انتخابات خبرگان و شوراها
باید ها و نبایدها
تنها راه
برای برقراری دمکراسی در یک جامعه ، استقرار حاکمیت
ملی ،اداره امور مملکت توسط مردم ومشارکت آن هادر تعیین سرنوشت
خویش برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی است .اگر
انتخابات خبرگان و شوراها واقعاًدر این راستا می باشد باید ها و
نبایدهایی دارد تا به این هدف مهم جامه ی تحقق
پوشیده شود. توجه تصمیم گیرندگان مملکت به این باید
ها و نباید ها موجب مشارکت گسترده آحاد ملت خواهد شد .
مردم ما چه آناني كه با شيوه ي ادا ره كنوني مملكت موافق
باشند و چه آنهايي كه چنين شيوه اي را قبول نداشته باشند روي يك موضوع حساسيت
دارند و آ ن منافع ملي و دخالت بيگانگان در كشور است. وقتي كه پاي منافع ملي و
تهديد آن از سوي بيگانگان به ميان آيد حتي مخالفين شيوه ي اداره مملكت به عرصه مي
آيند و از حق شخصی خود مي گذرند. متأسفانه اين صداقت و
فداكاري مردم هميشه در طول تاريخ كشور مورد سوء استفاده جريان اقتدارگرايي
قرارگرفته و آن را به حساب حمايت از خود گذاشته اند در حالي كه اين گونه نيست مردم
نبست به استقلال مملكت و دخالت بيگانگان حساسيت دارند و حاضرند
از حق خود در راستاي حفظ منافع ملي
بگذرند. اين امر ممكن است بر مشاركت مردم بيفزايد و گرنه اقداماتي كه ازجانب
جرياني خاص در راستاي بی رقيب نمودن انتخابات صورت
مي گيرد موجب كاهش مشاركت خواهد شد.
علي رغم اهميت بالايي كه ماهيتاً انتخابات
خبرگان دارد اما اشكالات حقوقي موجود در ارتباط با قانون
این انتخابات دارد، وجود شيوه ي استصوابي در رد و تأييد
صلاحيت نامزدها و فراگير نبودن حضور تخصص هاي گوناگون در اين عرصه و مختص شدن آن
به طبقه اي خاص از اهميت آن مي كاهد.
اعتراضاتي كه نسبت به آيين نامه ي
انتخابات اين مجلس و نحوه ي رد و تأييد صلاحيت نامزدها وجود دارد موجب گشته كه
تعداد كثيري از خبرگان با صلاحيت ثبت نام ننمايند و تعدادي هم كه حاضر به ثبت نام
شده اند با روشي خاص رد صلاحيت گردند.اين امور موجب گشته تا انتخابات خبرگان
رقابتي باشد بين جريان راست و راست تر و از رقباي ديگر كه خارج از اين جريان فكري
هستند در انتخابات خبرگان خبري نباشد ، بنابراين در صورت رد صلاحيت كانديداهاي
اصلاح طلب و نرسيدن تعداد آن ها به حد قابل قبول و عدم شركت مجمعتين در انتخابات و ارائه
ندادن ليست ، تشكل هاي اصلاح طلب نيز در اين انتخابات شركت نخواهد نمود وعلت عدم
شركت خود را هم به مردم اعلام نمايند.البته ممكن است در بعضي از استان ها
كانديداهاي اصلاح طلب حضور داشته باشند .بودن تعداد
قلیلی ازنمایندگان جریان فکری دیگر
تأثیری در روند درپیش گرفته شده در این مجلس ندارد .مجلس خبرگان مخصوص
روحانیت و حوزه می باشد وسایر افراد ذیصلاح غیر
روحانی در نامزد شدن برای نمایندگی درآن نقشی
ندارندو این امر مانعی است برای مشارکت فراگیر اقشار
گوناگون در انتخابات آن .
نظام شورايي از مطالبات ديرينه مردم
ايران بوده و در مسير تحقق خود دچار فراز و فرودهايي گشته است.سپرده شدن بخشي از
قدرت به نمايندگان مردم استان ها و شهرستان ها در قالب شوراها پس از تحقق انقلاب
مشروطيت تحت عنوان انجن هاي بلديه تجلي
پيدا نمود.
اما به مرور اختيارات آن ها كم شد و
به صورت عاملي در اختيار حكومت استبدادي پس از كودتاي 1299 در امدند و از آن ها به
عنوان ابزارهايي در راستاي تبليغات وجوددمكراسي در ايران سوء استفاده مي شد.
