دايه دلسوز تر از مادر

سخنان آقاي جنتي در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته پرده از واقعيتي بر داشت كه با شروع انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحيت افزون بر نيمي از داوطلبان نمايندگي بخصوص چهره هاي شاخص جريان اصلاح طلب از جانب حقوق دانان ، نمايندگان مجلس ، مسئولين اجرايي رده بالاي مملكت و فعالين سياسي مورد اعتراض قرار گرفت و آن عدم التزام شوراي نگهبان به رعايت قانون و اعمال سليقه در انجام وظيفه نظارت بر امر انتخابات بود . اما گوش شنوايي نبود تا اين اعتراضات را بشنود و به آن ها رسيدگي و اين نهاد انتصابي غير پاسخگو را به رعايت قانون ملتزم نمايد و حقوق تضييع شده را به صاحبان آن ها بر گرداند ، جرا كه در نظام اسلامي پذيرش مسئوليت براي اقامه حق و دفع باطل است مي باشد و اين همان مطلبي است كه جضرت علي عليه السلام آن را از دلايل پذيرش حكومت توسط خود مي داند .

بر اساس قانون انتخابات رد صلاحيت ها بايد مستند به قانون و با استعلام از مراجع جهار گانه (وزارت اطلاعات ، داد گستري ، نيروي انتظامي ، ثبت احوال ) صورت پذيرد در غير اين صورت هيج مرجعي مجاز به رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي نبوده و اگر جنين امري اتفاق افتد علاوه بر غير قانوني بودن ، مرجع تصميم گيرنده متخلف و بايد به جرم عمل فرا قانوني مورد پيگرد قضايي قرار گيرد .

دبير شوراي نگهبان در خطبه هاي نماز جمعه در پاسخ به علت رد صلاحيت ها مطالبي به اين مضموم بيان داشت كه : اين افراد داراي تخلفات مالي ، اخلاقي و ... بوده كه اگر پرونده آن ها به مراحع قضايي ارسال شود به مجازات هاي سنگيني محكوم خواهند شد

بيان اين مطالب از سوي دبير شوراي نگهبان اين ادعا ها را به ثبوت مي رساند كه : در صلاحيت ها مستند به قانون نبوده بلكه سليقه اي و بر اساس نگرشي فراقانوني انجام گرفته است .

هيجگونه گزارشي نمي تواند قبل از طرح در مراجع قضايي و صدور رأي محكوميت ، مبنايي براي رد صلاحيت افراد باشد. از سخنان جناب آقاي جنتي چنين استنباط مي شود كه صرفاً بر مبناي گزارشاتي رد صلاحيت ها صورت گرفته، اين اقدام غير قانوني است و امر نظارت را نامشروع و از درجه اعتبار ساقط مي نمايد .

تشخيص تخلفات مالي ، اخلاقي و ... بر عهده قاضي مي باشد نه شوراي نگهبان . اقدام اين شورا دخالت در كار قضا بوده و پيگرد قانوني دارد . جناب آقاي جنتي و شوراي نگهبان دايه دلسوز تر از مادر نباشند ، همان طور ي كه افراد رد صلاحيت شده خواسته اند مدارك رد صلاحيت آن ها را براي اطلاع افكار عمومي منتشر نمايند .گر چه بيانات مورد اشاره جاي شك و شبه اي باقي نگذاشت كه رد صلاحيت ها مستند به قانون نبوده و شوراي نگهبان اسناد و مداركي براي انتشار كه اقناع كننده افكار عمومي و از نظر حقوقي قابل قبول باشد در اختيار ندارد .

.

.