دیدگاه

 

نعل وارونه

سيدمرتضي مبلغ
 

اعتماد: برگزاري انتخابات يکي از مهم ترين رويدادهايي است که در کشورهاي بهره مند از سيستم دموکراتيک و مردمسالار سرنوشت و آينده توسعه کشور را معين مي کند. به اين ترتيب تلاش براي برگزاري سالم انتخابات و فراهم آوردن بستري براي حضور همه جريان ها و توجه مردم به سرنوشت کشورشان امري مهم قلمداد مي شود. در اين ميان يکي از ضرورت هاي برگزاري انتخابات سالم حراست از آرا و نظر مردم است که در کشورهاي مختلف با ابزارهايي که در اختيار دستگاه هاي نظارتي و احزاب سياسي قرار دارد، انجام مي شود. ايران نيز از اين امر مستثني نيست و همواره در آستانه انتخابات و به ويژه انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بحث صيانت از آرا از جمله موضوعات مهم جامعه و محافل سياسي است. در چند روز گذشته شاهد بوديم که تشکيل کميته صيانت از آرا از سوي گروه هاي اصلاح طلب با انتقادات فراوان جناح اصولگرا مواجه شد.

در اين زمينه بايد گفت قانون به صراحت اجازه داده است نامزدهاي انتخاباتي هم در شعب اخذ راي و هم در هيات هاي اجرايي نماينده و ناظر داشته باشند تا بر روند برگزاري انتخابات و شمارش آرا نظارت کنند و اگر تخلفي مشاهده کردند به دستگاه هاي ذي ربط گزارش بدهند. بنابراين بديهي است که ساماندهي اين امر نيازمند نهادي همچون کميته صيانت از آرا است که بر اساس نکات قانوني که به آن اشاره شد پيگيري چنين طرحي از سوي نيروهاي اصلاح طلب يک موضوع کاملاً قانوني محسوب مي شود.

بايد گفت در جامعه يي که بخواهد مردمسالاري در آن جريان داشته باشد و اداره امور کشور با نظر و نظارت مردم پيش برود بايد تلاشي صورت بگيرد که حضور مردم در صحنه پررنگ تر و پرتوان تر باشد. از اين منظر بايد به دنبال تقويت نظارت غيرحکومتي يعني نظارت عمومي و مدني بر روند برگزاري انتخابات بود. اين مساله يکي از بديهي ترين و ضروري ترين نيازهاي يک انتخابات عادلانه و رقابتي است. با اين حال اما شاهد هستيم که برخي از جريان هاي سياسي تلاش براي فراهم آوردن اين امکان حداقلي براي تقويت نظام عمومي را نيز تخطئه مي کنند.

بايد گفت نظارت دولتي در انتخابات لازم است و بارها بر اين نکته تاکيد شده است. اين امر نه تنها در کشور ما بلکه در تمامي جوامعي که داراي نظام انتخاباتي اند از ملزومات اساسي برگزاري انتخابات است. اما نظارت دولتي به هيچ وجه کافي نيست و نهادهاي عمومي و مدني نيز بايد در اين عرصه حضوري موثر داشته باشند چرا که نظارت اطمينان بخش در فرآيندهاي انتخاباتي نيازمند نظارت عمومي است که از طريق نمايندگان و ناظران نامزدها در حوزه هاي راي گيري و هيات هاي اجرايي، رسانه هاي عمومي و مطبوعات و ناظران مردمي انجام مي گيرد. تحقق اين امر موجب مي شود هم جريان هاي سياسي با اطمينان خاطر به رقابت هاي انتخاباتي وارد شوند و هم مردم مطمئن از حراست آراي شان خواهند بود. بنابراين اميدواريم اگر در قوانين موجود انتخاباتي به اين امر کم توجهي شده است با در نظر گرفتن حقوق شهروندان و نامزدها گشايش هاي جدي و اطمينان بخشي در حوزه قوانين انتخاباتي به وجود آيد.

موضوع نظارت عمومي بر انتخابات مقوله يي است که اطلاح طلبان در اوج قدرت و حضورشان در دولت و مجلس نيز آن را مطرح مي کردند و سعي داشتند براي تحقق اش در قوانين انتخاباتي بندهايي را اضافه کنند که متاسفانه اين امر با مخالفت هاي گسترده يي روبه رو شد. بنابراين بايد گفت اظهارات افرادي که تشکيل کميته صيانت از آرا از سوي اصلاح طلبان را تلاش براي توجيه عدم موفقيت اين جريان در انتخابات عنوان مي کنند به وضوح نعل وارونه زدن و به نوعي فرافکني است. در واقع جنگ رواني را کساني به راه انداخته اند که از رانت هاي گسترده سياسي، مالي و رسانه يي برخوردارند. در مقابل امکانات گسترده اين جريان، جناح اصلاح طلب با انواع تنگناها و محدوديت ها مواجه اند که نمونه هاي بارز آن را در انتخابات شوراي شهر سوم و به ويژه در انتخابات دوره هشتم مجلس شاهد بوديم که تعداد بسياري از اصلاح طلبان يا رد صلاحيت شدند يا در برابر امکانات گسترده رسانه يي اصولگرايان نتوانستند به رقابت بپردازند.

در حقيقت در مقطعي که اصلاح طلبان در قدرت بودند اجراي انتخابات با دفاع قطعي و همه جانبه از حقوق اساسي ملت همراه بود و شفافيت قابل قبولي بر روند انتخابات حاکم بود. اما برخلاف دوران دولت اصلاحات که اطمينان بخشي هاي لازم به آحاد مردم با مکانيسم هاي مختلف داده مي شد در دوران اصولگرايان شاهد نگراني هاي جدي در روند انتخابات بوديم که به برخي از نمونه هاي آن اشاره شد.

مشکلات پيش روي اصلاح طلبان در انتخابات عمدتاً برمي گردد به تبعيض هايي که به ويژه در حوزه مالي و رسانه يي وجود دارد. در اين باره شاهد آن هستيم که برخي از رسانه ها و تريبون هايي که به هيچ وجه حق دخالت در انتخابات را ندارند صراحتاً در راستاي تقويت اصولگرايان عمل مي کنند و تخريب هاي وسيعي را عليه اصلاح طلبان انجام مي دهند. علاوه بر اين نيز جريان اصولگرا از امکانات بسياري براي طرح تفکرات خود به جامعه در اختيار دارد که جبهه اصلاحات از اين امکانات بي بهره است و در شديدترين محدوديت هاي مالي و ابزار فعاليت قرار دارد.

در حال حاضر دو امکان در اختيار اصلاح طلبان است که گرچه بسيار محدود بوده و استفاده از آن پرهزينه است اما مي توان از اين فرصت به نحو مطلوبي بهره گرفت؛ مقوله اول اين است که از امکان قانوني حضور نمايندگان کانديداها در شعب اخذ راي و هيات هاي اجرايي حداکثر استفاده را به عمل آورند و دوم آنکه با دعوت و تشويق گسترده مردم براي حضور در انتخابات و آگاه ساختن آنان از مشکلات و مسائل موجود تاثير مثبتي در سلامت انتخابات و برگزاري انتخاباتي عادلانه داشته باشند. به اين ترتيب جبهه اصلاحات با يک نگاه ملي مردم را علاوه بر دعوت به حضور گسترده در انتخابات، جامعه را در جريان فرآيند اجرايي انتخابات نيز بگذارد.