عدالت فداي مصلحت

سرانجام دادگاه رسيدگي كننده به پرونده قتل زهرا كاظمي رأي خود را صادر نمود . در اين رآي كارمند وزارت اطلاعات كه متهم به قتل بود تبرئه و به علت مشخص نبودن قاتل مقرر شده كه ديه از بيت المال پرداخت گردد .

از همان ابتدا دولت اعلام داشت كه فرد بازداشت شده قاتل نيست و دستگاه قضايي بايد قاتل اصلي را شناسايي نمايد . انگشت اتهام به سوي فردي از مقامات قضايي كه با اين ماجرا مرتبط است نشانه رفت و برخوردهاي ابهام آفرين قوه قضائيه نيز به شبهات دامن زد و به آن جنبه بين المللي دا د . اقدام اخير دادگاه از جنبه هاي گوناگون داراي اهميت مي باشد .

رأي به برائت كارمند وزارت اطلاعات موجب خاتمه دادن به اختلافات قوه مجريه و قضائيه و اثبات به حق بودن ادعاي دولت مبني بر قاتل نبودن فرد بازداشت شده گرديد و مبتني بر اجراي عدالت و پشتيباني از افراد بي گناه ارزيابي مي گردد كه اميد است اين شيوه قضاوت در ارتباط با همه افراد به دور از هرگونه گرايشات فكري ، سليقه اي و مصلحت انديشي به كار گرفته شود .

فردي در حين بازداشت و در حوزه استحفاظي نهاد قضايي بر اثر وارد آمدن ضرباتي به وي به قتل رسيده است ، باز داشت كنندگان او اعم از دستور دهنده ، مجري و باز جوها مشخص و معلوم مي باشند . به استناد اصل يكصدو پنجاه و نهم قانون اساسي مرجع رسمي به تظلمات و شكايات دادگستري است و از طرف ديگر بنا بر اصل يكصد و پنجاه و ششم همين قانون پشتيباني ازحقوق فردي و اجتماعي آحاد مردم وظيفه قوه قضاديه مي باشد . در اين ماجرا انساني به ناحق به قتل رسيده و مورد ظلم قرار گرفته و حق زيستن وحيات داشتن كه از طبيعي ترين حقوق انساني مي باشد از وي سلب گرديده است دستگاه عدليه مملكت بايد در راستاي ايفاي وظايف مذكور در اصول فوق قاتل را شناسايي و به كيفر اعمالش برساند .

از آغاز اين رخ داد نحوه بر خورد مسئولين قضايي و تناقض گويي هاي آن هادر ارتباط با چگونگي واقعه شبه عدم بي طرفي را در اذهان عمومي ايجاد و به و به پرونده جنبه سياسي و بين المللي داده است . اينك موضوع با حساسيت بيشتري در محافل بين المللي پيگيري و تعقيب مي شود و با منافع ملي كشور در عرصه جهاني گره خورده ، حيثيت نظام را در رابطه با دفاع از حقوق انساني ، احقاق حق ،قضا وقضاوت را در معرض تهديد قرار داده است .

اگردفاع از منافع ملي كشور و اعتبار بين المللي نظام براي دستگاه قضايي و گردانندگان آن مهم است نبايد عدالت فداي مصلحت گردد .اكنون كه وكلاي اولياء دم براي رسيدگي مجد د به پرونده و باز سازي صحنه قتل به كمك كارشناسان متخصص از رياست قوه قضائيه تقاضاي تعيين بازپرسي ويژه كه زير نظر دادسرا نباشد نمود ه اند و وزارت اطلاعات نيز آمادگي خود را براي شناسايي و معرفي قاتل اعلام داشته و اين امر مورد استقبال نهاد هاي بين المللي قرار گرفته است فرصتي مغتنم به دست آمده تابا بهره گيري از آن آمر وعامل اين جرم مشخص و به دور از هرگونه مصلحت انديشي ، موقعيت نگري و رابطه گرايي به مجازات اعمال خود برسد . در اين صورت است كه : عدالت اجرا شده ، افكار عمومي و بين المللي نسبت به بي طرفي و غير فرمايشي بودن دادگاه اقناع گشته و از پي آمد هاي سوء ناشي از اين موضوع كه در عرصه بين المللي منافع ملي كشور را مورد تهديد قرار مي دهد ممانعت خواهد مي گردد .