به بهانه انحلال هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي

گامي به سوي خود كامگي

هفته گذشته سخنگوي دولت در مصاحبه اي مطبوعاتي انحلال هيات پيگيري و نظارت برقانون اساسي را اعلام نمود . اين اقدام مورد نقد و بررسي مخالفان و موافقان قرار گرفته و هر يك از آنها اظهار نظرهايي در رابطه با ضرورت بودن يا نبودن چنين نهادي با توجه به پايگاه فكري خود و نوع نگرشي كه به قانون اساسي و نحوه ي حكومت بر جامعه را دارند به تحليل اين واقعه پرداختند .

انديشمندان سياسي بر اين باورند كه براي تحقق دموكراسي در يك جامعه و ممانعت ازبوجود آمدن استبداد و ظلم رعايت حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش دو اقدام بايد صورت پذيرد. تعيين حدود وظايف و اختيارات حاكمان ،تبيين حقوق شهروندان . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر خاسته از انقلابي ظلم ستيرانه و ستم بر انداز به منظور احقاق عدالت اجتماعي و ايجاد جامعه اي آزاد بود مبين اين دو عامل و بيانگر نهادهاي فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و حكومتي كشور مي باشد كه در يك نگرش كلي مي توان گفت تبيين كننده دو دسته حقوق مي باشد :

الف ) حقوق حاكمان و نهادهاي حكومتي و حدود وظايف و مسئوليت هاي آنان

ب) حقوق شهروندي مردم اعم از فردي ، اجتماعي ، سياسي و آزادي هاي مشروع و مشروط ملت .

در بخش حقوق حكومت ، چگونگي اجراي آن ، نحوه اداره جامعه و اعمال حاكميت يا به عبارت ديگر اعمال قدرت از سوي حكمرانان و اداره كنندگان ننلكت معضل خاصي وجود نداشته و ندارد زيرا قدرت مطلقه در اختيار آنهاست و به هر شيوه اي كه تشخيص دهند اعمال قدرت مي نمايند و آن را منطبق بر قانون اساسي دانسته و به مصلحت دين و دنياي مردم مي دانند . به نهاد هاي نظارتي پاسخگو نيستند و يا نهادهايي كه وظيفه نظارتي بر عملكرد آنان دارند مسئوليت خود را به درستي ايفا نمي نمايند .

آنچه كه مشكل آفرين و مسئله ساز بود و خطري براي تجديد حيات دو باره استبداد و خودكامگي به حساب مي آمد بي توجهي به احقاق حقوق ملت و عدم اجراي آن دسته از اصول قانون اساسي بود كه به حقوق مردم و حق حاكميت آنان مربوط مي شد . نقض مكرر و متعدد اصول قانون اساسي در هر دو بخش فوق ضرورت ايجاد هيأتي مركب از حقوق دانان به منظور پي گيري نقض و عدم اجراي قانون اساسي را ايجاد نمود. تحديد آزادي بيان و انديشه با بستن مطبوعات مستقل ،عدم تشكيل دادگاه مطبوعات با حضور هيأت منصفه و تعطيلي تعداد كثيري از نشريات به نام توقيف موقت ، بازداشت نويسندگان و فعالان سياسي مطبوعاتي به جرم ابراز نظر و نقد حاكميت وعدم تعريف جرم سياسي براي رسيدگي به جرايم اشخاصي كه مورد اتهام قرار گرفته بودند واعمال فرا قانوني بر خي از اركان حكومت جناب آقاي خاتمي را بر آن داشت تا در راستاي ايفاي وظيفه پاسداري از قانون اساسي كه بر عهده رياست جمهوري مي باشد مبادرت به تشكيل هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي نمايد .

اين هيات از بدو تشكيل ،اقدام به برپايي همايش هايي با حضور حقوق دانان به منظور اخذ ديدگاه هاي آنان براي دست يابي به شيوه ي درست اجراي قانون اساسي كرد . در زمينه نقض قانون اساسي و عدم اجراي اصول آن از سوي اركان حاكميت گزارش هايي مستند و مستدل به رئيس جمهور ارائه نمود .

تنها ابزار رئيس جمهور براي ايفاي مسئوليت خويش در اجرا وظيقه ي پاسداري از فانون اساسي اخطار قانون اساسي مي باشد كه آن هم پس از اقدام آقاي خاتمي در پي گزارش هيات پيگيري ، از جانب ناقضين قانون اساسي مورد مخالفت قرار گرفته و رئيس جمهور را فاقد چنين صلاحيتي دانسته و پس از ارائه لوايح اصلاح اختيارات رئيس جمهور و قانون انتخابات در راستاي هدف مذكور ، وي را به گرايش به خودكامگي و استبداد متهم نمودند . چنان در اين راه پيش رفتند كه آقاي خاتمي به خاطر اينكه نكند همين اختيارات ناقص رئيس جمهور هم از بين برود مجبور به پس گرفتن لوايح گرديد .

بنا بر اين آنچه كه ايجاد هيات مذكور را ضروري ساخته بود نقض اصولي از قانون اساسي ( مربوط به حقوق ملت و حق حاكميت آنان ) و عدم اجراي اصول ديگر ي از آن كه حيطه اختيارات حكومت را تعيين مي نمود از جانب حاكمان بود .

اين نهاد به وجود آمد تا با ارائه راهكارهاي قانوني و حقوقي از نقض و اجراي قانون اساسي ممانعت به عمل آورد ، موانع اجراي اصول اين منشور ملي را مشخص و با پيشنهاد طرح هايي براي تصويب قانون به مراحع ذيربط برطرف گرداند ، ابزارهاي ضروري براي اعمال وظيفه خطير رئيس جمهور در راستاي پاسداري از قانون اساسي و اجراي آن تبيين تا با اصلاح قانون اختيارات رئيس جمهور حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش محقق گردد ، اعمال قدرت از سوي حكومت مشروط به قانون و در چهارچوب آن صورت پذيرد تا حقوق ملت و شهروندان كشور به وسيله گرداننگان مملكت و صاحبان قدرت ناديده گرفته نشود و استبداد و خودكامگي كه با انقلاب 22 بهمن 57 نابود شده بود مجددا تكوين نگردد .

اقدام اخير دولت در انحلال هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي بدون محقق شدن اهداف ايجاد هيات مذكور گامي به سوي خودكامگي ارزيابي مي گردد مگر با ارائه راهكارهاي مدون و اجرايي خلاف چنين ادعايي اثبات گردد .

ابراهيم فتاحي

آدرس الكتروميكي :info@sama-ik.com