اعتراض مدني يا اقدامي براندازانه
منشأ قدرت
حكومت اراده مردم است و بر اساس يك قرار داد اجتماعي آن را به حاكمان تفويض نموده
اند تا به تمايندگي از طرف آن ها از آن در راستاي اداره مملكت استفاده نمايند .
اگر حكومت از اين قدرت بر عليه صاحبات آن سوء استفاده نمود و در راستاي تحقق
ديدگاهي خاص كه مورد پذيرش مردم نيست به كار گرفت در اين صورت ملت چه اقدامي بايد
انجان دهند ؟
در قبال
چنين شيوه اي سه روي كرد فرا روي ملت قرار دارد . اعتراض هاي مدني و مسالمت آميز،
توسل به زور و براندازي حكومت ، سكوت و نظاره بر پايمال شدن حقوق خويش .ملت ما اين
سه روش را آزموده اند .
سيد جمال
الدين اسد آبادي آغازگر جنبش اصلا ح گري براي حكومت و حاكمان بود و در نهضت
مشروطيت ، نهضت ملي شدن صنعت نفت تا انقلاب 22 بهمن سال 57 مردم پيوسته با شيوه اي
مسالمت آميز و با تأكيد بر روش اصلاحات كوشيده اند تا حاكمان را وادار به تسليم در
مقابل خواسته هاي خود نمايند امّا اين تصميم گيرندگان كشور بوده اند كه با توسل به
روز و خشونت وضعيتي را به وجود آوردند تا سرانجام انقلاب و بر اندازي حكومت را
تنهاگزينه فرا روي مردم براي رهايي
از خودكامگي و استبداد بود .
هدف از
انقلاب استقرار حاكميت ملي و تأمين آزادي هاي فردي و اجتماعي و تحقق حقوق اساسي
ملت بود و گرنه از نظر اقتصادي و معيشت مردم در رفاه نسبي بودند . به همين منظور
حقوق ملت و حاكميت آنان بر سرنوشت خويش در قانون اساسي منبعث از انقلاب علي رغم
وجود اشكال ساختاري در آن ، تبيين گرديد .
با حاكميت
نگرش اقتدار گرايي و آمريت به مرور زمان پس از انقلاب و بوجود آمدن خود كامگي و
قيم مآبي و عدم توجه به مطالبات مردم در بحش هايي از حاكميت ، مردم،شيوه سكوت و
نظاره گر ي پايمال شدن خقوق اساسي خويش را در پيش گرفتند
آن ايّامي
كه جريان طرفداريكه سالاري واطاعت بي چون و چراي مردم از حكومت براي تسلط كامل بر
مقدرات مملكت خود را مهيّا مي كرد ،به طور غير منتظره اي با رأي منفي بالاي مردم
به خود مواجه گشت و روش سكوت به شيوه اصلاح طلبي تغيير يافت .
عزم راسخ
مردم در تداوم روند اصلاحات در انتخابات محلس ششم و پس از آن در دور دوم انتخابات
شوراها ،جناح ضد مردم سالاري را بر آن داشت تا استراتژ نصر به رعب را براي بيرون
نمودن نمودن مردم از صحنه احتماعي در پيش گيرد . بدين منظور با سوء استفاده
ازقدرتي كه در نهادهاي انتصابي حكومت در اختياز داشت در مقابل رأي مردم و تحقق
مطالبات آنان ايسادگي نمود . چرا كه با چنين روي كردي مي توانست به مردم ثابت
نمايد كه هيچ چيز تغيير نكرده و تصميم گيرنده نهايي اين جريان خواهد بود و رأي آن
ها در اداره امور مملكت تاثير گذار نمي باشد .
اتخاذ اين
روش موجب گشت تامردم به عنوان اعتراض به حاكمان و عدم پاسخگويي آنان به خواسته هاي
ملت در انتخابات دور دوم شوراها شركت ننمايند . تيغ استصواب شوراي نگهبان با
استسلاخ شخصيت هاي مورد اعتماد ،زمينه يك كودتاي پارلماني را فراهم نمود و
انتخابات محلس هفتم نيز به سرنوشتي مشابه شوراها مبتلا گشت .
آنچه كه سبب
شد تا شورا ها و مجلس هفتم در اختيار جناح اقتدار گرايي و آمريت قرارگرديد اعتراض
مردم به شيوه حكومت داري و تيغ استصواب شوراي نگهبان بود نه كمك امام زمان كه يكي
از چهره هاي شاخص اين جريان در اين روزها ادعاي آن را نمود . اكنون كه مردم با عدم
پاسخگويي مقامات انتصابي در ارتباط با علت ممانعت تحقق خواسته هاي قانوني خود
مواجه گشته اند از سه روي كرد فوق كدام يك را بايد انتخاب نمايند؟
در قبال
هشدارجمعي از فعالين سياسي به تصميم گيرندگان كشور مبني بر انتخاب شيوه اعتراض مدني در صوزت اعمال نظارت استصوابي از سوي
شوراي نگهبان به جاي نظارت قانونمند، وزارت اطلاعات عكس العمل نشان داد . وزير
اطلاعات دولت اصلاحات در بياناتي تحريم انتخابات را براندازي توصيف نمود و متعاقب
آن در نامه اي خطاب به وزارت علوم،تحقيقات و فنّآوري با اعلام اسامي تعدادي
ازدانشجويان واساتيدي كه در عرصه سياسي فعاليت دارندخواستار ممانعت ازسخنراني آنان
در دانشگاهها شد.
اين اقدامات
وزير محترم اطلاعات را در چه راستايي بايد توصيف نمود ؟ آيا چنين اقداماتي موجب
تهديد آزادي بيان و عقيده كه حق مسلّم و به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي
هر فرد ايراني است، نمي باشد ؟ آيا اين موضعگيري ها از مصاديق بارز به كار بردن
قدرت عليه صاحبان آن نيست ؟جناب آقاي يونسي وقتي مردم با عدم توجه به حقوق اساسي
خود از جانب نهادهاي انتصابي كه در دست جناحي مي باشند كه اكثريت ملت آن ها را
قبول ندارند مواجه هستند چه اقدامي بايد انجام دهند ؟
بهنر است
وزير محترم اطلاعات به جاي تهديد فعالان سياسي و ايجاد محدوديت براي ابراز عقيده
آن ها، با عوامل و جرياني كه موجب گشته تا موضع تحريمي در قبال انتخابات در جامعه
بوجود آيد وامنيت كشور و منافع ملي را با خطر مواجه نموده برخورد نمايد و اين
افراد وجريان را مجاب به رعايت حقوق ملت گرداند .
نهدید به
تحریم انتخابات نه تنها براندازی نیست بلکه اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز به
منظور هشدار به مقامات انتصابی در
ارتباط با نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت که اگر به بقای نظام و پشتوانه مردمی آن
اعتقاد دارند ،در عمل نه در حرف ،شیوه مملکت داری خود را مورد بازنگری قرار داده و
در آن تجدید نظر نمایند .