بومي گرايي
در آستانه تشکیل دولت
جدید بار دیگر بحث استفاده از نیرو های بومی برای مدیریت استان در محافل مختلف
مطرح می باشد .
اداره امور يك جامعه و هدايت
آن به سوي توسعه، ترقي و پيشرفت نيازمند مشاركت دادن همه افراد در اين امر و
معاضدت، همكاري و همفكري آنان با يكديگر مي باشد.
آحاد مردمي كه در يك كشور
زندگي مي نمايند حق دارند در اداره مملكت خويش دخالت نموده و به طور مساوي حق
برخورداري از دست يابي به مقامات و مناصب مملكتي را دارا مي باشند. اين وظيفه
حكومت است تا زمينه لازم را براي بهره مند شدن همه افراد واجد شرايط از اين حق
طبيعي فراهم نمايد.
اگر وظيفه حكومت ها را تحقق
عدالت به طور عام و عدالت اجتماعي را به طور خاص بدانيم، لازمه ايفاي اين وظيفه و
مسئوليت ايجاد ابزارهاي لازم براي استفاده همه اقشار و گروه ها و افراد از مواهب
قدرت، ثروت و اطلاعات مي باشد.
در دنياي كهن هر كسي كه قدرت
بيشتري داشت و از اطلاعات و ثروت نصيبي وافر ،مي توانست بر ديگران با زور تسلط
پيدا كند و بر اثر اعمال اين شيوه جو خشونت و جنگ و كينه و بدبيني بر اجتماعات
حاكم بود.
با بوجود امدن اشكالي از قاعده و قانون در قالب قراردادهاي اجتماعي در
عرصه سياست از حجم خشونت ها كاسته شد و بر وزن توافق و وفاق افزون گشت و يا
نهادينه شدن اقتدار به جاي قدرت با فرمول قراردادهاي اجتماعي جامعه سياسي متولد شد
و مردم سالاري به جاي فردسالاري و قبيله سالاري و قوم سالاري روش اداره كشورها
گرديد و امروز به عنوان بهترين شيوه براي حكومت نمودن بر مردم در جهان پيشرفته
پذيرفته شده است .
ممالك در حال توسعه نيز در
حال تمرين اين متد كشور داري مي باشند. از مشخصه هاي اين نوع حكومت كردن مشاركت
دادن تمامي نيروهاي توانمند در اداره جامعه است كه از آن به عنوان«شايسته سالاري»
نيز ياد مي شود. اينجاست كه بحث مديريت بومي يا بومي گرايي و سپردن مديريت مناطق و
استانها به دست افراد محلي و بومي به ميان مي آيد.
بومي گرايي يكي از مباحث
مهمي است كه امروز در ابعاد مختلف اقتصاد، فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و سياسي به
منظور توسعه و پيشرفت جامعه، توجه برنامه ريزان را به خود معطوف داشته است و از
عوامل بنيادين موفقيت هر برنامه اي در زمينه هاي فوق الذكر به حساب مي آيد.
مديريت نيز از اين قاعده
مستثني نمي باشد. نقش نيروهاي بومي جهت راهبري مناطق و استان ها تا به آن جا اهميت
دارد كه فصل ششم قانون اساسي در هفت اصل به آن اختصاص يافته و نظام شوراها بر اساس
آن پي ريزي گرديده است، هدف از آن تسريع در برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني،
بهداشتي، فرهنگي، آموزشي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي عنوان شده
است.
بنابراين، واضعين قانون
اساسي نيز بومي گرايي و توجه به استفاده از نيروهاي بومي جهت مديريت مناطق را مورد
تأكيد قرار داده اند.
دولت اگر معتقد به مردم
سالاري و همكاري و مشاركت مردم براي پيشبرد بهتر امور مي باشد بايد استفاده از
نيروهاي بومي جهت مديريت هر استاني را مد نظر خود قرار دهد. البته اين به آن معنا
نيست كه به شرايط احراز پست هاي مديريتي كه اصلي است علمي و پذيرفته شده توجه نشود
. به آن معنا نيز نمي باشد كه هر فردي بومي براي هر مسئوليتي مناسب است بلكه در
شرايط مساوي بين يك فرد بومي و غير بومي اولويت با نيروي بومي است.
تجربه سالهاي پس از انقلاب
به ما نشان داده است كه چه بسيار مديراني از خارج وارد استان شدند كه هم سطح و هم
طراز و هم شرايط آن ها و بسا بهتر از آنان نيروهايي در درون استان وجود داشته و
دارند كه به علت عدم برخورداري از رابطه در سطوح بالاي قدرت فرصت خدمت به مردم
نيافتند.رابطه گرایی عاملی است که نه تنها موجب بی بهره شدن مملکت از وجود نیروهای
توانمندو لایق گردیده بلکه ناشایستگانی را به مناصب اجرایی رسانده است که مدیریت
اجرایی از وجود آن ها در رنج است .
دولت موظف است به استناد بند
9 از اصل سوم قانون اساسي در راستاي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي
همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي، به اين تبعيض نيز پايان دهد و با سپردن امور
به دست نيروهاي بومي كه تخصص، تجربه، كارايي، توانمندي و شايستگي لازم را براي
مديريت در بخش هاي مختلف دارند گامي ارزنده در توجه به بومي گرايي بردارد.
این حقی است که به استناد
بند 2 از ماده 20 اعلامیه حقوق بشر ،اصول فصل ششم قانون اساسی و بند 9ازاصل سوّم
همین قانون ، اصل شایسته سالاریدر شرایط مساوی و نیز اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت
خویش و مشارکت آن ها در اداره امور مملکت برای تمامی نیروهای واجد شرایط بومیمحفوظ
می باشد و هرگونه تعلل در احقاق آن به منزله غصب حقوق مردم است .
ابراهيم فتاحي . عضوشورای
مرکزی سازمان مدافعين آزادي استان كرمانشاه .
25/4/84
آدرس الكترونيكي:Inf
@ sama – ik . com
e – f @ noavar . com