یکی از راه
یافتگان به مجلس هفتم در هفته گذشته خبر ازامضاء طرحی پیشنهادی برای تغییراتی در
قانون اساسی توسط تعدادی از همفکرانش داد .اقدام برای تغییر در قانون اساسی در
چنین شرایطی آن هم به وسیله وابستگان به جناح اقتدار گرایی و آمریت با توجه به
عملکرد این جریان در گذشته مشکوک ، قابل تأمل و سؤال بر انگیز است .نه از آن جهت
که قانون اساسی نیاز به تغییر ندارد و وحی منزل است ، این قانون زاییده فکر بشر است و به مرور زمان ایرادات اساسی
آن خصوصاً در زمینه دوگانگی ساختار حاکمیت و ... مشخص گردیده است ،از آن لحاظ که
تقاضای به منظور تغییر از سوی جناحی مطرح می شود که به دلیل نوع نگرش خاص به مقوله
های حاکمیت ملّی ، حقوق مردم و مردم سالاری ،با آن ها سر ناسازگاری نداشته و همه ی
سعی و تلاش خود را در راستای ایجاد ممانعت برای عدم تحقق این مفاهیم به کار برده
است .
تردیدی نیست که
مبادرت به چنین اقدامی هیچگاه در راستای محدودیت قدرت ، پاسخگون نمودن ارگان های
انتصابی غیر پاسخگو و رفع معضل دوگانگی ساختار نمی باشد .
سیری اجمالی در موضعگیریهای جناح مذکور پس
از پیزوزی انقلاب در قبال مفاهیم فوق در ایّام رفراندم برای تعیین نوع نظام ،
تصویب قانون اساسی وپس از تصویب آن این مدعا را به اثبات می رساند .
جریان
اقتدارگرایی و آمریت بر این اعتقاد است که منشأ مشروعیت حکومت مردم نیستند و حکومت
نمودن بر جامعه حق افرادی خاص می باشد که از طرف خداوند تعیین گشته و خبرگان در
دین آن ها را کشف و به مردم معرفی می نمایند لذا انتخاب حاکم از جانب مردم مبنای
دینی ندارد و بر این اساس در زمان برگزاری رفراندم برای تعیین نوع نظام ،الگوی
«حکومت اسلامی » را تبلیغ می نمود و به شدت در برابر تعیین نام «جمهوری
اسلامی»مقاومت کرد و پس از رأی قاطع ملت به این نوع حکومت بارها برای تغییر آن
تلاش نمود که تا به حال به مقصود خود نرسیده اند .
در ایّامی که
پیش نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان در حال بررسی وتصویب برای ارائه به رأی مردم
بودوابستگان به این تفکر در قبال اصول مربوط به جمهوریت نظام ،حقوق مردم و حق حاکمیت
ملت موضع مخالف اتخاذ نموده و تصویب این اصول را مغایر با دین می دانستند .
پس از تصویب
قانون اساسی به جای تن دادن به رأی مردم با سوء استفاده از ارکانی از نظام که در
اختیار داشتند به شیوه های گوناگون از اجرای اصول مربوط به مقوله های مورد بحث
ممانعت به عمل آوردند !!
چون مجموعه
اقدامات به عمل آمده از جانب جناح طرفدار قدرت مطلقه تا کنون نتوانسته است حکومت
اسلامی مورد نظرش را قانوناً محقق نماید ، اکنون که با تمهیدات غیر دمکراتیک و عدم
پای بندی به قواعد بازی سیاسی و به کار گیری شیوه ای نا مشروع و با استفاده از حزبی
پادگانی موفق به یکدست نمودن حاکمیت گشته با طرح تغییر قانون اساسی جمهوریت را
نشانه رفته اند تا با حذف آن حکومت اسلامی را به عنوان نوع نظام حاکم بر کشور
قانونی گردانند و به دین سان به رؤیای 27 ساله خود جامه عمل پوشانده و برای همیشه
به جنبش مردم سالاری و حرکت اصلاح طلبی پایان دهند و الگویی سنتی چون حکومت
عربستان در ایران برقرار
نمایند .
ابراهیم فتاحی
25/5/84
آدرس الکتونیکی
e_f@noavar.com