پنجشنبه 9 بهمن ماه به
ابتکار فعالان سیاسی استان کزدستان جلسه هم اندیشی نمایندگان احزاب و تشکل های
سیاسی مناطق کرد نشین شامل استان های ایلام ، کرمانشاه و کردستان در سنندج برگزار
گردید .هدف از برگزاری این نشست تبادل نظر پیرامون چگونگی حضور در انتخابات نهمین
دوره ریاست جمهوری ، موانع فراروی آن و مطالبات معوق مانده این مناطق و بالاخره
پاسخ به این پرسش که : درشرایط کنونی چه باید کرد ؟
این نوشتاربسط یافته سخنرانی
ایراد شده در آن همایش می باشد که به علت کمی وقت در آنجا فقط به رئوس مطالب اشاره
گردید .
در زمانه ای قرارگرفته ایم
که عده ای به نام دفاع از دین و پاسداری از دیانت کرامت انسان و حرمت اورا که
تمامی انبیاء و پیام آوران الهی برای تحقق آن برانگیخته شده اند نادیده گرفته می
شود و منشأ این سؤال چه باید کرد گردیده است . در چنین اوضاع و احوالی شایسته است
تا کلیه افرادی که از پایگاه دین برای حمایت از کرامت و حرمت انسان و احیای حقوق
شهروندی او با هر عقیده و اعتقادی در عرصه سیاسی و اجتماعی مبارزه می نمایند ،این
دعای معلم بزرگ انقلاب، شادروان دکتر شریعتی را همیشه زم زمه نمایند که: خدایا
رحمتی کن تاایمان نام ونان برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را وحتی نامم را در
خطر ایمانم فکنم .
چه باید کرد سؤالی بوده است
که درطول تاریخ حیات ملت ما در دوران های مختلف مطرح بوده ودرهر عصری ونسلی به
فراخور زمان و مکان به آن پاسخی داشته داده شده و در پاسخ به این پرسش جنبش نو
اندیشی و اصلاح طلبی ملت ایران آغاز گشته است .
زمانی سید جمال الدین اسد
آبادی در پاسخ به این پرسش ، تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی ملل اسلامی رادر اصلاح
حاکمان می دید و تمامی همت و تلاش خود را در این راه به کار گرفت و عاقبت به بی
فایده بودن آن معترف گشت و جان خود را نیز در این راه فدا نمود .
درعصر انقلاب مشروطیت رهبران
این نهضت محدود نمودن اختیارات مطلقه شاه و ایجاد نظام نوین حکومتی بر مبنای قانون
و رعایت حقوق ملت برای پاسخ به چه باید کرد برگزیدند .
ایام نهضت ملی شدن صنعت نفت
قطع سلطه اقتصادی بیگانگان و التزام شاه به قانونمنداری وسلطنت نمودن به جای حکومت
و اصلاح نظام انتخابات در راستای تحقق حقوق ملت را برای پاسخ به این سؤال بر
گزیدند .
عبور از اصلاحات در قالب نظام مشروطه ، براندازی رژیم شاهی و
ایجاد حکومتی مردم سالار که مشروعیت خود را از مردم بگیرد با وقوع انقلاب مردمی
سال 57 و تأسیس نظامی به نام جمهوری اسلام روی کردی در پاسخ به پرسش چه باید کرد
بود .
در دوم خرداد سال 76 برای تحقق کامل اهداف انقلاب و مستحکم
نمودن پایه های مردم سالاری در ایران و گشودن انسداد ایجاد شده دربرابر تحقق اهداف
بنیادین انقلاب که همانان حاکمیت دمکراسی در کشور بود ، روی کرد اصلاحات در چارچوب
نظام جمهوری اسلامی و تأکید بر تداوم این روش در سال 82 از سوی مردم پاسخی بود به
پرسش فوق .
اکنون نیز که موانع برونی و درونی فراروی اصلاحات موجب گشته
تا حرکت آن کند و بخش عمده ای از مطالبات مردم معوق بماند از بین گزینه های انزوا و بی تفاوتی ، محافظه کاری
و اقتدارگرایی ، نگاه به خارج ،
اصلاح طلبی و مردم سالاری . تنها گزینه مناسب و مورد قبول مردم تداوم اصلاحات و
پای فشردن بر این روی کرد تحت هر شرایطی باشد،امّا چگونه ؟
نقد منصفانه و صادقانه گذشته برای آگاهی مردم ، تحلیل در ست و
دقیق موقعیت کنونی و ارائه برنامه ای مدون به عنوان منشوراصلاحات ، نخستین راه
کاربرای چگونگی حضور در انتخابات سال آتی و حرکت به سوی آینده می باشد .
تبیین موانع فراروی حرکت اصلاح طلبی در گذشته ، حال و آینده
با صداقت و صراحت برای مردم دومین قدمی است که باید برای حضور در عرصه انتخابات
ریاست جمهوری بر داشته شود .
وجود موانع و مشکلات برونی فرا روی حرکت اصلاح طلبی امری است
طبیعی و لازمه بازی سیاسی می باشد ، مشکل اصلاحات درونی است . هدف هرجریان فکری از
بدست گرفتن قدرت برای این است که بتواند از این طریق آرمان ها و اصولی که برای پیشبرد جامعه ضروری می
داند محقق ساز و این مهم میسر نمی
شود مگر با سپردن امور اجرایی کشوربدست کسانی که در عمل به آن اندیشه پای بند باشند و برایش هزینه نمایند ، چه مادی چه
معنوی. بزرگترین اشتباه اصلاح طلبان این بود که پس از پیروزی قدرت را به کسانی
سپردند که یا به اصلاحات اعتقاد نداشتند و یا اگر اعتقاد داشتند حاضر به پرداخت
هزینه برای آن نبودند و این امر موجب عدم اجرای محوری ترین برنامه های اصلاحات
گردید .
موانع برونیی که اکنون در مقابل تفکر اصلاح طلبی خود نمایی می
کند عبارتند از :
دوگانگی
ساختار، به این معنا که بخشی از حاکمیت مشروعیت خود را از مردم می داند و بخش
دیگری به مشروعیت مردمی اعتقادی ندارد .
تفسیرمضیق از
قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت و موسع به نفع قدرت که این امر موجب معطل ماندن
اصولی از قانون اساسی گشته است که در ارتباط با حق حاکمیت مردم و آزادی های مشروع
اومی باشد .
وجود تضاد در
بعضی از اصول قانون اساسی و ناسازگاری آن ها با اصول مربوط به دمکراسی و حق حاکمیت
مردم .
لازم است این موانع برای آگاهی مردم تشریح شوند تا آنان
بدانند که رئیس جمهور منتخبشان چه اختیارات و وظایفی دارد و در مقابل با چه
محدودیت هایی روبرو می باشد .
باید اصلاحات را یک روند تدریجی و آرام با توجه به شرایط
زمانی و مکانی وامکانات محدود موجود در اختیارجریان اصلاح طلب در چارچوب کلی نظام
برای مردم تبیین گردد. با تعیین سطح مطالبات مردم و اولویت بندی آن ها منشور دوم
اصلاحات برای عر ضه در انتخابات سال آتی تدوین گردد تا پشتوانه تلاشمان باشدبرای
جلب هر چه بیشتراعتماد از دست رفته مردم ومتقاعد نمودن آنان به اینکه راهی جز شرکت
گسترده در انتخابات برای دست یابی به حقوق خود نخواهند داشت .
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست