در هفته گذشته یکی از اعضاء هیأت
رئیسه مجلس در مصاحبه ای با خبر گزاری ایسنا خبراز نهایی شدن طرح استقلال وزارت
اطلاعات از دولت داد . وی در این مصاحبه گفته است که : سهم وزارت اطلاعات در اداره
امور مملکت تحلیل رفته واین خطر بزرگ متأسفانه در سال های اخیر شدت یافته است .
اعلام خبرمذکور موجب ایجاد این سؤال می گردد که چه عاملی سبب شده تا چنین طرحی
توسط نمایندگان آبادگرتهیه گردد ؟ کدام وظیفه از وزارت اطلاعات گرفته شده که موجب
تحلیل رفتن سهمش در اداره امور مملکت گشته ؟ . عملکرد حضرات در مجلس هفتم بیانگر
این واقعیت است که هر اقدامشان گامی است در راستای تحکیم پایه های اقتدار گرایی و
محدود نمودن مردم سالاری . تدوین چنین طرحی نیز درهمین ارتباط ارزیابی می گردد .
وجود ارگانی اطلاعاتی امنیتی برای هر کشوری امری است اساسی و اجتناب ناپذیر، اما
آنچه که در این رابطه مطرح است چگونگی نظارت بر عملکرد این ارگان وجایگاه آن در
ساختار و تشکیلات مملکتی می باشد . با توجه به وظیفه بسیار خطیر و حساس این
وزارتخانه در ارتباط با مسائل اطلاعاتی و امنیتی و به تبع آن رابطه تنگاتنگی که با
مسائل فردی و اجتماعی مردم دارد ، ممانعت از مبدل شدن این دستگاه به ابزاری برای
تأمین منافع فردی ، گروهی ، یا جریانی خاص وحفظ قدرت نامشروع و نامحدود حکومت به
نحوه پاسخگو بودن آن و نظارت برعملکردش منعطف می شود .
نحوه نظارت بروزارت اطلاعات و
جایگاه آن در ساختار کشور از موضوعاتی بوده که از بدو ارائه لایحه تشکیل این
وزارتخانه به مجلس در سال 1360 در زمان دولت جناب آقای مهندس میرحسین موسوی مطرح
بود . در آن زمان چهار دیدگاه در این ارتباط ارائه گردید و بیانگر نگرش خاص آنان
نسبت به نوع حکومت داری و نحوه بر خورد با مردم و ایجاد امنیت می باشد که عبارت بودند
از :
1-
گروهی معتقد بودند باید وزارت
اطلاعات در تشکیلات قضائی وزیر نظر ردیس قوه قضائیه باشد .
2-
عده ای به قرار داشتن وزارت ا
اطلاعات در سپاه پاسداران اعتقاد داشتند .
3-
عده ای دیگرنظارت
رئیس جمهوررا بر این دستگاه ضروری می دانستند .
4- تعدادی اعتقاد
داشتند که اطلاعات باید زیر نظر رهبری باشد
سرانجام با اعلام نظر رهبر فقید
انقلاب مبنی بر اینکه این وزارتخانه در تشکیلات دولت و پاسخگو به مجلس باشد تکلیف
وزارت اطلاعات روشن شد . قرار دادن شرط مجتهد بودن برای وزیر اطلاعات در راستای بر
طرف نمودن نگرانیهای موجود در بین شخصیت های سیاسی ازسوء استفاده احتمالی درآینده
ازاین تشکیلات بود .
متأسفانه به مرور زمان آن نگرانیها
تحقق یافت و علی رغم خدمات ارزشمندی که وزارت اطلاعات و پرسنل خدوم آن به مملکت
نمودند ، وسعت گرفتن دامنه فعالیت های آن با دخالت گسترده اش در امور اقتصادی ، فرهنگی
و اجتماعی کشور توأم گشت و به ابزاری برای اعمال سلیقه های شخصی و تسویه حساب های
باندی و جناحی مبدل گردید و بر علیه نویسندگان ، دگر اندیشان و مخالفان قانونی
نظام از آن بهره برداری شد .
سرانجام این انحراف از وظیفه وزارت
اطلاعات که موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام در جهان گردید ، بوجود آمدن غده ای
سرطانی بود که پروژ قتل های زنجیره ای را سامان داد . نگرش اصلاحی رئیس جمهور موجب
جراحی نمودن این غده سرطانی گردید و در مدت شش سال پس ا ز این جراحی، وزارت
اطلاعات به مسیر اصلی خود که کار اطلاعاتی می باشد ودر لایحه تشکیل آن در نظر
گرفته شده بازگشت .
ازدیدگاه وزارت اطلاعات دیگر وجود
اپوزسیون قانونی نه تنها خطری برای نظام نیست بلکه لازمه یک حکومت دمکراتیک و
تکثرگرا بوده و موجب تقویت پایگاه مردمی آن نیز خواهد شد . در این نگرش نوین امنیت
پایداربا سرکوب و ارعاب و ایجاد آرامش گورستانی در جامعه بوجود نمی آید بلکه با
تأمین آزادی برای همه وحتی مخالفین قانونی میسر می گردد .
بازگشت وزارت اطلاعات به وظیفه
اصلی خود موجب نارضایتی گروههای
فشار وبوجو آمدن دستگاهی موازی با آن گردید که کلیه دستگیری ها ، بازداشت های غیر
قانونی و اعمالی که امروز بر حجم پرونده ضد حقوق بشر بودن ایران می افزاید توسط
دستگاه اطلاعاتی موازی صورت می گیرد و وزارت اطلاعات نه تنها در آن ها مد خلیتی
ندارد بلکه بارها مخالفت خود را با آن ها اعلام نموده است .
اکنون این شائبه در اذهان عمومی
ایجاد شده است که : هدف ازاستقلال وزارت اطلاعات تبدیل شدن آن به دستگاهی مخوف وضد
مردمی برای انجام بگیر و ببندها ، ایجاداختناق ، بوجود آوردن جوتهدید وارعاب در
جامعه ومحدود نمودن آزادی های مصرح در قانون اساسی وبازگرداندن آن به وضعیت قبل از
دوم خرداد سال 76 می باشد