رؤياي توسعه قضايي كي به حقيقت مي پيوندد
ابراهيم
فتاحي : روزنامه آوای غرب 15/4/79
تأمين امنيت
شهروندان و برقراري عدالت در جامعه از وظايف مهم حكومت ها به شمار مي آيد.دستگاه
قضايي هر مملكت در تحقق بخشيدن به اين دو وظيفه خطير و اساسي نقشي بسيار مهم را بر
عهده دارد.
قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران در تعريف قوه قضائيه ضمن تأكيد بر مستقل بودن اين قوه پاسداري از حقوق
فردي و اجتماعي مردم و تحقق عدالت در جامعه را از وظایف آن می داند .( 1)
در مقدمه
قانون اساسي نيز به منظور جلوگيري از انحراف در درون جامعه اسلامي، امر قضا را در
پاسداري از حقوق مردم حياتي قلمداد نموده است.(2)
براي تحقق
اين مسئوليت خطير، ايجاد سيستم قضايي بر سه پايه«عدالت»، «قضات عادل و آشنا به
ضوابط ، «دور بودن از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم»پيش بيني نموده است.
به منظور پي
ريزي قوه قضاييه اي با چنين ويژگيها در نظام نو پاي جمهوري اسلامي حضرت امام
امت(ره) شخصيتي متفكر، انديشمند و اسلام شناسي نو انديش چون آيت الله شهيد دكتر
بهشتي را به عنوان اولين مسئول اين قوه منصوب فرمودند. معمار زبردست نظام قضايي
جمهوري اسلامي ايران شهيد مظلوم دكتربهشتي (3) با تلاشي خستگي ناپذير شالوده اي
استوار براي دستگاه قضايي پي ريزي نمود.
متأسفانه
ديري نگذشت كه در زمان تصدي جناب آقاي يزدي ساختار قوه قضائيه به هم ريخت، نظري
خاص بر اركان آن حاكم گشت، عملكرد اين قوه سمت و سويي سياسي به خود گرفت و عملاً
ويژگي هاي موردنظر در قانون اساسي براي دستگاه قضايي ناديده گرفته شد.
پس از حماسه
دوم خرداد به دلیل نگرش خاص حاكم براين قوه و موضعگيري هاي جناحي رياست آن كه در سخنراني ها و و
خطبه هاي نماز جمعه تهران از سوي ايشان ابراز مي شد ، برخورد غيربي طرفانه با
نويسندگان و روزنامه نگاران و بستن مطبوعات طرفدار اصلاحات و مردم سالاري، بي
اعتمادي را نسبت به دستگا ه قضايي در اذهان عمومي ايجاد نمود.مردم نگران از اين
وضعيت در انتظار تغيير رياست اين قوه و ايجاد اصلاحات در آن بودند .
انتصاب آيت
الله هاشمي شاهرودي از سوي رهبر انقلاب به رياست اين قوه به انتظاز مردم پايان داد و اعلام انجام توسعه قضايي
از سوي رئيس جديد قوه قضاييه بارقه اي از اميد به اصلاحات در دستگاه
قضایی را در
دل هاي مردم بوجود آورد. بيان اين مطلب از سوي ايشان كه:«من
ويرانه اي را تحويل گرفته ام»مبين درك وي از نابساماني هاي بوجود آمده در ابعاد
مختلف دستگاه قضايي در ايام تصدي آيت الله يزدي مي باشد.
گذشت زمان و
اعمال شيوه هايي به مراتب بدتر از قبل پس از شروع به كار آيت الله شاهرودي ترديدهايي در
اذهان نسبت به تحقق وعده هاي ايشان ايجاد نمود. بارزترين اين اقدامات توقيف
غيرمترقبه و خلاف قانون حدود بيست روزنامه و نشريه طرفدار اصلاحات در زمان حساس
انتخابات مرحله دوم مجلس ششم به استناد موادي از قانون كه هيچ موضوعيتي با مطبوعات
ندارد(4)، شدت بخشيدن به بازداشت نويسندگان و روزنامه نگاران و... اينگونه
برخوردها در زمان حيات جمهوري اسلامي ايران حتي در دوران جنگ تحميلي و مبارزه
مسلحانه گروهكهاي ضد انقلاب كه امنيت داخلي را دچار بحران نموده بوند سابقه ندارد.
بيانات اخير
آيت الله شاهرودي در دفاع از تعطيلي مطبوعات در سفر اخير شان به كرمان و سخنان
ايشان در جمع همكارانشان در هفته گذشته و پاسخ وي به نامه 151 نفراز نمايندگان
مجلس مبني بر تقاضاي اصلاحات عاجل در دستگاه قضايي،رؤياي توسعه قضايي بوجود آمده
در افكار عمومي را نقش برآب نمود.
معلوم نيست
ايشان چگونه از تقاضاي دلسوزان و اصلاح طلبان متدين جهت انجام اصلاحات در دستگاه
قضايي استـنباط، برداشتن محدوديت هاي قانوني و آزادي لجام گسيخته نموده اند.(5)
قدر مسلم
اين است كه اصلاحات در كليه اركان نظام بايد مبتني بر مباني و اصول اسلامي باشد.
قوه قضائيه نيز از اين امر مستـثـني نبوده، بايد به منظور حفظ استقلال آن از سلطه
يك تفكر خاص اقدامی عاجل صورت گیرد ودر چهار بعد ساختاري، نيروي انساني،
قوانين و مقررات و رويه و شيوه عمل در آن تغيير و دگرگوني بنيادي صورت گيرد. معلوم
نیست رویای توسعه قضایی کی به حقیقت می پیوندد .
*
پاورقي
اصل يكصدو
پنجاه و ششم قانون اساسي.
مقدمه قانون
اساسي صفحه 15.
تعبير رياست
جمهور در همايش روز قوه قضائيه.
بند اصل 156
قانون اساسي و قانون تأميني تربيتي.
بيانات آيت
الله شاهرودي در همايش روز قوه قضائيه پاسخ به نامه 151 نفر از نمايندگان مجلس.