انسداد روند اصلاحات در درون
حاكميت
هفته گذشته در درون مملكت
اتفاقاتي رخ داده است كه هريك به نوعي در بر دارنده پيامد ها وپيام هايي براي
مملكت و مردم مي باشند . كه به توضيحاتي در باره اهم آن ها مي پر دازم .
نامه رئيس جمهود به رئيس مجلس
براي استر داد دو لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور و اصلاح قانون انتخابات مبين
اين واقعيت است كه : روند اصلاحات در درون حاكميت به پايان رسيده و با انسداد
مواجه شده است ،ساختار موجود هر گونه اقدام اصلاحي را ناكام مي نمايد
،اين وضعيت ناشي از تفسير مضيق از فانون اساسي و حاكميت ديدگاهي سنت گرايانه از
اسلام و قانو.ن اساسي مي باشد كه انديشه خود را برحق و عين دين مي داند و ساير بر
داشت ها را نا حقو انحرافي ، بدون توجه به شرايط زماني و مكاني هرگونه اصلاحي را
در راستاي بر اندازي نظام تفسير مي نمايد .
از يك طرف.نقض مكرر قانون اساسي كه نتيجه آن تعرض به حقوق ملت ،
ناديده گرفته شدن آزادي هاي فردي و
اجتماعي آنان ، قائل نشدن حق تذكر قانون اساسي براي رئيس جمهور كه از وظايف قانوني
ايشان براي پاسداري از اين قانون مي باشد از جانب نهادهاي انتصابي ، از طرف ديگر تضييع حقوق انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان توسط
شوراي نگهبان با استفاده از نظارت بي قيد و شرط استصوابي و عدم پاسخگويي در اين
زمينه و نبودن مرجعي براي رسيدگي به تخلفات شوراي نگهبان سب گرديد تا حدود يك سال
ونيم پيش دو لايحه فوق از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شود كه پس از تصويت به بهانه مغايرت با شرع و قانون اساسي از
جانب شوراي نگهبان رد شد . راي زني
ها و تلاش هاي به عمل آمده در راستاي حل معضل پيش آمده به جايي نرسيد و
سرانجام استرداد آن ها تنها راه باقي
مانده براي رئيس جمهور بود .
ترميم كابينه يكي ديگر از موضوعاتي بود كه در هفته گذشته اذهان
تحليلگران را به خود معطوف داشت ..اين اقدام از دو منظر قابل بررسي مي باشد .اول آنكه اگر ترميم كابينه در راستاي
سپردن مسئوليت ها به افراد توانمند و كار آمد و تبديل نقاط ضعف به قوت باشد نه تنها عملي مثبت و لازم بلكه موضع دولت اصلاحات را در برابر فزون طلبي ها وبرتري جويي
محافظه كاران كه در عرصه انتخابات
بدون رقيب و با رأيي 15 در صدي و استفاده از رانت شوراي نگهبان مجلس را در دست
گرفتند مستحكم تر مي نمايد .و مانع فشار هاي بعدي اين مجلس بر دولت و باج خواهي ها
در باقي مانده ايام عمركابينه خاتمي
خواهد شد .از منظر دوم اگر آنچنان كه محافظه كاران انتظار دارند و در تلاش مي
باشتد تا به اين انتظار خود جامه تحقق بپوشانند ، افراد مورد نظر آنان وارد كابينه
شود زمينه اي بوجود خواهد آمد تا گامهاي بعدي براي تسلط كامل بر دولت بر د اشته و
همه اهرم هاي لازم را به منظور برقراري حاكميتي تك صدايي براي پيروزي در انتخابات آينده رياست جمهوري در اختيار بگيرند .
انتخاب مرتضوي به عنوان مدير
نمونه كشوري در قوه قضائيه بار ديگر عملكرد اين قوه رادر معرض بررسي افكار عمومي
قرار داد و اين واقعيت را آشكار تر ساخت كه براي مقابله با روند اصلاحات اراده
حاكم بر قوه قضائيه از هيچ اقدامي فروگذار نمي نمايد .انتحاب فردي كه شديد
ترين بر خوردهاي غير قانوني را با فعالان سياسي و مطبوعاتي را داشته
،مطبوعات بسياري را فله اي تعطيل
نموده ،در مقابل اعتراضات گسترده حقوق دانان داخلي و خارجي به عملكرد وي هميشه
مورد تشويق قرار گرفته و حتي ارتقاع مقام نيز يافته است بيانگر اين واقعيت است كه
: معيار شايستگي و نمونه بودن در
دستگاه قضايي ضديت با اصلاحات ، عدم توجه به قانوانين و مقررات در حوزه عمل خود ،محدود نمودن آزادي بيان ، قلم و انديشه
،نقض مكرر قانون اساسي ، بي اعتنايي
به حرمت انسان و حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي او و در يك جمله اجراي فرامين
ستاد ضد اصلاحات مي باشد ،