موانع فراروی برگزاری انتخاباتی واقعی درکشور

این روزها مباحثاتی درارتباط با انتخابات، ازسوی جریانات وشخصیت های سیاسی مطرح می گردد .آنچه که به نظر می رسدبیش وپیش از هرموضوعی باید به آن پرداخته شود تبیین موانع فراروی برگزاری انتخاباتی واقعی وآزاد درکشور می باشد .زیرا اگر این امر مهم به مفهوم واقعیش برگزار نشود حاکمیت مردم برسرنوشت خویش ودست یابی آن ها به مطالبات خود شعاری بیش نخواهد بودوتحقق حاکمیت ملی که از آرمان های دیرینه ملت ایران بوده است محقق نخواهد شد .

برای ممانعت از به وجودآمدن استبداد و دیکناتوری وتحقق نظامی مردم سالارکه بااستقرارآن دمکراسی و حقوق آحاد مردم باهر عقیده و فکری وگرایشی تأمین گرددجابه جایی قدرت اصلی اساسی و به رسمیت شناخته شده درعرصه سیاسی درتمامی کشورهای دمکراتیک جهان است .

قدرت به طورنامحدودودائم دردست هرفرد ،جریان ویاگروهی قرارگیرد منجربه فساد و دیکتانوری خواهد شد.برای رفع این آفت درجامعه بشری وجابجایی مسالمت آمیز قدرت «انتخابات ومراجعه به آراءعمومی» به عنوان روشی اساسی درعرف سیاسی ملل دمکراتیک پذیرفته شده وبه مرحله اجرا در می آید .امّا بادارابودن شروط وشرایطی .

انتخاباتی واقعی است ومنجر به تحقق دمکراسی و مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش می شود که به صورت آزاد ،قانونمند،سالم ،رقابتی وباحضور همه ی طیف های مختلف فکری وسلایق گوناگون برگزار گردد .

امروز که درجهان انتخابات به عنوان اصلی ترین شاخصه برای دمکراتیک بودن یک حکومت محسوب می گردد حکومت هایی که به این روند اعتقادندارندبرای اینکه ژست دمکراتیک بودن را بگیرند و خود را دراذهان جهانی دمکراتیک جلوه دهتد شبه انتخاباتی برگزارمی نمایند .به عبارت دیگر آن را به صورت فورمالیته و غیرواقعی وهدایت شده درراستای اهداف خود انجام می دهند و بااهرم هایی که درنظر گرفته اندحتی به نام قانون درآن اعمال نظر می نمایند .انتخاباتی واقعی باید به دورازاعمال نظرهای فراقانون برگزارکنندگان اعم ازنظارت و احرا برگزارگردد.

هراقدامی که ازجانب حکومت آزادی ،قانونمندی،رقابتی بودن وسلامت انتخابات راخدشه دارنمایدمنجربه سلب اعتماد عمومی نسبت به صحت انتخابات و بی اعتباری آن و تجاوز به حقوق مردم خواهدشد.

اکنون که درآستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرارداریم باتوجه به شرایط حساسی که مملکت ما درعرصه خارجی با آن مواجه می باشد وچالش های بوجود آمده ی ناشی از این وضعیت تلاش برای حضور گسترده مردم درانتخابات واجتناب از هرعملی که این حضور راکم رنگ می نماید وظیفه ای است خطیر که بردوش گردانندگان وتصمیم گیرندگان درامورمملکت سنگینی می نمایدوآنان رادرمقابل یک امتحان بزرگ تاریخی قرارداده است .

پرداختن به موانع فراروی برگزاری انتخابات واقعی درکشور وتبیین آن ها وظیفه هرفردی است که درخودنسبت به سرنوشت مملکت ومردم وپاسداری از حقوق آن ها درانتخابات احساس مسئولیت می نماید .درراستای ایفای این مسئولیت در نوشتار پیش روی به بیان این موانع فراروی برگزاری انتخابات واقعی در کشور و ارائه ذاهکارهایی به منظور برطرفی نمودن آن هاپرداخته شده است.

یکی از مهمترین موانعی که در اذهان عمومی شائبه عدم برگزاری انتخاباتی سالم را بوجود آورده یکدست شدن حاکمیت وقرارگرفتن امور اجرایی ونظارتی انتخابات دردست یک طیف فکری خاص می باشد.برای اولین بار است که چنین اتفاقی در مملکت رخ می دهد.اگرمجریان و ناظران انتخاباتی از طیف های مختلف فکری و نمایندگان گرایش های سیاسی موجود در کشور باشند همدیگر را کنترل نموده و موجب سلامت و صحت برگزاری انتخابات و اطمینان مردم خواهد شد .

