جمهوريت، مشروعيت، مقبوليت
منشأ مشروعيت نظام حکومتی
در ايران بار ديگر به يکی ار بحث برانگيزترين موضوعات محوری در عرصه ي سياسی کشور مبدل گشته و در اين روزها
دامنه اختلاف نظرها در رابطه با آن فزونی يافته است. شخصيت های شاخص جريانات فکری موجود در مملکت در پاسخ به سخنان آقای مصباح
يزدی و غرويان شاگرد او ،به
بيان ديدگاه های خود پرداخته اند. به نظر می رسد هرچه به انتخابات چهارم مجلس
خبرگان که در سال آينده برگزار می گردد نزديکتر می شويم اين موضوع به يکی از
پرسروصداترين مباحث مبدل خواهد شد.
سرآغاز شروع مجدد اختلاف نظرها
در رابطه با منشأ مشروعيت حکومت به برگزاری اجلاس اخير مجلس خبرگان برمی گردد.
هنگامی که آيت الله مشکينی طی سخنانی در اين اجلاس مشروعيت ولايت فقيه را منبعث از
رأی مردم و قوانين اسلامی دانست، بياناتش مورد اعتراض آيت الله محمد يزدی و مصباح
يزدی قرار گرفت. آنان در پاسخ يه اين ديدگاه گفتند :رأی مردم در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه
هيچ اعتباری ندارد و اين امر نشأت گرفته از طرف خداوند است.
اختلاف ديدگاه پيرامون مشروعيت حكومت
در كشور ما سابقه اي
طولاني به قدمت آغازجنبش نوگرايي و نهضت مشروطيت دارد. آن هنگامي كه اختلافات ايجاد شده در بين مشروطه
خواهان موجب بوجود آمدن دو ديدگاه مشروط و
مشروعه گرديد . گروهي از پايگاه دين به مخالفت با مشروطيت و دمكراسي برخاستند و گروه ديگري در دفاع از آزادي
يه مخالفت با دين پرداختند . اما در دوران ما اين موضوع به ايام برگزاری رفراندوم برای تعيين نوع نظام حاکم
بر کشور ودو پايه بودن حکومت (جمهوريت و اسلاميت) مرتبط می باشد.
همزمان با شروع مقدمات
برگزاری رفراندوم در سال 1358 سه ديدگاه مشخص پيرامون نوع نظامی که بايد در ايران
استفرار يابد ظهور پيدا کرد و هنوز هم در جامعه وجود دارند.
جمهوريت: طرفداران اين
نظريه به دو گروه روشنفكران ديني و روشنفكران عرفي تقسيم مي گردند . دسته اول بر اين اعتقاد بوده و می باشند که قرار دادن پسوند
اسلامی برای نظام حكومتي ايران موجب برداشت های متفاوتی خواهد شد که در آينده با تمسک به آنها نه تنها جمهوريت به مفهوم
رايج آن استقرار نخواهد يافت بلکه دين در خدمت حکومت در آمده و وسيله ای می شود
برای قداست بخشيدن به عملکرد حاکمان و قراردادن آنان در هاله ای از قداست که مانع
نقد و انتقاد از ايشان می گردد و در نهايت منتبج به ديکتاتوری و استبداد خواهد شد آن هم به
نام دين. بنابراين نه تنها مردم به حقوق شهروندی خويش نمی رسند بلکه پيش از هرچيز دين و اعتقادات مردم دست خوش تزلزل خواهد شد.دسته دوم از منظر مخالفت
با دين و ضديت با آن و اينكه دين مربوط به گذشته است و افيون توده ها با بودن
پسونداسلامي براي جمهوريت مخالف بودند . اين مخالفت هابا درج مقاله اي از مصطفي
رحيمي تحت عنوان « چرا با جمهوري اسلامي مخالفم » در روزنامه ي آيندگان در روز 23
دي ماه 1357 آغاز گرديد كه در كنار آن مطلبي از علامه نوري در دفاع از نظام اسلامي چاپ شده بود .
ار نگاه
اين دو طيف فكري جمهوريت نظام حكومتيي است كه مردم به منظورتحقق حاكميت بر سرنوشت
خويش در يك روند دمكراتيك به ان رأي داده اند ، مشروعيت عبارت است
از پذيرش دو امر وكالني بودن و مشروط بودن اقتدار حكومت به شروط قانوني ، به هر
اندازه كه مردم از حكومت اظاعتي رضايتمندانه داشته باشند مفبوليت تحقق يافته است .