در نهضت ملي شدن صنعت نفت و در زمان
دولت مرحوم دكتر مصدق با عنايت خاصي كه ايشان به وجود دموكراسي و مردم سالاري
داشتند همگام با برنامه ملي شدن نفت، اصلاح نظام انتخابات از
ديگر برنامه هاي دولت ايشان بود ولي پس از كودتاي آمريكايي انگليسي 28 مرداد روند
دوباره به قبل برگشت و باز انجمن هاي شهر به صورت اهرم هايي در اختيار حكومت قرار
گرفتند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران
تشكيل شوراها به عنوان يكي از اركان حكومت مردم سالار مورد توجه قرار گرفت و تشكيل
آن ها در شوراي انقلاب با توجه به نظر موافق امام (ره) موردتصويب قرار گرفت. اما
وجود تفكر آمريت و اقتدار گرايي در بعضي از مسئولين وقت و مخالفت هايي كه برخي از
گردانندگان مملكت با استقرار نظام شورايي داشتند سبب شد كه قانون تشكيل شوراها
اجرا نگردد و بارها اصلاحاتي در آن ايجاد شود البته اين اصلاحات در راستاي دادن
اختيارات بيشتر به شوراها به منظور توزيع قدرت و سپردن بيشتر امور به مردم نبود
بلكه در هر اصلاحيه اي بخشي از مزاياي نظام شورايي محدود و از اختيارات شوراها كاسته
مي شد.
سرانجام پس از حماسه دوم خرداد سال
76 دولت اصلاحات علي رغم اطلاع از وجود كاستي ها یی
در
قانون شوراها تصميم گرفت كه اين خواسته ی
معطل
مانده مردم را محقق و انتخابات شوراها را برگزار نمايد و چنين نيز شد كه با
استقبال قابل توجه مردم مواجه گشت و اكنون نيز در آستانه ي برگزاري سومين دور
انتخابات شوراها هستيم علي رغم وجود اشكالاتي در كار شوراها،
این نهاد كارنامه ي مثبتي در طول اين دو دوره از خودنشان داده است. اگر تعدادي از شوراها
موفق نبوده اند اشكال به انتخاب مردم برمي گردد زيرا كار شورا تخصصي است با ابعاد
گوناگون لذا مردم بايد به افرادي رأي بدهندكه داراي اين گونه تخصص ها باشند. وقتي
بر اساس رابطه و بدون توجه به داشتن معيارهاي لازم براي كار شورايي افرادی از طرف مردم برگزيده مي
شوند كه فاقد حداقل شرايط مي باشند نبايد توقع پيشرفت وعمران و آباداني در امور شهري
داشت . علاوه بر وجود ايراد بر گزينش مردم عدم
حضور بخشي از آنان كه داراي تحليل هستند در انتخابات ، يكدست شدن نظارت و
اجرا ،نامطلوب بودن انتخابات شوراها در دست يابي به نتيجه مثبت و
قابل قبول ،نگراني ها رادر ارتباط باانتخابات
شوراهاافزون تر مي نمايد. نقص هاي موجود در قانون شوراها خود مزيد بر علت است.
اگر يك دست بودن اجرا و نظارت موجب
رد صلاحيت افراد شاخص اصلاح طلب نگردد و انتخاباتي رقابتي با حضور نمايندگان همه ي
گرايش هاي گوناگون و متكثر فكري برگزار شود پيش بيني مي گردد در اكثريت شهرها
خصوصاً شهرهاي بزرگ اقبال مردم به سوي جريان اصلاح طلب باشد در غير اين صورت
اتفاقي شبيه به دوره ي دوم رخ خواهد داد.
اما در كرمانشاه وضعيت با ساير جاها
متفاوت است زيرا نيروهاي شاخص اصلاح طلب در حد قابل قبولي ثبت نام ننموده اند ،به دلايل متعددي كه وجود
داشت . تشكل هاي اصلاح طلب برنامه مشخصي نداشته و اكنون هم ندارند.امكانات مالي و
تبليغاتي اصلاح طلبان در مقايسه با جريان مقابل بسيار ناچيز است . بنابراين اگر
اتفاق خاص غير مترقبه اي رخ ندهد و وضعيت به همين منوال پيش رود شورا تغييرات
زيادي نخواهد كرد و با اندكي جابجايي نتيجه اي شبيه دوره ي دوم در كرمانشاه به ثمر
خواهد نشست. وارد شدن يك نفر يا دو نفر به شورا مؤثر نخواهد بود. در صورتي مي توان
به دگرگوني در خدمات شهري استان اميدوار بود كه گزينش مردم از قوم گرايي ، رابطه
گرايي و رفاقتي به سوي تخصص ، تجربه ، توان و شايسته سالاري تغيير يابد. در چنين
وضعيتي است كه بافت كنوني شوراها متحول مي گردد و به تبع آن تحول و دگرگوني در
امور شهري استان به وجود خواهد آمد. به اميد چنين رخ دادي كه خرابي چون از حد برون
شود آبادان گردد.
ابراهیم
فتاحی
28/8 /85