نظارت استصوابی که درمجلس پنجم ازجانب جناح اکثریت همفکر با شورای نگهبان به تصویب رسیدمانعی دیگر است که این قدرت را به نهاد نظارتی داده است تا هرگونه که صلاح می داند در رد یا تأیید صلاحیت ها اعمال نظر نماید.این امر موجب گشته تا شورای نگهبان پس از این اصلاحیه با صلاح دید خود و به استناد گزارشات کانال های مورد اعتماد خویش به صورت فراقانونی مبادرت به رد صلاحیت کاندیداهای منتصب به سایر گرایش های فکری سیاسی ورقیب نماید!!با جنین شیوه ای یک طیف فکری هیچگونه دغدغه ای در ارتباط با رد صلاحیت نداردو زمینه برای پیروزی بدون رقیب او فراهم می شود .مؤ ید این مدعی ردصلاحیت های گسترده پس از تصویب قانون نظارت استصوابی درانتخابات های گذشته خصوصاً مجلس هفتم می باشد که بالغ بر دو هزار نفر که اکثراً ازنمایندگان مجلس ششم و وابسته به جریان اصلاح طلب بودند می باشد .درحالی که در انتخابات اول مجلس چون نظارت قانونمند بود برای رد صلاحیت کیانوری درپی یافتن مستند قانونی بودند و اورا به استناد عدم اعتقادبه اسلام که از مبانی عقیدتی خزب توده بود رد صلاحیت نمودند .امّا اکنون نیروهای معتقد و عامل به اصول اسلامی رابدون وجود مستندات قانونی دال بر محرومیت آن ها از حقوق اجتماعی وفقط به لحاظ گرایشات فکری ردصلاحیت می شوند .

برداشتن نظارت استصوابی و قانونمند نمودن نظارت بر انتخابات به نحوی که رد صلاحیت هافقط مستند به مدارک صادرشده از جانب محاکم قضایی صالحه دال برمحرومیت از حقوق اجتماعی می تواند به محقق شدن یک انتخابات واقعی بیانجامد .

غیرپاسخگو بودن شورای نگهبان به افکار عمومی ورد صلاحیت شدگان مانعی دیگر در امر برگزاری انتخابات واقعی می باشد .اگر شکایتی از عملکرد نظارتی این شورا وجود داشته باشدمرجع دیگری جز خود شورای نگهبان وجود ندارد که به این موضوع رسیدگی نمایدواین مسئله از لحاظ حقوقی مورد اشکال حقوق دانان است.ضرورت وجودمرجع دیگری که بتواند با بیطرفی به شکایت های افراد از نهاد نظارتی رسیدگی و حکم صادر نماید امری است مسلم واقدامی مثبت در برگزاری انتخابات سالم .

نهاد نظارت بر امر انتخابات بایدمورد اعتماد همه ی جریان های سیاسی بوده و بی طرف بودنش برای آن ها مجرز باشد .فلسفه وجودی این نهاد در راستای جلوگیری از تضییع حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن همه ی سلایق موجود درمملکت است .طرفدار یک طرز تفکربودن و درمقابل جریان فکری دیگری قرارگرفتن اصل بیطرفی دستگاه نظارت را زیر سؤال می برد. متأسفانه شورای نگهبان در این مدتی که مسئولیت نظارت را برعهده داشته است با این ادعا که وظیفه و تعهد شرعی او ممانعت از ورود اندیشه های منحرف به درون حاکمیت است، بدون ارائه مستند قانونی دال بر ادعای خود مانع رقابت جریان های فکری دیگری در عرصه انتخابات و درنتیجه محروم نمودن وروی گردانی طرفداران آن ها از حضور درتعیین سرنوشت خویش شده است . تشخیص این موضوع از حقوق مردم است وآن را با زأی خود اعلام می نمایند.آن ها آگاه به تشخیص مصالح خود و مملکت خویش می باشندواین را درمقاطع مختلفی ازتاریخ به اثبات رسانده اند.به نظر می رسد سپردن امر نظارت به هیأتی از منتخبین جریانات سیاسی موجود درمملکت اقدامی اساسی در اعتماد سازی عمومی نسبت به صحت و سلامت برگزاری انتخابات و محقق شدن انتخاباتی واقعی و به دور از هرگونه شائبه ای خواهد بود .

ابراهیم فتاحی

16/4/86

آدرس الکتونیکی :info@sama-ik.com