نهضت ملي شدن صنعت نفت
قسمت يازدهم
پس از ناكامي انگلستان در شوراي امنيت سازمان ملل ،
مجدداً شكايتي عليه ايران به ديوان دادگستري بين المللي ارائه نمود . مظمون
دادخواست دولت انگلستان اين بود كه : اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران مغاير
قوانين بين المللي شناخته شود. ضرورتي براي اجراي اين قانون در ايران وجود نداشته
. اختلاف ايران و شركت نفت انگليس طبق قرارداد 1933 به داوري ارجاع شود. دولت
ايران نمي تواند يك طرفه قرارداد 1933 را لغو يا در آن تغييراتي به وجود آورد .
دولت ايران به خاطر اقدامات خلاف قانون محكوم شود و كليه خسارات ناشي از اقدامات
انجام شده را جبران كند.
ديوان دادگستري بين المللي 19 خرداد 1331 را براي رسيدگي
به شكايت انگلستان تعيين و به ايران ابلاغ نمود. به علت اهميت موضوع و موكول شدن
اخذ تصميم شوراي امنيت به بعد از صدور رأي ديوان لاهه دكتر مصدق تصميم گرفت شخصاً
در دادگاه شركت نمايد.
روز 4 خرداد 1331 دكتر مصدق طي نامه اي قصد خود را مبني
بر عزيمت به ديوان لاهه به اطلاع مجلس رساند قبلاً نيز در 31 ارديبهشت اين موضوع
را طي نامه اي به مجلس سنا اعلام نموده بود. او در يك پيام راديويي از مقاومت و
بردباري مردم در برابر مشكلات قدرداني كرد، دكتر.
مصدق در رأس
هيأتي در 7 خرداد به لاهه عزيمت نمود . اعضاء هيأت همراه وي عبارت بودند از : دكتر
سنجابي، دكتر بقائي، دكتر علي آبادي، الهيار صالح، دكتر شايگان و مهندس حسيبي.
چهار سناتور هم به عنوان مشاور دعوت نموده بود كه در هيأت باشند اما چون خواستند
با هزينه دولت به اين سفر مبادرت نمايند از دعوت آنها صرف نظر نمود.
پروفسور هنري رولن استاد حقوق بين الملل دانشگاه
بروكسل و رئيس پيشين مجلس سناي بلژيك وكيل
مدافع ايران بود و دكتر كريم سنجابي به عنوان وكيل اختصاصي ايران به دادگاه معرفي
شد.
دولت انگليس چند تن از شخصيت هاي برجسته خود را كه
ازمعروف ترين شخصيت هاي حقوقي بود در هيأت نمايندگي خود تعيين كرده بود از جمله :
دادستان كل انگلستان، مشاور عالي حقوقي وزارت خارجه انگلستان، يكي از استادان حقوق
بين الملل در دانشگاه اكسفورد، چند تن از مشاوران كانون وكلاي دادگستري.
روز 19 خرداد جلسه دادگاه تشكيل شد و دكتر مصدق طي نطقي
به زبان فرانسوي به دفاع از ايران پرداخت. سخنان وي علاوه بر جنبه حقوقي، حالت
سياسي و تبليغاتي نيز داشت، در آن ضمن تشريح روند استعمار انگلستان از قرن نوزدهم
به بعد ، شركت سابق نفت انگلستان را عامل اجراي برنامه استعماري انگليس معرفي نمود
و اظهار داشت دولت انگليس قبل از احاله دادخواست به ديوان داوري از طريق سياسي و
نظامي مبادرت به اعمال فشار و تخويف ايران نموده است. پس از
نطق دكتر مصدق پروفسور رولن به دفاع از عدم صلاحيت ديوان
براي رسيدگي به اين موضوع پرداخت و تأكيد نمود قرارداد 1933 بين دولت ايران و شركت
نفت انگليس منعقد شده نه دولت انگليس و ملي شدن صنعت نفت ايران امري است داخلي
بنابراين موضوع خارج از صلاحيت ديوان است.
مدافعات پروفسور رولن سه روز به طول انجاميد. از روز
چهارم وكلاي انگلستان به دفاع از دادخواست اين كشور پرداختند. روز سوم تير دكتر
مصدق به تهران بازگشت و در 31 تير 1331 رأي ديوان مبني بر عدم صلاحيت ديوان براي
رسيدگي به اين دعوي صادر شد. از 14 نفر قضات ديوان 9 نفر به عدم صلاحيت ديوان رأي
دادند كه يكي از آنها يك قاضي انگليسي بود. رئيس هيأت نمايندگي بريتانيا نيز روش
قاضي انگليسي را تأييد نمود و گفت: اگر من هم در آن دادگاه در مسند قضاوت بودم
نظرم درست همان نظر سر آرنولد بود .
پس از بازگشت از لاهه بود كه دكتر مصدق طبق روال
پارلماني استعفاي خود را به مجلس داد و تقاضاي ادامه خدمت نمود. مردم ايران با
برپايي تظاهرات و ارسال طومار و نامه خواستار نخست وزيري مصدق شدند. ايشان در نطق
خود اعلام نمود كه: چه اين دولت سركار باشد و چه نباشد، محال است وضع سابق برگردد
و آب رفته به جوي بازآيد.
تلاش هايي براي عدم نخست وزير شدن دكتر مصدق و جاي گزيني
قوام به جاي ايشان صورت گرفت اما موفق نبود. مجلس شوراي ملي به دكتر مصدق رأي
تمايل داد اما مجلس سنا طي نامه اي به شاه تقاظا نمودند پس از صدور فرمان نخست
وزيري وتعيين اعضاء كابينه از سوي مصدق ، ابراز نظر نمايند اما دكتر مصدق اعلام نمود
تا مجلس سنا نيز نظر خود را ندهد حاضر به پذيرش مسئوليت نيست. دو روز بعد سناتورها
با اكثريت ضعيفي به نخست وزيري دكتر مصدق رأي تمايل دادند. روز 19 تير ماه فرمان
نخست وزيري مصدق از سوي شاه صادر گرديد. دكتر مصدق تصميم گرفت به علت مخالفت هاي
دربار و اقدامات آنان در امور مملكت و مخالفت شاه با او مسئوليت وزارت دفاع را در
حيطه كار دولت قرار دهد و به منظور اصلاحات اداري و مقابله با بحران هاي سياسي و
مالي از مجلس تقاضاي اختياراتي كند.
روز 25 تير مصدق بدون منتظر ماندن براي پاسخ مجلس كابينه
اش را معرفي و خواستار مسئوليت وزارت دفاع و اختيار نصب و عزل فرماندهان ارتش شد
كه شاه آن را رد نمود و مصدق بي درنگ استعفا داد.
ادامه دارد