به پيمانهايي كه حقوق قضاوت كنسولي و حقوق قضاوت برون مرزي را به كشور ديگري
در قلمرو حاكميت يك كشور اعطا مينمايد كاپيتولاسيون گفته ميشود . اين امر در تاريخ
مملكت ما موجب گرديد تا براي مدت مديدي استقلال و حاكميت ملي ايران متزلزل گشته و موجب
نفوذ و تسلط عمال و كارگزاران بيگانه در اين مملكت شود ، در سايه اين وضعيت هر خائن
و وطن فروشي ميتوانسته خود را تحت حمايت قدرتهاي خارجي قرار دهد و حكومتهاي ايران نيز
به جاي تسليم در مقابل ملت تن به نوكري دول خارجي براي حفظ قدرت خود داده اند .
بر
اساس كاپيتولاسيون اتباع بيگانه از شمول قانون جزايي و مدني كشور ميزبان خارج و رسيدگي
به جرايم آنها در دادگاه هاي خصوصي ، يا محاكم مختلط ، يا با حضور نماينده كشور خارجي
صورت ميگيرد . اين وضعيت مبين اين واقعيت است كه كشوري كه اقتدار نظامي و سياسي بالاتري
دارد ميتواند كشورهاي ضعيف را تحقير و دستگاه قضايي آنها را فاقد اعتبار نمايد .
سابقه
كاپيتولاسيون در ايران با توجه به ايجاد ارتباط با دول خارجي در زمان صفويه ردپايي
از كاپيتولاسيون در زمان شاه سلطان حسين ديده ميشود . در قراردادي كه در 1088 هجري
شمسي كه وي با نماينده لويي چهاردهم پادشاه فرانسه منعقد مينمايد قيد ميگردد كه : قضاوت
در ارتباط با اختلاف دو فرانسوي در ايران بر عهده كنسول فرانسه ميباشد . در اختلافات
بين فرانسويان و خارجيان ديگر در ايران قضات ايراني حق قضاوت ندارند ، در اختلاف بين
ايرانيان و فرانسويان حق قضاوت با دادگاه هاي ايران ميباشد اما با حضور نماينده فرانسه
.
در
عهدنامه تركمن چاي كه بين ايران و روسيه بسته ميشود بحث كاپيتولاسيون به صورت بارزتر
و جدي تر ديده ميشود و به مدت يك قرن خسارات و ضايعات فراواني به ايران وارد آورد براي
پي بردن به اين خسارت اشاره اي به فصل هفت اين قرارداد در امور حقوقي و فصل هشت در
امور جزايي مي نماييم .
فصل
هفت بيان ميدارد كه : تمام امور متنازع
فيه و مرافعاتي كه بين اتباع روس به وقوع ميرسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه فقط
به رسيدگي و حكم سفير يا كنسول هاي اعليحضرت امپراتور روس حل و فصل ميشود و رسيدگي
به اختلافات بين اتباع روس و اتباع خارجي در ايران نيز شامل اين روند ميشود و در ارتباط
با رسيدگي به دعاوي بين اتباع ايران و روس در دادگاه هاي ايران صورت ميگيرد و حكم آن
بايد با حضور مترجم سفارت يا كنسولگري صادر گردد ، در صورت نياز به تجديد نظر
لزوماً بايد موضوع به استحضار وزير مختار روس برسد .
فصل
هشتم اشعار ميدارد كه : هرگاه شخصي از اتباع روس با اتباع مملكت ديگري مرتكب جرم گردد
مورد هيچ تعرض و مزاحمتي نخواهد گرديد و در صورتي كه شركت اول در جرم ثابت شود نبايد
بدون حضور نماينده روس به جرم وي رسيدگي و حكم صادر شود .
استفاده
از حق كاپيتولاسيون كم كم از انحصار دولت روسيه خارج و به دول ديگري نيز تسري يافت
و آنها نيز از اين اصل سوء استفاده نمودند . اسپانيا ، آمريكا ، فرانسه ، اتريش ، بلژيك
، يونان ، ايتاليا ، آلمان و انگليس از جمله اين كشورها ميباشند .
پي
آمدهاي كاپيتولاسيون در ايران را ميتوان به طور اختصار به شرح زير بيان نمود :
1)
اتباع خارجي بر اتباع كشور مقدم گردند و اين امر موجب سوق دادن رجال مملكت به سوي بيگانه
مي شد.
2)
اشخاص با ارتكاب اعمال خلاف قانون و بست نشستن در سفارت خانه كشورهاي ديگر براي فرار
از مجازات ترغيب ميشدند .
3) مسائل اقتصادي كشور را تابع خواست بيگانگان مينمود ، هر چه ميخواستند وارد
و يا از كشور خارج مينمودند .
4)
اصل حاكميت ملي را متزلزل و به قوانين خارجي و برون مرزي اعتبار ميداد و قوانين داخلي
كشور را بي اعتبار مينمود .
لغو
كاپيتولاسيون : در زمان حاكميت كاپيتولاسيون مقاومتهايي از سوي افراد متعهد و آگاه
عليه آن صورت گرفت تا اينكه در زمان انقلاب مشروطيت كه مردم عليه استبداد قيام كرده
بودند يكي از علل تقويت كننده انقلاب موضوع كاپيتولاسيون بود نتيجه اين قيام آن شد
كه حكومت استبداد مجبور به انتشار نظامنامه اي به نام قانون عدليه شد كه در آن آمده
بود : مطلق دعاوي و تضلماتي كه در ممالك محروسه ايران طرح مي شود اعم از اينكه متداعيين
رعيت خارجه يا داخله يا از طبقه نظام يا از صنف تجار باشند رسيدگي و حكم قضيه به انحصار
وزارت عدليه عظمي است .
در
سال 1297 هجري شمسي دو سال قبل از كودتاي رضاخان دو تصويب نامه در دولت مطرح شد كه
در يكي از آنها معاهد ات و تعهداتي كه روس تحت فشار از ايران اخذ نموده ملغي ميگردد
و در ديگري رسيدگي به دعاوي بين اتباع داخلي و خارجي در ايران در اختيار وزارت عدليه
قرار ميگيرد .
قرارداد
كاپيتولاسيون بين عثماني و ايران در سال 1305 جاي خود را به قرارداد دوستي ميدهد
. امتيازات كنسولي با چين و افغانستان جاي خود را به قرارداد مودت داد .
قرارداد
كاپيتولاسيون كه با كشورهاي غربي همچنان ادامه داشت در سال 1302 با مصوبه مجلس شوراي
ملي ملغي گرديد و يك سال به دول طرف قرارداد مهلت داد كه قراردادهاي جديد منعقد نمايند
. فرانسه پيشقدم شد اما انگلستان مقاومت نمود تا اينكه با تصويب قانون دادگستري به
عمر كاپيتولاسيون پايان داد . در سالهاي 1341 تا 1343 با تصويب قانون به جمع زيادي
از آمريكاييان مصونيت ميدهد كه موجب اعتراض امام مي شود و اين امر سبب تبعيد ايشان
به خارج از كشور ميگردد.