مجلس ششم،
مجلس اصلاحات
اصلاحات مورد انتظار
ابراهیم فتاحی :
روزنامه آوای غرب 25/3/79
سرانجام پس
از ماهها، نگراني و اضطراب مردم نسبت به آينده مجلس ششم پايان يافت و در موعد مقرر
اين نهاد كه به فرموده امام امت(ره) در رأس تمامي امور است افتتاح گرديد و ملت
صبور و شكيباي ايران اجر متانت و بردباري خود را در قبال بحران آفريني هاي جناح
خشونت طلب و ضد اصلاحات دريافت نمودند. آنچه كه اين پيروزي را براي مردم ما به
ارمغان آورد پس از لطف الهي درك درست و آگاهي دقيق آنان از ترفندها و توطئه هايي بود كه توسط
طرفداران ديدگاه تماميت خواه و انحصار طلب به منظور توقف جنبش اصلاحات و ممانعت از
تشكيل مجلس ششم برنامه ريزي شده بود.
عنصر شعور و
آگاهي در مردم موجب شد تا با انتخاب استراتژي «صبر و سكوت»در مقابل«ناآرامي و
تشنج» آرامشي را بر جامعه حاكم و جناح مخالف مردم سالاري را در رسيدن به هدفش
مأيوس نمايند.
اينك كه به
ياري خداوند و شكيبايي و بردباري امت فهيم ما مجلس ششم تشكيل شده است، پاسخ مثبت
به انتظارات مردم از سوي نمايندگان منتخب امري است ضروري و اجتناب ناپذير.
جناح راست
كه در ممانعت از برگزاري مجلس به نتيجه نرسيده است در تلاشي گسترده سعي دارد تا با
بالا بردن توقعات و انتظارات، مجلس ششم را ضعيف و ناتوان در اذهان عمومي جلوه دهد.
آنچه كه
قانون اساسي به عنوان وظيفه مجلس بيان نموده است،«نظارت»و«قانون گذاري» مي
باشد.(1) طبيعي و منطقي است كه انتظار از نمايندگان و مجلس بايد در چارچوب اين دو
وظيفه باشد.
بر اساس
وظايف فوق الذكر، اولويت هاي اصلاحات مورد انتظار از مجلس، مي توان چنين برشمرد.
الف) نظارت . از محوري ترين برنامه
هاي ارائه شده در ((راهبردها و اولویت ها)) که توسط رياست محترم جمهور که عليرغم گذشت سه سال به
علت محدوديت ها و موانع متعدد هنوز معطل مانده است، اصلاح مديريت و ساختار اداري
به منظور ايجاد دولتي مقتدر، پاسخگو و خدمت گزار بر اساس اصول شايسته سالاري،
تغيير سيستم تصميم گيري و تصميم سازي و شور و مشورت مي باشد.
متأسفانه
هنوز«ارادت سالاري»و«رابطه سالاري»و تصميم گيري«سنتي اقتدار گرايانه»و عدم شور و
مشورت براي دست يابي به گزينش اصلح در انتصابات و اداره امور دستگاههاي اجرايي بر
شيوه مديران كشور حاكم است و نظام اداري مملكت از اين بيماري رنج مي برد.
مجلس شوراي
اسلامي مي تواند با اعمال نظارت واتخاذ شيوه «اتحاد و انتقاد» و نيز تصويب
لوايح كارشناسانه و استفاده از ابزارهای قانوني خود چون تحقيق و تفحص سؤال و
استيضاح عملاً زمينه اصلاحات را در ساختار مديريتي و اداري كشور بوجود آورد.
اعمال نظارت
مستمر و مجدانه بر كليه امور كشور در سطح ملي و محلي از سوي مجلس علاوه بر كارآمد
نمودن مديريت، نظارت پذيري دستگاههاي اداري و پاسخگوئي به تظلم ها، انتقادات و
پيشنهادات مردم و در يك كلمه اصل«نظارت همگاني» را محقق مي نمايد.(2)
ب) قانون
گذاري . مردم در حماسه دوم خرداد سال 76 به تغيير و دگرگوني رأي دادند
تا با اصلاحات در كليه امور، نظام مردم سالاري را به معناي واقعي و بر اساس قانون
پياده گردد. نيل به چنين هدفي مهم نيازمند تدوين قوانين و مقرراتي
درزمينه هاي سياسي، اجتماعي، قضائي، اقتصادي و ... مي باشد.
