دفاتر نظارتي

تشكيل دفاتر نظارتي به طور غير قانوني از سوي شوراي نگهبان مدتي است كه در محافل مختلف سياسي مطرح مي باشد وپيرامون چرايي اين اقدام بحث هاي متعددي مطرح گرديده است . وزير كشوردر دستورالعملي به استانداران آنان را موظف نمود كه جز در زمان انتخابات با اين دفاتر به علت قانوني بودن همكاري ننمايند .

هفته گذشته ديوان عدالت اداري بخشنامه وزير كشور را ابطال نمود و بعضي از مسؤلين اين ارگان در موضعگيريهاي اقتدار گرايانه عدم اجراي رأي ديوان را موجب انفصال از خدمات دولتي دانسته و تهديد نمودند كه هر مسؤلي در مقابل اين رأي بايستد اوراا بر كنار خواهند كرد .

ايجاد هر تشكيلات اداري در كشور زماني رسميت پيدا مي كند و جنبه قانوني دارد كه ساختار سازماني آن به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيده باشد در غير اين صورت هيچ تشكيلاتي رسميت قانوني نخواهد داشت .تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان چنين روا لي را طي نموده و لذا همچنان غير قانوني مي باشند .دستور العمل وزير كشور به استانداران در راستاي عمل به قانون و قانونمداري صادر گرديده است . شيوه انتخاب وزير كشور با رأي مجلس بوده لذا ديوان عدالت اداري نمي تواند اورا از كار بر كنار نمايد . استانداران ، فرمانداران و ،بخشئاران نيزمجري دستور مقام مافوق خود مي باشند و در صورت عدم عمل به دستور مافوق مرتكب خلاف شده اند . وقتي كه وزير كشور هرگونه مسئوليتي را در اين ارتباط بر عهده مي گيرد بنا بر اين آنها نيز در راستاي عمل به قانون عمل مي نمايند .

اقدام ديوان عدالت اداري بدون اقناع نمودن افكار عمومي و استفاده ازحربه تهديد شائبه عمل در راستاي منويات جرياني خاص و تأمين خواسته هاي آنها را به منظور تحقق اهداف سياسي اين جريان را در اذهان عمومي بوجود مي آورد و عدالت پيشگي اين ارگان را با سؤالي جدي مواجه خواهد نمود . به ويژه آنكه ديوان وابسته به قوه قضائيه است و اين قوه در بسياري از موارد بيطرفانه عمل ننموده است .