با آغاز انقلاب مشرو طيت ملت ايران براي
تخقق حاكميت ملي وخاتمه دادن به حكومت خود كامه و استبدادي قدم در راهي پر فراز و نشيب و دشوار گذاشتندو مبارزه اي را شروع نمودندكه
سرانجام آن براندازي نظام شاهنشاهي به براي استقرار حكومتي مردمي به منظور نفي هر
گونه ستمگري و سلطه گري و تامين عدالت
.آزادي و همبستگي ملي بود .
اين مبارزه آزادي بخش در برهه هاي مختلف زماني با شيوه هاي متفاوتي تداوم داشته و
آنچه كه در تمامي اين مراحل براي دست يابي به آن هزينه هاي گزافي پرداخت گرديده محو
و نابودي هر گونه استعمار خارجي و استبداد داخلي در اشكال گوناگون آن بوده است .
مردم ايران پس از گذار از نهضت ضد استبدادي
مشروطيت كه با كودتاي1299 و نهضت ضد
استعماري ملي شدن نفت كه با كودتاي انگليسي آمريكايي 28 مرداد 1332 شكست خوردند به
اين نتيجه رسيد كه در قالب رژيم شاهنشاهي امكان هيچگونه اقدام اصلاحي براي تحقق مطالبات
مردم و احقاق حقوق آنان وجود ندارد . چاره كار را در تغيير ساختار حكومت و بر اندازي
نظام حاكم و ايجاد طرحي نو بر اساس (( جمهوريت و اسلاميت )) ديد ند كه در آن حكومت و كليه اركان آن و
نيز حاكمان و رهبران جامعه مشروعيت خود را بر اساس حقي خدا دادي از مردم بدانند و پاي
بندي به اعتقادات اسلامي آن ها را از اعمال هرگونه سوء استفاده از قدرت و خودكامگي
و برتري جويي باز دارد .بر مبناي چنين نگرشي بود كه در سال 1341 مرحله ديگري از مبارزات
خود را آغاز نمودند و در تظاهرات ايام انقلاب اين خواست خود را در شعارهايي چون استقلال
. آزادي . جمهوري اسلامي متبلور ساختند .
براي محقق نمودن اين مطالبات نام ((جمهوري اسلامي )) را براي نظام حاكم
بر ايران بر گزيدند .تا بر مبناي جمهوريت
به كليه مزاياي يك حكومت مردم سالار دست يافته و بر مبناي اسلاميت پاسداري از كرامت
انسان و ارزش والاي او . پرهيز از هرگونه
سلطه گري و ستمگري معيار
لازم براي سپردن مسئوليت به مجريان و كارگزاران نظام باشد تا زمينه هرگونه
خودكامگي و سوء استفاده از قدرت براي حاكمان محدود گردد .
قانون اساسي
به عنوان منشور انقلاب و ميثاق ملت با حكومت و حاكمان و سندي مدون از مطالبات آرماني
مردم ايران براي استقرار نظامي مردم سالار با راي ملت به تصويب رسيد . تفكري كه از
ابتداي تصويب اين قانون با اصول مترقي آن از جمله اصول جمهوريت و حق حاكميت مردم به
مخالفت و ستيز برخاست . همان ديدگاهي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بارها خطر تحجر
آن را گوشزد نمود و خطاب به طرفداران آن
اعلا م نمود كه در دنياي امروز با چنين تفكري نمي شود اسلام را پياده نمود . به مرور زمان و سپري شدن عمر انقلاب اين
تفكر در بدنه حكومت و اركان آن رسوخ نمود ه و با سوء استفاده از بعضي از نهادهايي
كه براي پاسداري از حقوق ملت به وجود آمده اند مبادرت به اجراي طرح هايي به منظور دست يابي به هدف خود بو مقابله
با خواست ملت نمود .براي حذف مردم از عرصه تصميم گيري مملكت بدهي ترين حقوق ملت كه
انتخاب نمودن و انتخاب شدن مي باشدمحدود نموده و زمينه را براي برگزاري انتخاباتي فرمايشي
فراهم مي نمايند . بسياري از چهره هاي سياسي و شناخته شده مردمي كه از پايگاه دينداري براي استقرار آزادي در اين مملكت مبارزه نموده
و زندان ها كشيده و در اين راه رنجها متحمل شده اند به اتهام ضديت با اسلام و نظام
حذف مي نمايند و نام آن رااعمال نظارت
و پاسداري از اسلاميت مي گذارند .. چنين شيوه اي علاوه بر از بين بردن مشروعيت مردمي
نظام شائبه ضديت دينداري با مردم سالاري را در اذهان عمومي گسترده تر نموده و عملاٌ
اهداف جرياني را تامين مي نمايد كه اصلاح ناپذير بودن نظام را تبليغ و براي بر انداري
آن تلاش
مي نمايد . . بااعمال اين نگرش جمهوريت
و اسلاميت در
دام خودكامگي گرفتار شده و نظام با بحراني دشوار مواجه گرديده است كه تلاشي
بر مبناي عقلا نيت از سوي تصميم گيرندگان چاره ساز آن مي باشد .