ااز آن هنگام
كه قوه قضائيه به صورت ابزاري براي مبارزه با اصلاحات و ممانعت از توسعه سياسي در دست
جريان تندرو محافظه كار قرار گرفت، نقض
خقوق اوليه زندانيان ، عدم رعايت قوانين در ارتباط با زداشت ها ،اعترافگيري هاي اجباري
،،بازداشت موقت هاي خارج از قانون ،
نگهداري زندانيان در باز داشتگاههايغير قانوني و ....از جمله مواردي بوده است كه مورد
اعتراض حقوقدانان ، نمايندگتن مجلس ، فعالين سياسي ، كميته حقوق بشر اسلامي و نيز سازمان
حقوق بشر قرار گرفته است .
براي زسيدگي
به اين مباحث و به منظور جلوگيري از دخالت نهاد هاي بين المللي نمايندگان مجلس خواستار
باز ديد از زندانها ، ملاقات با زندانيان سياسي و ارائه پاسخگويي از سوي مقامات ذيربط
در قوه قضائيه شدند .
حضرا ت با استدلال
مستقل بودن قوه قضائيه و اينكه طرح چنين مسائلي دخالت در اامر قضا و لطمه خوردن به
قضاوت مي باشد از پاسخگويي و همكاري
امتناع ورزيدند ،در هفته گذشته آقايان عليراده و مرتضوي نه تنها مجبور به پاسخگويي
يه گزارشگر حقوق بشر شدند بلكه در ملاقاتش با زندانيان سياسي هيچ يك از مقامات قضايي
حضور نداشت . سؤال اين است كه چگونه تظارت قانوني نمايندگان مردم بر قوه قضائيه و بازديد
آنها از زندانها و ملاقاتشان با زندانيان سياسي دخالت در امر قضا و به حطر افتادند استقلال قوه قضائيه محسوب
مي گردداما در رابطه با گزارشگر حقوق بشر چنين مسائلي مطرح نمي باشد ؟ گو يا وقتي سمبه
پر زور است ديگر استقلال قوا مفهومي ندارد و غير خودي و نامحرم ،خودي و محرم مي شود