رد صلاحست
هاي گسترد ه داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم از سوي هيات هاي نظارت وابسته به شوراي
نگهبان و صحه گذاشتن بر اين اقدام از سوي
شوراي مذكورزمينه را براي راه يابي و تصاحب كامل مجلس هفتم توسط افراد
وابسته يك جريان خاص كه در دوم خرداد 76 از سوي مردم كنار گذاشته شدند در راستاي
به وجود آوردن مجلسي مطيع و فرمانبردار مافياي قدرت و ثروت براي تشكيل پارلماني فرمايشي براي بر چيدن بساط اصلاح طلبي و خاتمه
دادن به نهضت آزادي خواهي و مردم سالاري فراهم آورده است به طوري كه از هم اكنون تكليف بيش از 190
حوزه انتخابيه به ادعاي ستاد انتخابات كشور مشخص مي باشد .
اين طرح از
پيشش طراحي شد ه شور و نشاط و هيجان و جنب و جوشي كه لازمه بر گزاري يك انتخابات
آزاد ، سالم و رقابتي مي باشد از بين برده و فضايي بي تحرك ، حزن انگيز ، ساكت و نگران كننده كه مبين يك كودتاي
بدون خون ريزي است ايجاد نموده و
هدف اجراي اين سناريو هم همين بوده است . چرا كه حضور افراد شاخص و شناخته شده
مردمي در عرصه انتخابات موجب مشاركت گسترده و در نتيجه عدم تسخير مجلس توسط جريان
آمريت و افتدار خواهد شد .
بانيان
پروژه قلع و قمع داوطلبان نمايندگي
به خوبي در يافته اند كه زماني مي توانند در انتخابات به پيروزي برسند كه مشاركت
حد اكثري را به حد اقلي مبدل نمايند
و با رد صلاحيت هاي گسترده و فرا قانوني مي توانند مردم را از حضور در عرصه
انتخابات حذف و به اين نيت خود جامه
عمل بپوشانند و چنين نيز اقدام كردند .
اكنون كه توطئه
رد صلاحيت ها جامعه و نظام را با يك بحران
مواجه ساخته است سه رويكرد فرا روي مردم و مجريان قرار دارد كه انتخاب هر يك پيامد هاي خاص خود
را در پي خواهد داشت .
1- رويكرد تأخير
در برگزاري انتخابات يكي از گزينه
هايي است كه در بين مردم مطرح مي باشد . بر مبناي اين نگرش. به فرض محال كه شوراي
نگهبان از سناريوي رد صلاحيت ها گستردهو غير قانوني داوطلبان دست بر دارد و همه آن
ها راتأييد و اصلاح طلبان در انتخابات شركت نمايند در دام ديگري كه جريان تماميت
خواه براي آنان گسترده است خواهند افتاد زيرا به علت سپري شدن وقت ،امكان شناساندن خود به مردم براي آن ها
وجود ندارد و ضمن عدم پيروزي در انتخابات مشروعيتي براي اين انتخابات بدون رقابت ،
ناسالم و غير آزاد بوجود مي آورند .
بنا بر اين براي بر گزاري انتخاباتي سالم ، رقابتي و آزاد كه در آن مردم
بتوانند نمايندگان واقعي خود را از بين سلايق متكثر و
مختلف بر گزينند تأخير در برگزاري
انتخابات امري ضروري ، لازم و به حق و اجتناب ناپذير مي باشد .
2- ديد گاه
ديگري در جامعه بر اين باور است كه رأي مردم براي جريان اقتدار گرا و اركان
انتصابي نظام ارزش و اعتباري ندارد .شش سال تجربه جنبش
اصلاحات و مجلس بر خاسته ار آن مؤيد اين حقيقت است كه جريان حد افلي درون حاكميت
خود را مالك مطلق وعنان الاختياز در
اين مملكت دانسته و به تجديد سلطنت در قالب اسلامي آن اعتقاد دارد و نام ولايت
مطلقه بر آن مي گذارد . براي دست
يابي به اين خواسته خود با تمام توان در مقابل خواسته ها و مطالبات مردم ايستادگي
نموئه و عملاً خدم تقيد خود را به مردم و مردم سالاري و استقلال مجلس نشان داده
است و با سوء استفاده از شوراي نگهبان در رد مصوبات مجلس هفتم آشكارا اين
نماد مردم سالاري را بي اعتبار و بي
اثر گردانده است . چاره كارتحريم انتخابات است تا با اين اقدام افكار محافل بين
المللي و جهانيان معطوف به اوضاع داخلي ايران و پايمال شدن خقوق شهروندي گردد
.فشار بين المللي و عدم مشروعيت مردمي حكومت زمينه ساز يك دگرگوني اساسي و تن دادن
اقتدار گرايان به مطالبات مردم
خواهد شد . هنگامي به عمق اين فاجعه پي خواهيم برد كه بدانيم طرفداران اين
رويكرد نسل جوان و دانشجويان مي باشند .
3- رويكرد سوم
كه بنيانگذار بحران بوجود آمده كنوني مي باشد منشأ مشروعيت حكومت را مردم نمي داند
و به اصل جمهوريت اعتقاد ندارد ، به
ديكتاتوري مصلح و اسلامي طالباني و حكومتي به شيوه طالبان مي انديشد . اداره مملكت و دخالت در سياست را مختص
تعدادي مجتهد خاص دانسته و مردم را مكلف به اطاعت بي چون وچرا از حكومت مي داند و
بر همين اساس رد صلاحيت هاي گسترده و غير قانوني را انجام داده است تا در انتخاباتي غير رقابتي افرادي را كه در نظر دارد روانه مجلس نمايد و اين را انجام وظيفه
شرعي در راستاي تشكيل حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي توجيه و از آن دفاع مي
نمايد و نام آن را انتخابات ناب مي گذارد كه در اين صورت بهتر است آن را انتصابات بنامد .
بر
اثر اعمال اين ديدگاه در رد صلاحيت بيش از 3600 نفر حكومت با بحران بي سابقه عدم مشروعيت در طول عمر انقلاب
مواجه شد ه است كه تحصن نمايندگان و استعفا ء حدود 125 از آنان از پيامد هاي آن مي
باشد .آنچه كه مي تواند اين بحران را خاتمه داده و به فرصتي براي نظام تبديل نمايد به تعويق انداختن
انتخابات ،تأييد كليه افرادي كه به
طور غير قانوني رد صلاحيت شده اند و ايجاد زمينه براي بر گزاري انتخاباتي رقابتي ،
سالم و آزا د با حضور همه سلايق و گرايشهاي مختلف مي باشد