لايحه
نظام جامع
انتخابات
تحديد
جمهوريت
تكميل
استصواب
اداره امور
مملكت با
اتكاء به اراء
عمومي و از
راه همه پرسي
،تأمين آزادي
هاي سياسي
اجتماعي
،مشاركت عامه
مردم در تعيين
سرنوشت خويش
كه حق طبيعي و
الهي آنهاست
،تساوي همه
افراد در برابر
قانون و حمايت
يكسان قانون
ار همه
آنان،برخورداري
از تمامي حقوق
انساني،سياسي
،اجتماعي،اقتصادي
و فرهنگي از
جمله اموري
آرماني و
مطالبات همه
جوامع بشري مي
باشند كه با
استقرار يك
نظام حكومتي
مردم سالار و
دمكراتيك
امكان تحقق آن
ها ميسر است .
ملت ايران
نيز در طول
تاريخ حيات
خود در پي دست
يابي به اين
ايدآل ها
هزينه هاي
بسياري متحمل
گرديده امّا
هرگز دست از
مبارزه برنداشته
و در هر مقطعي
كه فرصتي پيش
آمده براي احقاق
حق خود به پا
خواسته است
.نمونه عيني
اين مبارزات
را درصد سال
اخير ابتدا در
نهضت مشروطيت
و پس از آن در
نهضت ملي شدن
صنعت نفت
،قيام 15 خرداد 42
، مبارزات
منتهي به
انقلاب 22 بهمن 57
و جنبش اصلاح
طلبي دّوم
خرداد 76 را مي
توان يافت .
مردم ايران
دست يابي به
اهداف آرماني
خودرادر
انقلاب سال 57
جستجو مي
كردند واين
مطالبات در
ميثاق ملي آن
يعني قانون
اساسي تعين
يافته است . در
اصول6 ،3 ،20 ،56 ، و
فصل حقوق ملت
آرمان ها ي
مورد مطالبه
مردم به رسميت
شناخته شده
است كه با وضع
قوانين نمي
شود آن ها را
سلب نمود .
لايحه اي كه
تحت عنوان
((نظام جامع
انتخابات)) از
طرف وزارت
كشور تدوين
گرديده وهدف
از آن اصلاح
شيوه
انتخابات
،رفع نواقص
موجود در
قانون فعلي
،كاهش هزينه
هاي مالي
،سياسي
،اجتماعي . ممانعت
از لطمه وارد
شدن به مسائل
اجرايي و توسعه
اي اعلام شده
در مغايرت
كامل با اصول
و معيارهاي
فوق الذكر
بوده و با روح
حاكم بر
جمهوريت و
اسلاميت نظام
همخواني و
هماهنگي
ندارد. لايحه
نظام جامع
انتخابات
گامي در راه تحديد
جمهوريت و
تكميل
استصواب
ارزيابي مي گردد
.چنين استنباط
مي شود كه
ممانعت از
ورودصاحبان
انديشه هاي
ديگر غير از
انديشه ي حاكم
،پايين آوردن
مشاركت بخشي
از جامعه
،مطلق الاختيار
نمودن ارگان
هاي نظارتي و
اجرايي از پي
آمدهاي تصويب
لايحه مذكور
مي باشد .
معيار هاي در
نظر گرفته شده
در اين لايحه
براي ثبت نام
كانديداهاي
رياست جمهوري
در مغايرت
كامل با اصل 115
قانون اساسي
بوده وبراي
قانوني شدن چنين
شرايطي بايد
ابتدا قانون
اساسي تغيير
پيدا كند .از
طرف ديگر موجب
سلب آزادي هاي
سياسي از
افرادشاخص
وواجد شرايطي
مي گردد كه به
هر علت نمي
خواهند براي
نامزدي رياست
جمهوري
تأييديه از
چنين افرادي
بگيرند .اصل
نهم قانون
اساسي اعلام
مي دارد كه
هيچ مقامي حق
ندارد با وضع
قانون آزادي
هاي مشروع
افراد را از آنان
سلب نمايدحتي
به نام حفظ
استقلال و
تماميت ارضي
كشورچه رسد به
بهانه ي كاهش
هزينه هاي
سياسي
اجتماعي و
توسعه اي .
