و اينك پس از انتخابات
باقر رحیمی
باز هم گذشت زمان موضوعات و بلكه مواضع افرادي را روشن
تر ساخت. مي توانيم بگوييم حداقل نقش مثبت انتخابات رياست جمهوري اخير همين روشن
تر ساختن خطوط و مرزها بود. اين روشن سازي نقاب از چهره افرادي برداشت كه هرزگاهي
چهره هاي گوناگون به خود مي گيرند چه در ميان كانديداها و چه در ميان نشريات و چه
افراد و احزاب و شبه احزاب.
بيشترين
مواضع، شعارها و برنامه هاي كانديدها و طرفداران آنها در قالب مشكلات اقتصادي مطرح
شد. آري مشكلات ما در حيطه امور اقتصادي است، مواردي چون بيكاري، درآمد ناكافي
شاغلين، مسكن ، ازدواج و امثال اينها. اما تمام سوال اين است كه رفع اين موانع
براي برپا داشتن يك جامعه مرفه و سالم چگونه است؟ آيا خصوصي سازي تنها راه حل
مسأله است؟ آيا اعدام چند نفر مرفه بي درد موضوع را منتفي مي كند؟ آيا سفارش به
قناعت راه حل مسأله است؟ و بالاخره آيا رابطه ي با كشوري چون آمريكا مشكلات
اقتصادي – مالي مار ا بر برطرف مي كند؟
آنچه
به نظر مي رسد اين است كه چنين كساني در درجه نخست به رابطه ي تودرتو و متداخل
ابعاد، اقتصاد، فرهنگ و سياست توجه نمي كنند و گويا مي خواهند هر كدام را به
استقلال رشد دهند. در ثاني حتي برخي از ايشان جاي علت و معلول را عوض مي كنند. حال
بايد ديد در حال حاضر و در جامعه اي چون جامعه ي ما مشكلات اقتصادي معلول هستند يا
علت؟ لذا در تصور برخي پرداختن به امور سياسي دوري از امور اقتصادي است. در واقع
بايد گفت اين ساده انگاري و يا ساده سازي موضوع است بيشتر يك شعار توخاني است تا يك برنامه حقيقي هم چنان كه برخي
از برنامه هاي ديگر كانديداها جز به بازي گرفتن ديگران معنايي نداشت،ك کساني كه
بنياد فكري آنان روشن است و عملكرد آنها در طول چندين سال بر همگان هويدا مي باشد.
آنكه از دولت مدرن سخن مي گويد در حاليكه از بن با مدرنيته مشكل دارد و در طول
تمام صدارت خود از يك روشنفكر مذهبي مستقل استفاده نكرده است و يا نامزدي ديگر سخن
از دولت رفاه با خود دارد، اما چگونه مي توان از چنين دولتي سخن گفت در حاليكه در
اطراف دولت و قوه ي مجريه انواع نهادهاي انتصابي وجود دارد كه هرگز خواب دولت رفاه
را هم نمي توان ديد تا چه رسد در عمل و يا كوچك سازي دولت كه شعار اكثر نامزدهاي
رياست جمهوري بود چگونه ممكن مي شود؟ با نوع ساختار و نظامي كه ما داريم كه حتي
كوچكترين عمل و رفتار را بايد با انديشه هاي صاحب منصبان آن منطبق ساخت(وگرنه چه
بسا از برخي حقوق محروم شويم) چگونه از كوچك ساختن دولت در سه قوه سخن مي رانيم؟
كوچك سازي يك دولت جز با حداكثر سازي حوزه خصوصي در تمام ابعاد ممكن نمي شود و اين
در حالي است كه ما در يك ساختار بسته قرار داريم.
به
طور دقيق بايد گفت كه براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي (فعلاً در ايران) بايد از
فرهنگ و سياست شروع كرد و اضافه كرد بنيادي ترين موضوع مورد لزوم در حيطه فكر و
فرهنگ و سياست پي ريزي مردم سالاري است. بدون شك يك وجه اساسي مردم سالاري عدم
تسلط قشر و طبقه اي خاص بر امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي مي باشد. امروزه برقراري
عدالت جز با يك ساختار غير متمركز ممكن نيست. در كشور ما هر چند نشانه هاي جمهوريت
همچون تقسيم قوا مشاهده مي شود اما از آنجا كه روحيه وحدت ملي دچار بحران شده است
و همه چيز به صورت ايدئولوژيكي ديده مي شود، قواي سه گانه با هم هماهنگي ندارند و
لذا تضاد دوگانه ساختار مديريتي كشور را افزون ساخته اند و به همين جهت است كه
بسياري از امور به نهايت و نتيجه نمي ريند. ما مي خواهيم كشور رشد اقتصادي داشته
باشد اما امنيت اجتماعي- سياسي كافي براي سرمايه گذاران فراهم نمي آوريم. اين
سرمايه گذاريها هم شامل سرمايه هاي داخلي است و هم خارجي اما از آنجايي كه در
روابط خارجي خود از هماهنگي هاي لازم و استراتژي مشخص بهره مند نيستم روابط تنش
زاي ما بيشتر از روابط تنش زدایي ماست. حال با وجود چنين مشكلاتي كه كم يا بيش
فرهنگي و سياسي هستند چگونه مي توان از شكوفايي اقتصاد دم زد و بدون لحاظ ابعاد
ديگر انتظار برآوردن دولت مدرن، دولت رفاه و دولت حداقلي را داشت؟ كسان و گروه
هايي (نمي گوييم حزب) دم از اقتصاد باز و خصوصي سازي مي زنند و حتي مؤيد آن را
برخي آموزه اي اسلامي قرار مي دهند و در عين حال حاضر نيستند از فرهنگ خصوصي و فضاي
باز فكري فرهنگي كلامي بگويند يا عمل كنند و يا اينكه با دولت متمركز و پايتخت
متمركز از آزاديهاي فرهنگي، اقتصادي سخن مي گويند ، جمع اين تعارضات چگونه ممكن مي
شود؟ آنكه از خصوصي سازي دم مي زند بايد بپذيرد كه تلويزيون و راديوي خصوصي هم
بايد داشت. در چنين حالتي نمي توان براي چاپ و يا نشر كتاب و موسيقي موانع چند
لايه قرار دادو يا خواستار آن باشيم كه مردم براي نحوه ي پوشش خود از دولت مركزي
اجازه بگيرند و يا به خاطر مذهب و اعتقاد حق اشغال پست ها و مشاغل را نداشته
باشند.