در آستانه
تشکیل شورای حقوق بشر که ایران به عضویت در آن ابراز تمایل نموده است ،روز
چهارشنبه هفته گذشته دولت نهم در یک اقدام شتاب زده خواستار استرداد لایحه « حمایت
از حریم خصوصی افراد»که در آواخر عمر دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود
گردید و مجلس نیز با این تقاضا موافقت نمود .
این اقدام عکس
العمل هایی از سوی فعالین حقوق بشر و حقوق دانان را به دنبال داشت .نفض مکرر حریم
خصوصی افراد به بهانه های مختلف دولت آقای خاتمی را بر آن داشت تا با گذراندن
قانونی از مجلس ،حریم خصوصی افراد و حقوق آنان را از هر گونه تعرض مصون و حفظ حزمت
آحاد مردم نهادینه و قانونمند گردد .
علی رغم تأکید
قانون اساسی در اصل 22 مبنی بر مصون بودن حیثیت ،جان ، مال و مسکن مردم از هرگونه
تعرض و ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل 23 ،مدتی پس از پیروزی انقلاب تعرض به حریم
خصوصی افراد آن چنان گسترده گشت که بنیان گذار جمهوری اسلامی ایرات در راستای
خاتمه دادن به این وضع مبادرت به صدور فرمانی هشت ماده ای نمودند که اوضاع را
سروسامان داد و موجب ممانعت از خود سری ها گردید . به مرور زمان این دستور العمل
به فراموشی سپرده شد و حریم شکنی ها آغاز گردید به خصوص پس از استقرار دولت
اصلاحات به بهانه های مختلف .دولت اصلاحات به منظور اجرای مبانی اسلامی در این
زمینه ،اجرایی نمودن اصول مصرح در قانون اساسی در ارتباط با حریم خصوصی افراد و
قانونمند نمودن فرمان هشت ماده ای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران پس از دوسال کار
کار شناسی با همکاری افراد متخصص و حقوق دان لایحه ای تحت عنوان « حمایت از حریم
خصوصی افراد »تصویب و جهت مبدل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاد که توسط
دولت جدید از مجلس استرداد گردید !!
اقدام دولت
آقای احمدی نژاد در پس گیزی این لایحه ضمن در پی داشتن عواقب سوء داخلی و خارجی
این سؤال را در اذهان متبادر می سازد که آیا ایران حریم خصوصی ندارد ؟ استرداد این
لایحه بر چه اصول کارشناسی و حقوقی استوار است ؟
آقای کریمی راد
وزیر دادگستری در نصاحبه ای اعلام نمود که :بسیاری از مواد این لایحه در بخشنامه ی
رئیس قوه قضائیه و قانون شهروندی که در حال اجرا می باشد وجود دارد .این لایحه
دارای توجیه کار شناسی نبوده . امّا آقای ابطحی می گوید لایحه حمایت از حریم خصوصی
افراد بر مبنای کار کارشناسی از منظر حقوق فقه اسلامی ،حقوق تطبیقی و حقوق احتماعی
تهیه شده است .
در زمانی که
مسئله نقض حقوق بشر در ایران از سوی محافل بین المللی در حال پیگیری است و بار
هاحکومت به نادیده گرفتن حقوق شهروندی متهم گردیده و در این باره اعلامیه ها و
قطغنامه هایی از جانب سازمان های حقوق بشری علیه کشور ماصادر گردیده است پس گزفتن
لایحه مذکور این مسئله را تشدید وکمکی به سازمان های بین المللی حقوق بشر در اثبات ادعاهایشان خواهد نمود .
عدم تمایل دولت
به نصویب لایحه ی حمایت از حریم خصوصی افراد ضمن مغایرت با شعارهای مطرح شده از
جانب دولت نهم مبنی بر عدالت محوری
و مهرورزی یا بندگان خدا ،مبین عدم پای بندی به دمکراسی و بی توجهی به آزادی های
فردی و اجتماعی مردم می باشد .گویا اراده ای بر این قرار گرفته تا دست آوردهای هشت
سال جنبش اصلاحات را از میان بردارد .در استرداد این لایحه بنابر اعتقاد بعضی از
خقوق دانان پیش از آن که بر خورد حقوقی شود بر خورد سیاسی شده است .
جامعه ما به
شدت نیازمند وجود قانونی در این ارتباط
می باشد ،تصویب این لایحه می توانست علاوه بر تأمین امنیت خاطز افراد از
لحاظ محغوظ ماندن حریم خصوصیشان از تعرض های احتمالی ، امنیت اجتماعی را در داخل
کشور وزمینه ای مناسب در عرصه ی بین المللی به نفع ایران بوجود آورد .به اعنقاد
بعضی از وکلای دادگستری این امر می توانست گامی مهم در مشخص کردن حدود وظایف
نیروهای انتظامی و قضایی باشد .با پس گزفته شدن این لایحه زمینه برای خدشه دار شدن
حریم خصوصی افراد فراهم خواهدشده .
ابراهیم فتاحی
20/1/85
آدرس
الکترونیکی : info@sama-ik.com