تشنج آفريني ، انسداد اطلاع رساني ، تحديد آزادي بيان
بر اساس اصل
يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي
و اجتماعي ومسئول تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي
مشروع در مملكت مي باشد . آنچه كه اين روز ها در دستگاه قضايي اتفاق مي افتد با
هيچ يك از اين آرمان ها تطابق نداشته و خلاف آن ها را در اذهان عمومي متبادر مي
سازد .
اقداماتي كه در
هفته گذشته از سوي دستگاه قضايي به وقوع پيوست بيانگر اين است كه قوه قضائيه به
جاي پشتيباني از حقوق شهروندان ، احياي حقوق عامه ، رعايت بي طرفي و اصل استقلال
،تحقق عدالت و گسترش آزادي هاي مشروع فردي و اجتماعي مأموريتي جديد يافته است و آن
: تشنج آفريني در سطح بين المللي ، انسداد اطلاع رساني در داخل ، تحديد آزادي بيان
و عقيده مي باشد .
دادگاه رسيدگي
به قتل زهرا كاظمي خبر نگار كانادايي ايراني الاصل كه سال گذشته پس از بازداشت بر
اثر وارد آمدن ضرباتي به جمجمه وي در گذشت ، در حالي بر گزار گرديد كه هنوز اختلاف
بين دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات بر سر قاتل او باقي است و رئيس چمهور در آستانه
بر گزاري اين دادگاه در پاسخ سؤال خبرنگاران اعلام داشت كه : فرد بازداشت شده قاتل
نيست و اظهار اميد واري نمود دادگاه قاتل را شناسايي كند .
ايرادات وارده
به.نحوه بر گزاري دادگاه از سوي حقوق دانان و وكلاي مدافع خانواده مقتول مبني بر : عدم صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به اين پرونده .
عدم توجه به تقاضاهاي وكلاي مدافع . ممانعت از حضور سفير كانادا علي رغم علني بودن دادگاه و اينكه روز اول
دادگاه به ايشان اجازه ورود داده شده بود ، ختم ناگهاني دادگاه ، از موارد ابهام
آفريني مي باشد كه بار ديگر اين مسئله را به موضوعي بين المللي مبدل ساخت و ناظران
بين المللي اين دادگاه را اقدامي نمايشي از سوي ايران براي انحراف اذهان از قاتل
اصلي قلمداد مي نمايند . اتخاذ شيوه اي مناسب و منطبق با موازين حقوقي و بين
المللي در ارتباط با اين پرونده مي توانست از پي آمدهاي سوء جهاني آن جلوگيري
نمايد و موجب تنش آفريني در عرصه بين المللش براي كشور نشود .
اطلاع از
مسائلي كه در مملكت جريان دارد حق مسلم
مردم به عنوان صاحبان اصلي حاكميت ومنشأ مشروعيت حكومت مي باشد . اين امر محقق نمي شود مگر با وجود
نشريات و مطبوعات آزاد و خارج از سلطه حكومت .تعطيلي ماهنامه آفتاب ، روزنامه
وقايع اتفاقيه و جمهوريت همزمان با تشكيل دادگاه رسيدگي به قتل زهرا كاظمي پرده از
واقعيتي بر مي دارد كه : جريان و تفكري در قوه قضائيه بر اين اعتقاد است كه براي
بهتر حكومت نمودن بر مردم و اداره جامعه نگه داشتن آن ها در نا آگاهي و بي اطلاع
بودن آنان از مسائلي كه در مملكت مي گذرد امري است الزامي و اجتناب ناپذير و
دانستن حق مردم نيست ، براي نيل به اين هدف ممانعت از تبادل اطلاعات آزاد در بين
مردم را در دستور كار خود قرار داده است .
بستن و توقيف روزنامه هاي مستقل بدون تشكيل دادگاه وعدم حضور هيأت منصفه و تفهيم
اتهام نه تنها اقدامي است خود سرانه و مخالف با اصل بيست و چهارم قانون اساسي بلكه
در راستاي انسداد اطلاع رساني توسط قوه قضائيه ارزيابي مي گردد .
قانون اساسي
صراحتاً اعلام مي دارد كه هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه و
تعرض قرار داد .آقاي دكتر هاشم آقاجري استاد دانشگاه در پي ايراد يك سخنراني در
همدان باز داشت وپس از محاكمه اي فرمايشي به اعدام محكوم شد . صدورحكم اعدام براي
اين استاد دانشگاه اعتراضات حقوق دانان و شخصيت هاي داخلي و بين المللي و تظاهرات
دانشجويي را بر انگيخت و حتي جناح محافظه كار نيز اين اقدام دادگستري را تقبيح
نمودند . پس از نقض شدن اين حكم
، دا دگاه تجديد نظر درهفته گذشته تشكيل و
وي را به پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجنتماعي محكوم و وثيقه اي
معادل صد ميليون تومان براي آزادي ايشان در نظر گرفت . ضمن اينك تشكيل هر گونه محكمه اي براي اين
مورد يا هر مورد ديگر مشابهي از مصاديق آشكار تفتيش عقايد و نقض اصل بيست و سوم
قانون اساسي مربوط به بخش حقوق ملت مي باشد ، اما تفاوت بسيار فاهش اين دو
رأي بيانگر تسلط اراده اي خاص بر قوه قضائيه
است كه براي سركوب هر گونه انديشه وتفكر مخالف خود ، مرعوب ساختن انديشمندان و
بيرون راندن رقيب از عرصه سياسي ازآن
استفاده ابزاري مي نمايد . سخنراني آقاي دكتر آقاجري جز بيان عقيده خود ونقد اسلام
سنتي چيز ديگري نبوده است كه سزاوار اين
مجازات ها باشد .اين گونه بر خورد با انديشمندان ، متفكران و نو انديشان
ديني اقدامي براي تحديد آزادي بيان و عقيده از سوي دستگاه قضايي مملكت محسوب مي
گردد .