جمهوری اسلامی: طرفداران
اين ديدگاه بر اين باورند که جمهوريت و اسلاميت با هم منافاتی ندارندو مکمل يکديگر
هستند. جمهوريت به معنای نوع حکومتی که برخاسته از آرای مردم و متکی به رأی آنان
می باشد آن گونه که در تمامی دنيا وجود دارد. اسلاميت بدين مفهوم است که قوانين و
مقررات جاری در چنين نظامی منبعث از اصول و تعاليم اسلامی است که مبتنی بر عدالت
اجتماعی، برابری حقوق همه مردم، حفظ حرمت و کرامت انسانی می باشد.استقرار چنين
نظامی از خواسته ها و مطالبات مردم در دوران مبارزات عليه نظام ستم شاهی بود ه و در شعارهای آنان نيز تجلی يافته بود. حق حاكميت بر سرنوشت
اجتماعي انسان ها از جمله حقوق طبيعي اعظا شده از جانب خداوند به آن ها مي باشد .
اين
گروه در ارتباط با جمهوريت ،مشروعيت و مقبوليت ديدگاهي تقريباً مشابه با دسته اول
دارند .
حکومت اسلامی: معتقدان به اين گونه سيستم حکومتی بر اين
باورند که: انسان بين دين و دنيا به
علت تمايلات نفسانی و طبع گرايش به لذات مادی دومی را برمی گزيند و چنين روی کردي سبب شيوع بی دينی و رواج فساد در جامعه ی
انسانی خواهد شد ،لذا
خداوند انبياء را برای مبارزه با فساد و اصلاح انسان ها فرستاده است و پس از آنان
ائمه طاهرين و در غياب امام معصوم علماء دين چنين وظيفه ای خطير را بر عهده دارند.
هرآنچه که علمای دين و در رأس آنان ولی فقيه تشخيص دهد مردم مکلف به تبعيت بی چون
و چرا از آن می باشند. اطاعت از حكومت و ولايت امر تكليف مردم است . به عبارت ديگر
مردم در امور مملكت و حكومت مكلف به اطاعت مي باشند نه محق به اظهار نظر .
نظرخواهی از مردم و رأی
آنان امری است ظاهری و زينتی و الزامی برای اجرايش وجود ندارد. به بيان ديگر و بر اساس
ديدگاه آقاي مصباح يزدي مراجعه به آراء مردم مصلحتي است .برای اداره امور مملکت تصميم و اراده ی يک
نفر کافی است و آن نايب امام زمان(ولی فقيه) می باشد. او مافوق همه ی قوای اجرائی
مملکت و قوانين جاری در کشور حتی قانون اساسی است . وجودش حق است و مشروعيت نظام، قوای اجرائی، قانون اساسی و... بستگی
به ولايت الهی دارد که در ولی فقيه به واسطه نيابت امام زمان متجلی می گردد.
بنابراين تنها نوع حکومتی
که برای کشور جايز و لازم است«حکومت اسلامی» بوده که تأمين کننده سعادت دارين انسان( دنيا و آخرت )می باشد و هرگونه تلقی ديگری از حکومت
مبنای شرعی و دينی ندارد.به نظر مي رسد چنين نگاهي به حكومت نظام استبدادي قبل از
انقلاب را به نوعي ديگر باز توليد مي نمايد
رويکرد سوم به حکومت پس از
رأی مردم به جمهوری اسلامی در فروردين 1358 به جد با آن مخالفت ورزيد و پيوسته در
تلاش مداوم برای تحقق بخشيدن به ايده ی خود بوده است.از منظر اين گروه جمهوريت و
اداره مملكت با اتكا به آراء مردم مغاير با اسلام مي باشد ، مشروعيت حكومت منشأ رباني دارد ، رضايت يا عدم رضايت
مردم در آن تأثيري نحواهد داشت و با زور هم مي شود بر آنان حكومت نمود زيرا مردم
مجحورند و نيازمند به قيم .
پس از انتخابات دورنهم رياست جمهوری آيت الله مصباح يزدی که
رهبری اين ديدگاه را برعهده دارد زمينه را برای محقق نمودن آن بهتر از هرزمانی
فراهم ديده است و در تلاش است با آموزش، سازمان دهی و فراهم نمودن امکانات اجرائی
زمينه ی تغيير نظام جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی را مهيا نمايد.رسيدن به اين هدف را در
تصاحب محلس خبرگان مي بيند .
شروع فعاليت های گسترده
جناب آقای مصباح يزدی پس از اجلاس اخير مجلس خبرگان و تشکيل سمينارها و برپائی
جلسات در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان چهارم و بيان نقطه نظرات خود پيرامون
منشأ حكئمت در همين
راستا ارزيابی می گردد.
ابراهيم
فتاحي
19/10/84
آدرس
الكترونيكي : info@sama-ik.com