حاكميت دوگانه

يكي از موضوعاتي كه در هفته گذشته به محور بحثهاي سياسي داخلي و خارجي مبدل گشته بود ، امضاء يا عدم امضاء پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش سلاحهاي كشتار جمعي توسط ايران بود، اين در زماني بود كه هيأتي از سوي آژانس انرژي اتمي به منظور مذاكره با مقامات مملكتي در روز پتجشنبه وارد ايران شد .

در طول پس از پيروزي انقلاب چه بسيار فرصت هاي ارزشمندي را كه مي شد از آنها به نفع منافع ملي مملكت بهره برداري نمود و با استفاده از آنها به حد اكثر خواسته هاي ملي جامه عملي پوشيد از دست رفتند و پس از آن مجبور شديم به حد اقل خواسته ها يا چيزي كمتر از آنها تن در دهيم .اين فرصت سوزيها به دليل وجود حاكميت دوگانه و تعدد مرامز تصميم گيري در مملكت بوده است .

بحث تلاش ايران براي دستيابي به سلاحهاي اتمي و كشتار جمعي از جمله موضوعاتي بوده است كه از مد تها پيش در محافل بين المللي مطرح و آمريكا در تلاش بود تا با تمسك به آن كشور ما را از دستيابي به تكنولوژي هسته اي در راستاي مقاصد صلح جويانه باز دارد . در راستاي تيل به اين هدف خود با بهره گيري از رفتارهاي غير معقول و خارج از عرف سياسي بعضي از اركان حكومت در داخل مملكت ما در رابطه با حقوق و آزاديهاي سياسي ضهروندان و عدم توجه به حساسيت جهاني نسبت به رعايت ننمودن حقوق بشر تعدادي از كشور ها را چون كانادا را با خود همراه نمود و سر انجام موفق شد تا قطعنامه اي توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي بر عليه كشور ما به تصويب برساند .

مسئولين ما مي توانستند در يك تعامل منطقي با آژانس انرژي اتمي پسش از تصويب اين قطعنامه پروتكل الحاقي را امضاء و بدين وسيله به خواسته هاي خود كه همانا استفاده صلح جويانه از انرژي هسته اي است جامه تحقق بپوشانند . اما متأسفانه چنين نشد و به شيوه فرصت سوزي ادامه داده شد و آنچه كه نبايد اتفاق بيفتد پيش آمد .

آنچه كه موجب چنين وضعيتي شد ذوگانگي حاكميت و جريان نداشتن امور در مجراي طبيعي خود و فاقد اختيار بودن دولت براي اعمال سياست ارجيمي باشد و مسئوليت هرگونه عواقب سوء تاشي از آن متوجه كساني است كه خواهان حفظ اين روند در اداره مملكت مي باشتد .