برنامه چهارم توسعه اقنصادي
اجتماعي در مجلس ششم تصويب و پس از مواجه شدن با مخالفت شوراي نگهبان و بر گشت آن به مجلس بدون اعمال تغييرات
به منظور تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد . مجمع در يك اقدام غير
معمول و خلاف رويه در راستاي تأمين خواسته جريان راست لايحه را به مجلس هفتم عودت
داد .مجلس آبادگر در هفته گذشته مبادرت به حذف بند هايي از بر نامه چهارم نمود به
طوري كه در واكنش به اين اقدام سخنگوي دولت اعلام نمود : تحقق رشد هشت در صدي مد
نظر دولت در برنامه چهارم به علت تغييرات ايجاد شده امكان پذير نيست و مجلس بايد
در اين ارتباط پاسخگو به مردم باشد .
گذشته از اينكه تغييرات اعمال
شده روح حاكم بر برنامه را از بين برده است ، حذف بند هاي جرم سياسي و عدالت جنسي
ازآن جهت كه نقض حقوق ملت و ناديده گرفته شدن اصول قانون اساسي مي باشد از اهميت
ويژه اي بر خورداراست . جريان اقتدار گرايي و آمريت از روز اول تصويب قانون اساسي
با اصول مترقي آ ن به مخالفت بر خا ست و از هيچ تلاشي براي عدم اجراي آن ها فرو
گذار ننمود .
موضوع جرم سياسي هميشه در
كشور ما مورد بحث و مناقشه بوده اما هيچگاه تعريفي از آن ارائه نشد است . قبل از
انقلاب رژيم درپاسخ به اعترلضا ت گروههاي سياسي بين المللي و داخلي مبني بر عدم
رعايت حقوق مخالفين حكومت كه به زندان
افتاده اند اعلام داشت كه: اين ها نه مخالف سياسي بلكه تروريست هايي هستند كه پايه
هاي ترقي و پيشرفت ايران را مورد عمليات خرابكارانه خود قرار داده اند . شاه بارها
در مصاحبه هايش گفت : در ايران زنداني سياسي نداريم . اين امر موجب گشت تا پس از
پيروزي انقلاب در قانون اساسي يك اصل به موضوع جرم سياسي اختصاص داده شود .
اصل يكصدوشصت وهشتم قانون
اساسي جرم سياسي را به رسميت شناخته و رسيدگي به اين جرم را به صورت علني و با
حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري اعلام مي دارد و تعريف آن را موكول به تصويب قانون مي كند .گنجانده
شدن اين اصل توسط نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي منبعث از فشارها و شكنجه هاي
اعمال شده توسط رژيم شاه در حق مبارزين سياسي بود . بسياري از نمايندگان مجلس
خبرگان كساني بودند كه خود مستقيماً در زندان نقض حقوق انساني و شهروندي مخالفان سياسي را از سوي حكومت وقت لمس
كرده بودند .
با گذشت 25 سال از تصويب قانون اساسي تا حماسه خرداد 76 اقدامي
در راستاي اجرايي نمودن اين اصل صورت نگرفت . پس از دوم خرداد دو اقدام به منظور اجرايي شدن اصل مذكور صورت
گرفت . ابتدا مجلس ششم طرحي براي تعريف جرم سياسي و اجرايي نمودن اصل 168قانون
اساسي تهيه و به تصويب رساند كه از سوي شوراي نگهبان رد شد . پس از آن دولت در صدد
بر آمد تا با گنجاندن دو ماده در لايحه برنامه چهارم زمينه تعريف جرم سياسي را
فراهم نمايد كه اين اقدام هم از سوي مجلس آبادگر بي نتيجه ماند .
معطل ماندن اين اصل موجب تضييع حقوق ملت و شهرونداني كه در عرصه
سياسي فعاليت دارند گرديده است . افرادي به اتهام فعاليت براي بر اندازي نظام بدون
حضور هيأت منصفه و به طور غير علني و در محاكم غير ذيربط محاكمه و به زندان هاي
طويل المدت محكوم شدند و گوش شتوايي
براي اعتراض به اين رفتار خلاف قانون اساسي وجود نداشته و ندارد . زماني هم كه
اقدامي براي تدوين قانون جرم سياسي صورت گرفت جريان اقتدار گرايي كه بر نهادهاي
انتصابي حاكميت دارد موجب بي نتيجه ماندن آن شد ، صراحتاً اعالام مي دارند كه در
اسلام جرم سياسي وجود ندارد پس زنداني سياسي نداريم و هر گونه اقدامي عليه نظام
محاربه است و مجازات محارب هم اعدام
، از طرف ديگر در پاسخ به لزوم تفكيك حقوق زندانيان سياسي از غير سياسي مدعي هستند
چون جرم سياسي تعريف نشده است پس امكان اجراي اصل 168 فراهم نيست. اين در حالي است
كه در فرهنگ سياسي و از ديدگاه انديشمندان هرگونه اقدامي كه جنبه مخالفت با حكومت داشته
باشد اقدامي است سياسي و چون طرف افراد در اين راطه قدرت حاكم است بنابر اين حضور
هيأت منصفه به عنوان نماينده افكارعمومي دراينگونه محاكمات امري است ضروري .
اصل بيستم قانون اساسي زن
ومرد را يكسان در حمايت قانون از حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و
فرهنگي بر خوردار مي داند . زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند هنوز از
بسياري از حقوق اجتماعي ، اقتصادي و
فرهنگي محروم مي باشند و حاكميت ديد گاه سنتي به علت نفوذ دراركان تصميم گيري
مملكت و با استفاده از حق وتوي
شوراي نگهبان مانع اصلي و
اساسي تحقق كامل حقوق زنان بوده و هر تلاشي را در راستاي تصويب قوانيني كه حقوق
حقه زنان را به آن ها اعطا نمايد بلا اثر نموده است و آخرين آن نيز حذف بند بر
قراري عدالت جنسي در برنامه چهارم توسط مجلس هفتم است . ديدگاهي كه زن را فقط براي كنج خلوت خانه مي خواهد ، طرح
ديوار كشي كلاس هاي دانشگاه را براي جدايي دختران از پسران و پرده كشيدن اتوبوس هاي واحد را به
منظور عدم اختلاط مرد وزن را دنبال مي نمايد قطعاً حاضر به پذيرفتن چيزي بيشتر ازا
ين ها به عنوان حقوق زن نمي باشد .
اقدام به حذف جرم سياسي و
عدالت جنسيتي گام ديگري است از جانب جناح ضد اصلاحات و ناقض حقوق ملت به منظور بسط
استبدا د داخلي و تحكيم هر چه بيشتر پا يه هاي آمريت وقيموميت مردم