شوراي نگهبان فراتر از قانون

در پي رد صلاحيت هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم و اعتاضاتي كه به آن در جامعه بوجود آمد و نتيجه اي نداد ، افرادي از رد صلاحيت شدگان به دليل رد صلاحيت بدون مدرك خود از شوراي نگهبان به قوه قضائيه شكايت نمودند . با ارسال احضاريه هايي براي شوراي نگهبان وبعضي از اعضاء هيأت هاي نظارت وابسته به آن ، آقاي احمد جنتي دبير اين شورا در نامه اي به رئيس قوه قضائيه به اين اقدام شديداٌ اعتراض نمود .

آقاي جنتي در نامه خود به آقاي شاهرودي ارسال احضاريه براي شوراي نگهبان و هيأت نظارت به منظور پاسخگويي به دليل رد صلاحيت هاي انجام شده را مغاير اصل 99 قانون اساسي دانسته و اعلام داشته كه : تصميم گيري در اين ارتباط مطلقاٌ برعهده شوراي نگهبان بوده و دسيتگاه قضايي فاقد صلاحيت رسيدگي به اين امر مي باشد .

چنين بر خوردي از سوي دبير شوراي نگهبان بيان گر اين واقعيت است كه شوراي نگهبان خود را فراتر از قانون مي داند و قانون اساسي را آن گونه تفسير مي نمايد كه به نفع خود باشد و گرنه بر اساس اصل بيستم قانون اساسي همه ملت در برابر قانون يكسان مي باشند. اعضاي شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت وابسته به آن نيزازآحاد مردم هستند و بايد در مقابل اعمال خود در برابر قانون پاسخگو باشند مگر اينكه خود را از ملت ندانسته و برتر از آن ها بدانند .

بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي قوه قضائيه مسئوليت پشتيبان ازحقوق فردي و اجتماعي مردم و تحقق بخشيدن به عدالت در جامعه را برعهده دارد . در موضوع رد صلاحيت ها عده اي توسط شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت از حقوق فردي و اجتماعي خود محروم گشته اند و براي احقاق حق خود و تظلم خواهي به قوه قضائيه شكايت نموده اند ، اين نهاد نيز وظيفه دارد به دادخواهي آن ها پاسخ دهد ، چگونه است كه شوراي نگهبان اعضاي خود را از اين امر مستثني مي داند ؟ آن هم با استناد به اصل نود ونه قانون اساسي كه نظارت بر امر انتخابات را بر عهده شوراي مذكورگذاشته است. آيا اعضاء شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت معصوم مي باشند كه خلافي انجام نداده باشند ؟ آيا اين حضرات بر ساير مردم برتري دارند كه در محاكم قضايي حاضر نمي شوند تا به اتهام خود پاسخ گويند ؟

براساس اصل بيستم قانون اساسي همه مردم يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني بر خوردارند . قانون انتخابات صراحت به مستند بودن رد صلاحيت ها به مدارك معتبرو ارائه شده از سوي مراجع چهارگانه دارد ودرصورت تقاضاي فرد رد صلاحيت شده بايد مدارك به وي ارائه گردد اما اگر شوراي نگهبان از چنين اقدامي سر باز زده و هيچگونه مدركي ارائه ننمايد تكليف افراد رد صلاحيت شده چيست ؟ جز مراجعه به دستگاه قضايي به منظوراحقاق حق خويش . در اين صورت اعضاء شوراي نگهبان و هيآتهاي وابسته به آن بايد مستندات خود را جهت قضاوت به محكمه قضائي ارائه نمايند تا اصل برابري مردم در مقابل قانون رعايت گردد .

به موجب اصل سي و سوم قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و هر كسي مي تواند به منظور تظلم خواهي به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و عليه فرد ، افراد يا ارگاني كه حق اورا تضييع نموده اند اقامه دعوي نمايد . متشاكي نيز به استناد اصل برابري همه در برابر قانون موظف است در محكمه حاضر و پاسخگوي اعمال خود باشد ، هيچ استثنا يا حق ويژه اي براي كسي در قانون در نظر گرفته نشده است تا بتوان با بهره مندي ازآن براي خود حاشيه امني بوجود آورد . معلوم نيست دبير نهادي كه وظيفه نگهباني از قانون اساسي را بر عهده دارد با چه منطق و استدلالي نه تنها خود واعضاء شوراي نگهبان بلكه كليه منصوبين اين شورا را در سراسر مملكت از حضور در دادگاه و پاسخگويي به دلايل رد صلاحيت افراد شاكي معاف دانسته و دادگاه را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اين امر مي داند .

استناد جناب آقاي جنتي به اصل 99 قانون اساسي مي باشد كه نظارت بر انتخابات را وظيفه شوراي نگهبان مي داند . وظيفه نظارتي چه ارتباطي به عدم پاسخگويي در مقابل چگونگي رد صلاحيت ها وارائه مستندات در اين رابطه دارد ؟ آيا چنين استنادي مؤيد اين واقعيت نيست كه رد صلاحيت ها صرفاٌ برمبناي سلايق و گرايشات سياسي صورت گرفته است ؟ موضوعي كه در زمان انتخابات مجلس هفتم مورد اعتراض همه دلسوزان نظام قرار گرفت، اما افسوس گوش شنوايي نبود تا به اين فريادها توجه كند .آيا اين نامه بيانگر اين نيست كه ديدگاه دبير شوراي نگهبان اين است كه : شوراي نگهبان فراتر از قانون است ؟