چه بايد كرد ؟

رؤياي شيرين تسخير قواي سه گانه مملكت و حاكميت مطلق العنان و بدون منازعه بر مقدرات مردم از آرزوهاي ديرينه جناح تماميت خواه و ضد اسلاحات مي باشد .براي رسيدن به اين خواسته كه يك بار در دوم خرداد سال 76 طعم تلخ نرسيدن به آن را چشيده است استفاده از هر وسيله اي را به دليل مقدس دانستن آن جايز مي داند اگر چه با استفاده ابزاري ازنهادهايي كه بايد در اين گونه امور بيطرف باشند همچون شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت وابسته به آن ،گويا به صحت شعار (( هدف وسيله را توجيه مي نمايد)) رسيده است .

تجربه انتخابات هاي پس از دوم 76جريان تماميت خواه را به اين نتيجه رسانده است كه حضور مردم به طور گسترده در انتخابت امكان پيروز ي را براي آنها منتفي مي نمايد ، چاره اين است كه با ايجاد يأس و نا اميدي در مردم از مشاركت حد اكثري آنان در اين عرصه ممانعت نمود و با رد صلاحيت هاي افراد شاخص و تنگ نمودن دايره انتخاب مردم صحنه را براي پيروزي افراد خودي آماده كرد .

رد صلاحيت گسترده معتمدين معرفي شده براي هيأت هاي اجرايي در هفته گذشته از سوي هيأت هاي نظارت در اين راستا ارزيابي مي گردد ،سالي كه نكوست از بهارش پيداست .پا فشاري بر احراز صلاحيت داوطلبان بدور از چارچوب قانوني ،عدم توجه به اصل برائت مگر اينكه خلاف آن مستند به قانون ثابت شود مبين اين است كه جناح اقتدار گرا عزم خود را بر جمع نمودن بساط اصلاحات در كشور جزم نموده است و قصد آن دارد براي رسيدن به اين منظور ابتدا مجلس را و پس از آن رياست جمهوري را تصاحب نمايد تا با در اختيار گرفتن سه قوه اجرايي كشور هر گونه تكثر گرايي ،دگر انديشي ، آزادي بيان وقلم در عرصه مطبوعات و جامعه را سركوب نمايد و تك صدايي را بر كشور حاكم گرداند .

اكنون اين سؤال مطرح است كه براي مقابله با اين وضعيت چه بايد كرد ؟راه

خاتمهدادن به اين تماميت خواهي چيست ؟ در پاسخ به اين سؤالات دو راه بيشتر وجود ندارد .

1-              مردم بايد به اين نكته توجه داشته باشند ، اگر چه در اين مدت بسياري از خواسته هايشان تحقق نيافته است چاره اي جز تداوم راه اصلاحات وجود ندارد ، قهر كردن از صحنه انتخابات نه تنها برايشان سودي نداشته بلكه عملاً ميدان را به دست جناح ضد مردم سالاري مي سپارد .پس بايد با حضور گسترده خود و انتخاب نمايندگاني شايسته و معتقد به اصلاحات از حق تعيين سرنوشت خود در راستاي رسيدن به حاكميت مردم استفاده نمايند

2-              وظيفه مسئولين اجرايي انتخابات دروزارت كشور ايجاب مي نمايد برقانونمد عمل نمودن شوراي نگهبان تأكيد نموده و اجازه هيچگونه رد صلاحيت فراقانوني ندهند و از حقوق تمامي نامزدها با هر سليقه و تفكري دفاع و يك بار براي هميشه به روند فرا قانوني عمل نمودن شوراي نگهبان خاتمه داده و اسامي كساني كه مستند به قانون رد صلاحيت نشده اند اعلام نمايند و در برابر هر خواسته اي غير قانوني از سوي هر فردي مقاومت كنند و اگر تحت فشار بودند استعفا داده و علت را به اطلاع مردم برسانند

با عملي شدن اين دو راه مطرح شده ، حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي و عدم تمكين مسئولين اجرايي انتخابات از وزير كشور تا استانداران وفرمانداران و بخشداران حوزه هاي انتخابيه در برابر رد صلاحيت هاي غير قانوني اين بار نيز چون دوم خرداد سال 76 رؤياي دست يابي جريان اقتدار گرابه حكومت بلامنازعه بر كشور مبدل به كابوس خواهد شد .