سالي كه گذشت
در سالي كه گذشت مافياي قدرت وثروت ،جريان اقتدار گرايي و آمريت
،پاسداران ديكتاتوري و استبداد ،طرفداران اطاعت بي چون ون چراي مردم از حكومت
،حاميان حاكميت تك صدايي و يكه سالاري بر مملكت ، جريان ضد اصلاحات وسنت گراييعزم
خوتد را بر انسداد كامل روند اصبلحات از درون حكومت جزم نموده ودر راستاي دست يابي
به اين هدف از تمامي اركان قدرتي كه از طريق انتصاب نه با رأي مردم و انتخابدر
حك.مت به دست گرفته بود سوء استفاده كرد و به اين خواسته خود جامه تحقق پوشيد
.جناح محافظه كار با تكاء به نهادهاي انتصابي و غير پاسخگو توانست در لواي قدرت
مطلقه و نامحدود مصبحت و استصواب در مقابل خواست مردم بايستد وبا خاموش نمودن صداي
اكثريت ملت اقليتي محدود را بر مسند قوه مقننه بنشاند .
شيفتگان قدرت مطبقه براي تسلط بر مقدرات مردم و مملكت به عواقب
ناصواب و خطر ناك اين اقدام خود كه نارضايتي مردم در داخل مملكت و تهييج افكار
جهاني در خارج را عليه نظام در پي داشت توجه ننموده و يا اهميتي ندادند .مهمترين
افدامات انجام شده از سوي ستاد ضد اصلاحات
به منظورانسداد روند جنبش اصلاح طلبي مردم ايران اجرا شد عبارتند از :
تداوم تحديد آزادي بيان و فلم با پرونده سازي براي نويسندگان و
فعالين سياسي در عرصه فرهنگي و مطبوعاتي و محكوم و زنداني نمودن آن ها و حتي
كشاندن پاي آن ها به مسائل منكراتي و ضد اخلاقي كه بدترين شيوه بر خورد با منتقدين
حكومت در يك مملكت مي باشد آن هم در نظامي كه مسئولين آن داعيه پاي بتدي به مباني
و اسول اسلامي دارند و گردانندگان اين سناريو براي توجيه اقدامات خود دفاع از ارزش ها و اعتقادات
ديني را مطرخ مي نمايند .
بر خورد امنيتي و خشونت بار با جنبش دانشجويي در دانشگاهها و
متهم نمودن دانشجويان به ارتباط با آمريكا و اجراي طرح بر اندازي نظام كه توسط
دشمنان خارجي طراحس گرديده است و مبرل نمودن اعتراضات دانشجويي به بحراني براي
دولت و مملكتدر خرداد و تير ماه سال گذشته و تكرار فاجعه اي چون 18 تير كوي
دانشگاه تهران در خوابگاه طرشت و خمله وحشيانه به اين خوابگاه ، جالب اينجاست كه
به جاي شناسايي و دستگيري عاملين
اين حادثه ننگين و محاكمه و
مجازات آن ها دانشجويان دستگير و زنداني و به كميته هاي انظباطي كشانده مي شوند .
در اعتراض به شكسته شدن حرمت دانشگاه و تضييع حقوق دانشجويان آقاي دكتر معين وزير
علوم و فنآوري استعفا مي دهد .
دو لايحه تقديمي رئيس جمهود به مجلس ، تبيين اختيارات زئيس جمهور
در راستاي ممانعت از تقض مكرر قانون اساسي كه از سوي بعضي از اركان نظام به صورت
رويه اي در آمده بود و حقوق ملت و
آزادي هاي فردي و اجتماعي آنان را
مورد تعرض قرار مي گرفت ، اصلاح قانون انتخابات كه براي جلوگيري تضييع حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب
شوندگان و خاتمه دادن به نظارت بي
حد و حصر استصوابي و تبديل آن به نظارتي قانونمند و ضامن ايفاي حق انتخاب كردن و
انتخاب شدن به بهانه مغايرت با شرع و قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان رد مي شود و اين شائبه را به اذهان عمومي القاء مي نمايد كه گويا شرع و
قانون اساسي در تضاد با حقوق شهروندي مي باشند .
تداوم بستن و توقيف روزنامه ها و مطبوعات مستقل و منتقد به منظور
ممانعت از اطلاع رساني به مردم و نقد حكومت ، اقدام ديگر جناح تماميت خواه در
مبارزه با پيشرفت اصلاحات و تهديد
روزنامه نگاران و نويسندگان و فعالين عرصه مطبوعاتي بود .
تمامي اقداماتي كه از سوي محافظه كاران و از طريق ستاد ضد اصلاحات
به مرجله اجرا در آمد مقدماتي بود براي تصاحب غير مشروع مجلس هفتم و تبديل
آن به مجلسي فرمايشي ، مطيع قدرت و ساكت در مقابل تعرض به حقوق ملت و تهديد آزادي
هاي مشروع و قانوني آنان براي تحكيم پايه هاي تفكر قيم مآبانه و اقتدار گرا و تسلط آن بر تمامي اركان حكومت
.
بر اساس اصل
ششم قانون اساسي اداره امور مملكت
بايد به اتكاء آراء عمومي و از طريق انتخابات انجام گيرد . اين امر در صورتي تحقق
مي يابدكه آحاد مردم بتوانند در انتخاباتي قانونمند ، آزاد ، رقابتي و سالم به عنوان انتخاب كننده يا انتخاب شونده شركت نمايند و
از سوي حكومت هيچگونه محدوديت فراقانوني براي آن ها ايجاد نشود و زمينه مساعد براي
مشاركت تمامي گرايش ها و سبيقه هاي گوناگون وجود داشته باشد تا مجلس برآيند افكار
عمومي و نماينده اقشار مختلف مردم باشد .در راستاي تحقق هدف از پسش طراحي شده
اقليتي 15 در صدي شوراي نگهبان تيغ استصواب را از نيام بر كشيد و با قلع و
قمع نمودن داوطلبان اصلاح طلب و حتي
چهره هاي شاخصي كه نماينده مجلس بودنددر مرحله اول بالغ بر 4000 نفر و در مرحله
نهايي 2600 نفر را رد صلاحيت نمود
و زمينه رقابتي بودن در اكثر حوزه
هاي انتخابيه از بين برده و راه را براي پيروزي بدون رقيب افراد وابسته به جناح ضد
اصلاحات كه از پيش تعيين شده بودند هموار و انتخابات را به اننتصابات مبدل نمود . اعتصاب نمايندگان مجلس و استعفاي حدود
135 از آن ها در اعتراض به اين اقدام فرا قانوني و تلاشها و رإي زني هاي رئيس
جمهور و رئيس مجلس براي حل اين معضل
كه نظام را با چالشي بزرگ در داخل و خارج مواجه نموده بود راه به جايي نبرد .اين اقدام شوراي نگهبان اصلاح طلبان را از حاكميت اخراج و مجلس را در
اختيار جرياني قرار داد كه از نقد قدرت و محدوديت آن در حراس مي باشند و اصلاح
پذيري نظام را خطري براي خود مي
دانند . بدين سان سالي كه گذشت سال انسداد روند اصلاحات از درون حاكميت توسط
نهادهاي انتصابي و انتقال يافتن آن به بدنه اجتماع بود..