رئيس جمهوري
كه تأييد اين
افراد موجب
ثبت نامش گردد
از فرداي پس
از انتخاب
شدنش وام دار
آنان گشته و در
قوه ي مجريه
تداركات چيي
بيش نخواهد
بود. به فرض
عدم وارد بودن
اين ايرادات
اگر حضرات به
توسعه سياسي
اعتقاد دارند
و خواهان تقويت
نهادهاي مدني
هستند و به
پلوراليسم احترام
مي گذارند چرا
نامزدهاي
رياست جمهوري
از جانب احزاب
و تشكل هاي
سياسي معرفي
نشوند كه نه
تنها پي آمد
منفي تأييد از
جانب افراد را
ندارد بلكه
اين احزاب پس
از انتخاب
رئيس جمهور بايد
پاسخگوي مردم
درعدم موفقيت
او واجراي
برنامه هايش
باشند .
در حالي كه
چگونگي نظارت
استصوابي
شوراي نگهبان
بر انتخابات
مجلس شورا
،رياست
جمهوري و مجلس
خبرگان به
دلايل
گوناگوني
مورد منازعه حقوقدانان
و فعالين عرصه
سياسي بوده ،
واگذاري
نظارت بر كليه
ي انتخابات
حتي شورا هاي
شهر و روستا
چه مفهومي مي
تواند داشته
باشد؟ جز
افزودن بر
مشكلات موجود
و توسعه نظارت
استصوابي كه
مورد پذيرش
جرياني خاص
است ثمره ي
ديگري براي
مردم و مملكت
در بر نخواهد
داشت باتعميم
نظارت شوراي
نگهبان بر
انتخابات
شوراها ،
مشكلاتي كه تا
به حال در
انتخابات
مجلس شورا و
خبرگان
ورياست جمهوري
وجود داشته
است به شوراها
نيز تسري
خواهد يافت
ومحالف با
قانون اساسي
نيز مي باشد
زيرا در آن
نامي از نظارت
بر انتخابات
شورا ها از جانب
شوراي نگهبان
برده نشده است
.
وارد كردن
نيروي مقاومت
بسيج در اين
لايحه براي
بررسي گزارش
هاي مردمي در
ارتباط با
كانديدا ها ي
رياست جمهوري
به صلاح مردم
،مملكت و بسيج
نيست .اين
ارگان وابسته
به يك نيروي
نظامي است .
ورود نظاميان
به عرصه
انتخابات كه
امري سياسي
است در مغايرت
با عرف جهاني
و اقدامي
خطرناك براي
اداره مملكت و
مخاف نظر امام
(ره) مبني بر
عدم مداخله
نيروهاي
نظامي در مسائل
سياسي و ورود
آن ها به دسته
بندي هاي
سياسي و حزبي
است . اين
اقدام تفتيش
عقايد نيز
محسوب مي گردد
كه در تضاد
كامل با اصل
بيست و سوم قانو ن
اساسي است !
تغيير سن رأي
دهندگان از 15
سال به 18 سال،
كاهش مشاركت
مردم در
انتخابات و
محروم نمودن
جواناني كه به
سن رشد رسيده
اند از حق
دخالت در
تعيين سرنوشت
خويش وتحديد
جمهوريت نظام
را در پي
خواهد داشت .
بر طرف نمودن
نواقص موجود
در قانون
انتخابات امري
است لازم
وضروذي امّا
نه به شيوه اي
كه در مغايرت
با قانون
اساسي باشد و
سلب حقوق سياسي
اجتماعي مردم
و آزادي هاي
فردي آنان و
كاهش مشاركت
ملت در تعيين
سرنوشت خويش
واداره امور
مملكت نتيجه
آن باشد .
ابراهيم
فتاحي
15/5/85
آدرس
الكتونيكي :info@sama-ik.com