اقتدارگرایی مانع استقرار نظام شورایی

در آستانه ی برگزاری سوّمین دوزه انتخابات شوراهای شهرو روستا هستیم .نهادی که پس از سال ها معطل ماندن اصول مربوط به آن در قانون اساسی و عدم اجرا یی شدن قانون تشکیلات این نهاد ،افتخار برگزاری انتخابات آن نصیب جریان اصلاحات گردید که در دوّم خرداد 76 وعده ی تشکیل آن را به مردم داده بود.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا تا به حال نظام شورایی که یکی از آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبات ملت بوده است و درجریان آغازین روزهای پیروزی انقلاب ایجاد آن مورد تأیید و تآکید رهبران انقلاب بخصوص بنیان گذار جمهوری اسلامی بودو قانون آن در شورای انقلاب به تصویب رسیدنه تنها به طور کامل هنوز تحقق نیافته بلکه از ابعادگسترده و فراگیر آن در سطوح مختلف ارکان تصمیم گیری مملکت کاسته شده است ؟

نگاهی گذرا به تاریخ شکل گیری این ایده در ایران و فرازو نشیب هایی که در این مدت طی نموده است مبین این حقیقت می باشد که :جریان و تفکری در این مرزوبوم پیوسته مخالف حاکمیت مردم بر سرنوشتشان بوده و از برقراری هر نهادی که به نحوی قدرت مطلقه را محدود و آن را دربین مردم تقسیم نماید ممانعت به عمل آورده است .

تفکر تشکیل نظام شورایی در ایران از دست آوردهای انقلاب مشروطیت می باشد که با پیروزی این نهضت تحت عنوان انجمن های بلدیه به مرحله اجرا در امد .

کوتای 1299 که دست آوردهای نهضت مشروطیت را تعطیل و یا آن ها را از محتوا تهی نمود انجمن های بلدیه را نیز به این سرنوشت مبتلا ساخت و در طول حکومت پهلوی هم اگر انجمن های شهر تشکیل گردید ابزاری برای تأمین اهداف حکومت بودند .

درنهضت ملی شدن صنعت نفت که اصلاح قانون انتخابات یکی از دو برنامه ارائه شده از سوی دولت مرحوم دکتر مصدق بود استقرار شوراها مورد توجه جدی قرار گرفت که کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 موجب عدم تحقق این امر گردید .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که ریشه کن نمودن استبداد وحکومت یکه سالارو برقراری نظام شورایی درتمامی سطوح تصمیم گیری مملکت از اهداف مهم و زیربنایی آن بود،ایجاد شوراهابرای برقراری نظام مردم سالار مورد توجه جدی قرار گرفت ودر شورای انقلاب به تصویب رسید .

پس از این مصوبه و قانونی شدن تشکیل شورا ها برقراری نظام شورایی در مدیریت بسیاری از ارکان تصمیم گیری کشور به مرحله اجرا در آمد .قوه قضائیه ،سپاه پاسداران ، کمیته های انقلاب ،صداوسیما .جهادسازندگی ،کمیته امداد کارخانجات و بسیاری از وزارتخانه هاواز همه مهمتر نهاد رهبری از جمله جاهایی بودند که در آن ها به مدیریت شورایی توجه گردید.

دیری نگذشت که تبلیغات سویی از جانب جریان فکری ضد مردم سالاری علیه این ایده مترقی برای اداره جامعه بوجود آمد و آن را از ابداعات نظام کمونیستی قلمداد نمودند ،در حالی که یکی از مشخصه های جامعه توحیدی و ایمانی شور و مشورت و انجام امور با نظر خواهی از دیگران می باشد .

مخالفت با شوراها چنان ابعادگسترده ای به خود گرفت که به مرور زمان شوراهای مدیریتی در ارکان حکومت منحل و قانون آن نیز ملغی گردید .این مخالفت تنها با اصل شورا ها صورت نگرفت بلکه کلیه ی اصول مترقی قانون اساسی که به حق حاکمیت مردم مربوط می شود مورد تهاجم جریان مذکور قرار گرفت که در تبلیغات علیه شورا ها به موفقیتی دست یافته بود . راز و رمز عدم اجرای قانون شوراها و محدود شدن فراگیر بودن آن باید در همین جا جستجو نمود .

تفکر اقتدارگرایی که در مقابل تفکر مردم سالاری برای اداره جامعه قرار گرفته است بر این باور است که: تقسیم قدرت وعدم تمرکز حکومت سبب تفرقه وتشنج در جامعه خواهد شد زیرا مردم دارای معیارهای لازم برای تشخیص مصلحت خود نمی باشند . نخبه ای باید تا جامعه را اداره نماید ،ضروری است همه از او اطاعت بدون چون وچرا داشته باشند تا سعادت دین و دنیای آنان تأمین گردد.

جریان مخالف شورا در راستای اثبات ادعای خود بعضی از نارسایی هایی که در کار نظام شورایی وجود داشت و از امور اجتناب ناپذیرآغاز این شیوه اداره جامعه می باشد سوء استفاده کرد و آن ها را بزرگ نمایی نمود .

این جریان فکری اگر امروز هم برای تصاحب شورا ها تلاش می نمایدبرمبنای اعتقاد به نظام شورایی نیست بلکه قصد در اختیارگرفتن شوراهاداردتاآن ها را از محتوا تهی و به ابزاری برای اطاعت بی چون و چرا در راستای تحقق هدف خود که تمرکز گرایی ، یکه سالاری و آمریت و اقتدار گرایی می باشدمبدل گرداند.گذراندن قوانینی برای محدود نمودن اختیارات شوراها از سوی جریان مذکوربیان گر این حقیقت است که : تفکر اقتدارگرایی مانع استقرار نظام شورایی در کشوربوده و پاسخ سؤال مطرح شده در آغاز این نوشتار نیز همین است .

ابراهیم فتاحی

18/9 85