اطلاع رساني و تنوير افكار
عمومي از اهداف مهمي است كه در پيشبرد روند اصلاحات نقش اساسي ايفا مي نمايد.مطبوعات مستقل و
آزاد ابزارهايي هستند كه در نيل به هدف فوق جامعه را ياري می نمایند و بار سنگين وظيفه احزاب
را در غياب آنها بر عهده دارند. اهميت نقش مطبوعات در اطلاع رساني و تنوير افكار
عمومي در قبل و بعد از حماسه دوم خرداد بر كسي پوشيده نيست و به همين علت بارها
مورد خشم و غضب جناح اقتدارگرا و انحصارطلب قرار گرفته
اند. تصويب قانون اصلاح قانون مطبوعات(بخوانید قانون تحديد مطبوعات) در
مجلس پنجم و
تعطيلي يك شبه هفده روزنامه و نشريه طرفدار اصلاحات در ماههاي گذشته در راستا ممانعت
از دست یابی مردم به اطلاعات آزاد ارزيابي مي گردد ، مجلس ششم به عنوان گام اصلي در راه
دفع موانع اصلاحات بايد تكليف اين قانون را مشخص نمايد تااز آزادي مطبوعات قلم و
بيان رفع حصر گردد.
جرم سياسي
حربه اي بوده است كه حكومت هاي مستبد و ديكتاتور در طول تاريخ از آن براي به زنجير
كشيدن آزادي بيان و انديشه و محبوس نمودن انديشمندان و متفكران سوءاستفاده نموده
اند. به منظور ممانعت از اعمال چنين شيوه اي واضعين قانون اساسي كه
خود در دوران مبارزاتشان طعم تلخ اين روش را چشيده بودند، مقرر داشته اند كه بايد
جرم سياسي تعريف شود.(3)
متأسفانه
عليرغم گذشت بيست و يك سال از تصويب قانون اساسي هنوز اجراي اين اصل معطل مانده و
نظام جمهوري اسلامي از اين بابت خسارت هاي زيادي ديده است. تصويب قانون تعريف حرم
سياسي از اولويت هاي ديگر كاري مجلس ششم مي باشد.
به منظور
جلوگيري از هرگونه خودكامگي حكومت و تحقق حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش كشور بايد
به اتكاء آراء عمومي اداره شود .(4) در جهت مشاركت آگاهانه مردم در
انتخابات و صيانت از آراء آنان و ممانعت از هرگونه اعمالي كه موجب سلب اين حق و
قرار گرفتن آن درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص(5)،اصلاح قانون انتخابات و
حذف نظارت استصوابي و چگونگي داوطلب شدن كانديداها امري است ضروري و اولويت دار.
احزاب و
تشكل هاي سياسي به مثابه مهمترين نهادهاي جامعه مدني مي باشند كه به منظور نظارت
اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان در مقابل دولت، نهادينه كردن مشاركت مردم در
تعيين سرنوشت خويش، تحقق مطالبات گوناگون مردم و مطالبه مسالمت
جويانه آنها امری ضروري است لذا اصلاح قانون احزاب به شيوه اي که ضمن برطرف نمودن موانع تشكيل اين
نهادها،. تمهيدات لازم جهت تسهيل فعاليت آنها در جامعه فراهم گردد باید
از اولویت های قانون گذاری مجلس ششم باشد.
تنها مرجع
قانون گذاري به رسميت شناخته شده درقانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي
باشد و جز اين نهاد هيچ مرجع ديگري حق وضع قوانين را ندارد. طرح وحدت قانون نظام
تقنين كشور و حذف مراكز قانون گذاري موازي با مجلس از اولويت ويژه اي برخوردار است
كه توجه خاص مجلس به آن ضروري است.
رسيدگي به
هرگونه جرمي كه توسط هر فردي انجام گرفته باشد در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري مي
باشد و وجود هر مرجع قضائي خارج از قوه قضائيه در قانون اساسي به رسميت شناخته
نشده است (6) تصويب قانون ايجاد نظام واحد قضائي و حذف و انحلال مراكز قضائي موازي
و خارج از نظارت قوه قضائيه از اولويت هاي ديگر برنامه كاري مجلس اصلاحات مي باشد.
حل معضلات
اقتصادي كشور و رفع بيكاري و ايجاد اشتغال در گرو سرمايه گذار در بخش توليدي و
افزايش توليد ميباشد.براي رسيدن به اين هدف، تأمين امنيت سرمايه گذاري، سوق دادن
سرمايه به سوي بخش توليدي به جاي كارهاي دلالي و واسطه گري، ممنوعيت فعاليتهاي
اقتصادي در بخش هاي امنيتي، نظامي و سياسي از اهم مسائل است كه مجلس ششم بايد براي
آنها راه
كارهاي قانوني ارائه دهد.
پاورقي:
1- اصل
هفتاد و يكم و هفتاد و ششم قانون اساسي .
2- ديدگاهها
و مواضع سيد محمد خاتمي صفحه 40.
3- اصل يكصدو شصت و هشتم قانون اساسي.
4- اصل پنجاه و ششم و ششم قانون اساسي
6ــ اصل شصت و يكم و اصل يكصدو پنجاه و نهم قانون اساسي.
5- اصل پنجاه و ششم قانون اساسي.
6- اصل شصت و يكم و اصل يكصد و پنجاه و
نهم قانون اساسي.