دو نگرش به مسائل سياسي

                               امنبت گرا     تحمل گرا  

 

براي تسهبل در اداره امور جامعه ارگانهاي متعددي به وجود آمده اند و هر يك از آنها وظيفه اي خاص بر عهده دارند تا در راستاي ايفاي مسئوليت خود بستر سازي مناسب انجام داده و زمينه لازم را به منظور تحقق وظايف محوله در اجتماع به وجود آورند .

مسائل سياسي از جمله امور ضروري و مورد نياز يك جامعه براي رشد و شكوفايي در بين شهروندان آن مي باشد . مسئوليت پيشبرد و سر و شامان دادن به اين امر بر عهده وزارت كشور مي باشد . مطابقت اقوال و افعال متصديان اين ارگان مبين عظم آنان براي توسعه و پيشرفت اين مهم در مملكت و مغايرت گفتار و كردار آنان بيانگر عدم اعتقاد به توسعه سياسي و گسترش نهادهاي مرتبط با آن مي باشد .

در هفته گذشته دو اقدام در وزارت كشور و واحد استاني آن در كرمانشاه صورت گرفت كه مشخص كننده ي نگرش گردانندگان وزارت كشور در رابطه با مسائل سياسي و نقش احزاب در سرنوشت كشور از حرف تا عمل مي باشد . وزير كشور در نشستي با جامعه اسلامي دانشجويان طي سخناني بر اهميت مسائل سياسي و ضرورت آن براي ايجاد شادابي و نشاط در جامعه تاكيد نمود ( روزنامه شرق 26 بهمن 84 ) هم زمان با آن در جلسه معارفه معاون سياسي امنيتي جديد استانداري كرمانشاه نه تنها از نمايندگان احزاب و تشكل هاي سياسي موجود در استان دعوتي به عمل نيامده بود بلكه در سخنان معاون سياسي وزارت كشور و معاون سياسي امنيتي جديد استانداري از مسائل سياسي و تشكل هاي سياسي سخني گفته نشد و بر توجه به مسائل امنيتي تاكيد گرديد .دوگانگي در سخن و عمل متصديان وزارت كشور نشان دهنده عدم اعتقاد آنان به توسعه سياسي و نگاه امنيتي در اين عرصه مي باشد .

پس از رويكرد مردم به جنبش اصلاحات در سال 76 و در اولويت قرار گرفتن مسائل سياسي به عنوان زيربناي توسعه همه جانبه و موزون در مملكت ، ايجاد و تاسيس نهادهاي لازم براي تحقق اين امر از قبيل احزاب ، مطبوعات مستقل از حكومت ، تشكل هاي فرهنگي در دستور كار دولت قرار گرفت و با استقبال شخصيت هاي فعال در اين عرصه مواجه گشت . متعاقب اين رخ داد در كشور دو نگرش به مسائل سياسي پديدار گرديد . نگرش امنيت گرا ، نگرش تحمل گرا .

طرفداران ديدگاه اول بر اين باورند كه وجود تشكل هاي سياسي در كشور موجب باز شدن زمينه نقد و انتقاد از حكومت ، به وجود آمدن مناقشات در جامعه ، تفرقه و چند دستگي و نيز بر هم زدن وحدت ملي خواهد شد . در نتيجه فضاي جامعه دچار تشنج گشته و امنيت كشور با خطر مواحه مي گردد . اينان به محدود سازي فضاي سياسي و ارگانهاي مرتبط با آن اعتقاد داشته و حداقل به وجود احزاب ، مطبوعات و نهادهاي فرهنگي قدرت ساخته براي طرفداري از حكومت راضي مي شوند تا در دنياي طرفدار دموكراسي و كثرت گرايي متهم به طرفداري از يكه سالاري و قدرت مطلقه نشوند . به بيان ديگر در ظاهر سانترال دموكراسي را زينت انديشه خود قرار مي دهند وار ديكتاتوري مصلح حمايت مي نمايند .

ديدگاه دوم اين اعتقاد را دارد كه بر اساس اصل حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ، نقد عملكرد حكومت و نظارت بر اعمال حاكمان حق مردم است . تحقق اين حق از مجراي احزاب ، تشكل هاي سياسي ، مطبوعات مستقل ، كه هر يك بخشي از افكار عمومي را نمايندگي مي نمايند امكان پذير است . محدود سازي و ممانعت از گسترش توسعه سياسي و فعاليت آزاد نهادهاي موجود در جامعه مدني نه تنها كمكي به تثبيت امنيت نمي نمايد بلكه موجب ايجاد فعاليت هاي زيرزميني بر عليه حكومت و در نهايت انفجار در جامعه خواهد شد ، آن سان كه قبل از پيروز ي انقلاب در ايران اتفاق افتاد . لذا حكومت بايد آستانه تحمل خود را نسبت به فعاليت احزاب و تشكل هاي سياسي بالا برده و زمينه را براي ابراز انتقادات سازنده عليه خود فراهم نمايد تا بتواند در سايه تضارب انديشه و افكار نقاط قوت و ضعف موجود را شناخته ، با اصلاح نواقص و پذيرش ديدگاه هاي مثبت شيوه تبديل مخالف به موافق را پيشه خود سازد . با اعمال چنين رويه اي ضمن به وجود آمدن شادابي و نشاط در اجتماع ، اعتماد و اطاعت رضايت مندانه مردم از حكومت زمينه ايجاد امنيت پايدار بدون به كارگيري زور و حشونت در مملكت به وجود خواهد آمد .

جناب آقاي وزير كشور در سخنان فوق الاشاره خود وزارت كشور را طرفدار ديدگاه دوم دانست اما سوابق گذشته ايشان ، مسئوليت هايي كه بر عهده داشنه است ، عدم ارائه هر گونه برنامه اي براي تقويت تشكل هاي سياسي ، مسكوت ماندن بعد سياسي و تاكيد بر بعد امنيتي در معارفه هاي استانداران و معاونين سياسي كه تا كنون انجام گرفته ( آن گونه كه در جلسه معارفه هفته گذشته در استانداري كرمانشاه گذشت ) خلاف ادعاي آقاي پورمحمدي را به ثبوت مي رساند و نشان دهنده تضاد در عقيده و عمل است . به اميد آن كه آينده خلاف اين نظر را به اثبات رساند . و گرته :

اين همه از نفحات سحر است                          باش كه تا صبح دولتت بدمد

 

ابراهيم فتاحي

 29 / 11  /  84

آدرس الكبرونيكي :info@sama-ik.com