگان این دو دیدگاه به انسان است. ديدگاهي بر اين باور است كه انسان موجودي است
غير مسئول، متمرد، زياده طلب، شرور كه خير و صلاح خود را تشخيص نمي دهد. براي رام
نمودن اين موجود حكومت بايد هيچگونه محدوديتي نداشته باشد و لذا تعيين حدود
اختيارات حکومت و حقوق شهروندی نه تنها ضرورتي ندارد بلكه دست حكام
را در انجام وظيفه خود عملاٌ می بندد . اين نوع نگرش كه حكومت كنندگان را
عنان الاختيار مي داند و جايگاهي براي دخالت مردم در سرنوشت خود قايل نيست به
ديدگاه اقتدارگرايي معروف است.
تفكر ديگري انسان را موجودی متعهد، مسئول، خلاق،
تميز دهنده بين حق و باطل و علاقمند به احساس انضباط در جامعه و نيز خواهان مشاركت
در تعيين سرنوشت سياسي اجتماعي خود مي داند. و اعتقاد دارد بايد او را در اداره
جامعه و نظارت بر عملكرد حكومت مدخليت داد. براي نيل به اين هدف نه تنها تعيين
حدود اختيارات حكومت و حقوق شهروندی ضروري است بلكه بايد قدرت را در بين
نهادهاي منتخب مردم توزيع نمود. اين نگرش به ديدگاه مردم سالاري معروف است.
قانون اساسي
ايران براي ممانعت از خودكامگي حكام و سوءاستفاده آنان از قدرت دردو مبحث حقوق ملت
و حق حاكميت آنان به تبيين حقوق شهروندان و اختيارات حكومت پرداخته است.(2) لغو
امتيازات قومي، نژادي، زباني، ديني و يكسان بودن همه مردم ايران در برابر قانون و
برخورداري آحاد ملت از همه حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي، آزادي انديشه و بيان از
جمله حقوق به رسميت شناخته شده براي شهروندان مي باشد كه در هيچ شرايطي نبايد مورد
تعرض حاكميت قرار گيرد و بر اين اساس حيثيت، جان، مال و حقوق مردم از تعرض مصون
است.
كسي را نمي
توان به جرم داشتن عقيده مورد مؤاخذه قرار داد. براي برخورداري افراد از حق
اظهارنظر و نقد و انتقاد از حاكميت مطبوعات و رسانه ها در بيان نظرات و ديدگاههاي
خود آزاد مي باشندو هرگونه تخلفي در اين زمينه در چارچوب قانون خاص خودقابل بررسي
است. براي نظارت بر حكومت وسازماندهي مردم در تعيين سرنوشت خود و نقد عملكرد كليه
اركان حكومت وجود تشكل هاي سياسي و حزبي رسميت يافته و در جهت ابراز اعتراض مسالمت
جويانه به حاكميت در راستاي ممانعت از سلطه گري و خودكامگي و واردنمودن مردم به
صحنه اعتراضات عملي راهپيمائيها و تظاهرات به رسميت شناخته شده است.(4) حفظ حيثيت
و آبروي افرادي كه به حكم قانون بازداشت شده اند ضروري و هتك حرمت و
حيثيت مردم ممنوع است، در صورت دستگيري فردي حداكثر ظرف مدت 24 ساعت بايد به وي
تفهيم اتهام شده و پرونده براي صدور رأي به محاكم قضايي ارسال شود، تخلف از اين
موارد براي مجريان جرم محسوب گشته و مرتكب بايد مورد مجازات قرار گيرد.(5) اما
متأسفانه اين بخش از حقوق مردم در قانون اساسي از جمله اموري است كه مورد نقض قرار
گرفته است.(6) در مبحث دوم كه حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن مي باشد، قانون
اساسي حدود اختيارات حكومت را تعيين نموده است. به نص صريح قرآن حاكميت مطلق بر
جهان و انسان از آن خداوند سبحان مي باشد و او انسان را بر سرنوشت خويش خاكم نموده
و هيچ فرد يا گروهي حق ندارد كه اين حق مسلم را در اختيار اهداف فردي يا گروهي خاص
درآورد.(7)
به منظور
عدم تمركز قدرت و رعايت اصل تفكيك قوا كه يكي از اصول اساسي در هر جامعه دموكراسي
است، قوه مجريه، مقننه و قضائيه را به عنوان قواي حاكم بر مملكت به رسميت مي
شناسد. وجود اين قوا نشأت گرفته از حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش بوده و بر اين
مبنا راهكار مراجعه به آراء عمومي و انتخابات را براي استقرار قوا در نظر گرفته
است.(8) براي هريك از اركان نظام وظايف و اختياراتي معين شده تا زمينه فراقانوني
عمل نمودن هر ركني از اركان مملكت مسدود شود زيرا قايل بودن به عمل فراقانوني براي
هر ركني منجر به استبداد و ديكتاتوري خواهد شد. با نگاهي به ساختار قدرت طراحي شده
در قانون اساسي به خوبي نقش مردم به عنوان عامل مشروعيت دهنده به نظام حكومتي
نمايان مي شود. مردم در يك همه پرسي اعضاء مجلس خبرگان را انتخاب مي نمايند تا به
نمايندگي از طرف آنان دو وظيفه مهم و اساسي را بر عهده بگيرند. از بين فقها فردي
را كه واجد شرايط است به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفي نمايند. نظارت بر
عملكرد رهبري را به طور مستمر و دائم انجام دهند.(9) رهبري علاوه بر نظارت بر كار
سه قوه و حل اختلافات و تنظيم روابط بين آنها رئيس قوه قضائيه را منصوب مي
نمايد.(10) بدين ترتيب هم رهبر مشروعيت خود را از مردم مي گيرد و هم قوه قضائيه كه رئيس
آن توسط رهبري منصوب مي شود به طور غيرمستقيم با انتخاب مردم شكل مي گيرد. رئيس
جمهور با رأي مردم انتخاب مي شود و او با اتكاء به آراء مردم هيئت دولت را تعيين و
جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي نمايد. نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي براي تدوين قوانين و نظارت بر كليه امور مملكت توسط مردم انتخاب مي شوند.
چنين رويكردي درقانون اساسي ضمن تبيين شيوه هاي كنترل قدرت اين حق را براي مردم قايل شده است
كه اگر صاحبان قدرت در هر رده اي، از مسير منحرف شوند آنان را كنار بگذارند.
پاورقي:ــــــــــــــــــــــــــــ
خط قرمز،
دكتر زيبا كلام. ص 82.
فصل سوم و
فصل پنجم قانون اساسي.
اصول
22-20-19 قانون اساسي.
اصول 28 تا
24 قانون اساسي.
اصوا 39 تا
32 قانون اساسي.
گزارش هيئت
پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي.
اصل 56
قانون اساسي.
اصول
58-57-56 قانون اساسي.
اصل 107
قانون اساسي و اصل يكصدويازدهم.
10- بند هفتم اصل يكصدو هفتم