توقف مطبوعات،تحديد مجلس، تعطيلي اصلاحات
ابراهیم
فتاحی :روزنامه آوای کرمانشاه یکشنبه 13/9/79
حضور گسترده
،پرشور
و آگاهانه مردم فهيم ايران در صحنه انتخابات دوم خرداد سال 76 و دو مرحله انتخابات
پس از آن بيانگر عزم و اراده راسخ آنان در تعقيب و طلب مطالبات معوقه خود مي باشد. مطالباتي كه وقوع انقلاب
اسلامي ايران در بهمن ماه سال 57 و استقرار حاكميتي مبتني بر جمهوريت و اسلاميت
براي تحقق آن ها بود.
اين خواسته
ها توسط خبرگان برگزيده مردم در ميثاق ملي يعني قانون اساسي تدوين و تبيين گرديده
است. عدم اجراي اصولي از قانون اساسي كه حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و حقوق سياسي
اجتماعي آنان را محقق مي نمود و اجراي آنها موجب توزيع قدرت و تحكيم جمهوريت مي
شد.(1) ،سرانجام كاسه صبر آميخته با سكوت و بي تفاوتي امت مسلمان
ايران را لبريز و در يك اقدام مسالمت جويانه شعور سياسي خود را به منصه ظهور رساند ند و از دو تفكر
اقتدارگرايي مبتني بر رياني سالاري و مردم سالاري ،تفكر دوم را برگزيدند تا
مطالبات آنان را با ايجاد اصلاحات در كليه اركان حاكميت محقق ساخته و ضمن ايجاد
محدوديت در قدرت، اعمال آن را قانونمند نمايد تا هيچكس نتواند حق الهي حاكميت انسان
بر سرنوشت خويش را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص درآورد.(2)
به منظور
نهادينه شدن جمهوريت نظام، قانون اساسي دولت را موظف مي نمايد تا تمامي
امكانات خود در اموري به كارگيرد كه با تحقق آنها اهداف مذكور در اصل دوم قانون
اساسي محقق شود.(3)
مبارزه با
كليه مظاهر فساد- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي-محو هرگونه استبداد و خودكامگي و
انحصار طلبي- تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خويش،ايجاد نظام اداري صحيح و رفع تبعيضات
ناروا از جمله اموري است كه دولت بايد براي عينيت بخشيدن به آنها در جامعه اقدام
نمايد.(4)
در ايجاد
زمينه مساعد براي اجراي موارد مطرح شده در اصل سوم قانون اساسي دو نهاد نقش اصلي و
اساسي را ايفا مي نمايند.
مطبوعات
مستقل و آزاد، مجلس شوراي اسلامي.
مطبوعات
مستقل و آزاد با اطلاع رساني به جامعه در تنوير افكار عمومي- بالا بردن سطح آگاهي
هاي سياسي اجتماعي نقش بنيادين و پايه اي را بر عهده دارد. اين نهاد جامعه مدني در
غياب احزاب سياسي مي تواند به عنوان واسطه بين شهروندان و دولت عملكرد قدرت حاكم
را در كليه سطوح اعم از اجرايي، نظارتي، قضايي، تقنيني هدايتي به نقد كشيده و
مسئوليت نظارتي خود را اجرا نمايد تا زمينه را براي مشاركت نهادينه شده و آگاهانه مردم در تعيين سرنوشت
سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي خود به وجود آورد.
به سبب
ايفاي اين رسالت خطير بوده است كه مطبوعات مستقل و آزاد مورد تهاجم جريان اقتدارگرا
قرار گرفته و متحمل پرداخت هزينه هاي گزاف شده اند . پس از دوم خرداد 76 مطبوعات آزاد عليرغم
تمامي موانع و محدوديت هايي كه در پيش روي آنها قرار داشت به خوبي از عهده
اين مسئوليت مهم برآمده اند. همين امر موجب گشت تا جناح آمريت با سوءاستفاده از نهادهايي
كه در اختيار داشت توقيف گسترده نشريات و روزنامه ها را انجام دهد.
مجلس شوراي
اسلامي كه به فرموده امام راحل در رأس تمامي امور است و عصاره ملت، دومين نهادي
است كه مي تواند با تدوين قوانين ونظارت بر كليه امور مملكت
براي تسريع روند اصلاحات ،موانع فراروي تحقق مطالبات و خواسته هاي
به حق مردم را برطرف نمايد.
نقش حساس
مجلس و تأثيرگذاري آن بر فضاي سياسي اجتماعي كشور بر محافظه كاران پوشيده نبود و
لذا به منظور ممانعت از اين اثر گذاري و ناكارآمد جلوه دادن خانه مردم در اذهان
عمومي و مأيوس نمودن آنان از مجلس اصلاحات و جنبش اصلاح طلبي زمينه محدود نمودن
مجلس را فراهم نمودند. شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه ديدگاهش با اكثريت مردم
متفاوت است وسيله اي براي ايجاد اين محدوديت گرديد.
بر اساس نص
قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در كليه امور مملكت را دارد.(5)
با مخالفت
شوراي نگهبان در تحقيق و تفحص مجلس پيرامون نهادهاي تحت نظر رهبري و تأييد اين نظر
از سوي شوراي مصلحت اولين گام براي محدوديت مجلس برداشته شد.
در جريان
طرح تغيير قانون مطبوعات و اظهارنظر نمايندگان مخالف با نحوه خروج اين طرح از
دستوركار كه در راستاي ايفاي مسئوليت نمايندگي اظهارنظر نموده و كاملاً در بيانات خود بر اساس قانون
اساسي آزاد مي باشند.(6)جوي از تهمت و توهين و تهديد توسط عوامل وابسته به جناح
راست بر عليه نمايندگان مردم در ادامه تهديد مجلس به وجود آمد.
پاسخ مجلس
به دو استفساريه در ارتباط با قانون مطبوعات كه ازاختيارات اين نهاد مي باشد(7)، و
رد آنها از سوي شوراي نگهبان به بهانه مغايرت شرعي! اقداماتي است كه در راستاي
ايجاد محدوديت براي مجلس ارزيابي مي گردد. جناح اقتدارگرا و آمريت خواه در تداوم
استراتژي مقابله با ديدگاه مردم سالاري و با هدف محروم نمودن جريان اصلاحات از
ابزار نوشتاري يعني مطبوعات آزاد و ناكارآمد جلوه دادن ابزار تقنيني و نظارتي يعني
مجلس پس از واگذاري قوه مقننه به اصلاح طلبان از سوي مردم، در لواي اجراي پروژه
توقيف مطبوعات، تحديد مجلس، تعطيلي اصلاحات را تعقيب مي نمايند.